وصيت نامه عادي در سهم وارثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ است

0
96

وصيت نامه عادي در سهم وارثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ است

روزنامه رسمي 8157-2/11/1351

حكم شماره 54-13/10/1351

رديف 26

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مطابق ماده 291 قانون امور حسبي هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه ، به صحت وصيت اقرار نمايند مطابق ماده 843 قانون مدني وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

بين شعب 5 و 10 ديوان عالي كشور راجع به استنباط از جمله ( مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند ) مذكور در آخر ماده 291 قانون امور حسبي اختلاف نظر حاصل شده است با اين بيان كه شعبه پنجم امضاء و تنفيذ تمام ورثه را نسبت به وصيت نامه عادي لازم دانسته و حكم دادگاه استان را كه مبني بر استوار نمودن حكم شهرستان قزوين است كه اظهارنظر شده چون وصيت نامه به امضاء تمام ورثه نرسيده بر طق ماده 291 قانون امور حسبي پذيرفته نمي‌شود . ابرام كرده است و برعكس شعبه 10 ديوان عالي كشور حكم دادگاه استان را كه با توجه به مدلول ماده 843 قانون مدني حكم دادگاه شهرستان را مبني بر اينكه چون وصيت‌نامه به ترتيب مذكور در قانون امور حسبي تنظيم نيافته و واقع نشده و امضاي تمام ورثه را ندارد پذيرفته نمي‌شود، فسخ و وصيت‌نامه را عليه صاحبان امضاء معتبر دانسته است – ابرام نموده است چون به شرح مذكور در بالا در دو شعبه ديوان عالي كشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلف فيه را بررسي فرموده نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايند .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

به تاريخ روز چهارشنبه سيزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تطابق ماده 276 قانون امور حسبي وصيت نامه خواه مربوط به وصيت عهدي باشد يا تمليكي منقول يا غيرمنقول براي اينكه در دادگاه‌ها قابل پذيرش باشد بايد به وسيله يكي از اقسام سه گانه وصيت يعني رسمي ، خود نوشت و يا سري تنظيم شده باشد .

اينك موضوع بحث وصيتي است كه خارج از سه قسم فوق مي‌باشد و بعضي از وراث صحت آن را تنفيذ نموده و برخي ديگر آن را تكذيب نموده‌اند براي اظهار نظر لازم مي‌دانم فروض مسئله را ذيلاً تشريح نمايم .

فرض اول – ممكن است وصيت عادي كه ذينفع تقاضاي تنفيذ آن را از دادگاه مي‌كند تمام اشخاص ذينفع صحت آن را تكذيب نمايند در اين صورت وصيت مزبور طبق قسمت اول ماده (291) قانون امور حسبي قابل پذيرفتن نمي باشد .

فرض دوم – بعضي از وراث مانند دعوي مورد بحث آن را قبول و برخي ديگر آن را تكذيب مي‌نمايند چنين وصيتي از لحاظ اينكه بعضي از اشخاص ذينفع به صحت آن اقرار نموده‌اند طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدني چنين وصيت نسبت به اقراركنندگان رسمي تلقي شده و قابل پذيرش در دادگاه مي‌باشد . در اين صورت دادگاه به صحت آن رسيدگي مي‌كند و چنانچه نتيجه رسيدگي دادگاه تنفيذ وصيت نامه باشد و زياده بر ثلث نباشد نسبت به كليه اشخاص ذينفع مؤثر است .

فرض سوم – ممكن است وصيتي كه در اثر اقرار بعضي از وراث كلي تلقي گرديده زياده بر ثلث تركه به اشخاص واگذار گرديده باشد در اين صورت طبق ماده 843 نسبت به سهم وراثي نافذ است كه آن را اجازه نموده‌اند ماده 843 مي‌گويد ( وصيت به زياده به ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از وراث اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است ).

ماده فوق با ماده 291 قانون امور حسبي كه مي‌گويد ( هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند ) ابداً اساسي ندارد زيرا ماده مزبور اشعار به اين ندارد كه تمام اشخاص ذينفع در تركه صحت آن را اقرار كرده باشند به علاوه مطابق ماده 1375 هركسي كه اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردي كه قانون مدني عدم مفاد آن را تصريح كرده است .

در اين قضيه مسائل زير پيش مي‌آيد.

مسئله اول – آيا اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي مي‌باشد ؟

در اين قسمت بين علماء اختلاف است بعضي معتقد هستند كه اجازه ورثه در زمان موصي بلااثر است و ورثه پس از فوت موصي مجدداً بايد اجازه دهند زيرا ورثه در زمان حيات موصي حقي نسبت به دارايي او ندارند برعكس اكثريت علماء بر اين عقيده ، هستند كه اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي مي‌باشد زيرا دو ثلث از دارايي موصي به آنان تعلق دارد و موصي نمي‌تواند رأساً نسبت به آن وصيت نمايند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهنده در واقع از حق خود صرفه نظر نموده‌اند .

مسئله دوم – آيا ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود يا پس از فوت ؟ به موجب ماده 845 ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات مي‌شود نه به اعتبار دارايي او در زمان اجازه ورثه مگر اينكه ثابت گردد كه موصي ميل داشته است كه ميزان ثلث به اعتبار دارايي او در حين وصيت و يا در مان اجازه ورثه معلوم شود .

مسئله سوم – آيا ولي و قيم صغير مي‌توانند به نمايندگي از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمايند ؟ چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار مي‌شود بلااثر است.

مسئله چهارم – آيا ورثه موصي چنانچه معسر و يا ورشكسته باشند مي توانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند ؟ چون در اثر وصيت دارايي موصي به فوت او منتقل به ورثه مي‌شود و از ملكيت آنها به موصي له منتقل مي‌گردد لذا متعلق حق طلبكاران قرار مي‌گيرد و در اين صورت ورثه نمي‌توانند زائد بر ثلث را به ضرر آنها اجازه دهند .

بنابه مراتب بالا نظريه شعبه ديوان عالي كشور كه با توجه به ماده 843 قانون مدني امضاي تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور مي‌باشد .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

مشاوره نموده به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه از ماده 291 قانون امور حسبي كه پذيرفته شدن وصيت نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذينفع در تركه دانسته است لزوم تأييد كليه ورثه استفاده نمي‌شود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي كه آن را قبول كرده اند نمي‌باشد و ماده 832 قانون مدني نيز مؤيد اين معني است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدني اقرار هركس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه وصيت نامه عادي را در سهم وراثي كه آن را تصديق
كرده‌اند نافذ صحيحاً صادر شده است .

اين رأي به موجب ماده واحد قانون واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000ریال – خرید

fb instagram

پاسخ بدهید