20 درصد كاهش اجاره بها بين موجر و مستأجر

0

 20 درصد كاهش اجاره بها بين موجر و مستأجر

روزنامه رسمي شماره 10907-16/5/1361

شماره 39530    13/4/1361

رديف 60/42 هيأت عمومي

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

در خصوص اعمال مدلول تبصره 1 لايحه قانوني 20% تقليل اجاره بها مصوب شوراي انقلاب اسلامي ايران ، يعني در مواردي كه طرفين بعد از 22 بهمن 1357 اجاره بها را متراضياً تقليل داده باشند ، از شعب 11 و 12 دادگاه صلح تهران احكام مغايري به شرح زير صادر شده است :

1) در پرونده 6/556 مطروحه در شعبه 11 دادگاه صلح تهران آقاي عزيزالله مظاهري عرض حالي به مطالبه وجه آب و برق مصرفي و كسري اجاره بها عليه آقاي مانيس اليانيان تقديم و توضيح داده است كه يك باب آپارتمان خود را در تاريخ 19/8/1357 ماهيانه مبلغ چهل هزار ريال به خوانده اجاره داده و يك سال بعد ميزان اجاره بها را به سي هزار ريال كاهش داده اند ولي خوانده از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي امتناع نموده و مبلغي هم از اجاره بهاي مورد توافق كسر كرده است . دادگاه صلح پس از يك سلسله رسيدگي با رد مدافعات خوانده مبني بر اينكه در اجراي لايحه قانوني 20% تقليل اجاره بها 20% مورد بحث بايد از مبلغ مورد توافق كسر شود نه از مبلغ مندرج در اجاره نامه به استناد تبصره 1 لايحه قانوني فوق الذكر خوانده را به تأديه
اجرت المثل معوقه محكوم نموده است .

2) در پرونده كلاسه 59/1568 آقاي منوچهر توفيقي دادخواستي به خواسته خلع يد از عين مستأجره و مطالبه مبلغي بابت اجرت المثل آن به طرفيت آقاي يعقوب گادي به دادگاه صلح تهران تقديم داشته كه به شعبه 12 ارجاع گرديده و موضوع در دادخواست چنين بيان شده است ، خواهان در تاريخ 1/4/1357 يك دستگاه آپارتمان خود را براي مدت يك سال و به قرار ماهي پنجاه و سه هزار ريال به خوانده اجاره داده است ، طرفين در تاريخ 1/4/1358 متراضياً ميزان اجاره بها را به مبلغ چهل و پنج هزار ريال تقليل مي دهند و چون مدت اجاره منقضي شده مستأجر از پرداخت اجرت المثل به ميزاني كه مورد توافق طرفين قرار گرفته بود در چند ماه خوددداري مي نمايد كه خواهان نيزبه استناد ماده 494 قانون مدني تخليه عين مستأجره و صدور حكم پرداخت اجرت المثل موصوف را خواستار شده است .

دادگاه صلح ضمن صدور حكم تخليه مورد اجاره با رعايت لايحه قانون 20% تقليل اجاره بها ميزان اجرت المثل را مبلغ سي و شش هزار ريال تعيين و خوانده را به تأديه آن محكوم كرده است . بر اثر پژوهش‌خواهي خوانده پرونده در شعبه 15 دادگاه عمومي تهران تحت رسيدگي قرار گرفت و با پذيرش اينكه 20% تقليل اجاره بها بايد از مبلغ مورد توافق كسر شود رأي پژوهش خواسته را در قسمتي فسخ و در قسمت ديگرتأييد نموده است .

با توجه به مراتب اشعاري چون در دو امر مشابه فوق اختلاف و تهافت نظر شعب 11 و 12 دادگاه صلح تهران محقق و مسلم است به استناد ماده 3 قانون الحاقي به آيين دادرسي كيفري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي شود .

معاون اول دادستان كل كشور – حسين ميرمعصومي

به تاريخ روز دوشنبه 27/2/1361 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور كه اظهارنظر به تأييد رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور مبني بر : تأييد رأي شعبه 11 دادگاه صلح تهران ، مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 7-27/2/1361

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مصوب آبان ماه 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران منظور اين است كه اگر موجرين و مستأجرين خانه هاي مسكوني بعد از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره توافقي كرده باشند و ميزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمي يا عادي يا ميزاني كه قبلاً بين طرفين به طور شفاهي مقرر يا عمل شده است تقليل داده باشند اين توافق براي موجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آنكه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد كه در اين صورت مي‌تواند ميزان اجاره بها را از مبلغ قيد شده در اسناد رسمي و عادي و توافق هايي كه قبل از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره به عمل آمده است تا 20% كاهش دهد نه آنكه اين 20% از ميزان اجاره بهايي كه بعد از تاريخ 22 بهمن 1357 مورد توافق طرفين قرار گرفته قابل كسر باشد ، بنابراين رأي شعبه 11 دادگاه صلح تهران كه بر همين مبنا صادر گرديده صحيح و موافق موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 و براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به روابط موجر و مستاجر و اماکن استیجاری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *