پرداخت فوق العاده شغل حق فني بايگان

0

پرداخت فوق العاده شغل حق فني بايگان

روزنامه رسمي شماره10756-7/11/1360

شماره 106182 21/10/1360

رديف 58/20 هيأت عمومي

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

آقاي محمد كيهاني سرپرست بايگان راه آهن شكايت نموده است كه از طرف هيأت تجديد نظر دادنامه‌اي به شماره 560-1/9/57 درباره وي صادره شده كه معارض و مغاير با رأي شماره 128-15/3/56 هيأت تجديد نظر در باره رمضانعلي كوشيار بايگاه راه آهن و دو رأي ديگر به شماره 346-30/7/55 و شماره 936-25/10/52 مي باشد و تقاضا نموده پرونده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد ، خلاصه پرونده مربوط به رأي شماره 560-1/9/57 بدين شرح است كه : آقاي محمد كيهاني شكوائيه‌هايي به طرفيت راه آهن دولتي ايران به دبيرخانه هيأت رسيدگي به شكايات استخدامي تسليم و اعلام نموده بيست سال است به شغل بايگاني مشغول بوده و در تاريخ 1/7/52 حق بايگاني كه سه هزار ريال بوده قطع كرده‌اند و حال آنكه مي‌بايست طبق مقررات هيأت وزيران تا برقراري مزاياي ديگر باقي باشد و تقاضاي صدور حكم برقراري آن را نموده است . راه آهن دولتي ايران اعلام داشته براساس تبصره هاي 17 و 28 بودجه سال 51 و همچنين تبصره 75 قانون بودجه سال 53 تغيير ضريب 40 به 50 ريال افزايش مرحله دوم و تغيير ضريب 50 به 60 ريال طبق مقررات بايستي از مزاياي مستمر كسر گردد و چون طبق تصويب نامه هيأت وزيران حق فني بايگاني جزء مزاياي مستمر منظور گرديده لذا مبالغ موضوع تبصره هاي فوق از مزاياي مستمري من جمله فوق العاده فني بايگاني او كسر شده است و پس از انقضاء مهلت و عدم وصول لايحه جوابيه شاكي هيأت اول رسيدگي مقدماتي چنين رأي داده است :

رأي – ( با توجه به محتويات پرونده و لايحه جوابيه سازمان طرف شكايت چون كسر فوق العاده حق فني بايگاني شاكي براساس تبصره هاي 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و اجراي مرحله دوم انجام گرفته و از طرفي برقراري آن در زمان حكومت لايحه قانوني استخدام كشوري الزام قانوني ندارد لذا به رد شكايت اظهار نظر مي‌گردد ) ، شاكي در موعد مقرر نسبت به اين رأي معترض و اظهار داشته طبق تبصره 4 ماده 136 قانون استخدام انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد و حال آنكه حق فني بايگاني در سال 1338 طبق تبصره 22 قانون بودجه تصويب و اجرا گرديده و هيأت وزيران در بند 6 فهرست منضم به صورت جلسه مورخ 24/4/49 هيأت وزيران موضوع ماده 1 و 2 آيين نامه برقراري فوق العاده فني بايگاني 3974/1-6/3/38 را در اجراي تبصره 22 قانن بودجه سال 38 ذكر كرده تقاضاي صدور حكم به پرداخت حق فني بايگاني به مبلغ سه هزار ريال از تاريخ قطع فوق العاده مذكور نموده است . راه آهن ايران جواباً اشعار داشته طبق تبصره هاي 17 و 28 قانون بوده سال 51 و تبصره 75 قانون بودجه سال 53 تغيير ضريب 40 به 50 ريال و افزايش ناشي از مرحله دوم بايستي از مزاياي مستمر كسر گردد و چون طبق تصويب نامه 4/8/156-25/4/56 هيأت وزيران فوق‌العاده فني بايگاني جزء فهرست انواع مزاياي مستمر منظور گرديده لذا مبالغ موضوع تبصره‌هاي فوق از فوق العاده بايگاني كسر شده است و هيأت تجديد نظر پس از مشاوره چنين رأي مي‌دهد :

رأي – ( اعتراض شاكي نسبت به رأي بدوي با توجه به محتويات پرونده و مندرجات لايحه جوابيه طرف شكايت كه مستدلاً و به استناد مقررات موضوعه صادر گرديده است بي‌وجه است لذا به تأييد رأي مزبور اظهار نظر مي‌شود :

خلاصه پرونده مربوط به رأي شماره 128-10/3/56 بدين شرح است كه آقاي رمضان علي كوشيار بايگان راه آهن دولتي ايران به طرفيت راه آهن دولتي ايران شكوائيه‌اي به دبيرخانه هيأت رسيدگي به شكايات استخدامي تسليم و اعلام كرده مدت 26 سال است كه در راه آهن به شغل بايگاني اشتغال دارم راه آهن از تاريخ 1/7/52 حق فني بايگاني مرا كه 4.000 ريال بوده بابت مابه التفاوت مرحله دوم كسر نموده است در صورتي كه در اجراي مرحله دوم قانون استخدام كشوري براي تغيير ضريب حقوق مجوزي جهت كسر حق فني بايگاني وجود ندارد و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مبني بر ، برقراري فوق العاده مورد بحث را نموده است . راه آهن دولتي ايران در پاسخ اظهار داشته براساس تبصره هاي 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و تبصره 75 بودجه سال 53 تغيير ضريب 40 به 50 ريال و افزايش ناشي از مرحله دوم و تغيير ضريب 50 و 60 ريال طبق مقررات مربوطه بايستي از مزاياي مستمر كسر گردد و چون طبق تصويب نامه شماره 4/1568-25/4/46 هيأت وزيران فوق‌العاده فني بايگاني جزء فهرست انواع مزايا ذكر گرديده لذا مبالغ موضوع تبصره‌هاي فوق بايستي از مزاياي مستمر كسر گرديده و تقاضاي صدور رأي مقتضي نموده است و پس از وصول لايحه جوابيه شاكي هيأت دوم رسيدگي مقدماتي چنين رأي داده است :

رأي – ( با توجه به لايحه جوابيه راه آهن دولتي ايران و تبصره 28 قانون بودجه سال 51 كل كشور كسر فوق‌العاده بايگاني شاكي كه از مزاياي مستمر محسوب گرديده از افزايش حقوق ناشي از اجراي مرحله دوم او تخلف از مقررات محسوب نمي‌شود و شكايت غير وارد تشخيص و رد مي‌شود ) شاكي نسبت به رأي معترض و با پيوست نمودن رأي شماره 346-3/7/55 مربوط به بانو كوكب جباري در مورد مشابه اعلام نموده به استناد تبصره 4 ماده 136 قانون استخدام كشوري ( انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد ) و حال آنكه حق فني بايگاني در سال 1338 به موجب تبصره 22 قانون بودجه سال 38 تصويب و اجرا گرديده و هيأت وزيران در بند (ت) فهرست منضم به صورت جلسه مورخه 24/6/46 موضوع ماده 1 و 2 آيين نامه برقراري فوق العاده فني بايگاني 3974-6/3/38 را در اجراي تبصره 2 قانون بودجه سال 38 ذكر كرده و فوق‌العاده تازه‌اي را برقرار نكرده و اصولاً تصويب نامه ناقض قانون نمي‌تواند باشد و بالنتيجه با توجه به رأي شماره 346-3/7/55 و رأي شماره 936-25/10/52 هيأت تجديدنظر تقاضاي صدور رأي بر پرداخت حق فني پايگاني خود را از تاريخ قطع آن نموده است و راه آهن دولتي ايران نيز طبق نامه‌اي با تجديد مطالب و مدافعات قبلي تقاضاي صدور رأي مقتضي را نموده است.

هيأت تجديد نظر پس از مشاوره چنين رأي مي دهد :

رأي – ( چون برقراري فوق العاده بايگاني از نظر مقتضيات شغل بخصوص بايگاني برقرار گرديده و مادامي كه كارمند به اين شغل اشتغال دارد حق دريافت آن را داشته و كسر آن از حقوق شاكي در مرحله دوم برخلاف فلسفه وضع فوق العاده مزبور بوده و شكايت از اين حيث وارد تشخيص مي‌گردد ) .

به شرح مراتب فوق چون در دو مورد مشابه دو نظر و رويه مختلف از طرف هيأت عالي تجديدنظر اتخاذ گرديده است به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 موضوع جهت بررسي و اتخاذ نظر نسبت به آن اعلام مي‌گردد .

دادستان كل كشور

به تاريخ روز دوشنبه 16/9/1360 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل ديوان عالي كشور و با حضورآقاي علي اصغر پارسايي نماينده دادستاني كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل گرديد :

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي علي اصغر پارسايي نماينده دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شماره 560-1/9/57 هيأت تجديد نظر كه مدلولاً دلالت بر رد درخواست متقاضي تجديد نظر مي باشد ، مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 36-16/9/1360

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به ماده 38 قانون استخدام كشوري كه به موجب آن هرگاه نوع كار و وظايف بعضي از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اقتضا كند كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق العاده شغل به شاغلين مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعيين مشاغل ياد شده و ميزان فوق العاده آنها به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت و نظر به اينكه هيأت وزيران در اجراي ماده مزبور به موجب تصويب نامه شماره 4810-2/3/67 فوق العاده فني بايگاني را جزء فهرست انواع مزاياي مستمر منظور كرده است و نظر به صراحت ماده 43 قانون استخدام كشوري به اينكه وزارت خانه و مؤسسات نمي‌توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق‌العاده و هزينه ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند ، رأي شماره 560-1/9/57 هيأت تجديد نظر رسيدگي به شكايات استخدامي مبني بر رد شكايت كارمند صحيح و مطابق با موازين قانوني است .

اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به امور استخدامی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *