اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

منابع درآمد – مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

0

قانون تأمين اجتماعی

منابع درآمد – مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده 28 – منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

1 – حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هیجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمين خواهد شد.
2 – درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان .

3 – وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون .

4 – کمک ها و هدایا.

تبصره 1 – از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزدیا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده وکمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.

تبصره 2 – دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره 3 – سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

ماده 29 – نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 قانون حسب مورد برای تأمين هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت .

تبصره – غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.
ماده 30 – کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

تبصره – ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند ند مواد غذائی ، پوشاک و نظایر آنها طبق آيين نامه ای که به پیشنهاد هيأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.
ماده 31 – در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمين می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعا به پیشنهاد هيأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت .

ماده 32 – در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.

ماده 33 – حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یاحقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
ماده 34 – در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هریک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خودبه سازمان پرداخت نمایند.

ماده 35 – سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان ، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده 36 – کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق ومزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسؤول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره – بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکوردر ماده 31 این قانون تأمين می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

ماده 37 – هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی شرطی -رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر‌رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن ازانتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. درصورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان، واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسؤولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری‌ها و شوراي اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگرمفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد.

تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا، مفاصا حساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده 38 – در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد وحق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار رابدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که ازاین بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید.
کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و شوراي اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.

تبصره – کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق ، مکلفند مطالبات سازمان تأمين اجتماعی را از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه ، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمين اجتماعی مراجعه ننموده اند ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هيأت تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعی اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای این تبصره به موجب آيين نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمين اجتماعی تهیه و به تصویب هيأت وزیران می رسد.

ماده 39 – کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آبين نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرارداده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول می نماید. هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده 40 – در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

ماده 41 – در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هيأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کارانجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
ماده 42 – در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز ازتاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هيأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

ماده 43 هيأت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند:

1 – نماینده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي که ریاست هيأت را به عهده خواهد داشت .

2 – یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط ، به معرفی شوراي اصناف در مورد افراد صنفی وصاحبان حرف و مشاغل آزاد.

3 – یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمين اجتماعی

4 – نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمين اجتماعی حسب مورد به انتخاب به انتخاب وزیر رفاه و تأمين اجتماعي.

آراء هيأت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم ازاصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصدهزار (000/1500) ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصدهزار (000/1500) ریال باشد کارفرما وسازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هيأت بدوی ، حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت .

ماده 44 هيأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استان ها باشرکت افراد زیر تشکیل می شود:

1 – نماینده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي که ریاست هيأت را به عهده خواهد داشت .

2 – یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

3 – یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمين اجتماعی .

4 – نماینده سازمان به انتخاب رئیس هيأت مدیره ومدیرعامل سازمان .

5 – یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفرنماینده شورای اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آراء هيأت تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است .

تبصره – هيأت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد وحضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است .

ماده 45 – نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هيأت ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آبين نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هيأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.

ماده 46 و تبصره – به موجب قانون منع دریافت خسارات و جرائم مصوب 13/4/1361 لغو شده است .

ماده 47 – کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسؤولیت های مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48 – از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره – در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طورعلی الحساب پرداخت نماید.

ماده 49 – مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشد.

ماده 50 – مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر وجریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد،همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکوردر مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسنادلازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آبين نامه اجرايی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهدشد. تا تصویب آبين نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آبين نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *