چنانچه بين دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري در امر صلاحيت اختلاف حاصل شود

0

چنانچه بين دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري در امر صلاحيت اختلاف حاصل شود رسيدگي و حل اختلاف در ديوان عالي كشور به عمل مي آيد

روزنامه رسمي شماره 11916-2/11/1364

شماره 388- هـ   3/10/1364

رديف 63/98

رأي شماره 28-12/9/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند ، طي مشروحه 47294-29/10/63 آقاي معاون اول محترم قضائي ديوان عالي كشور دو رأي متضاد از شعب 21 و 9 ديوان عالي كشور را ارسال و تقاضاي طرح موضوع را درهيأت عمومي ديوان عالي كشور از جناب آقاي دادستان محترم كل كشور نموده است كه به شرح ذيل جريان پرونده‌ها منعكس مي‌گردد :

1) پرونده فرجامي 31/21/729 شعبه 21 ديوان عالي كشور مشعر بر اين است كه شعبه 22 دادگاه عمومي تهران در دعوي مطروحه عليه سازمان زمين شهري و شهرداري تهران و وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر اعتراض به رأي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري قرار عدم صلاحيت خود را به لحاظ صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 دستور ارسال پرونده را به ديوان عالي كشورمي دهد پرونده در شعبه 21 ديوان عالي كشور منتهي به رأي شماره 711/21-22/8/63 به شرح ذيل مي گردد :

رأي – قطع نظر از اينكه رأي وحدت رويه شماره 25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان راجع به رسيدگي به پرونده هاي مشمول قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري كه مستند قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 22 دادگاه عمومي مي باشد منصرف از مورد مطروحه است و نظري به شكايت از تشخيص كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري ندارد اساساً به موجب ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله ديوان كشور به عمل مي آيد ، بنابراين مادام كه اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري نفياً يا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در ديوان عالي كشور موقعيت قانوني ندارد و مقررات ماده 16 پاره اي از قوانين دادگستري با وجود نص خاص در ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري در مورد مطروحه قابل اعمال نيست و نتيجتاً در حال حاضر موضوع قابليت طرح در ديوان عالي كشور ندارد پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومي اعاده مي شود كه اقدام مقتضي معمول فرمايند .

2) پرونده فرجامي كلاسه 24/391 شعبه 9 ديوان عالي كشور حاكي است در دعوي مطروحه از طرف شركت بنيج به طرفيت وزارت كشاورزي به خواسته صدور دستور موقت و سپس الغاء دستور فسخ قرارداد كه شعبه 17 دادگاه عمومي تهران حكم به محكوميت خواهان صادر نموده و براثر فرجام خواهي محكوم عليه حكم صادره به شماره 861-17/10/60 در شعبه 9 ديوان عالي كشور نقض و رسيدگي مجدد به شعبه 24 دادگاه عمومي تهران محول مي شود و شعبه اخيرالذكر با قبول ايراد عدم صلاحيت خواندگان به استناد بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 24 همان قانون قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 9 به موضوع رسيدگي و به شرح رأي شماره 106/9-29/2/63 چنين اظهار نظر شده است :

رأي – علاوه بر اينكه رأي شماره 396-18/8/62 اين شعبه بر نقض دادنامه بدوي و ارجاع رسيدگي مجدد به شعبه ديگر با لحاظ تشكيل ديوان عدالت اداري صادر گرديده براثر عدم صلاحيت شعبه 62 دادگاه عمومي به اعتبار شايستگي ديوان مزبور اشكالات زير وارد به نظر مي رسد :

الف) دعوي مطروحه ناشي از نحوه اجراي قرارداد منعقده فيمابين اصحاب دعوي است كه بنابر عموم اصل 159 قانون اساسي و ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به اختلافات ناشي از عقود و قراردادها در صلاحيت مراجع قضائي تشخيص مي شود .

ب) با استفاده از وحدت ملاك تعاريف مندرج در مواد 82 و 129 و تا 138 و 162 و 280 قانون مجازات عمومي شخص وزير ، مستخدم دولت و مآلا مأموريت دولت به معناي وسيع كلمه تلقي نمي‌شود تا دعوي مطروحه به اعتبار طرفيت شخص وزير كشاورزي نيز مشمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري واقع شود ( تعاريف و كليات قانون استخدام كشوري نيز كه مؤيد اين معنا مي باشد ) .

پ) مفاد بند 2 ماده 11 قانون فوق الاشعار (ديوان عدالت ) كه در بابت وسعت حدود صلاحيت ديوان انشاء شده و رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء هيأت ها و كميسيون ها از جمله كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و منابع طبيعي را به عهده ديوان عدالت گذارده و عدم اشاره به آراء هيأت مندرج در مواد 31 و 32 قانون اخيرالذكر نيز مؤيد اين است كه دعاوي منصرف به عدم اجراي صحيح مواد مذكور كه قسمتي از ادعاي مدعي از آن جمله است كه از شمول قانون ديوان عدالت اداري خارج مي باشد بنا به مراتب قرار شماره 737-25/11/62 شعبه 24 دادگاه عمومي تهران مستنداً به مواد 559 و 568 قانون آيين دادرسي مدني نقض و رسيدگي ماهوي به موجب ماده 537 قانون مرقوم به همان دادگاه صادر كننده قرار محول مي‌شود.

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد با توجه به گزارش هاي فوق و آراء صادره از شعبه 9 و 21 ديوان عالي كشور در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با توجه به ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 از جهت ارسال پرونده به ديوان عالي كشور به منظور حل اختلاف، رويه هاي مختلف اتخاذ گرديده است و براي اينكه صريحاً معلوم گردد به صرف صدور قرار عدم صلاحيت پرونده قابل ارسال و طرح در ديوان عالي كشور است و يا اينكه پس از اظهار نظر متقابل بر عدم صلاحيت و حدوث اختلاف پرونده قابليت طرح دارد ، به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضا دارد جهت اتخاذ رويه واحد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز سه شنبه 12/9/1364 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله سيد محمد موسوي خوييني ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان كل كشور مبني بر : « در مواردي كه محاكم حقوقي قرار عدم صلاحيت براي خود صادر نمودند طبق ماده 16 مستقيماً پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع مي شود و در صورتي كه ديوان عدالت اداري قرارعدم صلاحيت صادر نموده به محكمه ارجاع مي شود در صورتي كه اختلاف حاصل شد طبق ماده 22 به ديوان عالي كشور ارجاع مي شود . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 كه مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 به تصويب رسيده علي الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري براي حل اختلاف در ديوان عالي كشور مي باشد و ظهور بر اين امر دارد كه اگر هريك از اين دو مرجع به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر از خود نفي صلاحيت كند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق مي گردد بنابراين قبل از حدوث اختلاف در صلاحيت موضوع قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مراجع حل اختلاف راجع به صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *