موجر و مستاجر – قانون روابط موجر و مستاجر

0

موجر و مستاجر – تملک آپارتمان – قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356

فصل اول – کليات

ماده 1– هر محلي که براي سکني يا کسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود ، در صورتي که تصرف متصرف برحسب تراضي با موجر يا نمانيده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد ، اعم از اين که نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد ، مشمول مقررات اين قانون است .

ماده 2- موراد زير مشمول مقررات اين قانون نمي باشد :

1- تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني .

2- اراضي مزروعی محصور و غير محصور و توابع آنها و باغ هايي که منظور اصلي از اجاره بهره برداري از محصول آنها باشد .

3- ساختمان ها و محل هايي که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلي براي مدتي که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده مي شود .

4- کليه واحدهاي مسکوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهرک ها که گواهي خاتمه ساختماني آن ها از تاريخ الاجرا شدن قانون معاملات زمين مصوب سال 1354 صادر شده و مي شود .

5- خانه هاي سازماني و ساير محل هاي مسکوني که از طرف وزارتخانه ها و مووسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص ، اعم از حقيقي يا حقوقي ، به مناسبت شغل در اختيار و استفاده کارکنان آن ها قرار مي گيرد.

در اين مورد رابطه متصرف با سازمان يا اشخاص مربوط تابع قوانين و مقررات مخصوص به خود يا قرارداد في مابين مي باشد.

هر گاه متصرف خانه يا محل سازماني که به موجب مقررات يا قرارداد مکلف به تخليه محل سکونت باشد از تخليه خودداري کند برحسب مورد از طرف دادستان يا رئيس دادگاه بخش مستقل به او اخطار مي شود که ظرف مدت يک ماه محل را تخليه نمايد در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخليه شده و تحويل سازمان يا مؤسسه يا اشخاص مربوط داده مي شود .

6- واحدهاي مسکوني که پس از اجراي اين قانون به اجاره واگذار گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *