آرا مربوط به روابط موجر و مستاجر و اماکن استیجاری

دفتر وكالت دادگستري از مصاديق محل كسب و تجارت و پيشه نبوده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 نمي باشد نقل از شماره 15064-26/8/1375روزنامه رسمي شماره 1863- هـ     3/8/1375 پرونده وحدت رويه رديف 75/11 هيأت عمومي رياست محترم ديوان عالي…

اماكن استيجاري مطب پزشكان محل كسب و پيشه و يا تجارت محسوب نمي‌گردد و تخليه اين اماكن مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و قانون مدني مي باشد روزنامه رسمي 13892-24/8/1371 شماره 1522 / هـ    25/7/1371 پرونده وحدت رويه رديف 69/39…

 در دعوي موجر عليه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه كه به استناد ذيل ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 اقامه مي شود طرف دعوي قرار دادن مستأجر كل هم در صورت ضرورت براي احراز روابط استيجاري و ... الزامي است روزنامه رسمي…

 شمول ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 62 به كليه اماكن مسكوني روزنامه رسمي 12869-13/2/1368 شماره 999 - هـ   28/1/1368 پرونده وحدت رويه رديف 66/33 هيأت عمومي رياست معظم ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار مي رساند : آقاي معاون دادگستري…

 قابليت تجديد نظر موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 روزنامه رسمي 12854-27/1/1368 998- هـ      7/1/1368 پرونده وحدت رويه رديف 67/112 هيأت عمومي هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار مي رساند : از دادگاه‌هاي…

 دعوي راجع به مطالبه اجور معوقه از حيث صلاحيت تابع نصاب خواسته است روزنامه رسمي شماره 11916-2/11/1364 شماره 386- هـ     3/10/1364 رديف 64/105 رأي شماره 23-14/8/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور احتراماً به…

در رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره كه ملازمه با تعيين حق كسب و پيشه دارد ولو آنكه ميزان حق كسب و پيشه زائد بر ميزان دادگاه صلح باشد اين قضيه از تبعات دعوي و تأثيري درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت ندارد روزنامه رسمي شماره 11716-30/2/64…

غيرقابل استماع بودن دعوي تخليه عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل روزنامه رسمي شماره 11628-4/11/1363 211- هـ       2/10/1363 رديف 63-17 هيأت عمومي بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً شركت سهامي بيمه ايران به شرح نامه…

به لحاظ مرجعيت عام دادگاه‌هاي دادگستري و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جديد روابط موجر و مستأجر در صورتي كه موجر با مستأجر اماكن مسكوني راجع به ميزان اجرت المثل و كيفيت پرداخت آن براي خود حقي قائل باشند مي‌توانند با توجه به شرايط و مقررات…

 20 درصد كاهش اجاره بها بين موجر و مستأجر روزنامه رسمي شماره 10907-16/5/1361 شماره 39530    13/4/1361 رديف 60/42 هيأت عمومي هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور در خصوص اعمال مدلول تبصره 1 لايحه قانوني 20% تقليل اجاره بها مصوب شوراي انقلاب…

منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران ، مذكور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر شاخص كل در تمام كشور است روزنامه رسمي 9686-28/12/1356 حكم شماره114-20/12/1356 شماره 90790    15/12/1356…

 بند نهم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ناظر به دادخواست هاي تخليه قبل از اجراي قانون نيست روزنامه رسمي 9686-28/12/1356 حكم شماره 113-24/11/1356 شماره 90790      15/12/1356 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور قبل از تصويب قانون…

ماده 4 قانون روابط مالك و مستأجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون طرح شده و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود روزنامه رسمي 9603-17/9/1356 حكم شماره95-10/7/1356 شماره 524     23/8/1356 رديف 63 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به موجب ماده…

 بعد از انقضاء مدت اجاره بين مستأجر كل و مستأجر جزء رابطه استيجاري وجود ندارد روزنامه رسمي 9168-30/3/1355 حكم شماره 9-10/3/1355 شماره 40260      17/3/1355 رديف 36 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مستأجري كه حق انتقال جزئي از مورد…

قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه لازم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت روزنامه رسمي 8760-13/11/1353 حكم شماره 71-4/9/1353 رديف 53/27 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور 1) در رسيدگي فرجامي به دعواي…