موافقت نامه،شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان – تعهدات و اختیارات کارفرما

0

 

موافقت نامه،شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان – تعهدات و اختیارات کارفرما

 

ماده 28 – تحویل کارگاه
الف ) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی‌عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.
اگر اجرای کار در زمینه‌ها و محل‌های تحویلی ، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد کارفرما تحصیل پروانه ساختمان پرداخت وجوه مزبوراست .
تبصره 1 – اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می‌شود.
تبصره 2 – در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود ، آن قسمت از کار که متوقف شده است ، مشمول تعلیق می‌گردد و طبق ماده 49رفتار می‌شود.
ب ) کارفرما پس از مبادله پیمان ، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد ، به پیمانکار اعلام می‌کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود وطی صورت مجلس‌هایی ، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود ، کارفرما حق دارد که طبق ماده 46 پیمان را فسخ کند.
در صورت مجلس‌های تحویل کارگاه باید حدود موقعیت زمین‌ها و محل‌هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می‌شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد ، درج شود.
اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد ، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است ، حداکثر 30 روز است .
ج ) هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ، و مدت تأخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تأخیر در تحویل کارگاه هزینه‌های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیرمحاسبه می‌شود ، پرداخت می‌کند مشروط به اینکه با تأیید مهندس مشاور ، پیمانکار در محل‌های تحویل شده تأخیر غیرمجاز نداشته باشد.
مبلغ اولیه پیمان تأخیرتحویل کارگاه

مبلغ کارهایی که درتحویل محل اجرای آن تأخیرشده است ) (متوسط کارکرد فرضی ماهانه ) 5100/7 = مبلغ خسارت پس از کسر یک ماه (مدت تأخیربه ماه )

اگر مدت تأخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق می‌گیرد ، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل‌های تحویل شده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار می‌تواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود. هرگاه پیمانکار در محل‌هایی که در تحویل آنها بیش ازمدت پیشگفته تأخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می‌‌نماید.
تبصره – اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد ، برای تأخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است ، نسبت به تأخير مبادله پیمان ، ماهانه معادل مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می‌کند اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعلام او ، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد و پیمانکار هیچ گونه دعوی دیگری نمی‌تواند مطرح نماید.
خسارت تأخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه برای مدت مازاد بر یک ماه حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، قابل پرداخت است .
د) در مواردی که به استناد این ماده ، قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود ، تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده می‌شود.
ه) پیمانکار نمی‌تواند جز آنچه طبق نقشه‌ها و دستور کارهاست ، در زمین‌ها و محل‌های متعلق به کارفرما با ملک غیر که از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شده است ، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند. اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما تحویل شده است ، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید ، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکارهیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این مورد را ندارد.
و) در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محل‌هایی خارج از محل‌های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند باید موقعیت آنها را به تأیید کارفرما برساند. در این حالت ، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرما دراین موارد مسئولیتی ندارد.
هرگاه پیمانکار محل‌های مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره‌ای در اختیار بگیرد ، باید در اجاره نامه آنها امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش‌بینی کند.
ماده 29 – تغییر مقادیر کار ، قیمت‌های جدید ، تعدیل نرخ پیمان
الف ) در ضمن اجرای کار ، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می‌شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار ، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است ، به شرط آن که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار ، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.
1) افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید (موضوع بند ج ) نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
تبصره – اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد ، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت‌های جدید ابتدا قیمت‌های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می‌شود و سپس ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
2) جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد ، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می‌شود. ولی درصورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد ، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می‌شود.
تبصره 1 – در صورت حذف قسمت‌هایی از کارد به استناد بند ج ماده 28 برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بندهای 1 و2 ، به جای مبلغ اولیه پیمان ، پس از کسر مبلغ کارهای حذف شده به وسیله پیمانکار ملاک قرار می‌گیرد.
تبصره 2 – اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بندهای (الف – 1) و (الف – 2) این ماده تا 10درصد با دستور مهندس مشاور عمل می‌شود ، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است .
ب ) در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود ، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد ، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند (الف – 2) داشته باشد ، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است .
ج ) اگر در چارچوب موضوع پیمان ، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن‌ها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده است ، پیمانکار باید بی‌درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور ، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده ، همراه با تجزیه قیمت ، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد ، ملاک پرداخت است . قیمتهای جدیدی که به این صورت تعینی می‌شود باید برحسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو ، تنها ضریب هزینه بالا سری پیمان به قیمت‌های جدید اعمال می‌شود.
تبصره – در صورتی که پیمان با استفاده از فهرست‌های بهای واحد پایه منعقد شده باشد ، چگونگی تعینی قیمت جدید ، علاوه بر مفاد این بند ، تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یاد شده است .
د) جمع بهای قیمت‌های جدید ، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است ، نباید از 10درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
ه) تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی است .
ماده 30 – تغییر مدت پیمان
الف ) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود ، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم می‌کند و مهندس مشاور پس از بررسی وتأیید مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می‌کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.
1) در صورتیکه طبق بندهای الف و ج ماده 29 ، مبلغ پیمان تغییر کند.
2) هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
3) هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌ها و تحویل مصالحی که تهیه آن به عهده اوست ، تأخیر کند. تأخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
4) اگردر تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود ، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.
5) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که درمواد 26 و 43 پیش بینی شده است .
6) هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده 20 پیش آید.
7) در صورتی که کار طبق ماده 49 به حالت تعلیق در آید.
8) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.
9) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
10) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.
ب ) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف موجب کاهش مدت پیمان شود ، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار ، کاهش مدت پیمان را تعیین می‌کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرماگزارش می‌نماید ، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.
ج ) در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان ، اگر کار به اتمام نرسیده باشد ، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تأخیر کار را بررسی می‌کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می‌نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می‌کند ، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تأخیر کار به پیمانکار اعلام می‌کند و معادل مدت تأخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید می‌نماید.
د) در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان ، تأخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده دربند الف ، فقط یک بار محاسبه می‌شود.
ه) در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد ، طبق نظر کارفرما عمل می‌شود و پیمانکار می‌تواند بر اساس ماده 53 برای حل مسأله اقدام نماید.
ماده 31 – مدیریت اجرا
کارفرما می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی ، که مدیر طرح نامیده می‌شود ، واگذار کند. کارفرما مدیر طرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می‌نماید.تمام تصمیم گیری‌های مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده ، درحکم تصمیم کارفرما می باشد.
ماده 32 – نظارت بر اجرای کار
الف ) عملیات اجرای پیمانکار ، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود. نظارتی که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید به هیچ روی از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد.
نظارت مستقیم بر کار پیمانکار در محدوده کارگاه و در موارد خاص (برای ساخت قطعات وتجهیزات ) در خارج از کارگاه انجام می‌شود. در هر حال پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدام‌هایی راکه در خارج از کارگاه به منظور انجام تعهدات پیمان انجام می‌دهد ، به مهندس مشاور تسلیم کند.
ب ) مهندس مشاور ، تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست .
هرگونه تغییرات ، اظهارنظرهای فنی و اصلاحات مورد نظر پیمانکاران ، سازندگان و بازرسان فنی ، پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام می‌گیرد و توسط وی به پیمانکار ابلاغ می‌شود. مواردی که مهندس مشاور ، موظف به کسب مجوز از کارفرما ، برای انجام وظایف نظارت است در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است .
ج ) مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای کار ، اقدام به آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته می‌کند. هزینه انجام آزمایش‌ها برعهده کارفرماست ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد. هرگاه نتایج این آزمایش‌ها با آنچه که در مدارک فنی تعیین شده است تطبیق نکند ، پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند. هزینه انجام این اصلاحات به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه نقض موجود مربوط به مدارک فنی باشد.
پیمانکار موظف است که برای نمونه برداری از مصالح یا انجام هرنوع آزمایش ، تعداد لازم کارگر به صورت موردی و موقت به طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد.
د) در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی ، نقشه‌ ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند ، با ارسال اخطاریه‌ای ، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار تعیین می‌نماید از پیمانکار می‌خواهد. اگر پس از پایان مهلت تعیین شده ، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند کارفرما می‌تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه‌های مربوط را به اضافه 15 درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند. در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هرکار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود ، کارفرما می‌تواند پیمان را طبق ماده 46 فسخ نماید.
ه) کارفرما در مدت اجرای پیمان ، هر موقع که لازم بداند ، توسط نمایندگان خود ، عملیات پیمانکاررا بازرسی می‌کند. پیمانکار موظف است که هر نوع اطلاعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد ، دراختیار نمایندگان کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی‌ها فراهم سازد.
و) اگر کارفرما در طول مدت پیمان ، تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد ، این تصمیم باید دست کم یک ماه بیشتر به اطلاع پیمانکار برسد. پیمانکار و مهندس مشاور ، موظف هستند که تکلیف آزمایش‌های ناتمام ، صورت‌جلسه‌های در دست اقدام و صورت کارکردهای در حال رسیدگی را روشن کنند. در صورتی که مهندس مشاور به شرح پیشگفته عمل نکند ، کارفرما مستقیماً به جای مهندس مشاور تکلیف کارهای ناتمام را روشن کند و هزینه‌های مربوط به این اقدام را به حساب بدهی مهندس مشاور منظور می‌نماید.
اگر در زمان اعلام کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور ، بخشهایی از کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد که اتمام آن بخش منجر به صدور تأییدیه‌های مهندس مشاور شده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شود ، این گونه موارد ، باید در طول یک هفته از تاریخ اعلام کارفرما ، ازسوی پیمانکار به کارفرما منعکس شود ، تا کارفرما منعکس شود ، تا کارفرما ترتیب لازم را برای عدم انقطاع آن بخش از کار پیمانکار و صدور به موقع تأییدیه بدهد.
کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی می‌کند و اختیارات او را طبق آنچه که برای مهندس مشاور قبلی تعیین شده بود ، تنفیذ یا تغییرات مربوط را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید و از آن پس ، تصمیم‌ها و دستورهای مهندس مشاور جدید در چارچوب پیمان ، برای پیمانکار لازم الاجرا است .
ماده 33 – مهندس ناظر
الف ) مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است . وظیفه دارد که با توجه به اسناد ومدارک پیمان ، در اجرای کار ، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برسد بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب ونقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهده کند ، دستور رفع آنها را به پیمانکاربدهد. همچنین هرگاه بعضی از ماشین آلات معیوب باشد به طوری که نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد ، مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و تغییر آنها را از پیمانکار می‌خواهد. بارعایت مفاد بند ( ب ) هرگونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود ، به مثابه دستورهای داده شده توسط مهندس مشاور است و پیمانکار ملزم به اجرای آنهاست.
ب ) مهندس ناظر ، به هیچ روی ، حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادرکند.
ج ) پیمانکار مکلف است که دستورهای مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید ، مگر درمواردی که آنها را بر خلاف اسناد و مدارک پیمان تشخیص دهد ، که در این صورت ، موظف است که موضوع را به مهندس مشاور بنویسد و کسب تکلیف کند. هرگاه مهندس مشاور موضوع را فیصله ندهد ، نظر کارفرما در آن مورد قاطع می‌باشد.
د) با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجرای کارها به عمل می‌آید ، کارفرما و مهندس مشاور حق دارند مصالح مصرفی و کارهای انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آنها را مغایر با نقشه‌ها و مشخصات فنی تشخیص دهند ، پیمانکار متعهد است مصالح و کارهای معیوب را به هزینه خود تعویض نماید. به هر حال ، نظارت مهندس ناظر بر مسئولیت پیمانکارنمی کاهد و سلب حق از کارفرما مهندس مشاور نمی‌کند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *