مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

0

 

 مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از طرق فوق العاده رسيدگي نسبت به احكام قطعي است و تا زماني كه طريق عادي رسيدگي مفتوح باشد ، مجالي براي ورود به مرحله رسيدگي فوق العاده نيست

روزنامه رسمي 15996-4/11/1378

شماره 2071- هـ 13/10/1378

پرونده وحدت رويه رديف 78/9 هيأت عمومي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام و تحيت

احتراماً به استحضار مي‌رساند : در تاريخ 17/12/77 سرپرست مجمتع قضايي ارشاد طي شرحي به عنوان حضرت آيت الله مقتدايي دادستان كل كشور با ارسال چند فقره از پرونده هاي دادگاه‌هاي تجديد نظر استان تهران اعلام داشته در موضوع اينكه آيا بند 1 و 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مورد احكام غيابي هم قابل اجرا هست يا خير از سوي دادگاه‌هاي مذكور رويه‌هاي متضاد اتخاذ گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است اينك خلاصه جريان پرونده‌هاي ضميمه شده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مي‌نمايد .

1) طبق محتويات پرونده 77/10/731 شعبه دهم دادگاه تجديد نظر استان تهران : خانم شادي فرشيد به اتهام عدم رعايت حجاب و آرايش شرعي در معابر عمومي منجر به هتك عفت عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و چون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه ارسال شده شعبه 45 دادگاه عمومي تهران با تعيين وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار كرده و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با وصف اينكه اخطاريه نيز به نامبرده به لحاظ عدم شناسايي وي اعاده شده با بررسي پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 1685-29/11/75 مستنداً به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي و مواد 2 و 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند و با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي متهمه مذكور راعلاوه بر تذكر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج هزار ريال جريمه نقدي محكوم و رأي صادره را غيابي و طبق قسمت اخير ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري قابل واخواهي در همان دادگاه اعلام كرده است پس از ارسال پرونده به اجراي احكام قاضي اجراي احكام به رياست دادگاه تذكر داده صدور حكم غيابي بدون حضور متهم با توجه به اينكه در جرائم حق اللهي صدور حكم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانوني بوده و مراتب در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعلام مي‌گردد . دادرس دادگاه نيز با قبول تذكر پرونده را به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجديد نظر نيز به موجب دادنامه شماره 686-23/6/77 به استدلال اينكه گرچه بزه انتسابي از جرائم حق اللهي محسوب نمي‌شود ولي چون اين مسئله دادگاه را بي نياز از احضار متهمه از مجراي قانوني كه همانا مقررات ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري است نمي‌كند و با عنايت به اينكه صورت مجلس تنظيمي در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي ارتكاب بزه معنونه را ثابت و محقق نمي‌كند فلذا با نقض دادنامه معترض عنه رأي بر برائت متهم صادر و آن را قطعي اعلام كرده است .

2) طبق محتويات پرونده كلاسه 77/910 شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران ، آقاي سلطان فريد آبادي به اتهام ارتكاب فعل حرام منجر به جريحه دار شدن عفت عمومي يعني پخش موسيقي مبتذل با صداي بلند از خودروي سواري تحت تعقيب قرار گرفته شعبه 45 دادگاه عمومي تهران با عدم حضور متهم و با وصف اينكه اخطاريه‌ها به لحاظ عدم شناسايي اعاده شده در وقت مقرر با بررسي پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه 1163-22/7/75 مستنداً به ماده 638 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين متهم مذكور به پرداخت مبلغ 75.000 ريال جريمه نقدي محكوم و رأي صادره را نيز غيابي و قابل واخواهي در همين دادگاه اعلام كرده است سپس دادنامه براي ابلاغ به آدرس تعيين شده ارسال كه اعلام داشته شناسايي نشد و با ارسال پرونده به اجراي احكام قاضي اجراي احكام به لحاظ عدم ابلاغ رأي غيابي پرونده را به دادگاه اعاده داده و دادرس دادگاه نيز صرفه نظر از اينكه آيين دادرسي رعايت نشده رأي صادره را كه بر مبناي يك گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانوني دانسته و با اعلام تنبه پرونده را در اجراي ماده 18 ق . ت . د …. به مرجع تجديدنظر ارسال داشته شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز به شرح دادنامه شماره 815-20/7/77 و با استدلال منعكس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دليل محرز تشخيص نداده و ضمن فسخ حكم معترض عنه رأي بر برائت متهم صادر و آن را قطعي اعلام كرده است .

3) طبق محتويات پرونده كلاسه 77/1594 شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران : آقاي حسن خفرراحت خواه و چندين نفر ديگر به اتهامات ارتكاب زنا و ترويج در فساد و فحشا تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و در مورد اتهامات متهمين ديگر كه دستگير شده‌اند رسيدگي به عمل آمده كه مورد بحث نيستند ولي در مورد حسن خفر راحت خواه كه متواري بوده نهايتاً شعبه 43 دادگاه عمومي تهران در تاريخ 1/5/75 در وقت فوق العاده و بدون حضور متهم تشكيل و پس از بررسي پرونده با اعلام ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره 641-2/5/75 متهم مذكور را به لحاظ عدم كفايت دليل از اتهام زنا تبرئه و در مورد اتهام ديگرش مبني بر ترويج در فساد و فحشاء در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل يك سال حبس تعزيري و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم و رأي صادره را غير قطعي و غيابي و قابل واخواهي اعلام و در صدر صورت جلسه نيز توضيح داده كه رسيدگي در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري به عمل آمده است . سپس پرونده جهت اجراي حكم به اجراي احكام مربوطه ارسال شده است و آقاي قاضي اجراي احكام به رياست دادگاه تذكر داده : هرچند رأي غيابي و غيرقطعي است قابليت اجراء ندارد نظر به اينكه جرم حق اللهي است و صدور رأي و محاكمه بدون حضور متهم برخلاف ماده 30 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو … است . با اعلام تذكر بر غيرقانوني بودن رأي صادره پرونده در اجراي ماده 18 ( بند 2) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به نظر مي رسد و چون قاضي صادر كنند رأي نبوده پرونده عيناً به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال گرديده است شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر نيز به موجب دادنامه شماره 1596-24/11/77 با استدلال مندرج در رأي ضمن رد تذكر و ايراد قاضي اجراي احكام دادنامه تجديد نظر خواسته را از اين حيث تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام كرده است .

4) طبق محتويات پرونده كلاسه 77-9-1188 شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران : آقاي لطفعلي مري به اتهام نگهداري 15 حلقه نوار ويديوئي مبتذل به موجب دادنامه 1630-17/10/75 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومي تهران مستند به تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي و ضبط و امحاء نوارهاي مكشوفه محكوم و رأي صادره غيابي و قابل واخواهي در همان دادگاه اعلام گرديده است .

قاضي اجراي احكام در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به دادگاه تذكر داده : چون محكوم عليه در هيچ يك از جلسات دادرسي حضور نداشته و وقت رسيدگي هم به وي ابلاغ نگرديده و دادگاه بدون تعيين وقت و تحقيق از متهم و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي كيفري مبادرت به صدور رأي كرده لذا رأي صادره فاقد وجهه قانوني است دادرس دادگاه نيز با پذيرش تذكر پرونده را به مرجع تجديد نظر ارسال داشته است كه به شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شده و اين دادگاه به شرح دادنامه شماره 1424-7/9/77 به استدلال اينكه ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب راجع به احكام قطعي است موضوع را قابل طرح و رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان ندانسته پرونده را بدون اظهار نظر در ماهيت امر اعاده داده دادرس دادگاه نيز به لحاظ وجود ابهام و اينكه دادگاه بدوي معتقد به اشتباه و خلاف قانون بودن رأي بدوي بوده مجدداً پرونده را به شعبه 9 دادگاه تجديد نظر اعاده داده ولي دادگاه تجديد نظر با تأكيد بر نظريه قبلي خود پرونده را به دادگاه بدوي اعاده داده است دادگاه بدوي نيز با تذكر به اينكه بندهاي 1 و 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از طرق فوق العاده رسيدگي مجدد بوده و خارج از مقررات تجديد نظر خواهي است و شامل همه احكام و قرارها چه قطعي و چه غير قطعي مي‌شود طي شرحي به عنوان سرپرست مجتمع پس از تشريح جريان پرونده‌هاي مورد بحث با توجه به اينكه در موضوع واحد در پرونده‌هاي مشابه آراء متفاوت صادر گرديده با ارسال پرونده‌ها تقاضاي اقدام مقتضي جهت ايجاد رويه واحد نموده است اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب دهم و چهاردهم و بيستم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان با اين عقيده كه ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مربوط به اشتباه قاضي و از طرق فوق العاده رسيدگي مجدد و خارج از مقررات تجديد نظر خواهي بوده و همه احكام اعم از غيابي و غيرقطعي و قطعي را شامل مي‌شود به اعتراض قاضي اجراي احكام به حكم غيابي كه به استناد بند 2 ماده 18 قانون مذكور به عمل آمده رسيدگي و در ماهيت امر اظهارنظر كرده‌اند ولي شعبه نهم برعكس با اين استدلال كه ماده 18 قانون راجع به احكام قطعي است و رأي غيابي تا زمان ابلاغ واقعي آن به متهم قابل واخواهي بوده و امكان رسيدگي مجدد در صورت اعتراض محكوم عليه وجود دارد و به عبارت ديگر در حال حاضر كه راه اعتراض و تجديد نظر خواهي باز است موردي براي رسيدگي مجدد به استناد ماده 18 نيست پرونده را قابل طرح در دادگاه تجديدنظر استان ندانسته و پرونده را بدون ورود ماهيت امر اعاده داده است بناء عليهذا چون در استنباط از قوانين از سوي دادگاه‌هاي تجديد نظر استان تهران آراء متفاوت صادر گرديده است مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه : 11/8/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به ماده 175 قانون آيين دادرسي مدني كه اعتراض به حكم غيابي را از تاريخ ابلاغ واقعي لازم دانسته و نظر به اينكه اعتراض به حكم غيابي نيز بايستي در دادگاه صادر كننده حكم رسيدگي شود و تا زماني كه راه اعتراض و تجديد نظر خواهي باز است توسل به بند 2 ماده 18 قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صحيح به نظر نمي‌رسد و لذا رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر كه پرونده را قابل طرح ندانسته ، مورد تأييد است » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره : 639-11/8/1378

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب يكي از طرق فوق العاده رسيدگي نسبت به احكام قطعي است و تا زماني كه طريق عادي رسيدگي مفتوح باشد ، مجالي براي ورود به مرحله رسيدگي فوق العاده نيست و با توجه به اينكه دادنامه غيابي ، حكم غيرقطعي و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجديد نظر خواهي است و تا وقتي كه مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي سپري نشده و يا به اعتراض و تجديد نظر خواهي رسيدگي نشده باشد ، اعمال مقررات ماده مذكور نسبت به رأي غيابي وجاهت قانوني ندارد . بنا به مراتب حكم شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود . اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

instagram fb

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *