مهلت تجديد نظر خواهي از احكام دادگاه مدني خاص 10 روز است

0

مهلت تجديد نظر خواهي از احكام دادگاه مدني خاص 10 روز است

روزنامه رسمي 12995-20/7/1368

شماره 1068- هـ 1/7/1368

پرونده وحدت رويه رديف 68/36   هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي رساند شعب 29 و 30 ديوان عالي كشور راجع به موعد و مهلت تجديد نظرخواهي از احكامي كه به استناد لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب صادر شده آراء معارضي صادر نموده اند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي مي باشد ، پرونده هاي مربوطه به اين شرح است .

1) به حكايت پرونده هاي 19/68/29 و 48/68/29 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود به نام حسين آغازي فرزند علي درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقي 2 فردوس قائم مقام دادگاه مدني خاص دادخواست داده است .

دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رأي شماره 14/249 مورخ 12/11/67 را بر رد درخواست طلاق صادر نموده است ، بانو فاطمه عجم از اين رأي تجديد نظر خواسته و به شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدير دفتر شعبه مزبور به عنوان اينكه رأي دادگاه فردوسي در تاريخ 14/11/67 به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشاراليها در تاريخ 16/12/67 تقاضاي تجديد نظر نموده در صورتي كه مهلت تجديد نظر خواهي در امور مدني خاص بر طبق ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص 10 روز از تاريخ ابلاغ رأي با رعايت مسافت قانوني مي باشد . لذا دادخواست تجديد نظر خارج از اين مدت بوده و به استناد مادتين 535 و 537 قانون آيين دادرسي مدني قرار شماره 81/29-25/2/68 را به رد دادخواست تجديد نظر صادر نموده است . بانو فاطمه عجم از اين قرار شكايت نموده و شعبه 29 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره 112/29-31/2/68 را به اين شرح صادر نموده است .

رأي – نظر به اينكه تجديد نظر خواه نسبت به اينكه دادخواست تجديد نظر خواهي وي خارج از مهلت 10 روز با رعايت مسافت بوده قبول دارد النهايه مدعي شده كه طبق بخشنامه و قانون دادرسي محاكم مهلت 10 روز لغو شده لذا تقاضاي فسخ قرار صادره را نموده است در حالي كه مفاد ماده 6 قانون جديد كه تجديد نظر خواهي را در موارد سه گانه مطلقاً تجويز نموده قانون عام است و ماده 14 لايحه قانون مدني خاص مصوب 1358 قانون خاص است و به اعتبار خود باقي مي باشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه 29 ديوان عالي كشور تأييد و ابرام مي‌شود .

2) به حكايت پرونده كلاسه 30/8/4082 شعبه 30 ديوان عالي كشور بانو اشراف پيرمند از شوهر خود به نام محمد ملكي درخواست طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقي آباده قائم مقام دادگاه مدني خاص دادخواست داده است .

دادگاه پس از رسيدگي ادعاي خوانده را در مورد عدم تمكين زوجه ثابت دانسته و حكم شماه 235/67 را بر بطلان دعوي طلاق و بي حقي زوجه در مطالبه نفقه او صادر كرده ولي راجع به مطالبه نقفه فرزند مشترك براي مدت 26 ماده دعوي را ثابت تشخيص و زوج را ملزم نموده كه نفقه 26 ماهه فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پيرمند از اين حكم در مورد طلاق و نفقه خود تجديدنظر خواسته و زوج هم در مورد محكوميت خود براي پرداخت نفقه 26 ماهه فرزند تجديدنظر خواهي نموده و شعبه 30 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي و اظهار نظر به اينكه ماده 9 قانون موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها جهت تجديد نظرخواهي مدت و مهلتي تعيين نكرده دادخواست تجديد نظر زوجه را كه در خارج از مدت 10 روز تسليم شده ( تاريخ ابلاغ حكم 10/11/67 و تاريخ تجديد نظر خواهي 24/12/67 ) قابل قبول دانسته و در اصل دعوي رأي شماره 68/550-3/5/68 را به اين شرح صادر كرده است .

رأي – دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زوجه صحيحاً اصدار يافته است ليكن دادنامه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترك ذيل ماده 1206 قانون مدني را ناديده گرفته و به لايحه اعتراضيه زوجه توجهي نكرده لذا شعبه 30 ديوان عالي كشور دادنامه را از اين حيث مخدوش دانسته و حكم نقض آن را صادر مي نمايد و مقرر مي‌دارد پرونده جهت رسيدگي مجدد از طريق دادگستري مركز استان به شعبه هم عرض دادگاه بدوي فرستاده شود .

نظريه – آراء شعب 29 و 30 ديوان عالي كشور از اين جهت با يكديگر معارض مي باشد كه شعبه 29 ديوان عالي كشور تجديد نظر خواهي از آراء دادگاه هايي كه بر طبق لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسيدگي نموده اند محدود به مدت 10 روزمقرر در ماده 14 لايحه قانوني مزبور دانسته و استدلال نموده كه لايحه مزبور قانون خاص است و قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها مصوب 1367 كه قانون عام مي باشد ناسخ خاص نمي شود و در نتيجه براي رسيدگي تجديد نظر رعايت مدت 10 روز را با رعايت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجديد نظر را كه در خارج از اين مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه 30 ديوان عالي كشور در نظير مورد حكومت قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها را پذيرفته و براي تجديد نظر خواهي از آراء دادگاه ها كه به استناد لايحه قانوني دادگاه مدني خاص صادر شده مدت و مهلت 10 روز را لازم ندانسته است . بنابراين رسيدگي و اعلام رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي تقاضا مي شود .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 14/6/1368جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر :

« با توجه به روال قانونگذاري اسلامي كه اعتراض به احكام را مقيد به زمان خاصي ننموده و نظريه شوراي نگهبان هم در موارد متعدد مؤيد اين معنا است كه رأي وحدت رويه شماره 510-25/3/67 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه تجديد نظر از احكام و قرارهاي دادگاه هاي حقوقي 1 و 2 را مقيد به مهلت ندانسته است و نظر به اينكه قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها مصوب سال 1367 و قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب سال 1368 در هيچ يك موعدي براي تجديد نظر معين نشده است ، لذا در مورد احكام دادگاه هاي مدني خاص نيز تجديدنظر مقيد به فرجه معين نمي باشد ، و رأي شعبه سي ام ديوان عالي كشور مورد تأييد است . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 527-14/6/1368

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ظهور بر اين امر دارد كه قانونگذار در مقام تعيين مراجع تجديد نظر و متقاضيان تجديد نظر و موارد نقض احكام دادگاه ها در مراجع تجديد نظر بوده و به موعد و مهلت تجديد نظر خواهي نظري نداشته است بنابراين ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كه مهلت تجديد نظر خواهي را 10 روز از تاريخ ابلاغ حكم معين نموده به قوت و اعتبار خود باقي است و رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور نتيجتاً صحيح تشخيص مي شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به تجدید نظر و پژوهش در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.