قانون ثبت اسناد و املاک – مواد مخصوصه

قانون ثبت اسناد و املاک

مواد مخصوصه

ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكفل است دریافت دارد مشروط بر این كه شغل بالاتر نمایندگی – مسئولیت دفتر – مدیریت ضبط – معاونت یا ریاست یكی از شعب یا دوائر ثبت خارج از مركز باشد.

ماده 138- اگر اراضی كه قبلاً جز شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاك خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالك جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده 139- در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكی كه اظهارنامه های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به كسانی كه حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه هایی كه در ظرف مدت مزبور داده می شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

املاكی كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضا نامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملك را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان كرده باشد.

ماده 140- املاكی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر این كه تقاضا كننده ثبت تقاضا نماید كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بود ه و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 141- از تاریخ اجرای این قانون كلیه مواعدی كه در این قانون معین شده به همان ترتیب كه در ماده 17 قانون تسریع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.

ماده 142- نسبت به املاك مجهول المالك و املاكی كه درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتی كه واقع شده یا می شود پرونده ای به نام هر یك از خریداران تشكیل داده و اعم از این كه ملك به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالكیت آن اقدام نماید.

این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالكیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

ماده 143- هرگاه مالكین سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاك خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند.

در این موارد در صورتی كه با رسیدگی سابقه مالكیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد كه هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی كه به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالكیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال مخل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضای مهلت مقرر در صورتی كه اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می شود و در غیر این صورت پس از تعیین تكلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.

در این موارد مقررات مواد 16 و 17و 18و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت می گردد.

تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.

در مواردی كه قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین ماخوذه موكول به تصدیق مالكیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.

ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالك در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یك آگهی الصاقی انجام داد در مواردی كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره 1- عدم حضور مالك قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

تبصره 2- اجرای مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 145- در مركز هر استان یا فرمانداری كل به موجب آیین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بنام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشكیل می شود :

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالك یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تكلیف قطعی آن مدت اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از این كه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد.

ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاكی كه طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد.

ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی كه انتقال گیرنده فوت كرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالك آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مكانیزه و تعیین مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146- در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یاقائم مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور در خواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفكیك قسمت های مفروز اصلاحمی شود و عملیات ثبت قسمت های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد.

در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملك به صورت مفروز در تصرف بلا منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یك از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیأت مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی كه به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت های مفروز از اصل ملك تفكیك و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی كه به صورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد درخواست احاله كار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جائز است كه هیچ یك از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

ماده 147- الف – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1 /1/1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدورسند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود :
1- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض ، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2) این قانون ارجاع می شود.

3- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده (2) به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل ، والا باحفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
4 – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده (2) با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی درصورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
5- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2) این قانون ارجاع می شود.
6 – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2) این قانون ارجاع می شود ، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات ، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون ( حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352 ) مشمول این قانون نخواهد بود.

ماده 148 – در هر حوزه ثبتي هيأت يا هیأت هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیأت عبارتند از : یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع ازخبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1- هیأت ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند.
تبصره 2- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید :
الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد(فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادله روز.
ب – تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج – هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د – تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه – اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف ) مشروط براین که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف ) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف ) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی .
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می باشد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است .
پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد.
تبصره 1- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره3- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه مترمربع به دویست مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.
و – هیأت ها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه ، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز – قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیأت ، تعیین خواهد شد.
ح – در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرارداشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی می باشد.
ط – به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.
تبصره5 – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6- در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیأت می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است .
تبصره8 – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.

ماده 149- نسبت به ملكی كه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالك و خریدار نسبت به اضافه مذكور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره- در مواردی كه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

ماده 150- هرگاه نسبت به ملكی از طرف مالك یا قائم مقام او تقاضای تفكیك شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفكیك بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفكیكی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفكیك ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

ماده 151- حق الثبت املاك و حقوق اجرایی و هزینه تفكیك و حق الثبت اسناد رسمی و وسایر درآمدهای ثبتی به حساب بانكی كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

ماده 152- ثبت كل می تواند در هر شهرستانی كه مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امورمربوط به املاك واجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مركب از یك یا چند بخش تشكیل دهد.

ماده 153- تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانك ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.

ماده 154- دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداري ها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند در غير اين صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

«دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لايحه تعيين تكليف سهام انتقالي به زارعين يا سهم اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني آن را در رابطه با ماده 144 – قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»

ماده 155- ثبت كل مكلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارك و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع كار و یكنواخت كردن وساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

ماده 156- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1- در مورد تقاضای تفكیك و افراز از املاك مذكور در این ماده و تحدید حدود املاك مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

تبصره 2- نسبت به املاكی كه نقشه رسمی كاداستر تهیه شده است صاحبان املاك مزبور می توانند با پرداخت یكهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالكیت خود بنماید.

تبصره 3- حدود وظایف و تشكیلات اداره امور املاك از جهت تهیه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 157- آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری را تهیه و تصویب خواهد كرد.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

سئوال ـ آیا با وجود قوانین اصلاحات ارضی که انتقال اراضی مزروعی را ممنوع نموده یا قوانینی که اخیراً در مورد محدودیت انتقال اراضی شهری به تصویب رسیده است , صدور حکم به الزام به انجام تعهد در مورد قولنامه های عادی راجع به فروش اراضی مزروعی یا شهری وجهه قانونی دارد ؟

نظریه مشورتی شماره 1562/7-23/4/61 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که انجام آن امر قانوناً ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمی توان از دادگاه الزام تعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال مورد تعهد اساساً متعهد نمی توانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد و بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام تعهد صادر کند . ضمناً چون عدم تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد 227 و 229 قانون مدنی از جبران نیز معاف می باشد »

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagramfb

عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع متعلق به دولت است

عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع متعلق به دولت است و عدم صدور سند مالكيت با قطعيت تشخيص منابع ملي نافي مالكيت دولت نخواهد بود

روزنامه رسمي 17702-10/9/84

شماره 5174/ هـ 6/9/1384

پرونده وحدت رويه رديف 80/13 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت الله محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي‌رساند :

آقاي مدير كل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3-12/11/1377 به عنوان حضرت آيت الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده چون دادسراي دادگاه‌هاي تجديد نظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌هاي مربوطه وصول آن خلاصه از جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد .

1) در پرونده كلاسه 15/71-75/5 مطروحه در شعبه 5 دادگاه عمومي كاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علي اكبر مرادي به خواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده : به موجب رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مرات قسمتي از پلاك 93 اصلي موسوم به چشمه نماز از بخش 7 كوه سرخ كاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمين‌ها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حكم نموده است و آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام مي‌نمايد . پاسخ واصله اين است كه علي اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاك 93 اصلي را كرده‌اند كه در جريان ثبتي است مراتب به اداره منابع طبيعي كاشمر اعلام شده ليكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌اي از اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها در پرونده ثبتي ملاحظه نمي شود دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت به شرح دادنامه شماره 37/1219-5/8/1376 چنين رأي داده است :

رأي – چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوي مالكيتي ندارد دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مي‌نمايد و منابع طبيعي به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده به موجب رأي صادره از كميسيون ماده 56 ملك مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود .

با ارجاع پرونده به شعبه 6 دادگاه تجديد نظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضائي قرار صادره اجراء و كارشناسي با معاينه محل ترسيم كروكي مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده مي باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجديد نظر آقايان دادرسان شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان طبق دادنامه 842/75-31/8/1377 چنين رأي داده‌اند :

رأي- با توجه به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزو اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي علي اكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك 93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر مي‌گردد .

2) در پرونده 93/6/5476 اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي محمد حسين با ذوق به خواسته خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك 93 اصلي و مطالبه نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و اعلام شده حسب رأي كميسون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع قسمتي از پلاك مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي محكوميت و خلع يد شده است آقاي دادرس شعبه دوم عمومي كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جريان ثبتي استعلام و حاكي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك 93 اصلي بخش كاشمر از طرف علي اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقه‌اي از اجراي ماده 56 در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي كاشمر به موجب دادنامه 40/1034-7/7/1376 به علت اينكه اداره منابع طبيعي در ملك مورد دعوي مالكيتي ندارد حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم به موجب رأي شمار 1045/59-17/9/1376 شعبه 15 تجديد نظر استان خراسان تأييد شده است بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد .

نظريه – همان طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد با توجه به اينكه آقايان دادرسان شعب 14 و 15 دادگاه‌هاي تجديد نظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند به نحوي كه دادرسان شعبه 6 رأي كميسيون ماده 56 را كافي براي احراز مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 به عكس اظهار نظر نموده‌اند و موضوع حائز اهميت مي‌باشد تقاضا دارد به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد .

به تاريخ روز سه شنبه 26/7/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد :

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر : « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/13 موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي وسوابق امر ، نظريه حضرت آيت الله دري نجف آبادي ، دادستان محترم كل كشور ، به شرح آتي اظهار نظر مي‌گردد.

1) به موجب ماده يك تصويب نامه قانون مصوب 27/10/1341 عرصه و اعياني كليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم ازاينكه قبل از آن تاريخ افراد متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت منابع طبيعي ( وزارت جهاد كشاورزي فعلي ) است كه ظرف مدت يك ماه پس از اخطار و يا آگهي به طريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل ، اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر ياد شده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به اعتراض مذكور در كميسيون مقرر در ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا مي‌گردد . بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده يك تصويب نامه قانوني فوق الذكر منابع طبيعي مصرح در ماده مرقوم فاقد قابليت تملك خصوصي بوده و به عنوان اموال عمومي بدون هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخيص وزارت فوق الاشعار و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و به تصريح تبصره 3 همان ماده تشخيص مرجع مذكور تا اظهار نظر كميسيون معتبر و لازم الرعايه مي باشد .

2) رأي وحدت رويه رديف 53/23 شماره 35 مورخ 29/3/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرف اجراي مقررات ماده 56 فوق الذكر از حيث تشخيص منابع طبيعي و بالمال مالكيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب كيفري تجاوز به منابع طبيعي را كافي اعلام مي نمايد .

3) همان طوري كه از سياق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط مي‌گردد مقررات اين ماده در مقام ايجاد اختيار و تكليف دولت در شناسايي مالكيت املاكي است كه طبق مقررات به نام افراد در دفتر املاك به ثبت رسيده و به موجب انتقال عقدي يا قهري به تملك افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده است و در مقام اين نيست كه ثبت مالكيت‌هاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند دولت به موجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي دارايي هاي خود داراي تكليفي مي‌باشد .

نظر به مراتب فوق به نظر مي رسد تشخيص مراجع قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعي تشخيص مذكور كفايت بر مالكيت دولت بر اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست احقاق حق و شكايت كيفري نسبت به مدعيان و متجاوزين به اراضي مذكور مي باشد و مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمايند والا مالكيت دولت روشن است . چون رأي شماره 842/75 مورخ 31/7/1377 شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند .

رديف : 80/13

رأي شماره : 681-26/7/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( حقوقي )

به موجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341 ، عرصه و اعياني كليه جنگل‌ها و مراتع بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالكيت به نام جمهوري اسلامي ايران نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان خراسان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود .

اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

 

 

رأي قاضي هيأت مقرر در قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي

 

رأي قاضي هيأت مقرر در قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 67 قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد

روزنامه رسمي 17262-18/3/1383

شماره 2319 – هـ 13/3/1383

پرونده وحدت رويه رديف : 82/33 هيأت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به عرض مي‌رساند : پس از صدور رأي وحدت رويه 236-7/7/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل‌ها به شرح مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 ، بين شعب دادگاه هاي تجديد نظر استان مازندران از حيث قابل تجديد نظر بودن آراء كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگل‌ها اختلاف نظر حادث گرديده و برخي از شعب برخلاف شعب ديگر استان رأي قاضي هيأت ياد شده را قطعي و لازم الاجراء مي‌دانند و اختلاف ياد شده به لحاظ كثرت پرونده هاي جاري موجب بلاتكليفي افراد و تشتت آراء شده است .

لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجديد نظر استان مذكور را جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي تقديم مي‌دارد .

الف) به دلالت پرونده كلاسه 569/82 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان مازندران ، آقاي فضل الله مهدوي فرزند شكرالله به موجب دادخواست شماره 175788 كه در تاريخ 19/12/1380 به ثبت رسيده و براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده است به چهار فقره از آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها اعتراض نموده و مدعي شده است كه در صدور آراء مذكور موازين شرع و قانون رعايت نگرديده ، آقاي دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع اليه پس ازرسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه 196-25/2/1382 در خصوص دعوي طرح شده … به طرفيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور به خواسته اعتراض به آراء هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر ملي شدن چهار قطعه زمين به مساحت نود و يك هزار متر مربع … اعتراضات معموله را غيرموجه تشخيص و آراء معترض عنه را عيناً مورد تأييد قرار داده است . از اين رأي در فرجه قانوني تجديد نظر خواهي به عمل آمده كه شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان مازندران طي دادنامه 688-13/6/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است : « در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي فضل الله … نسبت به دادنامه 196-25/2/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ساري به طرفيت اداره منابع طبيعي ساري كه متضمن رد اعتراض مشاراليه و تاييد رأي شماره 264-23/11/1380 هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مستقر در اداره منابع طبيعي ، صرفه نظر از چگونگي موضوع و اهميت امر ، نظر به اينكه برابر رأي وحدت رويه 236-7/7/1381 ديوان عدالت اداري ، آراء صادره از هيأت مذكور به جز موارد سه گانه شرعي مذكور در مادتين 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منتفي گرديده ، لذا رأي قاضي هيأت فوق الذكر قطعي بوده و قابل تجديد نظر خواهي نمي‌باشد … ».

ب ) طبق محتويات پرونده كلاسه 1444/81 شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان مازندران آقاي كاظم ميثاقيان با تقديم دادخواست 2531-25/11/1376 به حوزه قضائي كلاردشت نسبت به رأي شماره م /218 مورخ 15/10/1376 هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان مذكور ارجاع و پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه 1375-23/9/1381 به نقض رأي صادره از سوي هيأت مذكور ، حكم صادر گرديده است . اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در مهلت قانوني از حكم مذكور تجديد نظر خواهي به عمل آورده است كه شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر به موجب دادنامه 57-9/5/1382 به موارد اعتراض رسيدگي و به شرح ذيل رأي صادر نموده است :

رأي – « تجديد نظر خواهي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران – نوشهر به طرفيت آقاي كاظم ميثاقيان نسبت به دادنامه 1375-22/9/1381 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت مالاً وارد است زيرا به موجب دادنامه شماره 1180-14/9/1379 دادگاه عمومي كلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلي و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزاي نقدي محكوم گرديده و حكم به مرحله اجرا درآمده علاوه بر اين نامبرده زمين را مجدداً تصرف عدواني نموده كه طبق دادنامه 4395-17/11/1377 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع تصرف محكوم و براثر اعتراض آقاي ميثاقيان در شعبه ششم تجديد نظر تأييد گرديده و ادعاي اينكه اين اراضي جزء نسق زارعانه بوده و ملك در حال حاضر فاقد درخت و بوته‌هاي جنگلي است نهايتاً مؤثر در مقام نيست برحسب احكام ياد شده كه درحال حاضر اعتبار قضيه محكوم بها را دارد ملك جزء منابع ملي تشخيص … گرديده … بنابراين رأي تجديد نظر خواسته نقض و نهايتاً رأي قاضي كميسيون ماده واحده تأييد مي‌گردد ، اين رأي قطعي است » .

بنا به مراتب فوق ، با استنباط از مقررات مواد 235 و 308 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي در امور كيفري و ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان مازندران ، در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده ، با اين توضيح كه شعبه دوم دادگاه مرقوم به حكم ماده 308 قانون فوق الذكر مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 را ملغي دانسته و تجديد نظر خواهي از آراء هيأت اختلاف اراضي را فاقد مستند قانوني تشخيص نموده ، ولي شعبه چهاردهم آن دادگاه علي رغم مصرحات ماده 308 قانون آيين دادرسي اخيرالتصويب تجديد نظر خواهي نسبت به رأي هيأت موضوع ماده واحده اراضي اختلافي را كه فقط به موارد سه گانه مذكور در مواد 284 و 284 مكرر محدود گرديده است مورد پذيرش قرار داده و حكم صادر نموده است . عليهذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي ايجاد رويه واحد قضائي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي‌نمايد .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور- حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه : 18/1/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور ، به شرح ذيل تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور مبني بر : « … با احترام : در خصوص پرونده وحدت رويه رديف : 82/33 هيأت عمومي ، نظريه ذيل را تقديم مي‌دارد :

اولاً : مواد : 284 و 284 مكرر سابقاً ملغي گرديده است . بنابراين استناد به مواد مزبور در رأي وحدت رويه شماره : 236 آن هم در تاريخ 7/7/1381 براساس مقدمه گزارش ، كه زمان حكومت قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، مصوب سال 1378 بوده و ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حكومت داشته ، محل تأمل است .

ثانياً : براساس مقررات حاكم فعلي ، يعني ماده : 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 به نظر مي‌رسد رأي صادره از كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها قابل اعتراض است و به تبع آن قابليت تجديد نظرخواهي را دارد .

با عنايت با مراتب فوق الاشعار ، رأي شعبه : 14 دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه مبين قابل تجديد نظر دانستن رأي صادره در مقام رسيدگي به اعتراض ، نسبت به تصميم كميسيون ماده 56 است ، نتيجتاً قابل تأييد به نظر مي‌رسد » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق ، بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره : 665-18/1/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/1367 رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در موارد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه شماره 601-25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است . بنا به مراتب رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد . بنابراين رأي شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد .

اين رأي برطبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي عمومي لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص قانون اصلاحات ارضي

در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا گذاشته نشده علي الاصول قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري است

روزنامه رسمي 14916-30/2/1375

شماره 1828 / هـ 29/1/1357

پرونده وحدت رويه رديف 74/20 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي‌دارد ، رئيس محترم دادگستري شهرستان بابل طي نامه شماره 912/1-13/12/1373 با پيوست نمودن نامه شماره 981-4/12/73 آقاي ايوب به منش وكيل دادگستري منضم به چهار نسخه فتوكپي آراء صادره از شعب 6 ، 17 و 13 ديوان عالي كشور مبني بر تشتت آراء ياد شده تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ايجاد وحدت رويه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي و ايجاد وحدت رويه قضائي از چهار گزارش پيوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زير به عرض مي‌رساند :

1) به حكايت پرونده 24/7820-6 شعبه ششم ديوان عالي كشور

درتاريخ 19/10/1370 آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به وكالت از طرف آقاي رحمت ادبي دادخواستي به طرفيت آقاي علي اكبر داداش پور به خواسته خلع يد از يك قطعه زمين مزروعي شاليزاري به مساحت شش فقيز و دو دهو و نيم در مزرعه كپرچا آدملا و قلع و نزع يك حلقه چاه احداث شده مقوم به يكصد هزار ريال به استناد نامه شماره 14989-3/11/64 مركز خدمات كشاورزي بابل و فتوكپي استشهاديه محلي وتحقيق و معاينه محل و تصوير اوراق بنچاق خريد زمين‌ها به دادگاه حقوقي 2 بند پي تقديم نموده و توضيح داده است كه موكل وي مالك و صاحب نسق زراعي اصلاحات ارضي چند قطعه كوچك زمين شاليزاري در قريه آدملا مي‌باشد خوانده زارع نصف كار زمين مورد خواسته متعلق به موكل بوده كه آن را طبق عرف محل كشت و پس از وضع هزينه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالك صاحب نسق به موكل تحويل و نصف ديگر را به عنوان زارع مي‌برده است خوانده تا سال 1365 به ترتيب فوق عمل نموده ولي از سال فوق از پرداخت سهم موكل خودداري كرده و حاضر به خلع يد زمين نيز نشده است و علاوه بر اين اقدام به حفر يك حلقه چاه جهت آبياري زمين نموده است لهذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را نموده است و چون خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقي 2 بوده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به كلاسه 71/185 ثبت ، و با وصول لايحه وكيل خواهان ضمن تشكيل جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفيت جهت احراز اينكه آيا زمين مورد خواسته خواهان ، جزء كدام يك از پلاك‌هاي فرعي مذكور است قرار ارجاع امر به كارشناس صادر ، وكارشناس با قيد قرعه انتخاب و قرار كارشناسي اجراء و كارشناس در نظريه خود اعلام نموده زمين مورد دعوي جزء پلاك فرعي 88 قريه آدملا بوده و مساحت آن يك هكتار و در يد خوانده مي‌باشد دادگاه وضعيت اجراي قوانين اصلاحات ارضي را از اداره كشاورزي بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حكم نموده كه خلاصه آن چنين است :

رأي – « با توجه به محتويات پرونده و مدافعات وكيل خوانده اولاً اسناد عادي و بنچاق‌هاي ابزاري خواهان دائر بر اثبات مالكيت در اجراي قانون اصلاحات ارضي فاقد اعتبار بوده و ديگر قابل استناد نمي‌باشد . ثانياً : با توجه به نظريه هيأت كارشناسان منتخب زمين مورد نزاع در هيچكدام از پلاك‌هاي فرعي 21 و 26 و 39 و 60 اصلي 547 بخش 9 ثبتي املاك بابل قرار ندارد و به حكايت نامه شماره 14989-13/11/64 از پلاك‌هاي فرعي پلاك 21 و 26 داراي آمار است ثالثاً : به حكايت نامه شماره 6446-3/8/72 اداره كشاورزي بابل بين زارعين و مالكين قريه آدملا اختلاف پيرامون مسئله آمار برداري مراحل دوم و سوم موجود است به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي نتوانستند نسبت به اجراي قانون و صدور سند واگذاري اقدام نمايند . رابعاً تا زماني كه ازطرف اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و ماده واحد اصلاحي آن مصوب مجلس شوراي اسلام و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نگرديده ، امكان احراز مالكيت موجود نيست بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد » اين رأي مورد اعتراض وكيل خواهان واقع كه با پاسخ وكيل تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 330/6 مورخ 5/6/73 چنين رأي مي‌دهد برقرار تجديد نظر خواسته اين اشكال وارد است كه دادگاه به اعتبار اينكه چون طبق گزارش اداره كشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و سند واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اينكه مقررات اصلاحات ارضي به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع اجرا در نيامده و احراز مالكيت امكان پذير نيست ، قرار رد دعوي تجديد نظر خواه را صادر كرده است در حالي عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعوي مطروحه نيست و دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازم و اعمال ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب دعوي حكم مقتضي صادر نمايد ، بنا « عليهذا قرار مذكور نقض و رسيدگي به ماهيت امر به همان دادگاه صادر كننده قرار محول مي‌شود » .

2) حسب پرونده شماره 9/529-15/9/73 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور :

ابتدا آقاي رحمت ادبي با وكالت آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به طرفيت آقاي ابوالقاسمي با وكالت آقاي محمد علي اصغري دادخواستي به خواسته خلع يد از يك قطعه زمين به مساحت 5 قفيز در مزرعه روكار آدملا و سه قفيز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع يك حلقه چاه كم عمق حفر شده مقوم به مبلغ يكصد هزار ريال به دادگاه حقوقي 2 بند پي تقديم و به خلاصه اعلام كرده است خوانده دو قطعه زمين يكي به مساحت 5 قفيز در مزرعه (روكار) و ديگري به مساحت سه قفيز در مزرعه رنهادن قريه آدملا كه به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعي موكل مي‌باشد را به عنوان نصفه كار در اختيار داشته و دارد ، تا سال 1365 زمين را كشت و پس از وضع هزينه‌ها محصول را تقسيم مي‌نمود . ولي از سال ياد شده از تحويل سهمي محصول موكل خودداري و تمام آن را خود مي‌برد و حاضر به استرداد زمين نيز نمي‌باشد و اقدام به حفر يك حلقه چاه كم عمق نيز نموده نظر به اينكه با شرح فوق يد نامبرده يد غاصبانه تلقي مي‌گردد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح دادخواست را نموده است كه به علت اينكه خواسته زائد بر نصاب تشخيص گرديده با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه حقوقي يك بابل ارسال مي‌گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشكيل جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفين دعوي و صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي كارشناس كه با مراجعه به پرونده‌هاي ثبتي و آماري قريه آدملا بند پي و بازديد از محل و ملاحظه نقشه ثبتي كه پلاك‌هاي فرعي منطقه در آن مشخص گرديده صريحاً به دادگاه اعلام دارد كه قطعه زمين متصرفي در كدام يك از پلاك‌هاي فرعي 21 و 26 و 39 و 54 و 46 قرار دارد ؟ ضمناً مساحت زمين با اندازه گيري ابعاد نيز معلوم گردد با اجراي قرار صادره و كسب نظر كارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وكيل خوانده به نظريه كارشناس و پذيرش اعتراض وكيل خوانده و ارجاع امر به هيأت كارشناسان رسمي و اجراي قرار و كسب نظر هيأت كارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره كشاورزي و وصول پاسخ آن اداره ، دادگاه پس از ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره 548-15/10/72 پس از ذكر مقدمه‌اي از جريان دعوي چنين رأي داده است : « با توجه به مدافعات وكيل خوانده اولاً اسناد عادي بنچاق‌هاي ابرازي خواهان دائر بر اثبات مالكيت با اجراي قانون اصلاحات ارضي فاقد اعتبار بوده و ديگر قابل استناد نمي‌باشد . ثانياً : با توجه به نظريه كارشناس منتخب بدوي و هيأت كارشناسان ، زمين مورد نزاع در هيچ يك از پلاك‌هاي فرعي 21 و 26 متعلق به خواهان قرار ندارد بلكه در قسمتي از پلاك 54 كه در مالكيت خوانده است قرار گرفته حال آن كه خواهان به حكايت نامه شماره 14989-13/11/63 در پلاك‌هاي 21 و 26 داراي آمار است . ثالثاً : به حكايت نامه شماره 6446-3/8/72 اداره كشاورزي بابل بين زارعين و مالكين قريه آدملا اختلاف پيرامون مسئله آماربرداري مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي نتوانسته‌اند نسبت به اجراي قانون و سند واگذاري اقدام نمايند . رابعاً از طرف اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و ماده واحده اصلاحي آن مصوب مجلس شوراي اسلامي تا آمار و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نشود امكان احراز مالكيت موجود نيست و بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايند » .

با تجديد نظر خواهي وكيل تجديد نظر خواه و پاسخ وكيل تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي آن به شعبه 17 ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسي چنين رأي داده است :

رأي – « اعتراض وكيل تجديد نظر خواه با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي‌هايي كه به عمل آمده وارد نيست و رأي دادگاه بنا به دلائل و جهات منعكس در آن و با عنايت به مرقومه شماره 6446-2/8/72 اداره كشاورزي شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضيه نتيجتاً مغايرتي با موازين قانوني ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض ، دادنامه مورد درخواست تجديد نظر ابرام مي‌گردد » .

بنا به مراتب اشعاري دادگاه حقوقي يك بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعي واقعي متصرفين و عدم احراز مالكيت ، دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده اين قرار از طرف شعبه 17 ديوان عالي كشور نتيجتاً ابرام گرديده و حال آنكه در مورد مشابه شعبه ششم ديوان عالي كشور با اين استدلال كه دادگاه به اعتبار اينكه چون طبق گزارش اداره كشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و سند واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اينكه مقررات اصلاحات ارضي به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء درنيامده و احراز مالكيت امكان پذير نيست به رأي دادگاه حقوقي 1 بابل ايراد كرده و اضافه نموده عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعوي مطروحه نيست و دادگاه با استناد از ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازم و اعمال ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب دعوي حكم مقتضي صادر نمايد و در نتيجه قرار مذكور را نقض نموده است .

عليهذا نظر به اينكه در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي و مصوب سال 1328 استدعاي طرح موضوع را در هيأت عمومي به منظور اخذ رويه واحد قضائي دارد .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – نيري

به تاريخ روز سه شنبه : 15/12/1374 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « نظر به اينكه دادگاه حقوقي 1 بابل در مورد دعوي خلع يد از يك قطعه زمين شاليزار ، با مساحت معين و قلع و نزع يك حلقه چاه احداث شده در آن به استناد اينكه اين محل از اراضي مزروعي و مشمول قانون اصلاحات ارضي بوده و به علت اينكه نسق زراعي آن روشن نبوده و سند واگذاري اراضي از طرف اصلاحات ارضي صادر نشده قرار رد دعوي خواهاي را صادر نموده در حالي كه دادگاه بايستي به استناد مقررات و قوانين موضوعه نسبت به دعوي مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازي طرفين رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد و عدم تعيين تكليف زمين مورد ادعا از طرف اداره كشاروزي مانع از رسيدگي به دعوي مطروحه نمي باشد ، بنابراين رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده ، معتقد به تأييد آن مي‌باشم » .

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره : 603-15/12/1374

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا گذاشته نشده علي الاصول قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي‌تواند اسناد و مداركي را كه خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال كه ( تا اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي‌شود ) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد . لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

رأي دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي

رأي دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 67 قابل تجديد نظر است

روزنامه رسمي 14797 27/9/1374

شماره 1806 هـ 16/9/1374

پرونده وحدت رويه رديف 74/31 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با احترام به استحضار مي‌رساند : طبق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 زارعين صاحب اراضي نسق و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها ، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيأت مركب از :

  1. مسئول اداره كشاورزي
  2. مسئول اداره جنگل داري
  3. عضو جهاد سازندگي
  4. عضو هيأت واگذاري زمين
  5. يك نفر قاضي دادگستري
  6. برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند .

اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناس هيأت ، رأي قاضي لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري كه عبارتند از :

  1. جايي كه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود .
  2. جايي كه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد .
  3. جايي كه ثابت شود قاضي صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته باشد كه عيناً در ماده 8 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 و ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 نيز تكرار شده است .

از آنجا كه آراء صادره توسط قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق الاشعار قابل اعتراض مي‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌هاي حقوقي 1 سابق رسيدگي به عمل مي‌آمد . در تعدادي از پرونده‌ها از تصميمات دادگاه‌هاي حقوقي 1 كه در مقام تجديد نظر نسبت به آراء صادره از سوي قاضي هيأت حل اختلاف صادر گرديده است مجدداً تجديد نظر خواهي شده كه پرونده‌هاي مربوطه به دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 410-6/11/73 با لحاظ اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته به عنوان تجديد نظر از رأي كميسيون صادر گرديده موضوع را غيرقابل تشخيص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولي شعبه 24 عليرغم صدور حكم تجديد نظر خواسته از مرجع تجديد نظر به موضوع رسيدگي نموده و به موجب دادنامه شماره 938 مورخ 9/12/73 اعتراضات تجديدنظرخواه را رد و رأي صادره را ابرام نموده است كه چون از شعب مذكور نسبت به موارد مشابه يعني قابليت طرح رأي قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلاف براي تجديد نظر مجدد ، رويه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضيه براي صدور رأي وحدت رويه قضائي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه سال 1328 مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌هاي مربوطه نيز به شرح زير تقديم مي‌شود :

الف) در پرونده كلاسه 1/8065 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور آقاي درويش علي پورملكي به رأي شماره 1103-23/9/72 صادره از هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها مبني بر خلع يد از 1888 مترمربع زمين مزروعي واقع در قسمت جنوبي روستاي بيت چال اعتراض و از دادگاه حقوقي 1 نوشهر نسبت به رأي مذكور تجديد نظر خواهي نموده و توضيح داده كه داراي يك هكتار زمين مزروعي است و اين ملك به دلالت مدارك موجود از قديم الايام در تصرف وي و پدرش بوده و اخيراً مأمورين منابع طبيعي اشتباهاً 1888 متر مربع آن را جزء منابع ملي محسوب و حكم خلع يد نسبت به اين مقدار از زمين يك هكتاري صادر شده در حالي كه دوازده اصله درخت كاج نيز در آنجا كاشته شده است نتيجتاً نقض رأي صادره از هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي را درخواست نموده است . دادگاه حقوقي يك نوشهر پس از تشكيل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجديد نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجديد نظر خوانده در تاريخ 12/3/73 در وقت فوق العاده چنين رأي داده است : « … اعتراض آقاي درويش علي پور ملكي نسبت به رأي شماره 1103 مورخ 23/9/72 صادره از كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي به طرفيت اداره كل منابع طبيعي نوشهر با امعان نظر در محتويات پرونده وارد و مدلل نمي باشد چه رأي معترض عنه حيحاً و خالي از ايراد و اشكال قانوني صادر گرديده و معترض دلايل مؤثر و موجهي كه باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشاراليه انطباقي با هيچيك از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها دارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأي معترض عنه را تأييد مي‌نمايد رأي صادره وفق مقررات پس از بيست روز قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است . رأي دادگاه در تاريخ 8/4/73 به خواهان ابلاغ و در تاريخ 15/4/73 نسبت به آن تجديد نظر خواهي نموده كه بعد از تبادل لوايح و انجام تشريفات قانوني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأي شعبه به شرح زير است :

رأي – « با توجه به اينكه دادگاه حقوقي يك نوشهر در مقام تجديد نظر خواهي نسبت به رأي شماره 1103-3/9/72 صادره از كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور رسيدگي نموده است مورد از موارد تجديد نظر خواهي نبوده غيرقابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص مقرر مي‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود » .

ب ) پرونده كلاسه 12/7641 شعبه 24 ديوان عالي كشور : در اين پرونده اداره منابع طبيعي دماوند از رأي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر غيرملي بودن 45.000 متر مربع از اراضي پلاك 188 اصلي شهرستان مذكور كه به نفع آقايان نورهاير قره بيگلو و ظهراب قره بيگلو صادر شده است تجديد نظر خواهي نموده و توضيح داده است : آقاي قاضي هيأت تيعن تكليف اراضي اختلافي چهل و پنج هزار متر مربع زمين فوق را كه ملي اعلام شده است جزء مستثنيات مالك تلقي و اعتراض آقايان قره بيگلو را به تشخيص كارشناسان منابع طبيعي داير بر ملي بودن اراضي مورد بحث وارد تشخيص داده در صورتي كه همين افراد قبلاً در پرونده ديگري كه در دادگاه كيفري 2 تحت كلاسه 69/427 ثبت شده به خاطر تجاوز به همين قسمت از اراضي ملي شده محكوميت پيدا كرده و به خلع يد از آن محكوم شده و بعد از محكوميت مزبور به هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مراجعه كرده و از تشخيص كارشناسان جنگلباني شكايت كرده و با اين ترتيب رأي قاضي هيأت با رأي دادگاه كيفري 2 كه قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتيجتاً نقض رأي قاضي هيأت را تقاضا نموده است . پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يك دماوند ارجاع و پس از تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات طرفين به صدور رأي زير منتهي شده است :

رأي – « نظر به اينكه تجديد نظر خواه ، محكوم عليه رأي تجديد نظر خواسته نمي‌باشد و در رأي ، تصميمي عليه اداره مذكور اتخاذ نگرديده و مالك رسمي شناختن شخص ، در رأي قاضي هيأت مذكور ، مثبت ملي تشخيص شدن يا نشدن متعاقب ملك نيست و با عنايت به اينكه براي غيرمقامات قضائي و محكوم عليه ، در قوانين حق تجديد نظر خواهي پيش بيني نشده لذا قرار رد دعوي خواهان صادر مي‌گردد » قرار به اداره منابع طبيعي دماوند ابلاغ شده كه براساس تجديدنظر خواهي اداره مذكور پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع و به كلاسه مزبور ثبت و به شعبه 24 ارجاع شده است ، رأي شعبه به شرح زير است :

رأي – « اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به رأي تجديد نظر خواسته به نحوي كه نقض رأي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال در رسيدگي دادگاه مشهود نيست لذا رأي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي‌گردد ».

ضمناً به اطلاع مي‌رساند : با تصويب ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور در تاريخ 5/7/71 ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل‌ها مصوب 1346 به صورت زير تغيير يافته است كه عين ماده و تبصره يك آن ذيلاً منعكس مي‌گردد .

ماده 2- تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شده جنگل‌ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير وسائل معمول و مناسب محلي ، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند .

تبصره 1 – معترض مي‌توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند . صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – نيري

به تاريخ روز سه شنبه 25/7/1374جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به اينكه هيأت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1367 تشكيل گرديده و قاضي هيأت رأي صادر نموده و رأي مزبور حسب مقررات قانوني لازم الاجرا بوده است و چون اين رأي به منزله رأي دادگاه حقوقي 2 است ، لذا باتوجه به موارد سه گانه مندرج در همين قانون ، تجديد نظر از رأي مزبور با دادگاه حقوقي 1 خواهد بود و رأي صادره از دادگاه اخير قطعي و غير قابل تجديد نظر مي‌باشد ، بنابراين رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأييد است » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 601-25/7/1374

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع » مصوب 1367 اصطلاحاً « رسيدگي به اعتراض » مي‌باشد نه « تجديد نظر » و عنوان « تجديدنظر » در ماده 9 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مذكور پس از كلمه « اعتراض » از باب تسامح در تعبير است . بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت ( قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 و قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها ) و اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه‌هاي حقوقي يك در ديوان عالي كشور ، تصميم شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي

 

صلاحيت عام دادگستري ( رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است )

روزنامه رسمي 13656-26/10/1370

شماره 1433 / هـ 8/10/1370

پرونده وحدت رويه رديف 69/40 هيأت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً – در تاريخ 19/1/69 آقاي باباخاني از باختران با ارسال لايحه‌اي به انضمام فتوكپي دو فقره آراء صادره از شعب 13 و 23 ديوان عالي كشور به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته : در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به اسناد عادي انتقال زمين هاي اصلاحات ارضي كه زارعين صاحب نسق به ديگران فروخته‌اند و به تصرف داده‌اند از شعب فوق الذكر آراء متضاد صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومي باختران صلاحيت دادگاه دادگستري را تأييد نموده ولي شعبه 23 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتي بودن صلاحيت واحد دولتي نسبت به دادگاه دادگستري مقرر داشته پرونده به وزارت كشاورزي ارسال گردد و در خاتمه از جهت ايجاد وحدت رويه قضائي تقاضاي اقدام نموده و با مطالبه پرونده‌هاي مورد بحث خلاصه جريان پرونده‌ها معروض مي‌گردد :

1) طبق محتويات پرونده كلاسه 8/1179 شعبه 13 ديوان عالي كشور در تاريخ 10/2/62 عده‌اي دادخواستي به طرفيت باباخاني به خواسته صدور حكم به خلع يد غاصبانه از مبذر سي هكتار زمين ديمي مقوم به پانصد هزار ريال به دادگاه عمومي باختران تقديم و توضيح داده اند به حكايت چهار فقره پرونده ثبتي پدر اينجانبان داراي ارضي فوق الذكر بوده و طبق گواهي حصر وراثت به اينجانبان مي‌رسد و خوانده از سال 1352 اراضي را غصب كرده و ديناري هم بهره نداده و حاضر به خلع يد نيست در صورتي كه طبق قانون اصلاحات ارضي زمين كشاورزي قابل انتقال نيست و به علاوه طبق ماده 47 قانون ثبت انتقال در مورد ملك غيرمنقول با سند عادي باطل و بي اعتبار است و با توجه به اسناد و نظريه كارشناس و تحقيق و معاينه محلي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقي باختران اقدام به رسيدگي كرده و خوانده به شرح لايحه با انضمام سند عادي مورخ 17/5/52 دفاع نموده كه سه قطعه زمين را از مورث خواهان‌ها خريداري كرده و در تصرف دارد تقاضاي صدور حكم به رد دعوي خواهان نموده است دادگاه بدواً از هيأت 7 نفره واگذاري زمين و نيز از اداره اصلاحات ارضي راجع به فروش زمين استعلام كرده كه هيأت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره كشاورزي نيز در جواب نوشته مجوزي براي فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگرديد و دادگاه پس از چند جلسه رسيدگي و استماع اظهارات نماينده اصلاحات ارضي به شرح دادنامه 15-5/2/1364 با استدلال اينكه علاوه بر تصريحات مادتين 47 و 48 قانون ثبت راجع به معاملات اموال غيرمنقول و ضرورت تنظيم سند رسمي اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب دي ماه 1351 زارعين كه در اجرأي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي ، اراضي كه به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مي‌توانند حقوق خود را منتقل نمايند و نيز طبق تبصره 2 قانون تذكاري هرگونه سندي كه مغاير با اين قانون تنظيم شده از درجه اعتبار ساقط است لذا ادعاي خريد نسق مردود اعلام و رأي به رفع يد و خلع يد خوانده و تحويل آن به خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام خواهي پرونده به شعبه 13 ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 297/13-21/4/65 چنين رأي داده اند :

رأي – از طرف فرجام خواه ايراد و اعتراض قابل توجهي كه موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نيامده و از نظر رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال مشهود نيست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأي فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام مي‌شود .

2) طبق محتويات پرونده كلاسه 25/880 شعبه 23 ديوان عالي كشور در تاريخ 19/2/60 آقاي قاسم پور به طرفيت محمدپور دادخواستي به خواسته رفع يد غاصبانه از سيصد ارز مزرعه شاليكاري در 2 قطعه واقع در قريه نوشانده مقوم به مبلغ 10.055 ريال تقديم و توضيح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتي كه نسق زراعتي اينجانب بوده و طبق سند شماره 53223-29/11/49 به من منتقل شده و با استناد به تحقيق و معاينه محلي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته نموده است و با اعتراض به بهاي خواسته بالاخره شعبه اول محاكم عمومي ( حقوقي ) لاهيجان اقدام به رسيدگي كرده خوانده ضمن لايحه اعلام داشته زمين مورد بحث را در سال 1344 خواهان با رضايت كامل با سند عادي به من فروخته كه در تصرف دارم دادگاه قرار تحقيق و معاينه محلي با جلب نظر كارشناس و ملاحظه پرونده ثبتي و اصلاحات ارضي صادر و با اجراي قرار و استماع اظهارات نماينده اصلاحات ارضي و طرفين دعوي مبادرت به صدور دادنامه شماره 205-17/5/63 نموده و با توجه به اينكه زمين مذكور را با سند عادي از خواهان خريده و زمين مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتي خواهان قرار داشته و دفاع خوانده داير بر اينكه زمين مذكور را با سند عادي از خواهان خريده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات با انتقال مزبور موجه نيست لذا رأي به محكوميت خوانده به خلع يد از دو قطعه زمين به مقدار مندرج در نسق زراعتي و به شرح صورت جلسه معاينه محلي مورخه 12/2/62 صادر و اعلام كرده است . محكوم عليه تقاضاي فرجام خواهي نموده و پرونده به شعبه 23 ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 34/23-24/1/65 به خلاصه چنين رأي داده است :

رأي – طبق ماده 19 لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب دي ماه 40 هيچ گونه معاملاتي نسبت به اراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه از طرف وزارت كشاورزي براي هر منطقه تعيين مي‌شود بشود ممنوع و باطل است … و با استدلال‌هاي ديگري كه حاكي از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به ديگري با سند عادي است به ملاحظه ذاتي بوده صلاحيت واحد دولتي نسبت به دادگاه دادگستري دادنامه فرجام خواسته را مستنداً به ماده 558 و بند 1 ماده 551 قانون آيين دادرسي مدني نقض و در اجراي ماده 527 همين قانون مقرر داشته پرونده به وزارت كشاورزي ارسال گردد .

اينك به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد :

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي‌فرمائيد بين آراء شعب 13 و 23 ديوان عالي كشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 19/9/1370جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر :

« صرفه نظر از ماهيت امر چون دادگستري مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات مي‌باشد ، لذا رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور از اين جهت كه موضوع را قابل طرح دانسته و وارد رسيدگي شده ، مورد تأييد است ».

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 568-19/9/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و پنجاه و نهم ، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و براساس اين اصل ، رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاه‌‌اي عمومي دادگستري است بنابراين رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

دادگاه‌هاي صالحه در مورد رسيدگي به دعاوي بانك‌ها طبق اصول كلي

 

دادگاه‌هاي صالحه در مورد رسيدگي به دعاوي بانك‌ها طبق اصول كلي

رديف 61/2 هيأت عمومي

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

در خصوص اينكه دعاوي مربوط به بانك‌هاي ملي شده دعوي راجع به دولت محسوب مي‌شود يا نه ؟ و نتيجتاً در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي يا صلح بين شعب سوم و پنجم ديوان عالي كشور به شرح زير اختلاف نظر حاصل گرديده است :

1) مندرجات پرونده كلاسه 17/6957 شعبه سوم ديوان عالي كشور حاكي است بانك استان زنجان دادخواستي به طرفيت آقايان حمزه علي قرباني و ابراهيم لولايي به خواسته مطالبه مبلغ يكصد هزار ريال بابت وجه دو فقره سفته به دادگاه عمومي شهرستان قزوين تسليم نموده است . دادگاه عمومي قزوين طبق نظريه مورخ 5/5/1360 با توجه به مبلغ خواسته رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه صلح قزوين تشخيص و با صدور حكم قرار عدم صلاحيت پرونده را جهت رسيدگي به مرجع مزبور ارسال مي‌دارد . دادگاه صلح نيز با استدلال اينكه به موجب ماده واحده مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران بانك‌هاي كشور ملي اعلام گرديده و مالاً اموال آن متعلق به دولت مي‌باشد به استناد بند 1 ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني قرار عم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه عمومي قزوين صادر و به تجويز ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است .

شعبه سوم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 414/3 در خصوص مورد چنين بيان نظر كرده است :

رأي – «چون اختلاف بين دادگاه صلح و دادگاه عمومي حقوقي حاصل شده طبق بند 2 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي نظر دادگاه اخيرالذكر متبع بوده و مقرر مي‌شود پرونده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادگاه صلح قزوين فرستاده شود».

2) به شرح مندرجات پرونده كلاسه 10/6960 شعبه پنجم ديوان عالي كشور ، آقاي فهيمي به وكالت از طرف بانك ملي ايران شعبه قزوين عرض حالي به طرفيت آقاي حاج حبيب الله شلويري به خواسته الزام خوانده به تجويز انتقال منافع مغازه پلاك 5117 بخش 2 قزوين تقديم داشته است . شعبه اول دادگاه صلح قزوين به شرح تصميم مورخ 22/6/1360 با توجه به قانون ملي شدن بانك‌ها مصوب سال 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آن اموال بانك‌ها به دولت شناخته شده به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي قزوين قرار عدم صلاحيت خود را صادر و در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است .

شعبه پنجم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 561/5-28/8/60 چنين رأي داده است :
رأي – « قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه صلح قزوين كه به استناد قانون ملي شدن ، بانك‌ها و ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني صادر شده و با توجه به اينكه موارد مذكور در ماده 16 قانون اخيرالذكر از صلاحيت دادگاه صلح خارج شده در حكم عدم صلاحيت ذاتي است خالي از اشكال است ، رسيدگي به دادگاه عمومي قزوين ارجاع مي‌شود ».

با توجه به مراتب ياد شده چون در مورد مشابه فوق بين شعب سوم و پنجم ديوان عالي كشور اختلاف نظر حاصل شده است به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ تصميم واحد قضائي تقاضا مي‌شود .

معاون اول دادستان كل كشور- حسين ميرمعصومي

به تاريخ روز دوشنبه 24/3/1361 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور كه نتيجتاً اظهار عقيده به تأييد رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور ( يعني دولتي نبودن بانك‌هاي ملي شده ) نمودند مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 13-24/3/1361

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بند 1 ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته دعاوي راجع به دولت خارج از صلاحيت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانك‌هاي ملي شده كه اصولاً اعمال تجاري انجام داده و جنبه انتفاعي و تخصصي دارند و طرز اداره آنها برطبق قانون ملي شدن بانك‌ها مصوب خرداد 1358 و لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها مصوب خرداد 1358 و لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اخيرالذكر مصوب آذرماه 1358 تعيين گرديده نبوده و به دعاوي مربوط به آنها در دادگاه‌هاي حقوقي طبق اصول كلي رسيدگي مي‌شود ، بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معني است نتيجتاً مورد تأييد است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش

صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه

روزنامه رسمي 12619-4/4/1367

شماره 788 هـ17/3/1367

پرونده وحدت رويه هيأت عمومي رديف 67/9

هيأت عمومي محترم وحدت رويه ديوان عالي كشور

آقاي رئيس دادگاه حقوقي 1 گلپايگان رونوشت آراء صادره از شعب اول و ششم و هيجدهم و بيست و يكم ديوان عالي كشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري و كميسيون مذكور در ماده 2 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به دعاوي راجع به موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده آراء معارضي صادر گرديده است . خلاصه اين پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌شود :

1) به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 18/1/1037 شعبه اول ديوان عالي كشور اداره اوقاف گلپايگان به طرفيت آقايان حسين وعلي اكبر مرشدي در دادگاه گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه دو جريب باغ از پلاك 1526 بخش يك گلپايگان بر طبق وقف نامه شرعي مورخ 29 ربيع الثاني 1340 هجري قمري موقوفه است و دو جريب ديگر از ملك واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملارضا بوده و خواندگان آنها را به عنوان ملكيت به ثبت داده‌اند كه با توجه به پرونده ثبتي و اقرارنامه مورخ 14/10/55 وقفنامه مستند دعوي رسيدگي و ابطال ثبت خواندگان تقاضا مي‌شود دادگاه گلپايگان به استناد ماده 2 فصل دوم آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مذكور در ماده مرقوم تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است :

57/1-31/2/65

رأي – با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذكور در شقوق الف و ب ماده 2 آيين نامه قانون موصوف قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان صحيحاً دار يافته و تأييد مي‌گردد .

2) به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 4/6/1716 شعبه ششم ديوان عالي كشور اداره اوقاف اصفهان به طرفيت آقايان حاج علي و حاج محمد حسين حميدي به خواسته صدور حكم بر وقفيت پلاك ثبتي 18 موقوفه معروف به چال سعيد و ابطال ثبت خواندگان اقامه دعوي نموده و دادگاه گلپايگان به اين استدلال كه رسيدگي به موضوع بر طبق ماده 2 فصل دوم آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقباب ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده مذكور مي‌باشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنين رأي داده است :

357-18/6/65

رأي – صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه گلپايگان ( قائم مقام دادگاه مدني خاص ) به اعتبار شايستگي كميسيون مقرر در ماده 2 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پيوست دادخواست و قانون مزبور خالي از اشكال و ايراد مي‌باشد و تأييد مي‌شود .

3) به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 9/21/1660 شعبه 21 ديوان عالي كشور اداره اوقاف گلپايگان به طرفيت آقاي ابراهيم فتحي به خواسته ابطال ثبت پلاك 130/14 قريه دستجرد گلپايگان در دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه حسينيه دستجرد بوده و براي عزاداري حضرت خامس آل عبا در اختيار اهالي دستجرد قرار داشته ولي خوانده از موقعيت سوء استفاده نموده و به عنوان ملك آن را به ثبت داده است خوانده ادعاي وقفيت اين پلاك را تكذيب كرده و بالاخره دادگاه حقوقي 1 گلپايگان به استناد ماده 2 فصل دوم آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي به اعتبار صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه 21 ارجاع شده و رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور به اين شرح است:

451/21-28/5/65

رأي – نظر به اينكه برابر ماده 2 آيين نامه ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه كه در تاريخ 7/6/63 به تجويز تبصره 5 ماده واحده قانون ياد شده به تصويب رسيده ، رسيدگي ابتدايي به ادعاي تبديل موقوفه حسينيه دستجرد پلاك 411/13 بخش 4 گلپايگان به ملك بدون مجوز شرعي با كميسيون مقرر در ماده صدرالاشعار است بنابراين با تأييد صلاحيت كميسيون موضوع ماده 2 آيين نامه مذكور مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده از طريق دادگاه حقوقي 1 گلپايگان به سازمان مركز اوقاف ارسال مي‌گردد .

4) به دلالت پرونده فرجامي كالسه 25/18/2406 شعبه 18 ديوان عالي كشور اداره اوقاف استان اصفهان به طرفيت آقايان محمد علي و حيدر كاوه به خواسته اثبات وقفيت پلاك ثبتي 19 جزء موقوفه معروف به چال سعيد در دادگاه حقوقي اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه گلپايگان ( قائم مقام دادگاه مدني خاص ) فرستاده و اداره اوقاف مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه مي‌باشد ولي خوانده آن را به نام خود ثبت داده است . دادگاه گلپايگان رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 18 ارجاع شده و رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور به اين شرح است :

554/18-30/10/66

رأي – ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين نامه اجرايي آن ناظر بر املاكي است كه وقفيت آن قبل از فروش و به ملكيت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظيفه كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون فوق تنها در تشخيص اين مسئله است كه فروش يا تبديل موقوفات به ملكيت با مجوز شرعي انجام پذيرفته يا بدون مجوز شرعي بنا به مراتب فوق چون در ما نحن فيه اصل وقفيت پلاك 19 اصلي بخش 1 گلپايگان كه به عنوان ملك ثبت شده مورد دعوي و اختلاف است موضوع خارج از صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي مورد استناد دادگاه حقوقي 1 گلپايگان ( قائم مقام دادگاه مدني خاص ) مي‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت صادره مقرر مي‌دارد پرونده براي ادامه رسيدگي به مرجع صادركننده قرار اعاده گردد .

نظريه – از مجموع مندرجات پرونده هاي چهارم شعبه ديوان عالي كشور كه خلاصه آنها ذكر شده معلوم است كه ادارات اوقاف در تمام اين پرونده ها بر عليه كساني كه رقباتي را به عنوان ملك به ثبت رسانده‌اند دعوي وقفيت اقامه كرده‌اند و دعاوي و اختلافات مزبور راجع به وقفيت و ملكيت است .

شعب اول و ششم و بيست و يك ديوان عالي كشور دعاوي مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و رسيدگي آنها را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم آيين نامه مصوب 7/9/63 هيأت وزيران دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاه‌ها را ابرام نموده اند درصورتي كه شعبه 18 ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت محاكم دادگستري ( دادگاه مدني خاص ) تشخيص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال كرده است كه صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين نامه فوق الذكر منحصر به موردي است كه در اصل وقفيت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مطرح باشد .

بنابه مراتب مزبور بين آراء شعب اول و ششم و 21 ديوان عالي كشور با رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از اين لحاظ طرح موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد تقاضا مي‌شود . معاون اول قضائي رياست ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري به تاريخ روز چهارشنبه 4/3/1367 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « از لفظ موقوفات مذكور در ماده 2 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/63 هيأت وزيران چنين استفاده مي‌شود كه منظور قانونگزار رقباتي است كه وقفيت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤيد اين نظر تكليفي است كه قانونگذار به عهده متوليان قرار داده است بديهي است ذكر متولي زماني موجه است كه وقفيت رقبه‌اي روشن باشد و نه رقبه‌اي كه محل نزاع مي‌باشد و اما اين قول با توجه به مندرجات بندهاي الف و ب ماده 2 آيين نامه به شدت تقويت مي‌شود زيرا به موجب اين دو بند به اين نكته كه كميسيون در باب وقفيت يا عدم وقفيت اظهار نظر كند حتي اشاره‌اي به عمل نيامده بلكه بر عكس با مفروض دانستن اصل وقفيت تنها در خصوص شرعي بودن يا نبودن فروش و تملك آن به كميسيون اختيار اظهار نظر داده است لذا رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و از شمول ماده 2 آيين نامه فوق الذكر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأييد است . » مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 508-4/3/1367

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين نامه اجرايي آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است . صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين نامه موصوف هم تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فروش مزبور مي‌باشد كه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفيت است اما اگر در مورد رقبه‌اي كه به عنوان ملك ثبت شده و سابقه فروش وقفي نداشته ادعاي وقفيت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين نامه موصوف خارج و رسيدگي به دعوي وقفيت بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب در صلاحيت دادگاه مدني خاص خواهد بود بنابراين رأي شعبه هجدهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

تبصره هاي ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي

 

چنانچه موضوع سابقاً در كميسيون سه نفري موضوع تبصره هاي ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاكم قضائي مجوز قانوني ندارد

روزنامه رسمي شماره 12253- 28/12/1365

شماره 556/ هـ 30/11/1365

رديف 64/6

رأي شماره 35-20/9/1365 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند ، آقاي رئيس دادگستري شهر كرد طي شماره 11018-10/11/63 ضمن ارسال دادنامه شماره 775/3-5/10/63 شعبه سوم ديوان عالي كشور و دادنامه شماره 175/23-24/9/63 شعبه 23 ديوان عالي كشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور به شرح ذيل معروض مي‌گردد :

1) پرونده شماره 13/3/433 شعبه سوم ديوان عالي كشور :

در اين پرونده آقاي احمد سليماني دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه ساختماني و تأييد صحت سند عادي مورخ 9/5/56 به طرفيت شهرداري و اداره كل زمين شهري به دادگاه عمومي شهر كرد تقديم و در تاريخ 8/9/62 به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره 1183-8/9/62 چنين رأي صادر شده است :

رأي – در خصوص دعوي آقاي احمد سليماني فرزند صفر به طرفيت اداره كل زمين شهري استان و شهرداري شهر كرد به خواسته تأييد سند عادي مورخ 9/58/56 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند كه با توجه به مدارك ابرازي خواهان و اظهارات مشاراليه و توضيحات اداره كل زمين شهري استان در لايحه ارسالي نظر به اينكه مستند خواهان در كميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته و منتهي به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري و ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون مذكور خارج مي‌باشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد :

و از اين رأي فرجام خواهي شده و شعبه سوم ديوان عالي كشور به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كرده است

از طرف فرجام خواه اعتراض قانوني و موجهي كه قابل ترتيب اثر در اين مرحله باشد ذكر نشده و با مراجعه به محتويات پرونده چون از حيث رعايت مقررات قانوني مربوط به موضوع و قواعد دادرسي نيز اشكالي متوجه قرار فرجام خواسته نمي‌باشد ابرام مي‌شود .

2) پرونده شماره 13/632 شعبه 23 ديوان عالي كشور در اين پرونده آقاي اصغر آزمون و بانو صغري صفري دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه و تأييد صحت سند عادي مورخ 15/2/57 به طرفيت شهرداري و سازمان زمين شهري به دادگاه عمومي شهر كرد تقديم پرونده به شماره 282-62 ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1327-5/10/62 چنين رأي داده است :

رأي – در خصوص دعوي آقاي اصغر آزمون و خانم صغري صفري به طرفيت اداره كل زمين شهري استان و شهرداري شهر كرد و به خواسته تأييد سند عادي مورخ 15/2/57 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند و نيز الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان كه با توجه به مدارك ابرازي خواهان‌ها و توضيحات اداره كل زمين شهري استان در لايحه ارسالي نظر به اينكه مستند خواهان‌ها در كميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته و منتهي به اظهارنظر و مخدوش اعلام شده بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري و ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون مذكور خارج مي‌باشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوي خواهان‌ها در هر دو مورد صادر و اعلام مي‌گردد ، رأي صادره نسبت به خانم صغري حضوري است و نسبت به آقاي آزمون غيابي مي‌باشد و ظرف مدت 19 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي‌باشد و از اين رأي واخواهي شده و طبق دادنامه شماره 52-21/1/63 تأييد شده است و سپس فرجام خواهي شده و شعبه 23 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه 175/23-24/9/63 چنين رأي داده است:

اولاً – در مورد فرجام خواهي آقاي اصغر آزمون گذشته از اينكه در دعوي اثبات انتقال طرف دعوي نبودن انتقال دهنده محل اشكال است و نيز گذشته از اينكه چون به نحوي ادعاي موات نبودن زمين نيز شده است و مقتضي بوده است كه با استعلام از سازمان زمين شهري و تشخيص وضعيت در رابطه با مقررات اراضي شهري رسيدگي به عمل آيد اساساً ، نظر به اينكه طبق تبصره ماده 6 استنادي دادگاه در رأي در مورد اراضي موات اگر قبلاً در شهرهاي مربوطه پرونده تشكيل شده ولي منتهي به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتي كه صحت معامله در مراجع قضائي تأييد گردد اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتيجتاً بر فرض كه زمين موات بوده باشد احراز اين امر كه قبلاً پرونده تشكيل شده و اينكه اجازه عمران صادر نشده است مقررات تبصره مزبور ( كه خاص اراضي موات است ) مانع از رسيدگي قضائي نيست و فرض ناهماهنگي ماده 37 آيين نامه قانون اراضي شهري در اين زمينه برابر مقررات اصل 170 قانون اساسي نبايد موجب آن شود كه دعوي غير مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار فرجام خواسته مستنداً به مادتين 558 و 568 آيين دادرسي مدني نقض و پرونده جهت اقدام مقتضي بعدي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود كه با توجه به مراتب و گزارش مذكور به شرح ذيل اظهار نظر مي‌نمايد:

نظريه – همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز پنجشنبه 20/9/1365 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان كل كشور مبني بر : « با توجه به اينكه تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري» تصريح دارد كه در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع قضائي تأييد گردد ، اجازه عمران داده مي‌شود و تبصره هاي 2 و 3 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 22 مرداد 1358 در ارتباط با وظايف سازمان عمران اراضي شهري مي‌باشد و صلاحيت دادگستري عام است ، بنابراين رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور موجه و صحيح مي‌باشد . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 در مورد مراجعه دارنده سند عادي زمين به مراجع ذي‌صلاح قضائي براي تأييد تاريخ تنظيم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آيين نامه اجرائي آن منصرف از موردي است كه سند عادي مزبور در مهلت‌هاي تعيين شده قبلي به سازمان عمران اراضي شهري ارائه و در كميسيون سه نفري موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 13/11/58 شوراي انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده است در چنين موردي طرح مجدد موضوع در محاكم قضائي مجوز قانوني ندارد ، بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود . اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

 

دعوي افراز زمين‌ هاي خارج از محدوده شهري وشهرك ها قابليت استماع را ندارد

دعوي افراز زمين‌ هاي خارج از محدوده شهري وشهرك ها قابليت استماع را ندارد

روزنامه رسمي شماره 11666-20/12/1363

رديف 62/49 هيأت عمومي

بسمه تعالي

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

شعبه دوم دادگاه عمومي كرج طي نامه شماره 1673/2-17/7/62 فتوكپي و رونوشت دادنامه‌هاي شماره 678 مورخ 10/11/61 شعبه سوم دادگاه عمومي كرج و شماره 574 مورخ 12/7/62 شعبه دوم دادگاه عمومي كرج اشعار داشته كه راجع به يك موضوع ( افراز ملك در خارج از محدود شهرداري ) دو نظر متفاوت اظهار شده يك شعبه به عدم امكان افراز اراضي و املاك در خارج از محدوده و شعبه ديگر بر امكان افراز رقبات مزبور بيان عقيده نموده است و طبق ماده 3 الحاقي به آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است ذيلاً جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء متغاير مذكور به استحضار مي‌رساند :

1) در پرونده‌هاي كلاسه 3-61-622 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومي كرج آقاي غلامحسين زينعلي دادخواستي به خواسته تجديد نظر نسبت به رأي شماره 19430-27/8/61 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك كرج به طرفيت خانم عزت دهشيري تقديم و توضيح داده كه در تاريخ 22/8/1361 به منظور افراز سهمي خود از خانم دهشيري در پلاك شماره 47 فرعي از 168 اصلي گلشهر كرج به اداره ثبت كرج دادخواست افراز داده ليكن اداره مذكور به علت اينكه پلاك مزبور در خارج از محدوده خدمات شهري واقع شده به استناد تبصره 1 ماده 3 آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها آن را قابل تفكيك ندانسته و حكم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأي مزبور قابل اعتراض بوده كه نسبت به آن اعتراض كه در شعبه دوم دادگاه عمومي مطرح و پس از رسيدگي‌هاي لازم سرانجام به اين استدلال كه مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداري كرج خارج از محدوده شهر و شهرك‌ها است و نظر به اينكه مورد افراز فاقد شرايط مندرج در بند ب ماده 3 آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مي‌باشد اعتراض خواهان را وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت كرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 10/11/61 تأييد كرده است .

2) در پرونده كلاسه 3-61/229 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومي كرج آقاي علي اصغر خدامي به ولايت فرزندش حسين خدامي دادخواستي به خواسته تجديد نظر نسب به رأي شماره 7528-3/4/61 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج به طرفيت آقاي منصور گنجيان با ولايت پدرش آقاي غلامرضا گنجيان به دادگاه‌هاي عمومي كرج تقديم كرده كه به شعبه سوم ارجاع شده رأي مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاك 2205 فرعي از 196 اصلي واقع در حوزه ثبتي شهرستان كرج مي‌باشد كه اداره ثبت اسناد و املاك كرج به استدلال اينكه ملك در خارج از محدود خدماتي شهرداري قرار دارد و در محلي است كه فاقد پروانه شهري
مي‌باشد طبق تبصره 1 ماده 3 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده آن را قابل تفكيك ندانسته و حكم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومي كرج پس از يك سلسله رسيدگي‌ها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاك كرج را غير وارد تشخيص و آن را اولاً بر خلاف اصل تسليط دانسته ثانياً استدلال كرده كه ضمانت اجراي احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نيست بلكه عدم قابليت انتفاع از خدمات شهري است به اضافه اينكه به موجب تبصره استنادي اداره ثبت از افراز و تفكيك قطعات ملك كمتر از بيست هكتار منع شده نه ملك مورد ادعا كه پلاكي است مستقل با مساحت 450 متر مربع ، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و حكم به افراز پلاك مذكور به دو قطعه صادره نموده است كه به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد :

نظريه – همان طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد نسبت به موضوع واحد داگاه‌ها رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم تيرماه 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي دارد .

معاون اول داستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز دوشنبه 24/10/1363 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي رئيس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله صانعي دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به اينكه تقاضاي افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومي كرج در موردي بوده كه روي زمين بدون رعايت مقررات قانوني انجام گرفته و بر دادگاه بوده كه رد استماع دعوي را مي‌داده است . چون قبول دعوي تأييد تخلف از قانون مي‌باشد و ادله قضا و قوانين منصرف از مواردي است كه همراه به تخلف باشد و لذا رأي شعبه سوم هرچند با توجه به ماده 3 الحاقي اصلاحي قانون افراز و تقسيم مصوب 17/9/58 شوراي انقلاب موافق است اما با توجه به تخلف ساختماني از آن قانون انصراف دارد و هيچگاه قانونگزار از متخلف پشتيباني نمي‌نمايد . بناء عليهذا بايد گفت رأي شعبه دوم تمام ، لكن نه به استناد تبصره 1 ماده 3 آيين نامه مربوط به افراز و تفكيك اراضي و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرك ها بلكه به استناد تخلف از مقررات ساختماني كه روي زمين انجام گرفته باشد » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند :

وحدت رويه رديف 62/49

رأي شماره 48-24/10/1363

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

هرچند با استفاده از ملاك ماده 3 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي مصوب 17/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مؤخر التصويب بر آيين نامه مورخ 27/2/1355 هيأت وزيران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدني در تقسيم اموال مشترك افراز ، اراضي فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهرك ها بين مالكين مشاعي به نسبت مالكيت آنان به كمتر از بيست هكتار به استثناء مواردي كه قانوناً نياز به تأييد مقامات خاصي دارد ، بلااشكال است اما نظر به اينكه برابر فصل دوم آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي ، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط پيش بيني شده در آيين نامه مزبور منجمله اخذ پروانه اخذ پروانه ساختماني و يا اعمال ماده 8 آن مي‌باشد كه پذيرش تقاضاي افراز زمين‌هايي كه در آنها بدون رعايت ضوابط و مقررات آيين نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه ناديده انگاشتن مقررات آيين نامه مزبور تأييد عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراين دعوي افراز اراضي خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهرك‌هاي داراي ساختمان بدون اينكه در ايجاد ساختمان رعايت آيين نامه فوق شده باشد قابليت استماع را ندارد و چون حسب محتويات پرونده‌هاي محاكماتي در هر يك از پلاك‌هاي مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از يكديگر بدون رعايت مقررات آيين نامه مزبور احداث گرديده رأي شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كرج مآلاً متضمن معناي فوق تشخيص و تأييد مي‌شود اين رأي برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

كساني كه قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين بوده اند

 

كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين بوده اند براي تأييد معامله مي‌توانند به مراجع قضائي مراجعه كنند

روزنامه رسمي شماره 11665-19/12/63

شماره 256- هـ 30/11/1363

رديف 63/30 هيأت عمومي

بسمه تعالي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي‌رساند آقاي رئيس دادگستري استان همدان به شرح نامه شماره 3699-14/5/63 اعلام داشته كه از شعبات اول و دوم دادگاه‌هاي عمومي دادگستري همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري آراء متفاوت و مختلفي صادر و اختلاف نظر حاصل شده است و با ارسال پرونده‌هاي شماره 62/3859 و 62/3905 به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است . اينك با تنظيم گزارش اجمالي جريان پرونده‌هاي ياد شده تقاضاي اتخاذ تصميم مقتضي دارد .

1) جريان پرونده شماره 62/3905 شعبه دوم دادگاه عمومي همدان به موجب دادخواست مورخ 17/12/62 آقاي حسن ولي اقبال فرزند سيف الله عليه اداره ( سازمان ) زمين شهري و بانو كبري حافظي و آقاي حاج معصوم غني به خواسته صدور حكم به صحت اعتبار خريد و معامله زمين ساختماني دادخواستي تقديم نموده و تصوير سند عادي مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه سال 1358 را ضميمه دادخواست كرده كه رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي همدان ارجاع و به شماره 3905 ثبت و به روز 24/3/63 تعيين وقت گرديده و طرفين دعوت شده‌اند و دادگاه در وقت مقرر تشكيل يافته خواهان و نماينده سازمان زمين شهري حضور نيافته‌اند و ولي دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمين ( مستند خواهان ) را تأييد كرده اند و دادگاه چنين رأي داده است : در خصوص تقاضاي آقاي حسن ولي اقبالي به خواسته صدور حكم به تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله نظر به فتوكپي قرارداد عادي مورخ 15/2/58 مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمين نيز مفاد قرارداد و صحت معامله را در محضر دادگاه تأييد نموده‌اند و دليل معارضي هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضاي خواهان مستنداً به تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري حكم به تأييد تنظيم سند عادي و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادي پيوست درخواست صادر و اعلام مي‌شود .

رئيس دادگاه ، زند وكيلي – دادرس ، احمدي

2) جريان پرونده شماره 62/3859 شعبه اول دادگاه عمومي همدان آقاي حسين برزگر فرزند سليمان در تاريخ 15/11/62 دادخواستي به خواسته صدور حكم اعطاء سند و نقشه و پروانه عليه اداره كل عمران اراضي شهري تقديم كرده كه به شعبه اول دادگاه عمومي همدان ارجاع گرديده كه به روز 4/5/63 تعيين وقت و طرفين دعوت شده‌اند و مستند دادخواست سند عادي مورخ 25/12/57 است كه پيوست دادخواست مي‌باشد در وقت تعيين شده دادگاه بدون حضور طرفين كه لايحه‌اي هم نفرستاده بودند تشكيل با بررسي پرونده و اعالم ختم رسيدگي به شرح زير رأي داده است :

رأي – « در خصوص دادخواست آقاي حسين برزگر به طرفيت اداره كل زمين شهري همدان دائر به تأييد صحت معامله و تاريخ سند تنظيم سند عادي مورخ 25/12/57 پيوست پرونده نظر به اينكه حسب مندرجات سند استنادي خواهان داراي اعياني و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذيل ماده 6 قانون زمين شهري كه ناظر به زمين مي‌باشد نيست و تقاضاي خواهان فاقد وجاهت قانوني بوده و رأي به رد آن صادر مي‌شود .

رئيس دادگاه ، سليمي دادرس دادگاه ، انصاري

نظريه – به طوري كه ملاحظه مي‌فرمائيد مستند هر دو پرونده قرارداد عادي فروش زمين و اعياني و اشجار بوده كه دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري تشخيص و تقاضاي خواهان را فاقد وجهه قانوني دانسته و آن را رد كرده است در حالي كه شعبه دوم دادگاه عمومي همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره 6 قانون فوق الذكر تشخيص و حكم به تأييد به صحت معامله و تأييد تنظيم سند عادي صادر نموده است عليهذا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه سال 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي به منظور ايجاد رويه واحد دارد .

دادستان كل كشور – سيد بابا صفوي

به تاريخ روز دوشنبه 3/10/1363 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي رئيس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله صانعي دادستان محترم كل كشور مبني بر :

« نظر شعبه دوم دادگاه حقوقي همدان موجه و منطبق با تبصره مي‌باشد ، به خاطر آنكه هر چند تبصره در ذيل ماده 6 آمده كه مربوط به لغو سند مالكيت و ابطال اصل مالكيت است اما با توجه به اينكه در تبصره تقيد به زمين موات نشده و حال آنكه كلمه موات نسبت به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري در جمله قبل آمده و خود عدم تقيد مؤكد اطلاق مي‌باشد يعني قدر متيقن در مقام تخاطب ( حاصل از تفسير ادبي و كلمه موات در جمله قبل ) نه تنها مضربه اطلاق نمي‌باشد بلكه مؤكد آن است و با توجه به اينكه تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادي مي‌باشد و اين تسهيلي است براي مردم و معلوم است كه در اين تسهيل فرقي بين موات و بائر نمي باشد بلكه بايد گفت در بائر اين حكم بالاولويه ثابت است و با توجه به اينكه پذيرش سند و دادن جواز ساختمان منطبق با حكم اولي است و نپذيرفتن و عدم تنفيذ معامله واقعه قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري برخلاف قاعده ا ست و لايصاراليه الابدليل محكم عموميت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و در طريق حفظ حقوق مردم اولي به قضاوت است » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند .

وحدت رويه 63/30

رأي شماره 42-3/10/1363

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري آن است كه كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين اعم از موات و باير بوده مي‌توانند براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله به مراجع قضائي مراجعه و دادگاه‌هاي دادگستري نيز مي‌بايست نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند لذا رأي شعبه دوم دادگاه عمومي همدان كه بر اين مبنا صادر گرديده موجه به نظر مي‌رسد و با اكثريت آراء تأييد مي‌گردد .

اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع

 

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع

روزنامه رسمي 7295-30/11/1348

حكم شماره190-1/11/1348

وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند كه دو رأي از دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير مغاير با يكديگر مي‌باشند.

« ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضي تصريح دارد كه اگر اختلافي در تشخيص يا رابطه زارع با مالك حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريفي كه در قانون و مقررات اصلاحات ارضي ذكر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضي خواهد بود و آرائي كه در اين زمينه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعيت خواهد داشت .

با توجه به مراتب در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي اشخاصي براساس آمار برداري انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اكنون مشاهده مي‌شود در بعضي موارد از طرف محاكم قضايي دادنامه به زيان زارع صاحب نسق صادر مي‌شود كه براي نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره 637-1 مربوط به پرونده كلاسه 11/4310 صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور و شماره 393/4-9/11/46 مربوط به پرونده كلاسه 10-4092 صادره از شعبه 4 ديوان عالي كشور در مورد دعواي تصرف عدواني مطروحه از طرف مالك عليه زارع كه در موارد مشابه از دو مرجع ذيصلاح مغاير هم صادر و ابلاغ گرديده به ضميمه ارسال مي‌شود چون آراء صادره در دعاوي مطروحه و اختلاف ناشيه بين مالك و زارع مورد استناد و استفاده قرار مي‌گيرد لذا خواهشمند است مقرر فرمائيد با عنايت به مدلول ماده 6 قانون مصوب 12/2/1346 مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند كه در آتيه اشكالي پيش نيايد ضمناً از تصميم متخذه اين وزارت را مطلع خواهند فرمود » .

وزارت دادگستري طبق قانون وحدت رويه تقاضاي طرح آن را نموده اند .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

در تاريخ اول بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر :

« با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد كه نظريه شعبه 4 قابل اتباع مي‌باشد :

اول – قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان مصوب 9/6/34

ماده 27- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك با زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد طرفين مي‌توانند در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديد نظر نمايند ، در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود . در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمودند ضابطين دادگستري مأمور اجرأي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود .

تبصره – چنانچه قرارداد خاصي بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم الاجرا است .

ماده 28- مرجع تجديد نظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاط مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شورأي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است .

ماده 33 – در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار كند كشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را به امر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي كه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر به كار بردن او نباشد مالك بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق مزد كارگران پرداخت نمايد و اگر كشاورز يا دارنده حقوق اعياني و يا زراعتي اعياني ( ريشه و كاركرد ) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمراني بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول اورا بپردازد .

با تعميق در موارد بالا مسلم مي‌گردد كه قانون گذار از سال 1334 از لحاظ تسريع در رسيدگي به كليه اختلافات مالك و كشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج كرده است .

قانونگذار به حل سريع اختلافات كشاورزي به قدري اهميت مي‌دهد كه حتي رسيدگي به جرم اخلال گري و تخريب را كه در ده ارتكاب مي‌شود طبق ماده 35 قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي الاقتضاء بخش قرار داده است .

دوم – قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339

ماده 34 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار ، رئيس دادگاه بخش مربوط ( يا نماينده وزارت دادگستري ) ، نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوط ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود .

سوم – قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340

ماده 33 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخشي مركب خواهد بود از بخشدار ، رئيس دادگاه بخش مربوط ( يا نماينده وزارت دادگستري ) ، نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوط ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود .

چهارم – تصويب نامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب 23/7/41

ماده 5 – ماده 33 لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح مي‌شود .

رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود مأمورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند . وزير كشور و وزير كشاورزي در اجرا اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد .

در اين ماده مقنن به جاي « تعيين مي‌شود » جمله « محول مي‌شود » استعمال كرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند كه دعاوي مطروحي در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود .

پنجم – آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/4/1343

ماده 42- رفع اختلاف بين زارعين و مالكين در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد .

اعتراضات در كميسيون هاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اينگونه اعتراضات در اداره كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مكلف به اجرأي آراء صادره مي‌باشد .

ششم – قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346 .

ماده 6- اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آن را در تاريخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و يا رابطه وي با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد » .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

مشاوره نموده به شرح زير به اكثريت آراء اظهار نظر مي‌نمايند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

( با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحي قانون اصلاحات ارضي و ماده 42 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب سوم مرداد ماه 1343 كه در تكميل آنها بعداً ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي در تاريخ دوازدهم ارديبهشت ماه 1346 به تصويب رسيده نظر شعبه چهارم عالي كشور به اكثريت آراء موجه تشخيص مي‌گردد و اين رأي در حدودي كه ضمن قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 پيش بيني شده لازم الاتباع خواهد بود).

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع

روزنامه رسمي 7295-30/11/1348

حكم شماره190-1/11/1348

وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند كه دو رأي از دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير مغاير با يكديگر مي‌باشند.

« ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضي تصريح دارد كه اگر اختلافي در تشخيص يا رابطه زارع با مالك حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريفي كه در قانون و مقررات اصلاحات ارضي ذكر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضي خواهد بود و آرائي كه در اين زمينه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعيت خواهد داشت .

با توجه به مراتب در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي اشخاصي براساس آمار برداري انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اكنون مشاهده مي‌شود در بعضي موارد از طرف محاكم قضايي دادنامه به زيان زارع صاحب نسق صادر مي‌شود كه براي نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره 637-1 مربوط به پرونده كلاسه 11/4310 صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور و شماره 393/4-9/11/46 مربوط به پرونده كلاسه 10-4092 صادره از شعبه 4 ديوان عالي كشور در مورد دعواي تصرف عدواني مطروحه از طرف مالك عليه زارع كه در موارد مشابه از دو مرجع ذيصلاح مغاير هم صادر و ابلاغ گرديده به ضميمه ارسال مي‌شود چون آراء صادره در دعاوي مطروحه و اختلاف ناشيه بين مالك و زارع مورد استناد و استفاده قرار مي‌گيرد لذا خواهشمند است مقرر فرمائيد با عنايت به مدلول ماده 6 قانون مصوب 12/2/1346 مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند كه در آتيه اشكالي پيش نيايد ضمناً از تصميم متخذه اين وزارت را مطلع خواهند فرمود » .

وزارت دادگستري طبق قانون وحدت رويه تقاضاي طرح آن را نموده اند .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

در تاريخ اول بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر :

« با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد كه نظريه شعبه 4 قابل اتباع مي‌باشد :

اول – قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان مصوب 9/6/34

ماده 27- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك با زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد طرفين مي‌توانند در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديد نظر نمايند ، در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود . در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمودند ضابطين دادگستري مأمور اجرأي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود .

تبصره – چنانچه قرارداد خاصي بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم الاجرا است .

ماده 28- مرجع تجديد نظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاط مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شورأي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است .

ماده 33 – در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار كند كشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را به امر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي كه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر به كار بردن او نباشد مالك بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق مزد كارگران پرداخت نمايد و اگر كشاورز يا دارنده حقوق اعياني و يا زراعتي اعياني ( ريشه و كاركرد ) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمراني بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول اورا بپردازد .

با تعميق در موارد بالا مسلم مي‌گردد كه قانون گذار از سال 1334 از لحاظ تسريع در رسيدگي به كليه اختلافات مالك و كشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج كرده است .

قانونگذار به حل سريع اختلافات كشاورزي به قدري اهميت مي‌دهد كه حتي رسيدگي به جرم اخلال گري و تخريب را كه در ده ارتكاب مي‌شود طبق ماده 35 قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي الاقتضاء بخش قرار داده است .

دوم – قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339

ماده 34 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار ، رئيس دادگاه بخش مربوط ( يا نماينده وزارت دادگستري ) ، نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوط ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود .

سوم – قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340

ماده 33 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخشي مركب خواهد بود از بخشدار ، رئيس دادگاه بخش مربوط ( يا نماينده وزارت دادگستري ) ، نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوط ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود .

چهارم – تصويب نامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب 23/7/41

ماده 5 – ماده 33 لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح مي‌شود .

رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود مأمورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند . وزير كشور و وزير كشاورزي در اجرا اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد .

در اين ماده مقنن به جاي « تعيين مي‌شود » جمله « محول مي‌شود » استعمال كرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند كه دعاوي مطروحي در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود .

پنجم – آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/4/1343

ماده 42- رفع اختلاف بين زارعين و مالكين در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد .

اعتراضات در كميسيون هاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اينگونه اعتراضات در اداره كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مكلف به اجرأي آراء صادره مي‌باشد .

ششم – قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346 .

ماده 6- اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آن را در تاريخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و يا رابطه وي با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد » .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

مشاوره نموده به شرح زير به اكثريت آراء اظهار نظر مي‌نمايند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

( با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحي قانون اصلاحات ارضي و ماده 42 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب سوم مرداد ماه 1343 كه در تكميل آنها بعداً ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي در تاريخ دوازدهم ارديبهشت ماه 1346 به تصويب رسيده نظر شعبه چهارم عالي كشور به اكثريت آراء موجه تشخيص مي‌گردد و اين رأي در حدودي كه ضمن قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 پيش بيني شده لازم الاتباع خواهد بود).

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

درخصوص اختلاف مالك و زارع راجع به اجراي قوانين اصلاحات ارضي

درخصوص اختلاف مالك و زارع راجع به اجراي قوانين اصلاحات ارضي چنانچه آراء صادره ديوان عالي كشور هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحيت صحيحاً صادر شده باشد در مصاديق رويه‌هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي‌باشد

روزنامه رسمي 6908-9/8/47

حكم شماره 112-3/7/1347

در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري براي رسيدگي به اختلاف بين مالك و زارع رويه‌هاي مختلفي در شعب ديوان كشور اتخاذ شده كه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير طرح آ ن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده‌اند : « طبق احكاميه رونوشت آنها ضميمه است بين شعب 4 سابق و 10 و 4 فعلي ديوان عالي كشور اختلاف نظر و رويه حاصل شده بدين شرح :

1) در پرونده شماره 9/3775 آقاي خلعتبري در تاريخ 2/12/38 دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات به ارزش ده هزار ريال به طرفيت فرجام خواه به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته و مدرك دعوي را سند مالكيت شش دانگ قريه سنگر مال واقع در دهستان خرم آباد پلاك 40 قرار داده كه طبق آن كليه اعياني و عرصه قريه به استثناي خانه‌هاي روستايي به خواهان تعلق داشته و مدعي گرديده خوانده و عده‌اي با عناوين مختلف باغات را تصرف كرده و حاضر به تخليه نمي‌باشند . دادگاه پس از انجام تحقيق محلي و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حكم خلع يد صادر كرده است . محكوم عليه از اين حكم شكايت پژوهشي به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشي حكم پژوهش چنين رأي صادر كرده است:

رأي – از طرف فرجام خواه اعتراض موجهي به عمل نيامده و از حيث رعايت قواعد دادرسي هم اشكال مؤثري ملاحظه نمي‌شود لذا حكم فرجام خواسته استوار مي‌شود.

2) در پرونده 22-3278 يكي از وكلاي دادگستري به وكالت از آقاي حيدرقلي خلعتبري دادخواستي به طرفيت آقاي سيد موسي ساداتي به خواسته خلع يد از ده جريب هزار متري زمين مزروعي و ثمن باغ مركبات واقع در قريه سنگر خرم آباد شهسوار به استناد سند مالكيت حاكي از مالكيت مالك نسبت به شش دانگ عرصه و اعيان قريه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته است پس از جريان دادخواست و صدور قرار تحقيقات محلي براي اثبات تصرف در رقبه مدعي بر حسب استناد خواهان و خروج قرار مذكور از عداد دلائل خواهان به لحاظ عدم تهيه وسايل اجرا از ناحيه استناد كننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنكه دعواي خواهان بدون دليل است حكم به بطلان دعوي را صادر كرده است . از اين دادنامه محكوم عليه تقاضاي پژوهش كرده كه به اجراي دادخواست پژوهشي و گرفتن توضيحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به اين استدلال كه چون پژوهش خوانده كه به تصرف در رقبات مورد دعوي معترض است و مدعي حق اعياني مي‌باشد دليلي بر اين معني اقامه نكرده و به موجب سند مالكيت پژوهش خواه مالك شش دانگ قريه سنگر به استنثاء خانه‌هاي رعيتي است با فسخ حكم پژوهش خواسته خوانده را به خلع يد از ده جريب زمين هزار متري شاليزار و شش جريب باغ مركبات واقع در سنگر با خسارات محكوم كرده و از اين حكم محكوم عليه فرجام خواسته است . شعبه دهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:

رأي – چون همان طوري كه فرجام خواه در ضمن اعتراضات فرجامي متذكر شده مشاراليه در مراحل رسيدگي ماهوي مدعي داشتن ريشه دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده و دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده است رسيدگي ناقص است و به موجب ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته شكسته مي‌شود كه دادگاه شهرستان شاهي مجدداً رسيدگي نمايد .

3) در پرونده 10/4092 آقاي محمد حسن شريعتمداري دادخواستي به طرفيت آقاي مرتضي سعدي پور به خواسته رفع تصرف عدواني از دوازده فقيز زمين واقع در زير خط راه آهن در مزرعه زيردان به دادگاه شهرستان بهشهر كه به امور دادگاه بخش نيز رسيدگي مي‌نمايد تقديم و توضيح داده كه خوانده مطابق اجاره نامه‌هاي عادي مورخ 24 محرم 1370 قمري مستأجر زمين بوده و مال الاجاره را نپرداخته است به تجويز مواد 6 و 7 قانون جلوگيري از تصرف عدواني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر رفع تصرف عدواني را نموده است و در دادخواست تذكر داده است كه مدارك ديگري موجود است كه در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقديم خواهد شد دادگاه مذكور پس از رسيدگي ضمن دادنامه مورخ 12/7/44 چنين رأي صادر كرده است :

رأي – نظر به اظهار خواهان در جلسه رسيدگي كه قريب چهارسال بلكه زيادتر است كه زمين در تصرف خوانده مي‌باشد و همچنين خوانده سند عادي ابرازي را نپذيرفته است و خواهان نتوانسته اين مطلب را به ثبوت برساند كه مورد دعوي قبل از خارج شدن لااقل يك سال در تصرف او بوده است و بيش از يك سال از تاريخ تصرف عدواني نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدواني و با توجه به ماده 326 قرار رد دعوي خواهان را صادرمي نمايد.

از اين رأي درخواست رسيدگي پژوهشي شده و دادگاه شهرستان ساري مرجع رسيدگي پژوهشي پس از مبادله لوايح به شرح رأي شماره 350 ادعاي پژوهش خواه را با توضيحاتي كه در دادگاه بدوي داده منطبق با شرائط ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني ندانسته و رأي ابتدايي را استوار كرده است . آقاي محمد حسن شريعتمداري از اين رأي فرجام خواسته است . شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 29/11/46 چنين رأي داده است :

رأي – برقرار مورد شكايت از جهات ذيل اشكال وارد است :

1) فقد دليل براي احراز صحت دعواي تصرف عدواني كه مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوي يا تأييد آن در مرحله پژوهشي نبوده و با اين حال دادگاه مبادرت به تأييد قرار صادره از دادگاه ابتدايي نموده .

2) به موجب ماده 22 قانون اصلاحات ارضي هيچ مالكي حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد و از زراعت او ممانعت به عمل بياورد و طبق ماده 23 همان قانون رفع اختلاف بين مالك و زارع او ممانعت به عمل بياورد و طبق ماده 23 همان قانون رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود و مستنبط از مجموع مواد مذكور كه در تكميل آن ماده ششم قانون 12/2/46 راجع به الحاق چند ماده به آيين نامه اصلاحات ارضي به تصويب رسيده اينست كه اولاً مالك نه با طرح دعوي ماهوي و نه با طرح دعوي به عنوان تصرف عدواني حق درخواست حكم براي خلع يد زارع ندارد و ثانياً مرجع صالح براي رفع مطلق اختلافات آنها در خصوص مسائل مربوط به امور كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده نه دادگاه دادگستري و چون خواهان ابتدايي به عنوان مالك ملك مزروعي خود را ذيحق در طرح دعواي مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوي نيز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملك و بهره برداري از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً در خصوص شمول يا عدم شمول مقررات اصلاحات ارضي به مورد و بالنتيجه امكان يا عدم امكان طرح دعوي تصرف عدواني در دادگاه و وجود يا فقدان صلاحيت ذاتي دادگاه ابتدايي رسيدگي نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضي و رسيدگي و وجود صلاحيت ذاتي براي دادگاه ابتدايي مبادرت به توجيه ساير جهات دعوي مي‌نمود از اين رو رأي فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسيدگي و اشكال ديگر مذكور در فوق به استناد ماده 559 آيين دادرسي مدني و به اتفاق آراء نقض مي‌شود و اقدام لازم قانوني به دادگاه صادر كننده قرار محول مي‌شود .

بنا به مراتب فوق الذكر ملاحظه مي‌شود كه اولاً بين شعبه 4 و 10 اختلاف حاصل ا ست به اين معني كه شعبه 4 حكم تخليه يد زارع را از ملك مورد تصرف خود ابرام كرده و برعكس شعبه 10 حكم خلع يد او را نقض كرده است .

در ثاني بين شعبه 4 سابق و شعبه 4 فعلي از لحاظ صلاحيت ذاتي اختلاف است بدين معني كه شعبه 4 دادگستري را براي صدور حكم خلع يد زارع صالح دانسته در صورتي كه شعبه 4 فعلي دادگستري را صالح ندانسته است .

بنابراين طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 28 طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق براي اتخاذ رويه واحد تقاضا مي‌نمايم .

دادستان كل – دكتر علي آبادي

پس از طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير : « قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم مي‌دانم فقره يك ماده اول لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 كه در آن كلمه زراعت تعريف شده است متذكر شوم . زراعت طبق اين ماده عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي و باغداري.

بحث اول – راجع به تعارض موجود بين رأي شعبه چهار سابق و شعبه 10 ديوان عالي كشور

به طوري كه قبلاً متذكر شده در پرونده شماره 9/3775 مطروح در شعبه 4 ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات مي‌باشد فرجام خواه اين پرونده طبق لايحه فرجامي وكيل آقاي حيدر قلي خلعتبري به اين نحو معرفي شده است ( فرجام خواه از زارعيني است كه هر ساله بالغ بر پانصد هزار ريال بهاي مركبات از ملك موكل دريافت مي‌دارد ) دادگاه پژوهشي حكم به خلع يد صادر كرده و شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم مزبور را ابرام كرده است .

از طرفي در پرونده شماره 7/2278 مطروح در شعبه دهم ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع يد از ده جريب هزار متري زمين مزروعي و شش باغ مركبات مي‌باشد و شعبه دهم ديوان عالي كشور به اين استناد كه « چون فرجام خوانده مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده و دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده رسيدگي را ناقص تشخيص داده و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است » با امعان نظر به ماده 22 لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 مبني بر « كليه زارعيني كه در تاريخ تصويب اين قانون در زمين تحت كشت و كار مشغول بوده‌اند ساكنين همان ده محسوب مي‌شوند و هيچ مالكي حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا از اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد و يا از زراعت او ممانعت به عمل آورد » مسلم مي‌گردد كه ابرام حكم خلع يد دادگاه پژوهشي از طرف شعبه 4 ديوان عالي كشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدين لحاظ حكم شبعه دهم ديوان مزبور كه حكم خلع يد دادگاه پژوهشي را نقض كرده قابليت اتباع را دارد.

بحث دوم – راجع به تعارض بين حكم شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور با حكم شعبه 4 فعلي ديوان مزبور

موضوع مطرح در شعبه 4 فعلي عبارت است از رفع تصرف عدواني از 12 فقيز واقع در مزرعه زيردان از فرجام خوانده كه مستأجر فرجام خواه مي‌باشد شعبه با استدلالات مفصلي دادگاه‌هاي دادگستري را در امور زراعتي فاقد صلاحيت دانسته است . در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان مزبور همانطوري كه فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحيت دادگستري حكم فراجام خوانده را ابرام نموده است .

با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد كه نظريه شعبه 4 فعلي قابل اتباع مي‌باشد .

اول – قانون سازمان عمران كشور و ازدياد سهم كشاورزان مصوب 9/6/34

ماده 27 – در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك يا زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد .

طرفين مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديد نظر نمايند .

در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمودند ضابطين دادگستري مأمور اجراي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود .

تبصره – چنانچه قراردادهاي خاص بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم الاجرا است .

ماده 28– مرجع تجديد نظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول به محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شوراي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است .

ماده 33 – در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار كند كشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسائل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را به امر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي كه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر به كاربردن او نباشد مالك بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را برطبق مزد كارگران پرداخت نمايد و اگر كشاورز يا دارنده حقوق اعياني و يا زراعتي ( ريشه و كاركرد ) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمران بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول او را بپردازد.

با تعمق در موارد بالا مسلم مي‌گردد كه قانون گذار از سال 34 از لحاظ تسريع در رسيدگي كليه اختلافات مالك و كشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج كرده است .

قانون گذار به حل سريع اختلافات كشاورزي به قدري اهميت مي‌داده كه حق رسيدگي به جرم اخلال گري و تخريب را كه در ده ارتكاب مي‌شده طبق ماده 35 قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي الاقتضا بخشدار قرار داده است .

دوم – قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/39

ماده 34 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بشخ مركب خواهد بود از بخشدار . رئيس دادگاه بخش مربوطه ( يا نماينده وزارت دادگستري ) نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود :

سوم – قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340

ماده 33 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار – رئيس دادگاه بخش مربوطه ( يا نماينده وزارت دادگستري ) نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود .

چهارم – تصويب نامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب 23/7/42

ماده 5 – ماده 33 لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح مي‌شود :

رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوطه به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود مأمورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند. وزير كشور و وزير كشاورزي در اجراء اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد .

دراين ماده مقنن به جاي ( به عمل مي‌آيد ) جمله ( محول مي‌شود) استعمال كرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند كه دعاوي مطروحي در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود .

پنجم – آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343

ماده 42- رفع اختلاف بين زارعين و مالكين در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمورين اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد.

اعتراضات در كميسيون‌هاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات در ادارات كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مكلف به اجراي آراء صادره مي‌باشند .

ششم – قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/12/1346

ماده 6- اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آن را در تاريخ 19/10/40 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و يا رابطه او با مالك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 يا سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد .

بنا به مراتب بالا مسلم مي‌گردد كه اولاً اخراج زارع از ده اعم از اينكه رسيدگي به اختلافات او با مالك در صلاحيت دادگستري باشد يا نه طبق ماده 22 لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 مقدور نيست . در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم خلع يد دادگاه پژوهشي را مبني بر خلع يد زارع ابرام كرده است .

ثانياً – طبق مواد فوق الاشعار مقرر مي‌گردد كه راجع به اختلافات مالكين و كشاورزان از سال 1339 محاكم دادگستري فاقد صلاحيت بوده‌اند و دراين صورت بديهي است پرونده‌هاي فوق الاشعار كه در سال 38 تشكيل شده رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگستري نبوده است و به همين جهت نظريه شعبه 4 فعلي ديوان كشور در خصوص عدم صلاحيت دادگستري قابل اتباع است و مقنن در سالها بعد همان طوري كه فوقاً اشعار شد با جايگزين ساختن جمله ( محول مي شود ) به جاي ( به عمل مي‌آيد ) اين معني را تأييد كرده است .

در خاتمه متذكر مي‌شود كه مصلحت اجتماعي و اقتصادي كشور اين تغيير صلاحيت را ايجاد مي‌كرده است . زيرا اگر اختلاف بين مالك و زارع در اسرع وقت ممكن حل نگردد ممكن است لطمه به اقتصاديات كشاورزي كشور وارد سازد كما اينكه ملاحظه مي‌شود دعاوي مربوط به امور كشاورزي فوق الذكر از سال 1338 در دادگستري مطرح بوده و با اينكه ده سال از آغاز طرح آن مي‌گذرد معلوم نيست در چه تاريخي حكم نهايي آن صادر خواهد شد .

دادستان كشور – عبدالحسين علي آبادي

مشاوره نموده به شرح زير رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هرچند به تصريح ماده 33 قانون اصلاحات ارضي مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده و هرچند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/12/46 اختلافات مطروح در دادگستري كه قبل از قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح شده و تا تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور به حكم قطعي منتهي نگرديده نيز بايستي براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي محول شود و لكن چون دو فقره از پرونده‌هاي مذكور در گزارش جناب آقاي دادستان كل در سال 1338 و قبل از تصويب و اجراي قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح و قبل از تصويب قانون سال 1346 به حكم قطعي منتهي شده بود و مسير خود را وفق مقررات موجود در زمان رسيدگي و با توجه به ماده 46 از قانون آيين دادرسي مدني طي نموده و دليل آن كه شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 19/11/46 ضمن پرونده 10/4092 كه دعوي بدوي آن در 20/11/43 و در موقعي كه قانون اصلاحات ارضي مورد عمل و اجرا بوده در دادگستري مطرح شده رأي دادگاه تالي كه خود را براي رسيدگي صالح تشخيص داده نقض كرده است توجه به ماده 33 قانون اصلاحات ارضي و ماده 6 از قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي بوده كه به موجب آنها از دادگاه‌هاي دادگستري در خصوص اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي نفي صلاحيت شده است و در نتيجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از يك طرف و رأي شعبه چهارم فعلي ديوان عالي كشور از طرف ديگر هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحيحاً صادر گرديده‌اند عليهذا مورد از مصاديق رويه‌هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram