صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان مرجع رسيدگي كننده به تكليف قانوني كارفرما

 

صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان مرجع رسيدگي كننده به تكليف قانوني كارفرما

رأي وحدت رويه شماره 720 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

شماره7399/110/ه

الف – مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/47 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ3/3/1390 به رياست حضرت آيت الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور نماينده محترم دادستان كل كشور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائی شماره 720 – 3/3/1390 منتهي گرديد.

ب – گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي رساند: سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي گزارش داده است كه دادگاه هاي دادگستري در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي آراء مختلفي صادر كرده اند كه براي نمونه ذيلاً جريان دو پرونده ذكر مي گردد:
1 – به موجب پرونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان آقاي عباس علي ميرزاخانيان مارناني دادخواستي به طرفيت آقاي نعمت اله زرگر و سازمان تأمين اجتماعي اصفهان به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه او از تاريخ 1/6/1357 لغايت 17/4/1360 و 19/4/1362 لغايت 30/11/1365 و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي اصفهان تقديم نموده و با اين توضيح كه در ايام مذكور در كارگاه خوانده رديف اول مشغول كار بوده ولي او از پرداخت حق بيمه اش استنكاف كرده خواستار رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته گرديده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي كه وكيل خواهان، خوانده رديف اول و نماينده خوانده رديف دوم حاضر بوده اند، نماينده خوانده رديف دوم (سازمان تأمين اجتماعي اصفهان) به صلاحيت دادگاه ايراد كرده و خواستار صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي گرديده، ولي دادگاه بدون اتخاذ تصميم نسبت به ايراد مزبور به ماهيت دعوي رسيدگي و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 – 20/11/1387 حكم بر محكوميت سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان به احتساب سوابق كاري خواهان و اخذ بيمه مربوط از كارفرما (خوانده رديف اول) صادر نموده است. اداره كل تأمين اجتماعي استان اصفهان به رأي مزبور اعتراض و در لايحه اعتراضيه ايراد به صلاحيت دادگاه را تكرار كرده است. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره 8801175 – 18/9/1388 تأييد نموده است.
2 – طبق پرونده شماره 3/3115/25 شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور آقاي حسين علي فدايي دادخواستي به طرفيت شركت تعاوني تاكسيراني و خطوط ويژه نجف آباد و حومه و سازمان تأمين اجتماعي شهرستان نجف آباد به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه او از تاريخ 20/4/1362 لغايت 29/12/1383 و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي نجف آباد تقديم نموده و توضيح داده در شركت تعاوني تاكسيراني و خطوط ويژه نجف آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول كار بوده ولي آن شركت براي او حق بيمه منظور نكرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 27-11/1/1388 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تأمين اجتماعي با نفي صلاحيت خود قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت بدوي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به شعبه بيست و پنجم ارجاع گرديده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره 00126 – 1/4/1388 قرار مزبور را در حد نفي صلاحيت دادگاه و تصريح به اينكه مرجع صالح براي رسيدگي به تقاضاي خواهان سازمان تأمين اجتماعي نجف آباد مي باشد تأييد كرده است.
ملاحظه مي فرماييد درمورد دعوي به خواسته الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر و الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه هاي يادشده آراء مختلفي صادر گرديده است شعبه 15 دادگاه عمومي اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوي رسيدگي و حكم صادر نموده، ولي شعبه2 دادگاه عمومي نجف آباد از خود نفي صلاحيت كرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائی دارد.

ج – نظريه نماينده دادستان كل كشور

با احترام، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 89/47 نظر خود را به شرح ذيل به عرض مي رسانم: قانون گذار كارفرما را مكلف به پرداخت حق بيمه ماهيانه كرده و سازمان تأمين اجتماعي نيز مرجع رسيدگي كننده صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما تعيين شده است همچنين ضمانت اجراي تكليف كارفرما در ذيل ماده 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي مصوّب1354 پيش بيني شده است به اين معنا كه سازمان بايد در صورت ناقص بودن مدارك مابه التفاوت و در صورت امتناع كارفرما حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد از اين تكليف قانوني چنين استنباط مي شود كه سازمان مكلف است از يك طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نمايد و از طرف ديگر حق بيمه و يا مابه التفاوت را از كارفرما وصول كند با اين توصيف موجبي براي طرح دعوي در محاكم قضائی نخواهدبود. عليهذا در صورتي كه سازمان از انجام وظيفه قانوني مبني بر محاسبه سنوات خدمتي خودداري كند كارگر حق خواهدداشت به ديوان محترم عدالت اداري رجوع نمايد، بنابراين در نتيجه رأي شعبه محترم 25 ديوان عالي كشور مورد تأييد است.

د – رأي وحدت رويه شماره 720 – 3/3/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تكليف، سازمان تأمين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارائه خدمت به بيمه شده مي باشد؛ بنابراين در صورتي كه كارفرما در ايام اشتغال بيمه شده به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه شده خواستار الزام او به انجام تكليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال و پذيرش آن از سوي سازمان تأمين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي محل خواهدبود، لذا رأي شماره 27- 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومي نجف آباد در حد نفي صلاحيت دادگاه (كه طبق رأي شماره 00126 – 1/4/1388 شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور تأييدشده) به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي سراسر كشور لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

الف – مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ20/2/1390 به رياست حضرت آيت ا… احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائی شماره 719 – 20/2/1390 منتهي گرديد.

ب – گزارش پرونده

حضرت آيت الله محسني گركاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به عرض عالي مي رساند كه حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان عالي كشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كرده اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضائی در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس مي گردد:
شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره هاي 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغ هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است. پرونده هاي مذكور در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است. شعبه بيست و سوم برابر دادنامه هاي شماره هاي 87/58 – 30/1/1387 و 87/663 – 28/10/1387 قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پرونده هاي شماره هاي 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 – 3/8/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأييد كرده اند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره 88/289 – 30/10/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل مي باشد دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است …» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 332/5 – 22/8/1387 رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده نقض نموده است.
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه   [غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 صادر كرده تأييد نموده اند، ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كرده اند، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائی دارد.

معاون قضائی ديوان عالي كشور – حسينعلي نيّري

ج – نظريه دادستان كل كشور

تأييد رأي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور

د – رأي وحدت رويه شماره 719 – 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضائی است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي سراسر كشور لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

اتخاذ تصميم در صورت ترديد در تابعيت فردي

 در صورت ترديد در تابعيت فردي به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال به ترتيب شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذكور اتخاذ تصميم مي‌نمايد

نقل از شماره 16679-18/3/1381 روزنامه رسمي

شماره 6/22 – هـ    8/3/1381

پرونده وحدت رويه رديف : 80/36 هيأت عمومي

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به عرض مي رساند :

مديركل ثبت احوال استان خراسان طي نامه شماره 72150/1/19 مورخ 26/4/1380 تصوير دو فقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه 17 ديوان عالي كشور را ارسال و اعلام داشته است كه در مورد صلاحيت دادگاه هاي دادگستري براي رسيدگي به امر تابعيت و دخالت قضائي در آن ، در شعب 9 و 17 ديوان عالي كشور اختلاف نظر در استنباط قانوني حادث گرديده است با بررسي احكام مذكور و سوابق امر در پرونده هاي مربوطه خلاصه جريان كار توصيف و تهافت احكام تشريح مي‌گردد .

1) در پرونده كلاسه 74/1115-13 آقاي عبدالحسين غفاري دوست به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 897-9/9/1374 هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم ياد شده را مي نمايد خوانده طرف دعوي ( اداره ثبت احوال مشهد ) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 24/8/1374 شوراي تأمين شهرستان مشهد اعلام و ضمن بيان ايرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي‌نمايد شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 21/4/1375 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تأييد رأي هيأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي نمايد پس از درخواست تجديد نظر خواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه
تجديد نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1041/58-24/11/1375 با استدلال به اينكه ( تجديد نظر خواه ساكن ايران بوده و دليلي بر افغاني بودن وي از طرف تجديد نظرخوانده اقامه نشده و به موب بند 1 ماده 976 قانون مدني ايراني تلقي مي‌گردد ) با نقض حكم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي مشهد نهايتاً بي اعتباري تصميم هيأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد كليه شناسنامه‌هاي تجديد نظر خواه و فرزندانش را صادر مي نمايد براثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب موضوع در شعبه 17 ديوان عالي كشور مطرح شعبه مذكور به شرح آتي اتخاذ تصميم مي‌نمايد :

رأي – اعتراضات تجديد نظر خواه وارد نيست و رأي شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان بنا به جهات و دلايلي كه در آن ذكر گرديده با توجه به اوضاع و احوال قضيه مغايرتي با موازين شرعي و قانوني ندارد و از لحاظ رعايت اصول و قواعد رسيدگي نيز بر دادنامه اشكالي وارد نيست ، نتيجتاً رد تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعلام مي‌گردد .

2) در پرونده كلاسه 73/2662-33 آقاي سيد محمد طاهر حسيني به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 2981 مورخ 4/10/1373 هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم ياد شده را مي نمايد خوانده طرف دعوي ( اداره ثبت احوال مشهد ) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 18/8/1373 شوراي تأمين شهر مشهد داير برعدم تأييد تابعيت ايراني براي نامبرده اعلام و ضمن بيان ايرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي‌نمايد .

شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 1847/128 مورخه 19/11/1374 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تأييد رأي هيأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي نمايد پس از تجديد نظرخواهي خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان خراسان مطرح ، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 668/108-30/7/1375 با استدلال به اينكه ( هرچند تجديد نظر خواه و وكيل وي مدعي هستند كه فرزندان تجديد نظر خواه در ايران متولد شده اند و طبق بند 4 ماده 976 قانون مدني تابعيت ايراني دارند و هرچند كه عدم تأييد تابيعت فرزندان از ناحيه شوراي تأمين شهرستان مشهد قابل تأمل است ليكن دخالت دادگاه‌ها در امر تابعيت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 هـ . ش مورخ 23/12/1376 شوراي امنيت كشور مؤيد اين امر است موضوع تابعيت فقط در مرجع شوراي تأمين شهرستان قابل رسيدگي و اظهارنظر مي باشد كه قانوناً هم غيرقابل اعتراض و قطعي است و نتيجتاً هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مكلف به ابطال شناسنامه‌هاي مزبور بوده است عليهذا رأي تجديد نظر خواسته منطبق با موازين است و قابل تأييد مي باشد و رأي بر تأييد و ابرام آن صادر و اعلام مي‌گردد) .

پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب موضوع در شعبه 9 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مذكور به شرح آتي اتخاذ تصميم مي‌نمايد :

( تجديدنظر خواهي مجدد … موجه به نظر نمي رسد لذا صرف نظر از اينكه سمت ولايت متقاضي تجديد نظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسيدن به سن بلوغ و رشد زايل شده و نامبرده فاقد سمت مي باشد اساساً نظر به اينكه به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح براي احراز هويت اشخاص مشكوك الهويه مأمورين انتظامي و امنيتي و ايضاً تنها مرجع صالح براي رد يا قبول تابعيت و تشخيص تابعيت اشخاص مشكوك الهويه شوراي تأمين شهرستان مي باشد و به لحاظ اينكه شوراي تأمين شهرستان مشهد به استناد گزارش مأمورين انتظامي و اطلاعاتي مشهد كه اعلام كرده اند سيد محمد طاهر حسيني رضايي فرزند سيد احمد حسيني بلخي و اهل قريه آبخور شهرستان سنچارك ولايت جوزجان افغانستان است به موجب تصميم متخذه در جلسه مورخه 18/8/1372 خود هويت و تابعيت ايراني سيد محمد طاهر حسيني رضايي و فرزندانش را احراز و تأييد نكرده است و براين اساس هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلي شش نفر از فرزندان تجديد نظر خواه را نموده است و با توجه به اينكه نامبرده قبل از تحصيل تابعيت جمهوري اسلامي با ارتكاب جرم و ايراني قلمداد كردن خود موفق به اخذ شناسنامه براي خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاري تجديد نظر خواهي مجدد نامبرده و دادسراي ديوان عالي كشور موجه نبوده و مردود اعلام مي‌گردد .

ملاحظه مي شود شعبه 17 ديوان عالي كشور با تأييد دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان صلاحيت دادگاه را براي رسيدگي به امر تابعيت احراز و شعبه 9 ديوان عالي كشور با احراز صلاحيت شوراي تأمين شهرستان براي تأييد رد و تشخيص تابعيت صلاحيت دادگاه را نفي نموده است لذا همان‌طوري كه مديركل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است و اقتضاء دارد هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور نسبت به موضوع مختلف فيه اظهار رأي و نظر فرماييد .

معاون اول دادستان كل كشور – محمد جعفر منتظري

به تاريخ روز سه شنبه : 20/1/1381 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاول اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : « در خصوص پرونده وحدت رويه رديف : 80/36 به شرح ذيل اظهارنظر مي‌شود : هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن اثبات تابعيت اشخاص به شوراي تأمين شهرستان تفويض شده است و شوراي تأمين شهرستان مشهد نسبت به تابعيت خواهان ها اتخاذ تصميم نموده و تابعيت آنان را نسبت به كشور جمهوري اسلامي ايران منتفي دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه هاي صادره به هيأت حل اختلاف موضوع ماده سه همان قانون ارجاع داده است لكن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف كه در مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ تقديم شود در صلاحيت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد و رأي دادگاه هم فقط پژوهش پذير است عليهذا صرف نظر از صحت و سقم رأي شعبه 11 تجديد نظر استان خراسان رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور از اين نظر كه دادگاه را صالح به رسيدگي دانسته مورد تأييد مي باشد » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره : 658-20/1/1381

شماره رديف : 80/36

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد . و در صورت اعتراض معترض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر مي كند و تصميم هيأت بر طبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است .

بنا به مراتب رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود .

اين رأي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌ نمايد

صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد

روزنامه رسمي 16601-1/12/1380

شماره 2192 – هـ    24/11/1380

پرونده وحدت رويه رديف : 80/22 هيأت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

احتراماً معاون محترم قضائي دادگستري استان خراسان طي مشروحه شماره 595/ح – 8/3/1380 با ارسال تصوير آراء صادره از شعب 22 و 29 ديوان عالي كشور به لحاظ صدور احكام معارض در زمينه مرجع صالح براي تشخيص متولي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه خلاصه آنها را به شرح زير به عرض مي‌رساند :

1) در مورخه 20/2/1378 آقاي سيد علي باج دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر توليت باغ سيمي مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نيشابور به طرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم دادگستري نيشابور مي‌نمايد . دادخواست مزبور به شبه سوم دادگاه نيشابور ارجاع مي شود شعبه ياد شده از آنجايي كه ملك در حوزه قضائي بخش زبرخانه واقع گرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي بخش زبرخان صادر مي نمايد . در جلسه دادرسي مورخه 16/3/1378 دادگاه بخش زبرخان ، نماينده اداره خوانده اظهار مي‌نمايد كه مطابق مواد 4 و 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 1363 تشخيص متولي در مرحله بدوي در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف مي باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 25/3/1378 قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي نمايد . با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 78/272/22-31/5/1378 با اين استدلال كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف جهت رسيدگي به دعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري نمي باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد .

2) در پرونده ديگر در مورخه 8/4/1376 آقاي احمد تجلي دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر توليت موقوفه دهنو حاج عليرضايي واقع در بلوك دريقاضي نيشابور به طرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم داشته و شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي‌نمايد . شعبه محترم 29 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 208/29-8/6/1376 با اين استدلال كه حسب مقررات ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تشخيص متولي برعهده شعبه اداره تحقيق اداره اوقاف مي باشد و رسيدگي بدوي به درخواست توليت در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور را تأييد مي‌نمايد .

نظريه – به طوري كه ملاحظه مي شود رأي صادره از شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور حاكي از اين است كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي به دعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به موضوع نمي باشد . و رأي صادره از شعبه محترم 29 ديوان عالي كشور دلالت دارد كه رسيدگي به دعوي توليت در صلاحيت اداره تحقيق و اوقاف است بنابه مراتب با توجه به دو رأي متهافت در يك موضوع به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور

به تاريخ روز سه شنبه 27/9/1380 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاول اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با امعان نظر در متن گزارش ، نظر به اينكه مقنن ، قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 به شرح ماده 4 به تعريف متولي موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعايت مواد 14 تا 17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده 4 اين است كه تشخيص متولي با سازمان مذكور مي باشد و عبارت : « موقوفاتي كه متولي آنها عزل يا فوت مي شود تا تشخيص متولي بعدي … » مندرج در تبصره 1 ماده 4 نيز مؤيد همين معني است و به علاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذكر به رسيدگي شعبه تحقيق در مسامحه و اهمال متولي تصريح گرديده است و نظر به اينكه به صراحت ماده 14 امر تحقيق و تشخيص متولي با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصره هاي آن با شعب تحقيق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخيص متولي بر عهده شعب تحقيق اوقاف گذاشته شده است و در واقع شعب تحقيق اداره اوقاف به عنوان مرجع اختصاصي بدوي معين شده‌اند چه اينكه تبصره ذيل ماده 15 رسيدگي به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقيق را بر عهده دادگاههاي دادگستري قرار داده است نتيجتاً رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه در مقام تأييد قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت اداره تشخيص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأييد است مي باشد » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره : 655-27/9/1380

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همان‌طوري كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور قبلاً و در رأي وحدت رويه شماره 569-10/10/1370 اعلام نموده دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجعه دادگستري را منتفي نمي‌نمايد و براين اساس صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع از اين نيست كه دادگاه عمومي به دعوي مزبور رسيدگي نمايد . بنابراين دادنامه شماره 78/272/22-31/5/1378 شعبه 22 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص داده مي شود .

اين رأي كه به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر گرديده براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

پيش بيني رفع اختلاف دستگاه‌ها مانع مراجعه به دادگاه صالح نمي‌باشد

 با توجه به اصل 159 قانون اساسي پيش بيني رفع اختلاف دستگاه‌ها راجع به ساختمان و تأسيسات و … در قوانين بودجه مانع مراجعه به دادگاه صالح نمي‌باشد

روزنامه رسمي 16016-28/11/1378

شماره 2094 – هـ    30/10/1378

پرونده وحدت رويه رديف 78/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : سرپرست محترم دانشگاه گيلان طي شرحي به شماره 11-3792-16/3/77 به عنوان حضرت آيت الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به پيوست تصوير آراء صادره از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور اعلام داشته : از سوي شعب مذكور در خصوص صلاحيت ذاتي كميسيون تبصره 12 قانون بوده و عدم صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در رفع اختلافات ملكي بين دستگاه‌هاي اجرايي ، آراء مختلفي صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است . اينك جريان پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد .

1) در تاريخ 31/5/72 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران دادخواستي به طرفيت :

1 – مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني دانشگاه علامه طباطبايي 2 – دانشگاه پيام نور به خواسته : 1) اعلام انحلال قرارداد موضووع سند رسمي شماره 91640-2/5/58 2) خلع يد خوانده رديف دوم از ملك متعلق به جمعيت مقوم به مبلغ دو ميليون و ده هزار ريال به دادگاه حقوقي شهرستان تربت حيدريه تقديم و توضيح داده : ملك موضوع خواسته به موجب قرارداد رسمي فوق براي مدتي نامعين از طرف جمعيت هلال احمر تربت حيدريه به دانشگاه آزاد سابق ايران جهت انتفاع واگذار گرديده و دانشگاه مذكور مجاز بوده تا احداث ساختمان جديد در آن سكني گزيند ليكن دانشگاه مورد نظر منحل و احداث ساختمان عملاً منتفي گرديده تا اينكه خوانده رديف اول مدتي درآن تصرف داشته و خوانده رديف دوم متصرف فعلي آن مي‌باشد با توجه به اينكه جمعيت هلال احمر شهرستان تربت حيدريه مجاز به انعقاد اينگونه قراردادها نبوده و بر فرض صحت قرارداد به انحلال دانشگاه آزاد ، قرارداد مذكور منفسخ گرديده است و بر فرض بقاي قرارداد چون عقد انتفاع بر دو گونه رقبي و عمري الزام آور مي‌گردد و قراداد مذكور هيچ كدام از دو نوع مذكور نيست طبق ماده 44 قانون مدني اعلام رجوع از قرارداد مذكور را مي‌نمايد و چون خوانده رديف 2 طرف قرارداد اين جمعيت نبوده و بدون مجوز قانوني متصرف شده است درخواست خلع يد نامبرده را نيز دارد . پرونده در شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه به كلاسه 73/487 تحت رسيدگي قرار گرفته نماينده خواهان در اولين جلسه دادگاه علاوه بر خلع يد مبلغ هفتاد ميليون ريال به عنوان اجرت المثل ايام تصرف خوانده رديف 2 را نيز مطالبه نموده است . دانشگاه پيام نور به شرح لايحه ارسالي پس از برشمردن ايراداتي به دادخواست اعلام داشته ادعاي اينكه جمعيت هلال احمر تربت حيدريه مجاز به انعقاد قرارداد نبوده موجه نيست زيرا قرارداد طبق مقررات و با حصول كليه شرائط منعقد گرديده ادعاي انحلال دانشگاه آزاد ايران و در نتيجه انفساخ عقد نيز درست نيست زيرا طبق مصوبه شماره ت 9005-11/12/67 هيأت دولت دانشگاه پيام نور از هر جهت قائم مقام دانشگاه آزاد مي باشد ضمناً همين دعوي از طرف جمعيت هلال احمر قبلاً در پرونده كلاسه 61/841 مطرح و به موجب دادنامه شماره 74-5/2/62 دعوي مردود اعلام گرديده است و موضوع واجد اعتبار قضيه محكوم بها مي باشد دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرونده مورد استناد و درج آن در صورت جلسه با اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه 460-13/3/74 نظر به اينكه انحلال قرارداد مفهوماً به معني فسخ قرارداد بوده و به موضوع مزبور نيز قبلاً در پرونده كلاسه 841-61 عمومي حقوقي سابق تربت حيدريه رسيدگي و طي دادنامه شماره 74-5/2/62 حكم بر رد دعوي صادر و به تأييد ديوان عالي كشور نيز رسيده و قطعيت يافته فلذا به اعتبار امر مختومه بودن آن مستنداً به بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعلام كرده است جمعيت هلال احمر با تقديم دادخواست تجديد نظر خواندگان لوايحي تقديم پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به كلاسه 8678 ثبت گرديده است . اين شعبه نيز به موجب دادنامه شماره 32/3-30/1/75 چنين رأي داده است :

رأي – اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 460-13/3/74 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه مآلاً وارد است زيرا به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور مصوب 28/12/73 مجلس شوراي اسلامي كه در زمان صدور دادنامه تجديد نظر خواسته لازم الاجرا بوده ( در رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسيسات و اراضي و وزارتخانه ها و دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شهرداري ها ، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه در گذشته براساس نيازها وضرورت هاي مختص اوايل انقلاب و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده در حال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي باشد كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراي مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارايي يا معاونين آنها و وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي طرف اختلاف و يا نمايندگان تام الاختيار آنها تشكيل مي‌شود ) و مطابق بند ب تبصره مزبور آراء صادره اين كميسيون براي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط لازم الاجرا مي باشد لكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزشي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون برحسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني از بودجه سال 1374 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد . بنا به مراتب و با عنايت به اينكه دانشگاه پيام نور و دانشگاه علامه طباطبايي وفق اساسنامه مربوط مؤسسه دولتي محسوبند لذا دادنامه تجديدنظر خواسته بدون توجه به تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور و خارج از حدود صلاحيت دادگاه صدور يافته و از اين رو به استناد ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها نقض مي شود و در اجراي بند ج ماده 6 قانون مرقوم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه اعاده مي‌گردد كه به منظور طرح در كميسيون موضوع ماده 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند .

2) در تاريخ 13/11/72 وزارت اطلاعات و با وكالت آقاي محمد نيكنام وكيل دادگستري دادخواستي به طرفيت دانشگاه گيلان به خواسته درخواست خلع يد از يك باب ساختمان از پلاك ثبتي 6 و 7 و 11 و 12 مقوم به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به انضمام اجرت المثل ايام تصرف به مبلغ پنجاه ميليون ريال تقديم دادگاه حقوقي 1 ثبت نموده و توضيح داده سازمان خوانده رقبه فوق الذكر را در تصرف خود داشته و مذاكرات به عمل آمده در مورد تخليه آن بلانتيجه مانده و چون نياز مبرم به ملك خود دارد با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را دارد پرونده در مورد خلع يد نهايتاً در شعبه پنجم دادگاه عمومي رشت تحت رسيدگي قرارگرفته و دادگاه پس از صدور قرار معاينه محلي توأم با جلب نظر كارشناس و اجراي آن با اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه شماره 1694-14/10/74 با توجه به محتويات پرونده و صورتجلسه اجراي قرار معاينه محل و با احراز مالكيت خواهان در رقبات مورد تنازع و اينكه كارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذكور تأييد نموده دعوي خواهان را ثابت تخشيص و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدني حكم به خلع يد خوانده از پلاك هاي 6 و 7 و 11 و 12 بخش 2 رشت واقع در جنب باغ محتشم برابر نظريه كارشناس صادر و اعلام كرده است . دانشگاه گيلان در فرجه قانوني نسبت به رأي صادره تجديدنظرخواهي نموده دادگاه تجديد نظر استان گيلان با توجه به اختلاف طرفين در مالكيت رقبات مورد دعوي و با امعان نظر به مبلغ خواسته قرار عدم صلاحيت خود را در رسيدگي به تجديد نظر خواهي صادر و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه 14 ارجاع گرديده اين شعبه ديوان نيز به شرح دادنامه 169/14 – 10/9/75 دادنامه تجديد نظر خواسته را عيناً تاييد و ابرام مي‌نمايد . محكوم عليه در فرجه قانوني طي شرحي به عنوان دادستان محترم كل كشور نسبت به آراء صادره اعتراض و اعلام كرده او هم داراي سند مالكيت بوده و سند او مقوم الصدور است و حسب تصميم هيأت وزيران ملك به دانشگاه گيلان واگذار شده و كميسيون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 ملك را در اختيار دانشگاه گيلان قرارداده و در پايان تقاضاي اعمال ماده 31 را
نموده است و با تقاضاي وي موافقت شده است و پرونده مجدداً به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع مي‌گردد و اين شعبه نيز به موجب دادنامه شماره 248/17-31/6/76 و به استدلال اينكه ملك متنازع فيه گرچه متعلق به وزارت اطلاعات سابق ( ساواك منحله ) بوده ولي پس از پيروزي انقلاب حسب تصويب نامه 8289-8/7/60 هيأت وزيران به دانشگاه گيلان واگذار شده كه به استناد مصوبه مذكور اقدام به اخذ سند مالكيت مورخه 7/11/62 به نام دانشگاه گيلان كرده نظر به اينكه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران پس از تاريخ 27/5/62 تشكيل و اقدام به اخذ سند مالكيت مورخه 21/5/71 از ملك مذكور نموده و پس از حدوث اختلاف در مورد ملك با پيشنهاد معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و تصويب كميسيون موضوع ماده يك آيين نامه اجرايي تبصره 12 قانون بودجه سال 74 هيأت وزيران در تاريخ 7/9/74 ملك مذكور در اختيار دانشگاه گيلان قرار گرفته و مستند ديگر تصرفات دانشگاه گيلان دستور مورخه 89/82-8/7/60 نخست وزير وقت بوده و ديگر مالكيتي براي خواهان باقي نمانده كه به استناد بند « د» قانون بودجه سال 71 حقي براي مالكيت داشه باشد فلذا اعتراضات متقاضي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را وارد تشخيص و ضمن نقض آراء 1694-14/10/75 شعبه پنجم دادگاه عمومي رشت و 169/14-10/9/75 شعبه 14 ديوان عالي كشور پرونده را مجدداً جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي رشت محول نموده كه به شعبه 26 دادگاه عمومي ارجاع گرديده است . اين دادگاه نيز مستنداً به تبصره 12 از قانون بودجه سال 1369 كل كشور خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي كميسيون موضوع تبصره مذكور صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه به شعبه 17 ارجاع و به كلاسه 9/17/9668 ثبت گرديده است اين شعبه ديوان نيز به موجب دادنامه شماره 446/17-6/8/77چنين رأي داده است :

رأي – بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1369 كل كشور جواز رسيدگي كميسيون مخصوص است كه به اختلافات حاصله بين صاحبان و متصرفين ساختمان‌هاي دولتي به نحو مقرر در آن تبصره رسيدگي نمايد ولي تشكيل اين كميسيون مانع رسيدگي دادگاه كه مرجع عمومي رسيدگي به دعاوي است نمي باشد و كميسيون مذكور نيز از مراجع خاص رسيدگي به دعاوي نيست تا به اعتبار صلاحيت ذاتي آن بتوان قرار عدم صلاحيت صادر كرد عليهذا قرار عدم صلاحيت صادره كه مغاير صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به دعاوي است غيرموجه تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض اعاده مي‌‌گردد.

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در استنباط از تبصره 12 قانون بودجه مصوب 1368 كل كشور در خصوص صلاحيت ذاتي كميسيون موضوع تبصره مذكور و عدم صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به اختلافات ملكي بين دستگاه‌هاي اجرايي از سوي شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه سوم به موجب دادنامه 32/3-30/1/75 رسيدگي به موضوع را خارج از حدود صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري و قابل طرح در كميسيون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور دانسته و با نقض رأي صادره از دادگاه عمومي پرونده را جهت طرح در كميسيون مذكور ارسال داشته است ولي شعبه هفدهم برعكس به شرح دادنامه شماره 446/17-6/8/77 كميسيون مذكور را از مراجع خاص رسيدگي به دعاوي كه مانع رسيدگي دادگاه‌هاي دادگستري باشد ندانسته و قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي در اين مورد را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده داده است بناء عليهذا مستنداً به قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد .

معاون دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه30/9/1378 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاول اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به مقررات ماده 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي كه زمان صدور دادنامه هاي مورد بحث لازم الاجرا بوده و به موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسيسات و اراضي ، وزارتخانه ها و دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب و جنگ تحميلي اعم از اينكه بدون مجوز و يا موافقت متصرف پيشين و يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي باشد كميسيوني با عضويت مقام هاي مندرج در قانون حل اختلاف مي‌نمايد و حتي پيش بيني شده اگر در مهلت تعيين شده دستگاه ذيربط آراء صادره را اجراء ننمايند سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون برحسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي از بودجه جاري و عمراني دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد . بدين ترتيب موضوع خارج از صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي بوده و حل اختلاف با كميسيون مارالذكر است خصوصاً اينكه مثل ، مانحن فيه كه قبل از مراجعه به دادگستري كميسيون حل اختلاف نبوده و حتي سند نيز صادر گرديده است و از طرفي دادسراي ديوان عالي كشور به موجب نظريه مورخ 7/4/76 كه مورد قبول اينجانب قرار گرفته با توجه به رأي كميسيون تبصره 12 قانون بودجه سال 74 كه رأي بر مالكيت دانشگاه گيلان داده شده و حتي سند مالكيت به نام دانشگاه مذكور صادر گرديده و در واقع كميسيون صالحه اخذ تصميم كرده ديگر رأي دادگاه عمومي گيلان به خلع يد دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده و به همين جهت درخواست نقض دادنامه صادره از شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور كه در تأييد دادنامه صادره از دادگاه عمومي گيلان بوده درخواست شده و شعبه 17 ديوان عالي كشور با قبول استدلال دادسرأي ديوان عالي كشور اقدام به نقض دادنامه شعبه 14 ديوان عالي كشور كرده است و لذا حكم صادره از شعبه سوم ديوان عالي كشور مطابق با قانون اصدار يافته و مورد تأييد مي‌باشد . » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره : 646-30/9/1378

شماره رديف : 78/1

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هرچند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور قانونگذار كميسيون خاصي را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسيسات و اراضي مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شهرداري ها ، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تعيين و رأي آن را براي دستگاه‌هاي ذيربط لازم الاجراء اعلام كرده است ليكن با توجه به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه دادگاه‌هاي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات شناخته و رأي وحدت رويه شماره 516-20/10/67 اين هيأت هم قبلاً در همين زمينه و مبتني بر مرجعيت عام مراجع قضائي در رسيدگي به دعاوي مطروحه اصدار يافته است ، مضافاً اينكه قوانين بودجه علي الاصول داراي اعتبار يك ساله مي باشند و اجراي مجدد آن بعد از سپري شدن مدت يك سال نياز به تصويب مجدد قانونگذار دارد بناء عليهذا رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور كه دادگاه‌هاي دادگستري را مرجع رسيدگي به اين قبيل دعاوي دانسته ، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي برطبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

رسيدگي به دعاوي راجع به غير منقول اعم از دعوي مالكيت

رسيدگي به دعاوي راجع به غير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است ولو اينكه مربوط به اشخاص حقوقي باشد

روزنامه رسمي 16016-28/11/1378

شماره 2095- هـ     30/10/1378

پرونده وحدت رويه رديف 78/16 هيأت عمومي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام

احتراماً به استحضار عالي مي رساند : آقاي محمد رضا فهيمي از طرف رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب منطقه اي كرمان طي شرحي به عنوان جنابعالي اعلام داشته : در موضوع صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه از ناحيه مالكين چاه ها عليه اين شركت در موارد مشابه از سوي دادگاه‌هاي حقوقي 1 كرمان و زرند و شعب ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده و درخواست مذكور از طرف معاون اول محترم ديوان عالي كشور جهت اقدام لازم به اين دادسرا ارسال گرديده است و پرونده هاي مربوطه مطالبه و خلاصه جريان آنان به شرح ذيل معروض مي‌گردد :

1) طبق محتويات پرونده كلاسه 1/3/72/410 شعبه سوم دادگاه حقوقي 1 كرمان در تاريخ 14/9/72 آقاي حسين پور رنجبر حسن آبادي اصالتاً از طرف خود و وكالتاً از طرف ساير شركا با وكالت آقاي اصغر خواجويي نژاد وكيل دادگستري دادخواستي به طرفيت شركت سهامي آب منطقه اي كرمان به خواسته اعتراض به رأي كميسيون صدور پروانه ها و صدور حكم بر ابطال آن و الزام شركت خوانده به صدور پروانه بهره برداري از يك حلقه چاه واقع در ياورآباد زرند و رفع توقيف از آن تقديم دادگاه‌هاي حقوقي 1 كرمان نموده و توضيح داده مالكين يك حلقه چاه عميق در ياورآباد زرند هستند كه قدمت آن به سال 1340 مي رسد و شواهد و قرائن حاكي است كه چاه مرتباً مورد بهره برداري بوده و زمين هاي زيادي را جهت كشت گندم و جو و علوفه مشروب مي نموده و با توجه به نامه شماره 10/6862-25/5/1367 شركت خوانده جزو آمار سال هاي 54-53 منظور گرديده و سال‌هاست كه از آب چاه حدود شصت هكتارزمين زير كشت پسته مشروب مي شود كه متعلق به تعداد زيادي كشاورز مي باشد مالكين در سال 1358 تقاضاي صدور پروانه نموده‌اند كه سوابق در شركت خوانده موجود مي باشد بعد از تصويب قانون توزيع عادلانه آب هم به تجويز تبصره ماده 3 قانون مذكور مالكين به شركت مراجعه و تقاضاي صدور پروانه بهره برداري نموده اند ولي شركت خوانده تاكنون به وظيفه قانوني خود عمل نكرده و به بهانه غيرمجاز بودن چاه مانع بهره برداري مالكين است و اعلام كرده كه طبق رأي كميسيون صدور پروانه ها چاه غيرمجاز و مضر به مصالح عمومي شناخته شده است درحالي كه اين چاه حدود سي سال است كه حفر گرديده و ممر معاش تعداد زيادي از زارعين مي باشد و به موجب قانون توزيع عادلانه آب حق مكتسبي كه براي آنها ايجاد شده محفوظ مي باشد تقاضاي صدور حكم به شرخ خواسته را دارد نماينده خوانده در دادگاه با ذكر ايراداتي اظهار داشته مورد دعوي غيرمنقول بوده و رسيدگي به دعاوي غيرمنقول در صلاحيت دادگاه‌هاي محل وقوع آن مي باشد و در صورتي دادگاه محل مركز شركت صالح به رسيدگي به دعاوي عليه شركت مي باشد كه دعوي مطروحه مربوط به غيرمنقول نبوده بلكه مربوط به قراردادها و سهام شركاء و دعاوي بين سهامداران باشد لذا دادگاه كرمان صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را ندارد و در ماهيت امر نيز اظهار داشته چاه مورد بحث در سال 66 حفر و چندين مرتبه پرگرديده و به دليل حفر آن بعد از قانون توزيع عادلانه آب مشمول تبصره ماده 3 قانون ياد شده نمي‌گردد . وكيل خواهان ها متقابلاً اظهار داشته چون دعوي عليه شركت مي باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل مركز شركت مي باشد و در مورد ساير ايرادات نيز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اينكه ( عنوان دعوي اعتراض به رأي كميسيون و خواسته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداري بوده و صريحاً مربوط به غيرمنقول نيست و طبق ماده 36 قانون آيين دادرسي مدني هر نوع دعوي عليه شركت در دادگاه محل مركز شركت اقامه مي‌گردد ) . ايراد به صلاحيت دادگاه كرمان را رد نموده و سپس در ماهيت امر پس از يك سلسله رسيدگي نهايتاً به موجب دادنامه شماره 168-11/5/73 با توجه به اينكه مالكيت خواهان ها حسب مفاد نامه شماره 30/12986-5/5/72 شركت خوانده محرز بوده و حسب گزارش شماره 1/6862-25/5/67 شركت خوانده چاه مورد بحث جزء آمار سال 1354 و 1353 محسوب گرديده و با توجه به وضعيت محل و سن درختان پسته و نظريه كارشناس دعوي خواهان ها را تا ميزان نظريه كارشناس قابل پذيرش و توجه تشخيص و حكم بر ابطال را كميسيون صدور پروانه ها و رفع توقيف از چاه و الزام شركت خوانده به صدور پروانه بهره برداري به ميزان ده ليتر در ثانيه صادر و اعلام كرده است شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان به رأي صادره اعتراض نموده و در لايحه اعتراضيه نيز با ايراد به صلاحيت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضائي شهرستان زرند واقع بوده هرچند موضوع دعوي اعتراض به رأي كميسيون قلمداد مي‌گردد ولي از آنجا كه موضوع دعوي حقوق راجع به مال غيرمنقول است مشمول ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه زرند صادر نمايد و در ماهيت امر نيز اعتراضاتي مطرح نموده پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به كلاسه 22/8137-8 ثبت گرديده است اين شعبه ديوان به موجب دادنامه شماره 865/8-26/11/73 چنين رأي داده است .

رأي – از طرف تجديد نظر خواه اعتراض موجهي به عمل نيامده تشخيص و استدلال دادگاه مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجديد نظر خواسته ابرام مي‌گردد .

2) طبق محتويات پرونده كلاسه 72-1-71ح/1 دادگاه حقوقي يك شهرستان زرند در تاريخ 12/8/71 آقاي اصغر كبيري دادخواستي به طرفيت شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان به خواسته تقاضاي تصحيح پروانه حفر و بهره برداري شماره 30/10723-7177-10/7/64 مربوط به فاز واقع در اكبر آباد زرند به نام شبكه بهداري زرند آقاي مسعود منصوري به نام اصغر كبيري نماينده دباغان زرند و تغيير مصرف از دباغي به دباغي و كشاورزي مقوم به مبلغ پانصد هزار تومان به دادگاه حقوقي 1 كرمان تقديم و توضيح داده كه طي پروانه مذكور اجازه حفر و بهره برداري يك حلقه چاه صادرشده كه پروانه به نام آقاي مسعود منصوري نماينده شبكه بهداري زرند مي‌باشد در صورتي كه زمين محل حفر چاه و كليه هزينه‌هاي مربوطه به حفر و صدور پروانه را اين جانب پرداخته و طي نامه شماره 837-8/4/64 شبكه بهداشت اينجانب را به عنوان نماينده دباغان زرند به شركت آب منطقه‌اي معرفي نموده و از زمان بهره برداري از فاز مذكور چون اينجانب كليه امور مربوط به شستشوي پوست‌هاي كليه دباغان را متقبل شده ام با استفاده از آب فاضلاب پوست‌ها توانسته ام يك قطعه زمين به مساحت نيم هكتار را درختكاري نمايم كه اكنون مثمر ثمر گرديده اند و تاكنون هيچ‌گونه ممانعتي از سوي شركت آب منطقه اي نشده و در حال حاضر به علت استفاده از آب فاضلاب جهت كشاورزي فاز مذكور را پلمپ كرده اند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرخ خواسته را دارم . شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 كرمان به شرح قرار شماره 26-14/8/71 چون خواسته خواهان اصلاح پروانه بهره برداري چاه مورد بحث مربوط به يك حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مالاً راجع به اموال غيرمنقول و از لحاظ صلاحيت رسيدگي دادگاه شمول حكم ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني است لذا دعوي مطروحه را در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي 1 زرند محل وقوع چاه محفوره متنازع فيه دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي 1 زرند صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است دادگاه حقوقي 1 زرند نيز با پذيرش صلاحيت محلي خود و پس از بررسي موضوع و رسيدگي به آن سرانجام به موجب دادنامه شماره 63-31/2/72 با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به ماده 28 قانون توزيع عادلانه آب كه هرگونه تغيير در پروانه يا نوع مصرف را منحصراً با وزارت نيرو قرارداده موردي را براي اظهارنظر دادگاه موجود نديده و حكم بر رد خواسته صادر و اعلام كرده است . با تجديد نظر خواهي خواهان از رأي صادره پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و به كلاسه 6/7551-24 ثبت گرديده و اين شعبه ديوان نيز به موجب دادنامه شماره 771/24-15/1/72 چنين رأي داده است :

رأي – اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به رأي تجديد نظر خواسته وارد و موثر تشخيص نمي‌گردد از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي كه نقض رأي مذكور را ايجاب نمايد مشهود نمي‌باشد لذا رأي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي‌گردد .

اينك با توجه به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در استنباط از مواد 23 و 36 قانون آيين دادرسي مدني و در موضوع صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه از ناحيه مالكين چاه ها عليه شركت سهامي آب منطقه اي كرمان از سوي شعب هشتم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور رويه هاي متفاوتي اتخاذ گرديده بدين توضيح كه شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمان را كه رسيدگي به دعوي مطروحه را بنا به وقوع مركز شركت خوانده در مركز استان يعني كرمان مستنداً به ماده 36 قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت خود دانسته و به دعوي رسيدگي و اصدار رأي نموده پذيرفته و رأي صادره از دادگاه بدوي را تأييد و ابرام كرده است ولي شعبه بيست و چهارم برعكس نظر دادگاه حقوقي 1 زرند را كه به دليل ارتباط دعوي به حقوق مربوط به غيرمنقول مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني اعتقاد به صلاحيت محلي خود داشته قبول نموده و رأي صادره از دادگاه بدوي را تأييد و استوار كرده است بناء عليهذا چون از دو شعبه ديوان عالي كشور در موارد مشابه رويه هاي متفاوتي اتخاذ گرديده است مستنداً به قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد .

معاون دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 16/9/1378جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاول اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به مقررات مواد 23 و 26 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي راجع به غير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجع به آن بايد در دادگاهي اقامه شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع شده و اگر در ماده 36 قانون مورد بحث در خصوص دعاوي شركت ها مقررات ديگري وضع شده در مانحن فيه قابل اعمال نيست زيرا مراد قانونگذار از ماده 36 قانون مرقوم راجع به شركت هاي تجاري است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد و لذا استناد به ماده 36 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص مورد وجاهت قانوني ندارد در نتيجه رأي صادره از شعبه يك دادگاه حقوقي 1 زرند كه در شعبه 24 ديوان عالي محترم كشور ابرام شده ، طبق مقررات مواد 23 و 26 قانون آيين دادرسي مدني صحيحاً صادر شده و مورد تاييد مي باشد » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره : 643-16/9/1378

شماره رديف : 78/16

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با مورد لحاظ قرار دادن اين امر كه اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ، ديوان عالي كشور در اظهار نظر در مورد صلاحيت محلي وارد نمي شود ، چون به موجب ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي به عمل خواهد آمد كه مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است اگرچه مدعي و مدعي عليه مقيم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور كه صرفاً ناظر است به دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركا و اختلافات حاصله بين شركاء و … شامل دعاوي مربوط به غير منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذكر نمي شود و طبعاً رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول خواهد بود . لذا به نظر اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشرو رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مال غيرمنقول مربوط به شركت را در صلاحيت دادگاه محل وقوع غير منقول دانسته و حكم دادگاه عمومي را در اين زمينه تاييد كرده ، صحيح و موافق موازين قانون تشخيص مي‌گردد .

اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

تصمیم گیری در مورد قانون صدور اسنادی که اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ از بين رفته اند

 اتخاذ تصميم قانوني در مورد قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا … از بين رفته اند با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در عهده صلاحيت دادگاه عمومي است

نقل از شماره 15623-22/7/1377 روزنامه رسمي

شماره 1977- هـ     1/7/1377

پرونده وحدت رويه رديف : 76/33 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي رساند شعب اول و چهاردهم ديوان عالي كشور در امر تشخيص مرجع صالح رسيدگي به دعوي تأييد اصالت اسناد عادي رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند كه خلاصه اي از دادنامه هاي شماره 76/132/1 مورخ 31/6/76 و 23/14 مورخ 5/5/76 شعب مذكور را به منظور طرح در هيأت عمومي و صدور رأي وحدت رويه به عرض مي رساند :

1) پرونده كلاسه 1/9021 شعبه اول ديوان عالي كشور

آقاي سعيد آل سيوف دادخواستي به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان به خواسته تأييد اصالت سند يك باب مغازه واقع در شادگان به دادگاه عمومي شادگان تقديم و اضافه مي كند كه به موجب سند موجود مالك و متصرف يك باب مغازه واقع در شادگان ، خيابان شهيد مطهري ، بازارچه تختي مي باشد كه تاكنون آن را نفروخته و معامله اي روي آن انجام نداده است و مي خواهد آن را به ثبت برساند تأثير اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا مي كند شعبه اول دادگاه عمومي شادگان پس از ثبت دادخواست به كلاسه 76/1/34 و جري تشريفات قانوني در تاريخ 29/3/76 به موضوع رسيدگي و با استدلال اينكه طبق مقررات ماده يك قانون نحوه صدور اسناد و املاك كه اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله و … از بين رفته اند و با توجه به ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مذكور و با عنايت به اينكه شهرستان شادگان جزء مناطق آسيب ديده از جنگ نبوده تا اسناد آن به اين وسيله از بين رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذكور خارج دانسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان صادر و اعلام مي نمايد و پرونده را در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال مي‌دارد ، پرونده پس از وصول به شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 76/132/1 مورخ 31/6/76 چنين رأي داده است :

رأي – « هيأت هاي حل اختلاف مندرج در مادتين 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تيرماه 1365 براي مدت موقت تحت شرايط معيني بر اثر مراجعه متقاضي سند اجازه رسيدگي دارند كه صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نمي كند .

با توجه به خواسته خواهان و كيفيت دعوي مطروح و با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 551-21/12/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به موضوع و اتخاذ تصميم قانوني در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است فلذا با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره پرونده جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود».

2) پرونده كلاسه 15/14/9019 شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور

در تاريخ 31/3/76 آقاي جاسم افرازه دادخواستي به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان به خواسته تاييد اصالت سند عادي يك باب خانه مساحت 200 متر مربع واقع در بخش شادگان به دادگاه عمومي آن شهرستان تقديم نموده و شعبه اول دادگاه عمومي شادگان با اين استدلال كه طبق مقررات ماده يك قانون نحوه صدور اسناد و املاكي كه اسناد آنها در جنگ يا حوادث غير مترقبه مانند زلزله از بين رفته اند و ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوي را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسيدي تشخيص نداده به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته است . پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذيل رأي صادر نموده است :

رأي – « با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره 76/173 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي شادگان نتيجتاً موجه تشخيص و با تاييد آن پرونده جهت اقدام قانوني به هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي شود » .

نظريه همان طور كه ملاحظه مي فرماييد بين آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث و تشخيص مرجع صالح اختلاف اختلاف نظر وجود دارد بنابه مراتب فوق و به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي نمايد .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه : 9/4/1377 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر :

نظريه – « نظر به اينكه هيأت هاي حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تيرماه 1365 تحت شرايط و ضوابط خاص و مدت هاي معين به تقاضاي متقاضيان رسيدگي مي نمايند و در پرونده هاي مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضيان در موعد قانوني هيأت هاي مذكور صلاحيت رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان را نداشته است و با توجه به اينكه محاكم دادگستري صلاحيت عام رسيدگي به دعاوي را دارند ، بنابراين در خصوص موارد مطروحه مراجع قضائي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت . لذا با توجه به مراتب مذكور ، رأي شعبه اول ديوان عالي كشور موجه بوده ، معتقد به تاييد آن مي باشم » . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره : 626-9/4/1377

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قطع نظر از اينكه دعاوي مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه مانند زلزله ، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند ( مصوب 17/2/70 مجلس شوراي اسلامي ) مطابقت ندارد ، دعاوي خواهان ها به خواسته تأييد اصالت اسناد عادي رقبات مورد نظر آنان به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاك قابل استماع نمي باشد ، زيرا اساساً به موجب تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين رفته ( مصوب 25/2/73) مهلت قبول درخواست متقاضيان براي اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن ( مصوب 21/6/70) كه به موجب تبصره 2 ماده 7 اين قانون براي آخرين بار به مدت دوسال ديگر تمديد گرديده است و با توجه به اين كه تقديم دادخواست هاي خواهان ها پس از انقضاء مهلت قانوني بوده موقعيت پذيرش در هيأت مذكور در ماده يك قانون اخيرالذكر را نداشته است بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ، رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه به شرح آن اتخاذ تصميم قانوني در دعاوي مطروحه را در عهده صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است ، به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي شود .

اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

مرجع رسيدگي به رأي حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون اصلاح

 مرجع رسيدگي به رأي حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت … دادگاه عمومي است

نقل از شماره 15532-8/4/1377 روزنامه رسمي

شماره 1967- هـ    18/3/1377

پرونده وحدت رويه رديف 76/27 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : رئيس محترم دادگستري شهرضا ، طي شرحي اعلام داشته است كه از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي كشور در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده و ضمن ارسال دادنامه هاي صادره تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است ، خلاصه جريان پرونده هاي مربوطه ذيلاً گزارش مي گردد .

1) به حكايت پرونده كلاسه 3/5/8963 شعبه سوم ديوان عالي كشور ، دفتر نمايندگي اموال و دارايي هاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأي شماره 2062-22/1/1375 هيأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده كه رسيدگي به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است ، دادگاه مذكور درتاريخ 6/9/75 در وقت فوق العاده تشكيل پس از رسيدگي ختم دادرسي را اعلام و به شرح رأي شماره 3634 به استناد تبصره 2 آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت ، قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي شوراي عالي ثبت صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم ديوان عالي كشور ، شعبه مذكور به موجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آيين‌نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 26/12/1374 قوه قضائيه ، مرجع تجديد نظر نسبت به آراء و تصميمات هيأت هاي نظارت را شوراي عالي ثبت تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا را صحيح دانسته و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا اعاده نموده كه به مرجع ذي‌صلاح ارسال دارند .

2) در پرونده كلاسه 5/15/8964 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور ، دفتر نمايندگي اموال و دارايي هاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا ، نسبت به رأي شماره 1948-24/8/74 هيأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده كه به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است ، شعبه مذكور در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسيدگي به شرح مواد 3635-6/9/1375 به استناد تبصره 2 آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح موادي از قانون ثبت قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي رسيدگي شوراي عالي ثبت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور فرستاده است .

پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور ، شعبه مذكور چنين رأي داده است :

رأي – « مستفاد از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آيين نامه اجرايي قانون مذكور رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده فوق الذكر اصلاً در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا به تبصره آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذكور در بند 2 آيين نامه استنادي اضافه شده به ماده 20 آيين نامه اجرايي نيز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجديدنظر آراء هيأت نظارت است ، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأييدتشخيص نمي دهد با اعلام تأييد آن پرونده را براي اقدامات قانوني اعاده مي دهد » .

بنابه مراتب معروضه ، از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ گرديده به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ايجاد رويه واحد قضائي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد .

معاون قضائي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 18/1/1377جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد :

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر :

نظريه – « در مواد 147 و 148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح ثبت ، مصوب سال 1370 هيأت حل اختلاف براي تعيين تكليف اراضي متصرفين كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها مقدور نبوده ، پيش بيني شده است و با صراحت قانون ، رأي هيأت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسيدگي در دادگاه هاي دادگستري است در حالي كه وظيفه هيأت نظارت رسيدگي به اشتباهات و اختلافات ثبتي است و مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميم هيأت مزبور ، شوراي عالي ثبت مي‌باشد ، با توجه به مراتب مذكور چون وظائف و اختيارات هيأت حل اختلاف و هيأت نظارت در قانون مشخص شده است لذا رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور كه دادگاه هاي دادگستري را در مقام اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف صالح به رسيدگي تشخيص داده موجه بوده ، معتقد به تأييد آن مي باشم » . مشاوره نموده به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره : 623-18/1/1377

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به مقررات قسمت اخير ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك سال 65 و الحاق موادي به آن مصوب 21 شهريور ماه 1370 ( ماده 148 اصلاحي ) مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده مذكور دادگاه عمومي است و با اين وصف رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور كه متضمن اين مطلب است صحيح و قانوني تشخيص مي شود .

اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

دعاوي كه به موجب ماده 16 آيين‌ نامه كيفيت تحقيق سازمان حج و اوقاف طرح مي گردد

دعاوي كه به موجب ماده 16 آيين‌ نامه كيفيت تحقيق سازمان حج و اوقاف در دادگاه‌هاي دادگستري به طرفي متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص طرح مي گردد تابع قواعد عمومي راجع به دعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادر كننده رأي ندارد

روزنامه رسمي 15233-31/6/1376

شماره 1898 هـ       3/3/1376

پرونده وحدت رويه رديف 75/20 هيأت عمومي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام و تحيت

احتراماً : آقاي رئيس شعبه دوم محاكم عمومي تويسركان طي شرحي به پيوست تصوير آراء صادره از شعب 19 و 30 ديوان عالي كشور اعلام داشته در مورد اعتراض به آراء صادره از اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه كرمانشاه و در خصوص صلاحيت رسيدگي به دعوي مذكور از طرف شعب ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده است بدين جهت تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد شده است بنابه مراتب به شرح آتي با ملاحظه پرونده هاي مربوطه جريان موارد مذكور معروض مي شود .

1) طبق محتويات پرونده كلاسه 74/827 مدني شعبه ششم دادگاه عمومي كرمانشاه آقاي علي مؤمني دادخواستي به طرفيت اداره اوقاف استان كرمانشاه به خواسته اعتراض و تقاضاي حل اختلاف نسبت به رأي شماره 123-9/5/73 صادره از اداره تحقيق اوقاف كرمانشاه در پرونده 411-73 در خصوص موقوفه حاجي حسنعلي بيك به دادگاه عمومي كرمانشاه تقديم و خواستار صدور حكم به نفع خود گرديده است و شعبه مذكور به شرح قرار شماره 1231-27/7/73 مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني و اينكه رقبات موقوفه در شهرستان تويسركان واقع شده قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تويسركان صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته كه به شعبه دوم ارجاع و اين دادگاه نيز به موجب قرار شماره
442-73 و با اين استدلال كه چون موضوع دادخواست اعتراض به نظريه واحد تحقيق سازمان اوقاف كرمانشاه بوده نه دعوي در خصوص مال غيرمنقول موضوع از مصاديق ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني نيست رسيدگي به اعتراض را در صلاحيت دادگاه عمومي كرمانشاه دانسته است كه با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 55/74/19-25/2/74 چنين رأي داده است :

رأي – بسمه تعالي : با توجه به محتويات پرونده و خواسته كه حق ارتزاق و قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف عليهم است قرار 442-72 صادره از ناحيه دادگاه تويسركان تأييد و با اعلام صلاحيت عمومي كرمانشاه حل اختلاف مي‌شود .

2) طبق محتويات پرونده 278-74 شعبه دوم دادگاه عمومي تويسركان ، آقاي متولي موقوفه مرحوم حسينعلي بيك با تعيين وكيل دادخواستي به طرفيت بانو مؤمني به خواسته اعتراض به نظريه 179-11/6/72 صادره از اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه تقديم دادگاه عمومي كرمانشاه نموده و تقاضاي صدور حكم بر ابطال نظريه فوق را نموده است و بالاخره دادگاه مذكور مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص شهرستان تويسركان صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال و دادگاه عمومي تويسركان نيز به موجب قرار شماره 174-12/10/73 با اين استدلال كه دعوي مطروحه مربوط به عين موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسيدگي به نظريه‌هاي هيأت تحقيق اوقاف و امور خيريه كرمانشاه در صلاحيت محاكم عمومي همان شهرستان مي‌باشد قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي كرمانشاه صادر و با تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف ارسال گرديده است و شعبه 30 ديوان كشور نيز به موجب دادنامه شماره 1002/30-13/12/73 چنين رأي داده است . قطع نظر از صلاحيت اداره تحقيق اوقاف كرمانشاه در رسيدگي به موضوع اصولاً چون دعوي مربوط به موقوفه است كه در حوزة قضائي شهرستان تويسركان قرار دارد عليهذا با تأييد نظريه دادگاه عمومي كرمانشاه ادامه رسيدگي به دادگاه مدني خاص تويسركان محول مي شود و بدينوسيله حل اختلاف مي‌گردد . بنا به مراتب به شرح ذيل اظهار نظر مي شود :

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده دعوي اعتراض به نظريه صادره از اداره تحقيق اوقاف استان كرمانشاه از طرف شعب ديوان عالي كشور و در استنباط از ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني آراء متهافتي صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه 30 ديوان عالي كشور با توجه به اينكه دعوي مربوط به موقوفه است كه در تويسركان واقع شده است مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه عمومي تويسركان را صالح به رسيدگي دانسته در حالي كه شعبه 19 ديوان مزبور بر عكس و با اين استدلال كه چون موضوع دعوي قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف عليهم است نه در خصوص مال غيرمنقول و در واقع اقامه دعوي عليه اداره اوقاف نيز مي باشد موضوع را از مصاديق ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني خارج و دادگاه عمومي كرمانشاه را صالح به رسيدگي تشخيص داده‌اند بنا به مراتب فوق تقاضا دارد مستنداً به ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه مطرح فرمايند .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 18/10/1357 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « برابر سوابق امر ، در پرونده هاي مطروحه به نظريه اداره تحقيق اوقاف كرمانشاه اعتراض شده است ولي چون ملك موقوفه در حوزه قضائي شهرستان تويسركان قرار دارد و ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني تصريح دارد دعاوي راجع به اموال غيرمنقول و ساير حقوق راجع به آن بايستي در دادگاهي اقامه شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع شده است و دعاوي مطروحه نيز در رابطه با حقوق مربوط به ملك مورد وقف مي‌باشد . عليهذا دادگاه تويسركان صالح به رسيدگي بوده و رأي شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور موجه به نظر مي رسد و معتقد به تأييد آن مي باشم » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره : 612-18/10/1375

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 16 آيين نامه قانوني كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف مصوب 30/9/65 ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و همچنين اشخاص ذينفع كه آراء هيأت تحقيق را به ضرر خود تشخيص مي‌دهند مي توانند در دادگاه‌هاي دادگستري اقامه دعوي نمايند و چنين دعوايي كه به طرفيت متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص ، طرح مي‌گردد تابع قواعد عمومي راجع به دعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادر كننده رأي ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوي مطروحه در حوزه قضائي تويسركان واقع اند رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم همان محل است لذا رأي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد مي باشد .

اين رأي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

با تثبيت صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعوي تشكيل دادگاه عمومي

 با تثبيت صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعوي تشكيل دادگاه عمومي در محل موضوع نافي صلاحيت دادگاه قبلي نمي‌باشد

نقل از شماره 15112-25/10/1375 روزنامه رسمي

شماره 1873- هـ     18/9/1375

پرونده وحدت رويه رديف 75/18 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً نظر به اينكه در خصوص حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور رويه هاي متفاوت اتخاذ شده است كه ايجاب مي‌نمايد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح شود . خلاصه جريان پرونده هاي مورد بحث را ذيلاً به عرض مي رساند :

1) به حكايت پرونده كلاسه 5/8614 شعبه سوم ديوان عالي كشور ، آقاي محمد اكبري در تاريخ 1/11/1371 به دادنامه شماره 900 مورخ 25/8/1371 دادگاه حقوقي 1 شهرستان سراب « قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب » اعتراض و تقاضاي تجديد نظر نموده است .

پرونده جهت رسيدگي به دادگستري شهرستان اردبيل محل نزديك‌ترين دادگاه حقوقي 1 ارسال و در تاريخ 24/11/71 به شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 اردبيل ارجاع گرديده و پس از ثبت به كلاسه 2-71/933 و يك سلسله رسيدگي با تشكيل دادگاه‌هاي عمومي در شهرستان اردبيل شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل طي كلاسه 8/74/53 عهده دار رسيدگي به پرونده مذكور گرديده و در تاريخ 9/6/74 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكيل و دادرس دادگاه به شرح رأي شماره 98-9/6/74 به استناد رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/73 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصل پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومي سراب در تاريخ 2/7/74 به شرح رأي شماره 750 قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي رسيدگي شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل صادر شده و با حدوث اختلاف در صلاحيت رسيدي بين شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل و شعبه سوم دادگاه عمومي سراب پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و پس از رسيدگي منتهي به رأي شماره 468/3 مورخ 20/8/74 گرديده كه رأي صادره عيناً نقل مي شود :

رأي – « مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17/5/1373 مجلس شوراي اسلامي ، در مواردي كه دادگاه حقوقي 1 به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 رسيدگي مي‌نمايد مرجع تجديد نظر آراء مربوطه شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديك ترين دادگاه هم عرض است ، در مورد مطروحه هم كه نسبت به دادنامه شماره 900-25/8/71 صادره از دادگاه حقوقي 1 شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقي 2 تجديد نظر خواهي شده و دادخواست تجديد نظر به دفتر دادگاه صادر كننده رأي تسليم گرديده و به همين ترتيب عمل شده و از آنجا كه در شهرستان سراب فقط يك شعبه دادگاه حقوقي 1 وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 11/11/71 دادگاه جهت رسيدگي تجديد نظر به نزديك‌ترين دادگاه حقوقي 1 ( دادگاه حقوقي 1 شهرستان اردبيل ) ارسال كه در تاريخ 24/11/71 به شعبه دوم ، دادگاه حقوقي 1 اردبيل ارجاع شده است با اين ترتيب صلاحيت شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 شهرستان اردبيل در رسيدگي تجديد نظر نسبت به رأي فوق الذكر وفق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها و حسب ارجاع مورخ 24/11/71 تثبيت شده بوده است متعاقباً هم كه در شهرستان ادربيل دادگاه‌هاي عمومي تشكيل شده پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل ( جانشين شعبه 2 دادگاه حقوقي 1 ) ارجاع گرديده و دادگاه مذكور قانوناً بر حسب ارجاع تكليف به رسيدگي داشته و حتي تشكيل شعب دادگاه‌هاي عمومي در شهرستان سراب و انتزاع اردبيل و شهرستان هاي تابعه از استان آذربايجان شرقي موجب زوال صلاحيت شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديد نظر نبوده و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه دادگاه اردبيل بدون اينكه ماده خاصي از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نيز رأي وحدت رويه اخيرالصدور هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت كه ظاهراً بايستي رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/73 هيأت عمومي باشد و در مقام اختلاف در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديد نظر استان و دادگاه‌هاي عمومي است و ارتباطي به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحيت شماره 98-9/6/74 شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل را توجيه نمي كند و بنابراين مراتب با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديد نظر نسبت به رأي شماره 900-25/8/71 دادگاه حقوقي يك سراب قائم مقام دادگاه حقوقي 2 حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان اردبيل ارسال مي‌دارد .

2) به موجب پرونده كلاسه 68/83 حقوقي يك سراب در تاريخ 3/2/1368 آقايان محمد صفدري و غيره به طرفيت آقاي نريمان ترشاب نجات دادخواستي به خواسته رفع مزاحمت از اراضي ملكي و چراگاه در قريه حصار اندر آب پلاك 104 اصلي مقوم به مبلغ دويست هزار ريال به دادگاه حقوقي 1 سراب ( قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب ) تسليم نموده‌اند ، پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 684-21/12/1369 حكم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض محكوم عليه و طرح پرونده به كلاسه 70/254 در دادگاه حقوقي 1 سراب و ارسال به دادگاه‌هاي حقوقي 1 اردبيل و يك سلسله رسيدگي و اقدامات قانوني با تصويب و اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه حقوقي 1 به دادگاه عمومي پرونده با كلاسه 4/1996/7/74 در شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل رسيدگي شده و به موجب رأي شماره 933-10/7/74 با توجه به تشكيل دادگاه عمومي در سراب و اقامت طرفين و وقوع ملك متنازع فيه در حوزه قضائي سراب و مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/73 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت به اعتبار محاكم عمومي سراب صادر و ارسال گرديده و پس از وصول به كلاسه 74/991 شعبه سوم دادگاه عمومي سراب ثبت و دادگاه با تشكيل جلسه رسيدگي در تاريخ 24/7/74 به استناد ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني و مستفاد از رأي وحدت رويه 34-30/3/52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي شعبه هفتم دادگاه عمومي اردبيل صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گرديده كه با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 ديوان عالي كشور و رسيدگي شعبه مرقوم چنين رأي داده است ( با توجه به انحلال دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 و تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و نظر به مدلول صريح رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/73 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف 73/68 رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي سراب بوده و بدين وسيله بين دو مرجع حل اختلاف مي‌شود».

نظر به مراتب مذكور از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور در خصوص موضوع واحد در تشخيص مرجع ذي‌صلاح و حل اختلاف بين دو شعبه دادگاه عمومي سراب و اردبيل رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است با اين توضيح كه شعبه 23 ديوان عالي كشور بدون توجه به تاريخ تقديم دادخواست و سبق رسيدگي با توجه به تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و با استناد به رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/1373 هيأت عمومي ديوان عالي صلاحيت دادگاه عمومي سراب را تأييد كرده است ليكن شعبه سوم ديوان عالي كشور تشكيل دادگاه‌هاي عمومي در سراب را باعث زوال صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل ندانسته و به صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل رأي داده است عليهذا موضوع از مصاديق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 مي باشد استدعا دارد جهت اتخاذ رويه واحد قضائي درهيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح و اتخاذ تصميم شود .

معاون قضايي ديوان عالي كشور – نيري

به تاريخ روز سه شنبه 8/8/1375 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به اينكه پس از صدور حكم از دادگاه حقوقي 1 سراب كه به قائم مقامي دادگاه حقوقي 2 رسيدگي مي نموده پرونده براي رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقي 1 اردبيل ارسال شده و پرونده در اين دادگاه در جريان رسيدگي قرار گرفته است لكن قبل از صدور حكم از دادگاه حقوقي 1 اردبيل با انحلال دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري 1 و 2 و تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ، دادگاه عمومي اردبيل عهده دار ادامه رسيدگي به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحيت از ناحيه اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سراب با توجه به ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني كه مناط تشخيص صلاحيت را تاريخ تقديم دادخواست تعيين نموده موجه و قانوني نبوده و دادگاه عمومي اردبيل تكليف ادامه رسيدگي به پرونده را داشته است بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده ، معتقد به تأييد آن مي باشم » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 610-8/8/1375

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

طبق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 در مواردي كه دادگاه حقوقي 1 به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 رسيدگي مي‌نمايد مرجع تجديد نظر شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديك‌ترين دادگاه هم عرض است و حكم صادره از دادگاه حقوقي 1 سراب نيز در اجراي تبصره مزبور به دادگاه حقوقي 1 اردبيل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومي اين محل رسيدگي به درخواست تجديد نظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل تثبيت گرديده لذا براين اساس تشكيل دادگاه عمومي در سراب و تأسيس استان اردبيل و انتزاع شهرستان‌هاي تابعه اين استان از حوزه قضائي استان آذربايجان شرقي كه متعاقب ترتيبات فوق الذكر عملي شده صلاحيت دادگاه عمومي ادربيل را نفي نمي نمايد بنابه مراتب رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود .

اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي

مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان نظر قضائي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع از شمول ماده 157 قانون كار خارج و رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است

روزنامه رسمي 14895   3/2/1375

شماره 1824/ هـ    20/1/1375

پرونده وحدت رويه رديف 74/37 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً ، به استحضار مي‌رساند : شعب ششم و بيست و يكم ديوان عالي كشور در استنباط از ماه 157 قانون كار آراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رويه هاي متفاوتي نموده‌اند كه ايجاب مي‌نمايد موضوع براي ايجاد وحدت رويه قضائي در هيأت عمومي مطرح شود خلاصه پرونده ها را به شرح زير به عرض عالي مي‌رساند :

1) به حكايت پرونه كلاسه 24/8559 شعبه ششم ديوان عالي كشور ، در مورخه 18/12/73 ، آقاي رضا قنايي خداداد ، دادخواستي به خواسته ابطال قرارداد ساختماني ( تصوير قرارداد پيوست مي باشد ) به طرفيت بخشداري جعفر آباد ، در دادگاه‌هاي عمومي قم مطرح مي‌نمايد كه با ارجاع به شعبه شانزدهم و ثبت به كلاسه 73/16/914 ، طرفين جهت رسيدگي به دادگاه دعوت مي‌شوند در جلسه رسيدگي خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ايام كاركرد تغيير مي دهد و دادگاه طي دادنامه شماره 74/419 موضوع را در صلاحيت اداره كار شهرستان قم تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/56 به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به شعبه ششم ارجاع گرديده و آن شعبه پس از رسيدگي چنين رأي داده است :

رأي – « نظر به خواسته دعوي دائر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت كار انجام شده براساس قرارداد مستند دعوي كه به عنوان كارفرما و پيمانكار منعقد گرديده رسيدگي به موضوع مستلزم رسيدگي قضائي است و مورد انطباقي با اختلاف كارگر و كارفرما ندارد و از شمول ماده 157 قانون كار خارج است و چون رسيدگي به موضوع در صلاحت محاكم عمومي است عليهذا با نقض قرار صادره مقرر مي شود پرونده به دادگاه صادر كننده قرار جهت رسيدگي ماهوي اعاده مي‌شود .

2) حسب پرونده كلاسه 9/21/8560 شعبه 21 ديوان عالي كشور ، آقاي رضا قنايي خداداد دادخواستي به طرفيت هيأت امناي روستاي محمود آباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأي بر ابطال قرارداد مورخ 12/11/72 تقديم دادگاه عمومي شهرستان قم نموده و با اين توضيح كه طبق قرارداد مذكور براي احداث يك باب مدرسه پنج كلاسه ، تهيه مصالح ساختماني با كارفرما بوده و مدت تكميل ساختمان مدرسه نيز شش ماه تعيين شده است كه به لحاظ عدم تهيه مصالح ساختماني و كسر بودجه كار ساختمان تعطيل گرديده و دستمزد اينجانب هم پرداخت نشده است . و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ يكصد و سي و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسي پرونده در تاريخ 12/4/74 با اين استدلال كه موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشي از قرارداد كار مي باشد كه رسيدگي به آن به موجب ماده 157 قانون كار در صلاحيت شوراي اسلامي و هيأت تشخيص سپس هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار شهرستان قم مي‌باشد ، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه 21 ارجاع مي گردد و شعبه ياد شده پس از رسيدگي چنين رأي داده است :

رأي – « با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 12/4/74 مبني بر اينكه خواسته اينجانب منحصر است به مطالبه مبلغ 139.000 تومان حقوق و دستمزد مطالبات اينجانب به نسبت كاري كه انجام داده ام … قرار عدم صلاحيت مورخ 12/4/74 دادگاه كه با عنايت به مقررات قانون كار صادر گرديده است تأييد و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره كار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذكور در ماده 157 قانون كار به دادگاه اعاده مي‌گردد … » بنا به مراتب اشعاري شعبه ششم ديوان عالي كشور خواسته دعوي را دائر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت كاري كه انجام شده خارج از شمول ماده 157 قانون كار دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت محاكم عمومي تشخيص داده است و شعبه 21 با انطباق موضوع با ماده 157 قانون كار قرار عدم صلاحيت دادگاه را به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار راتأييد نموده است ، لذا نظر به اينكه در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رويه هاي مختلفي ايجاد شده است به استناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي جهت اخذ رويه واحد قضائي مورد استدعا است .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور- حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 22/12/1374جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « نظر به اينكه دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ايام كاركرد برابر قراداد تنظيم شده بين طرفين دعوي مي باشد و برابر اصول كلي و با توجه به اختلاف حاصله رسيدگي به دعوي محتاج به رسيدگي قضائي است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون كار مصوب سال 1369 مي باشد و ماده 157 قانون مذكور ناظر به مورد دعوي نيست ، بنابراين رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده ، معتقد به تأييد آن مي‌باشم » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 604-22/12/1374

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به تعريف كارگر در ماده 2 قانون كار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان نظر قضائي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده 157 قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است بنابه مراتب رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صدور يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

بانك ملي شركت دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است

بانك ملي شركت دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و شكايت آن نسبت به آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست

روزنامه رسمي 14875   8/1/1375

شماره 1819 هـ      16/11/1374

پرونده وحدت رويه رديف 74/19هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به عرض مي رساند : رئيس دادگاه حقوقي 1 شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره 8161 مورخه 2/11/73 اعلام نموده است كه بين دو شعبه اول و بيست و چهارم ديوان عالي كشور نسبت به دو مورد كاملاً مشابه آراء مختلفي صادر گرديده است و لهذا جهت اتخاذ وحدت رويه قضائي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است خلاصه آراء مربوطه بدين شرح است :

1) به حكايت پرونده 16/8263-24 شعبه 24 ديوان عالي كشور ، بانك ملي ايران شعبه بروجرد دادخواستي به طرفيت 1) اداره كار و امور اجتماعي   2) آقاي محمد يار محمدي به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأي مورخ 14/2/72 هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار و امور اجتماعي مبني بر ابقاء خوانده به خدمت و ابطال اجرائيه و صدور دستور موقت جلوگيري از ااجراي حكم در قسمت ابقاء به كار به دادگاه حقوقي 1 بروجرد تقديم كه دادگاه مآلاً پس از قرائت لايحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضيحات خواندگان با ختم رسيدگي قرار عدم صلاحيت خويش را به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال نموده است كه رسيدگي آن به شعبه سوم ارجاع گرديده و اين شعبه پس از بررسي حسب دادنامه شماره 361/3-25/4/72 با اين استدلال كه به موجب ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن در ديوان عالي كشور به عمل مي آيد لذا طرح موضوع در ديوان عالي كشور در اجراي مقررات ماده 16 قانون ياد شده با وجود نص مذكور موقعيت قانوني ندارد و رأي وحدت رويه رديف 62/98 شماره 28-12/9/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بر همين مطلب دلالت دارد با عنايت به اينكه رأي شماره 72/499 شعبه اول ديوان عدالت اداري مربوط به دعوي ديگر بوده و جزء مستندات دعوي ضميمه دادخواست گرديده و موجب تحقق اختلاف در صلاحيت در دعوي مطروحه نمي باشد لذا موضوع بر مبناي ماده 16 قانون مذكور قابليت طرح در ديوان عالي كشور را نداشته پرونده اعاده مي گردد كه پس از برگشت پرونده شعبه اول ديوان عدالت اداري نيز حسب دادنامه شماره 73/357 با اين استدلال كه شاكي از سازمان هاي دولتي است و رسيدگي آن از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان خارج است قرار عدم صلاحيت صادر كه پس از حدوث اختلاف در صلاحيت پرونده مجدداً به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأي شماره 643/24 مورخ 29/9/73 چنين رأي داده است : « بانك ملي ايران همان‌طور كه از نامش پيداست جزئي از اجزاء دولت محسوب نمي‌گردد و شركت دولتي نيز نمي باشد بنابراين رسيدگي در اين پرونده در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت ديوان مذكور ، مقرر مي گردد پرونده اعاده شود » .

2) حسب پرونده فرجامي شماره 5/8193/1 شعبه اول ديوان عالي كشور ، در تاريخ 8/11/72 بانك ملي ايران شعبه بروجرد دادخواستي به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأي مورخ 14/2/72 هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي مبني بر ابقاء آقاي محرم كاوند در اشتغال به خدمت و ابطال اجرائيه صادره در اين مورد و صدور دستور موقت بر جلوگيري از ااجراي حكم صادره 1) به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي بروجرد   2) آقاي محرم كاوند به دادگاه حقوقي يك بروجرد تقديم نموده و ضمن آن توضيح داده است كه خوانده رديف 2 به موجب معرفي نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جهت حفاظت از شعبه بازار اين بانك معرفي و اشتغال به كار او بدون انعقاد قرارداد با كارفرما براساس معرفي نيروي انتظامي مربوطه صورت گرفته است و در تاريخ 22/12/71 اداره انتظامات بانك برمبناي تصويب نامه هيأت مديره ادامه حفاظت در مناطق پرتراكم شهري را غير ضروري دانسته و مراتب به وي اعلام شده كه به وجود او نيازي نيست بدين ترتيب نامبرده با مراجعه به اداره كار و امور اجتماعي مبادرت به طرح شكايت عليه بانك نموده كه به موجب رأي مورخ 14/2/72 هيأت بدوي كه در مرحله تجديد نظر نيز تأييد شده حكم بر محكوميت بانك به پرداخت مبالغ متنابهي در حق نامبرده و ابقاء به كار او صادر شده كه منتهي به صدور اجرائيه به شماره 199/70 حقوقي 1 عليه بانك گرديده است مفاد اجرائيه نيز به جهات ارفاقي به موقع اجراء گذاشته شده از آنجايي كه به موجب دادنامه شماره 499-14/7/72 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض بانك در خصوص آراء صادره در صلاحيت دادگاه عمومي استان لرستان تشخيص گرديده لذا با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وي در خدمت و ابطال اجرائيه صادره را نموده است و جهات و دلائل تقاضا را در زمينه عدم وجود قرارداد استخدامي با خوانده مذكور و مقررات بانك در زمينه استخدام و به كارگيري نيروي انتظامي مورد نياز ذكر نموده است دادگاه طرفين دعوي را به دادرسي دعوت و پس از انعكاس دفاعيات طرفين طي قرار شماره 115-73 رسيدگي به دعوي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص و مستنداً به بندهاي يك و دو از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار رسيدگي ديوان مذكور صادر و پرونده را به ديوان عدالت اداري ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه اول ديوان عدالت اداري به شرح منعكس در صورتمجلس مورخ 2/5/73 چنين اتخاذ تصميم شده است كه عيناً نقل مي گردد : « دادگاه حقوقي 1 بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحيت خود به شايستگي ديوان عدالت اداري اعلام داشته كه چون بين ديوان عدالت اداري و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحيت حادث شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود زيرا طبق ماده22 از قانون ديوان عدالت اداري مرجع حل اختلاف بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري ديوان عالي كشور است » لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده به ديوان عالي كشور را صادر نموده سپس در تاريخ 20/5/72 مجدداً قرار عدم صلاحيت ديوان را در رسيدگي به دعوي مطروحه صادر و خلاصتاً چنين استدلال نموده است با توجه به آراء وحدت رويه به شماره هاي 37 ، 38 ، 39 مورخ 10/7/68 نظر به اينكه شاكي دولتي و طرف شكايت غيردولتي است لذا رسيدگي به شكايت از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري خارج مي باشد لذا به اعتبار رسيدگي دادگاه حقوقي 1 بروجرد قرار عدم صلاحيت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره 73/115-31/3/73 قرار عدم صلاحيت به اعتبار ديوان عدالت اداري صادر شده لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه اول ارجاع مي‌گردد . شعبه اول ديوان عالي كشور پس از رسيدگي چنين رأي داده است : « نظر به اينكه خواهان دعوي ( بانك ملي ايران ) از جمله شركت هاي تجاري دولتي و خوانده دعوي نيز مرجعي است دولتي لذا با عنايت به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و آرأي وحدت رويه شماره هاي 37 و 38 و 39-10/7/68 هيأت عمومي ديوان مذكور و اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي 1 بروجرد حل اختلاف مي گردد پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه حقوقي 1 بروجرد ارسال شود » .

نتيجه : بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانك ملي ايران نسبت به رأي صادر از طرف هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي دادگاه حقوقي 1 بروجرد به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر نموده و ديوان مرقوم هم به علت اينكه شاكي دولتي است رسيدگي به موضوع را از حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج دانسته ، در رسيدگي به اختلاف در صلاحيت شعبه 24 ديوان عالي كشور بانك ملي ايران را جزئي از اجزاء دولت و يا شركت هاي دولتي نشناخته و رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده است و از سوي ديگر شعبه اول ديوان عالي كشور در مورد مشابه به شرحي كه گذشت بانك ملي ايران را از جمله شركت هاي تجاري دولتي خوانده و به علت اينكه بانك مزبور مرجعي دولتي است قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه ديوان عدالت اداري را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي 1 بروجرد حل اختلاف نموده است . عليهذا نظر به اينكه در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است ، به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اخذ رويه واحد قضائي مورد استدعاست .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه : 26/10/1374 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « نظر به اينكه با تصويب قانون ملي شدن بانك ها كليه بانك‌هاي كشور ملي اعلام گرديده ، بنابراين بانك ملي ايران از موسسات دولتي محسوب است و چون برابر ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ، مرجع مزبور به مواردي رسيدگي مي نمايد كه شكايت از ناحيه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي طرح شده باشد ، بنابراين رسيدگي به دعوي مطروحه از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج بوده و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است عليهذا رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شد موجه تشخيص و معتقد به تأييد آن مي‌باشم » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 602-26/10/1374

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

حدود صلاحيت واختيارات ديوان عدالت اداري كه براساس اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديده در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 معين و مشخص شده و مبتني بر رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نيز تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 و تبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/1373 و قانون ملي شده بانك ها و نحوه اداره امور بانك ها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بانك ملي شركتي دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و با اين كار وصف شكايت آن نسبت به آراء صادره از هيأت هاي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي موضوع ماده 159 قانون كار مصوب سال 1369 قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست بنا به مراتب رأي شعبه اول ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال

 مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال ، دادگاه‌هاي دادگستري مي باشد

روزنامه رسمي 14701   5/6/1374

شماره 1784 / هـ    26/4/1374

پرونده وحدت رويه رديف : 73/17هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : شعب ششم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر كرده و رويه هاي متفاوتي اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه ضروري به نظر مي رسد .

خلاصه پرونده هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح مي باشد :

1) آقاي علي عباس آبادي در تاريخ 13/9/72 دعوايي به طرفيت اداره ثبت احوال شهر جغتاي در دادگاه حقوقي 2 جغتاي براي اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور اين شناسنامه پدر و در محل نبوده و مادر وي كه براي اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را 1/7/1353 ذكر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاريخ تولد 1/7/53 صادر شده است در صورتي كه سن او سه سال كمتر و متولد 1/7/1356 مي باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصيل او شده است لذا تقاضا دارد كه حكم بر عدم تعلق اين شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 1/7/1356 اخذ نمايد نماينده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلي از اسناد رسمي محسوب مي شود و دعوي خواهان به تعبيري تغيير تاريخ تولد مي باشد كه طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تغيير آن ممنوع است به علاوه خواهان از اين شناسنامه استفاده كرده و مدرك تحصيلي اخذ نموده است و لهذا رد دعوي تقاضا مي شود – دادرس دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي ( يكي از بخش هاي سبزوار ) تغيير تاريخ تولد را از مصاديق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت شماره 35-685 مورخ 28/11/72 را به اعتبار صلاحيت كمسيون مذكور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر كرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي كشور فرستاده است – رسيدگي پرونده مزبور به شعبه ششم ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره 1099/6 – مورخ 25/12/72 به اين شرح صادر شده است :

با توجه به شرح دعوي و مورد خواسته كه عبارت است از تغيير سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 واختلاف سن ادعايي با سن مندرج در شناسنامه كمتر از پنج سال است مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب 1367 و تبصره ذيل آن و صرف نظر از قابليت يا عدم قابليت پذيرش دعوي ، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه است عليهذا ضمن نقض قرار صادره ، صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي را در رسيدگي به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارسال مي‌گردد .

2) به حكايت پرونده 24/7810/24 شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور آقاي ابوالفضل عباس آبادي در تاريخ 13/9/1372 دعوايي به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي به طرفيت اداره ثبت احوال جغتاي از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و مادر خواهان كه براي اخذ شناسنامه براي خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را 7/6/1356 گفته كه در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتي كه سن او سه سال كمتر و متولد 7/6/1359 مي‌باشد لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مي نمايد تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند احوال اين ادعا را تكذيب كرده و نوشته است تغيير تاريخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي ممنوع است و خواهان از اين شناسنامه استفاده كرده و تحصيل نموده و مدرك تحصيلي گرفته و سند سجلي از اسناد رسمي است كه با شهادت اعتبار خود را از دست نمي دهد – دادرس دادگاه حقوقي 2 جغتاي رسيدگي به دعوي را در صلاحيت كميسيون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 15-665 مورخ 18/1/72 را به اعتبار صلاحيت كميسيون مزبور صادر كرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون 1356 به ديوان عالي كشور فرستاده و رسيدگي به شعبه 24 ديوان عالي كشور ارجاع شده است رأي شماره 950-24 مورخ 14/12/72 شعبه مزبور به اين شرح است : « قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي در اين پرونده بلااشكال تشخيص و ضمن تأييد آن مقرر مي‌دارد پرونده اعاده شود » همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد شعب محترم ششم و بيست و چهارم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب دوم بهمن ماه 1367 رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه فضائي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدت رويه فضائي موضوع در هيأت عمومي طرح گردد .

معاون اول فضائي ديوان عالي كشور

به تاريخ روز سه شنبه 13/4/1374جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : با توجه به ادعاي خواهان ها مبني بر اينكه شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاريخ هاي مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابراين تعلق شناسنامه ها به خواهان ها محرز است و در نتيجه عنوان دعوي تغيير تاريخ تولد تلقي مي شود و چون در هر دو پرونده متقاضيان مدعي هستند سن واقعي آنها سه سال كمتر از سني است كه در شناسنامه آنها قيد گرديده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تغيير تاريخ تولد اشخاص كمتر از پنج سال ممنوع اعلام گرديده بنابراين دعوي خواهان ها قابليت طرح در مراجع قضائي و كميسيون مذكور درقانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب ديوان عالي كشور مورد تأييد نمي‌باشد»

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 599-13/4/1374

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و هفت ، تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به عهده كميسيون مقرر در آن محل شده است .

بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، رأي شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاه‌هاي دادگستري اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

ماده چهارم لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

ماده چهارم لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 58 منصرف از موردي است كه دادگاه مدني خاص در محلي تشكيل شود هرچند كه داراي يك شعبه باشد . در چنين موردي اگر حكم شعبه مزبور در ديوان عالي كشور نقض شود دادگاه مرجوع اليه نزديك‌ترين دادگاه مدني خاص حوزه قضائي همان استان خواهد بود

روزنامه رسمي 14293-14/4/1373

شماره 1672 / هـ    25/11/1373

پرونده وحدت رويه رديف 71/82 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي‌رساند : آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان اراك طي شرحي كه به شماره 4241-31/5/71 در دفتر دادسراي ديوان عالي كشور ثبت گرديده با پيوست سه فقره تصوير آراء صادره از شعب 13 و 25 و 30 ديوان عالي اعلام داشته ، در خصوص صلاحيت دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به پرونده هاي دادگاه مدني خاص از شعب ديوان عالي كشور آراء متهافت ، صادر گرديده و تقاضاي طرح در هيأت عمومي را نموده است با مطالبه پرونده هاي مربوطه اينك خلاصه جريان آنان به شرح زير معروض مي‌گردد .

1) طبق محتويات پرونده كلاسه : 70/350 دادگاه حقوقي 1 ساوه در تاريخ 27/3/68 آقاي حسين كرد دادخواستي به طرفيت بانو ام ليلي رحيمي به خواسته تقاضاي صدور حكم به تمكين و اگر تمكين ندارد تقاضاي طلاق به دادگاه مدني خاص تهران تقديم داشته و چون محل اقامت خوانده شهرستان ساوه بوده پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه مدني خاص ساوه ارسال گرديده و دادگاه مدني خاص ساوه پس از رسيدگي رأي به صدور گواهي عدم امكان سازش كرده با تجديدنظر خواهي طرفين و بقاء دادگاه در رأي خود پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه بيستم رأي تجديد نظر خواسته را نقض و جهت رسيدگي مجدد پرونده را به شعبه دادگاه مدني خاص ساوه يا قائم مقام آن محول كرده و به لحاظ عدم وجود شعبه ديگر مدني خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدني خاص اراك جهت رسيدگي ارسال شده و اين دادگاه با توجه به ماده 4 لايحه قانوني مدني خاص به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك ساوه قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته تا به قائم مقامي دادگاه مدني خاص رسيدگي نمايد و دادگاه حقوقي 1 ساوه نيز با استدلال اينكه ( با توجه به ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص رسيدگي به موضوع پرونده در صلاحيت دادگاه‌هاي ، مدني خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 در اين مورد صحيح نبوده و ماده 4 قانون فوق الذكر نيز شامل مانحن فيه نمي شود ) خود را صالح به رسيدگي ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گرديده و شعبه 13 ديوان عالي كشور در پرونده 3/5709/13 به موجب دادنامه شماره 270/13-17/7/70 چنين رأي داده است :

رأي – نظر به اينكه حسب مدلول ماده 4 لايحه قانوني دادگاه‌هاي مدني خاص دادگاه‌هاي عمومي تحت شرايطي صلاحيت رسيدگي نسبت به موارد مصرح در ماده 3 قانون مذكور را به استثناي دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فيه با نقض رأي شماره 51-26/4/69 دادگاه مدني خاص ساوه توسط شعبه 20 ديوان عالي كشور مشعر بر اين معني بوده و مانند موردي است كه در محل مذكور براي رسيدگي به موضوع با تشكيل نشدن شعبه ديگر دادگاه مدني خاص دادگاه مذكور وجود ندارد و نزاع در اصل نكاح و طلاق نيز مطرح نيست . بنابراين دادگاه حقوقي 1 ساوه به قائم مقامي دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته لذا با تأييد قرار صادره از ناحيه دادگاه مدني خاص اراك و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه دادگاه حقوقي 1 ساوه به صلاحيت دادگاه اخير حل اختلاف مي‌شود ، مقرر مي‌شود پرونده به مرجع اخير جهت رسيدگي اعاده شود سپس پرونده به دادگاه حقوقي 1 ساوه ارسال شده است .

2) طبق محتويات پرونده كلاسه 71/197 دادگاه مدني خاص شهرستان ساوه : در تاريخ 16/4/69 آقاي عظيمي مهرآبادي دادخواستي به طرفيت بانو نظام آبادي به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه مدني خاص اراك تقديم داشته و دادگاه مذكور اقدام به رسيدگي و صدور حكم طلاق نموده و زوجه تجديد نظر خواهي كرده و با بقاء دادگاه در رأي خود پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 33 با نقض دادنامه تجديد نظر خواسته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع كرده و نتيجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 اراك ارجاع شده اين دادگاه با اين استدلال كه چون در اراك دادگاه مدني خاص تشكيل شده و طبق ماده 4 لايحه قانوني دادگاه‌هاي مدني خاص در صورت تشكيل دادگاه مدني خاص در محل دادگاه حقوقي 1 صالح به رسيدگي نيست قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه مدني خاص ملاير كه نزديك‌ترين دادگاه مدني خاص به اراك مي باشد صادر نموده و دادگاه مدني خاص ملاير نيز از خود نفي صلاحيت كرده و با تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 25 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه : 23/6353 به موجب دادنامه شماره 217/25-22/4/71 چنين رأي داده است :

رأي – قطع نظر از اينكه نسبت به دعوي موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدني خاص اراك رسيدگي و حكم صادره نموده و با نقض حكم مزبور در شعبه 33 ديوان عالي كشور مسئله اعمال ماده 4 لايحه قانون دادگاه مدني خاص ظاهراً توجيه قانوني ندارد و مرجع رسيدگي بعدي دادگاه مدني خاص است كه در حوزه قضائي اراك وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحيت نسبت به دعوي مطروحه در استان مركزي ( اراك ) به اعتبار نزديك‌ترين دادگاه (ملاير) قانوني نمي باشد زيرا ملاير در حوزه قضائي استان ديگر مي باشد ( همدان ) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوي و وجود دادگاه مدني خاص در شهرستان ساوه كه از جمله شهرهاي استان مركزي است با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص ساوه در رسيدگي به اين دعوي حل اختلاف مي‌نمايد .

3) طبق محتويات پرونده كلاسه : 7/946 دادگاه مدني خاص ملاير در تاريخ 10/6/69 آقاي روحي دادخواستي به طرفيت خانم بيات به خواسته تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش به دادگاه مدني خاص اراك تقديم داشته و دادگاه پس از رسيدگي رأي بر گواهي عدم سازش صادر كرده و با تجديدنظر خواهي زوجه و باقي بودن دادگاه در رأي خود شعبه 33 ديوان عالي كشور با نقض دادنامه تجديد نظر پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع كرده است . پرونده به دادگاه حقوقي 1 اراك ارسال شده و دادگاه به استدلال اينكه ( دادگاه‌هاي عمومي در صورت تشكيل دادگاه مدني خاص در محل صلاحيت رسيدگي به اينگونه دعاوي را ندارند و نزديك‌ترين دادگاه مدني خاص به محل اقامت زوجين صالح به رسيدگي است ) قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص ملاير صادر نموده و دادگاه مدني خاص ملاير نيز از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را اعاده كرده تا به نزديك‌ترين ، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه سي ام ديوان عالي كشور در پرونده 24-30/489 طبق دادنامه شماره 1098/30 چنين رأي داده است .

رأي – بسمه تعالي – با توجه به اينكه در شهرستان هاي نزديك تر با اراك از شهرستان ملاير دادگاه مدني خاص وجود ندارد و پرونده بايد در شعبه هم عرض مدني خاص رسيدگي شود لذا با رسيدگي پرونده در دادگاه مدني خاص ملاير حل اختلاف مي شود .

بنا به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در مورد صلاحيت رسيدگي مجدد به پرونده هاي مربوطه ، به دادگاه مدني خاص پس از نقض حكم و نبودن شعبه ديگر دادگاه مدني خاص در محل و در استنباط از ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص بين آراء شعب 13 و 25 و 30 ديوان عالي كشور اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به منظور ايجاد رويه واحد به استثناي ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مي‌نمايد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 5/11/1372جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : با توجه به اينكه دعاوي مطروحه راجع به طلاق است و ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب سال 1358 مقرر داشته در مواردي كه دعوي راجع به اصل نكاح و طلاق باشد بايد دادگاه مدني خاص به اين امور رسيدگي نمايد بنابراين رسيدگي به دعاوي عنوان شده با دادگاه مدني خاص خواهد بود و چنانچه در محل دادگاه مدني خاص واجد صلاحيت نباشد بايستي در پرونده در نزديك ترين دادگاه مدني خاص مورد رسيدگي قرار گيرد ، لذا رأي شعبه 30 ديوان عالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأييد است . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 589-5/11/1372

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده چهارم لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهرماه 1358 منصرف از موردي است كه دادگاه مدني خاص درمحلي تشكيل شود هرچند كه داراي يك شعبه باشد – در چنين موردي اگر حكم شعبه مزبور در ديوان عالي كشور نقض شود دادگاه مرجوع‌اليه نزديك‌ترين دادگاه مدني خاص واقع درحوزه قضائي همان استان خواهد بود . بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي اموال نا مشروع

 رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاه‌هاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب تشخيص مي‌دهد

روزنامه رسمي 14026-16/2/72

شماره 1576 / هـ    16/1/1372

پرونده وحدت رويه رديف71/85

هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور

به استحضار مي رساند در ارتباط با رأي وحدت رويه شماره 575-29/2/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور گزارش هاي متعددي به اينجانب رسيده بود كه از آن برداشت هاي مختلفي شده ، نتيجتاً مورد سوء استفاده قرار گرفته است بدين توضيح افراد با انعقاد قراردادهاي صوري و طرح دعاوي مالكيت واهي ، خواهان اثبات مالكيت خود بر اموال و دارايي هايي شده اند كه قبلاً عدم مشروعيت آنها به وسيله دادگاه‌هاي انقلاب به اثبات رسيده و مشمول حكم مصادره شده‌اند و منابع موثق نيز صحت گزارش ها را تأييد نموده‌اند به منظور احراز واقعيت امر طي بخشنامه شماره 11217-1/7/1371 كه پيوست مي باشد از محاكم خواستم نمونه‌اي از اين قبيل پرونده ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه هايي ارسال گرديد كه انصافاً بر من حجت تمام است كه از اين رأي هيأت عمومي در سطح وسيعي سوء استفاده مي شود و قطعاً ادامه اين روند به مصلحت نظام نيست .

گزارش پيوست كه در جلسه رسيدگي هيأت عمومي قرائت مي شود و از پرونده هاي حقوقي شعبه 51 دادگاه حقوقي 2 تهران استخراج شده نحوه رسيدگي دادگاه‌هاي حقوقي به ادعاي اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احكام دادگاه‌هاي انقلاب را نشان مي دهد كه به اين خلاصه است :

شخصي به استناد رونوشت يك برگ نوشته عادي منتسب به محكوم عليه حكم دادگاه انقلاب كه تهيه آن به وسيله هركس و در هر زمان و با هر تاريخي سهل و ساده مي باشد نسبت به مالي كه نامشروع تشخيص گرديده و مصادره شده ادعاي حق داشته و به طرفيت محكوم عليه حكم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقي 2 تهران طرح دعوي نموده و طرح دعوي را مجهول المكان دانسته است .

شرح دادخواست ، تاريخ جلسه دادرسي ، مفاد حكم دادگاه كه بدون دفاع از دعوي صادر شده و بالاخره اجرائيه صادره از دادگاه حقوقي 2 از طريق انتشار آگهي ابلاغ شده و خواهان اين دعوي به استناد چنين حكمي استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است .

اين نوع احكام دادگاه‌هاي حقوقي كه پس از رأي وحدت رويه شماره 575-29/2/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر مي شود مشكلات زيادي ايجاد مي نمايد . زيرا در رسيدگي به اين نوع دعاوي آنچه كه مورد توجه دادگاه‌هاي حقوقي قرار نمي‌گيرد تشخيص حيات و ممات محكوم عليه حكم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار اين قبيل نوشته ها است و چنين احكامي نمي‌تواند نافي صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي انقلاب باشد و مالي را كه به حكم دادگاه انقلاب متعلق به محكوم عليه و نامشروع تشخيص و مصادره شده از موضوع حكم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراين رسيدگي به ادعاي حقي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي در مورد اموال مصادره شده محكوم عليه حكم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادر كننده حكم مي باشد كه مي‌تواند با امكانات وسيعي كه براي تحقق و رسيدگي دارد به ادعاي حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه به صورت دعوي مستقل يا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسيدگي كند . استدلال اكثريت در رأي وحدت رويه شماره 575-29/2/1371 اين بود كه دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مصادره شده ، يك دعوي حقوقي است كه اختلاف در رسيدگي ماهيتي نبوده بلكه بحث در صلاحيت دادگاه است . در پرونده اختلافي مطروحه نيز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحيت دادگاه حقوقي و چند شعبه دادگاه حقوقي به صلاحيت دادگاه انقلاب رأي داده بودند . در خصوص همين موضوع هم بين چند شعبه ديوان عالي كشور اختلاف حاصل شد و هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي نمود – واقع مطلب اين است كه دادگاه انقلاب در مواردي با صدور حكم كلي اموالي را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند كه مقداري از اين اموال كه تابع آن حكم كلي است مال آنها است بدون شك رسيدگي به اين ادعا تابع دعوي اصلي بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحيت دادگاه انقلاب است . و دادگاه مزبور با توجه به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و قانون مصوب 17 مرداد 1363 به دعوي مالكيت اشخاصي كه با احكام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسيدگي مي نمايد عليهذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي و تجديد نظر در رأي شماره 575-29/2/71 را دارم .

رئيس ديوان عالي كشور – مرتضي مقتدايي

به تاريخ روز سه شنبه2/12/1371 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « بسمه تعالي : همان طور كه در جلسه مورخ 29/2/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز اظهار نظر شده با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اموال را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي قرار داده است ، رسيدگي به دعوي مطرح شده نيز كه تابع دعوي اصلي بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است ، لذا رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور تأييد مي شود » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 518-2/12/1371

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب تشكيل شده اند بر طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرائمي كه در اصل چهل و نهم قانون اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شورأي اسلامي معين شده رسيدگي مي نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است .

احكام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم مي باشد و اموال نامشروع او را نيز شامل مي‌شود . در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن برحسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب 17 مرداد ماه 1363 با دادگاه صادر كننده حكم مي باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي كند . والا به بيت المال مي‌دهد .

بنابه مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور براساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در رأي وحدت رويه شماره 575-29/2/71 تجديدنظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاه‌هاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب تشخيص مي دهد . بنابراين رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابق دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram