وجوه مربوط به اعلاميه‌ هاي ازدواج و طلاق

0

 

 وجوه مربوط به اعلاميه‌ هاي ازدواج و طلاق از تاريخ بخشنامه 15/1/63 وزارت كشور بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود

روزنامه رسمي 12203-28/10/1365

شماره 526- هـ 13/10/1365

رديف 64/142

رأي شماره 34-11/9/1365 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً ، به استحضار مي‌رساند جناب آقاي وزير كشور طي مشروحه 7892/1-24/6772-17/7/64 به عنوان رياست محترم ديوان عالي كشور اعلام داشته است كه از دادگاه‌هاي عمومي حقوقي فسا – سمنان – نقده – سلماس در ارتباط به دعاوي مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال كشور مربوط به اخذ وجوه اعلاميه ازدواج در اجرأي بند 6 تبصره 76 قانون بودجه ساله 1363 آراء مختلف صادر گشته و تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي شده كه با ارسال پرونده ها به دادسراي ديوان عالي كشور خلاصه جريان پرونده ها گزارش مي‌شود .

1) پرونده‌هاي شعبه اول دادگاه عمومي سمنان متشكل از سه فقره پرونده به شماره‌هاي 47/1/635 و 1/48/635 و 1/46/635 شعبه اول اداره ثبت احوال سمنان در تاريخ 2/11/63 سه فقره دادخواست به طرفيت آقايان :

1) محمد علي تشرف   2) يوسف سلامي   3) پرويز عندليب سردفتران ازدواج شماره‌هاي 20 و 7 و 3 به خواسته اخذ وجه اعلاميه مندرج در بند 6 تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 به دادگاه عمومي سمنان تقديم مي‌نمايد و در متن دادخواست ذكر شده است و وجوه را به حساب دولت واريز نكرده اند و درخواست صدور حكم مبني بر وصول وجوه مورد مطالبه مي‌شود اضافه شده كه از اول سال 1363 وجه اعلاميه‌هاي ازدواج را كه مبلغ يك هزار ريال تعيين شده است به حساب درآمد عمومي دولت واريز نمايند ولي سردفتران وجوه اعلاميه‌هاي ازدواج را مربوط به فروردين ماه سال 63 به حساب دولت واريز نكرده‌اند و پرونده‌ها در شعبه اول محاكم حقوقي سمنان رسيدگي و دادگاه به موجب رأي صادره و به اعتبار اينكه بخشنامه وزارت كشور با توجه به نامه ثبت اسناد و املاك سمنان در تاريخ 27/1/63 به دفتر ازدواج ابلاغ گرديده و خواندگان از تاريخ 28/1/63 به وظايف قانوني خود عمل كرده اند و قبل از تاريخ ابلاغ مسئوليتي نداشته اند به استناد بند 2 ماده 198 و ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني در هر سه پرونده قرار عدم استماع دعوي را صادر و اعلام مي‌دارد .

2) خلاصه پرونده 630-63 دادگاه عمومي نقده

اداره ثبت احوال نقده دادخواستي به طرفيت آقايان 1) حسين مقدسي 2) علي يونسي 3) رسول طاهري 4) حسين احمدي سردفتران ازدواج و طلاق نقده به خواسته مبلغ 267.000 ريال بابت طلب خزانه داري كل كشور موضوع اجرأي تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 و عدم واريز وجوه مربوط به وقايع ازدواج به دادگاه عمومي نقده تقديم داشته است دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره و به استدلال اينكه بخشنامه در تاريخ 16/2/63 به خواندگان ابلاغ شده است و خواندگان در واقع مراجعين به دفاتر ازدواج و طلاق مي‌باشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعلام مي‌دارد .

3) خلاصه پرونده 1078-63 مدني دادگاه عمومي فسا :

اداره ثبت احوال استهبان دادخواستي به طرفيت آقاي حاج سيد محمد علي صداقت سردفتر شماره 18 استهبان به خواسته مطالبه مبلغ 42.000 ريال بابت وجوه مربوط به اعلاميه‌هاي ازدواج مربوط به فروردين ماه سال 1363 به دادگاه عمومي فسا تقديم مي‌نمايد و در دادخواست توضيح داده مي‌شود كه سازمان ثبت احوال از اول سال 1363 مكلف به وصول وجوه اعلاميه‌هاي ازدواج موضوع بند 6 تبصره قانون بودجه شده است ولي سردفتر ازدواج استهبان از واريز مبلغ چهل و دو هزار ريال وجوه اعلاميه‌هاي ازدواج فروردين ماه سال 63 خودداري كرده و تقاضاي وصول مطالبات دولت مي‌شود دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره و به استدلال اينكه بخشنامه اجراي تبصره در تاريخ 22/1/63 واصل شده و قانون بودجه در تاريخ 26/2/63 در روزنامه رسمي منتشر شده است و اداره خواهان دليلي بر اينكه مبلغ مورد مطالبه وسيله خوانده وصول شده اقامه ننموده است دعوي اداري خواهان را مردود اعلام و حكم به رد آن صادر مي‌نمايد .

4) خلاصه پرونده 826-63 دادگاه عمومي سلماس :

اداره ثبت احوال سلماس دادخواستي به طرفيت آقايان محمدي دوشكي – اسدزاده – اكبرزاده – عمادي سردفتران ازدواج و طلاق مقيم سلماس و حومه به خواسته مطالبه وجوه دولتي از وقايع ازدواج و طلاق از 1/1/63 لغايت 1/3/63 به دادگاه عمومي سلماس تقديم مي‌نمايد و پرونده در دادگاه عمومي سلماس در جريان رسيدگي و اقدام قرار مي‌گيرد و دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره با احراز محق بوده ادعاي اداره خواهان محمد دوشكي را به پرداخت مبلغ 68.000 ريال و اسد زاده را به پرداخت مبلغ 128.000 ريال و اكبرزاده را به پرداخت مبلغ 22.000 ريال و عمادي را به پرداخت مبلغ 12.000 ريال در حق اداره ثبت احوال شهرستان سلماس محكوم مي‌نمايد اينك به شرح آتي نظريه اعلام مي‌گردد .

نظريه – به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء صادره از دادگاه‌هاي عمومي سمنان ، نقده ، و فسا با رأي صادره از دادگاه عمومي سلماس در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب جهت ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه واحد به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز سه شنبه 11/9/1365 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله سيد محمد موسوي خوييني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر : « تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 از تاريخ ابلاغ بخشنامه شورأي عالي قضايي كه بنا به درخواست وزارت كشور صادر شده است به دفاتر ازدواج و طلاق ، لازم الاجراء است » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 كل كشور مصوب 30/12/1362 كه از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلاميه‌هاي ازدواج و طلاق موضوع رديف‌هاي 6 و 7 تبصره مذكور را به سازمان ثبت احوال كشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 336/5/280-15/1/1363 وزارت كشور ارسالي از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك تكليفي در وصول وجوه مزبور و واريز به حساب درآمد عمومي نداشته‌اند تا از اين جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاه‌هاي عمومي حقوقي فسا و نقده و سمنان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود . اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري براي دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اسناد سجلی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *