مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي راجع به اسناد ثبت احوال

0

 

مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 در دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است

روزنامه رسمي 12491-20/10/1366

شماره 698/ هـ 29/9/1366

رديف 66/13

رأي شماره 506-17/9/1366 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي‌رساند ، در مورد اصلاح و تغيير مندرجات اسناد سجلي از حيث تاريخ تولد در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 احكامي معارض صادر گرديده كه طرح موضوع را در هيأت عمومي ايجاب مي‌نمايد به اين شرح :

1) به حكايت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقي يك خرم آباد عيسي ملك شاهي در تاريخ 19/5/1365 براي اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علي و تبديل تاريخ تولد او از 1/6/53 به 1/10/49 به طرفيت اداره ثبت احوال خرم آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقي 1 خرم آباد اقامه دعوي نموده و به شهادت شهود و جلب نظر كارشناس استناد كرده است نماينده اداره ثبت احوال اين ادعا را تكذيب كرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به كارشناس صادر و براي استماع شهادت شهود خواهان وقت رسيدگي تعيين كرده ولي گواهان خواهان در جلسه رسيدگي حاضر و معرفي نشده‌اند لذا دادگاه پس از كسب نظر مشاور دعوي را فاقد دليل دانسته و نظر بر بطلان دعوي خواهان داده و در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 25 ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه در تاريخ 16/11/1366 در پرونده فرجامي 25-14/1835 نظر شماره 21/25 را به شرح زير اعلام نموده است :

به لحاظ محتويات پرونده بر نظريه دادگاه اشكال وارد است زيرا اولاً با توجه به تاريخ تولد خواهان مذكور در شناسنامه ابرازي و تاريخ تقديم دادخواست ولايت پدر وي در دعوي مطروحه توجيه نشده است ثانياً با فرض صغير بودن خواهان با اينكه قرار ارجاع به كارشناسي صادر گرديده پرونده حكايت از انتخاب كارشناس كه مورد استناد بوده و اجراي قرار مربوطه در اين قسمت ندارد عليهذا و به جهات مذكور اظهار نظر دادگاه مورد تأييد نيست و پرونده جهت اقدام قانوني اعاده مي‌گردد .

2) به حكايت پرونده كلاسه 65/893 شعبه 10 دادگاه حقوقي 1 تهران آقاي اباصلت سلمانيان به ولايت از فرزند خود امير به خواسته اصلاح و تبديل تاريخ تولد او از 26/7/60 به 26/5/60 در شعبه 10 دادگاه حقوقي 1 تهران اقامه دعوي نموده و به گواهي گواهان استناد كرده است دادگاه براي رسيدگي به دعوي تعيين وقت نموده و نماينده اداره ثبت احوال ادعاي خواهان را تكذيب كرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل آورده و دادگاه حكم شماره 63-7/2/66 را به اين شرح صادر نموده است :

رأي – نظر به موادي گواهي گواهان خواهان كه همگي متفقاً بر تأييد ادعاي وي اداي شهادت نموده‌اند و از طرفي اداره خوانده دفاع مؤثري به عمل نياورده است لذا دعوي مطروحه محمول بر صحت است حكم به تصحيح شناسنامه شماره 5287 صادره از حوزه 12 تهران از حيث تاريخ تولد از 26/7/1360 به 26/5/1360 صادر و اعلام مي‌دارد .

نظريه – به طوري كه ملاحظه مي‌شود در تاريخ اقامه هر يك از اين دو دعوي و تاريخ رسيدگي دادگاه‌هاي حقوقي 1 خرم آباد و تهران قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 لازم الاجرا بوده و دادگاه خرم آباد در دعوي راجع به اسناد سجلي و اصلاح شناسنامه اجراي ماده 14 اين قانون را ضروري دانسته و نظر داده و شعبه 25 ديوان عالي كشور بر طبق ذيل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ايراد قضائي داشته كه در پرونده منعكس نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتي كه شعبه 10 دادگاه حقوقي 1 تهران رد دعوي مشابه اجراي ماده 14 قانون موصوف را ضروري ندانسته و از همان ابتدا حكم صادر كرده است و چون دادگاههاي مزبور در استنباط از ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده اند لذا موضوع بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور است .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور

به تاريخ روز سه شنبه17/9/1366جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي دكتر فتح الله ياوري معاون اول قضائي رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : «چون شعبه 2 دادگاه حقوقي 1 خرم آباد به تكليف مندرج در ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 عمل نموده تصميم شعبه مزبور مورد تأييد است . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 كيفيت صدور رأي را پس از خاتمه رسيدگي نخستين به دعاوي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 معين نموده كه در دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال مي‌باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحيت اضافي دادگاه‌هاي حقوقي 2 مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوي اسناد سجلي كه دادگاه‌هاي حقوقي 1 بدواً رسيدگي مي‌نمايد نفي نمي‌كند بنابراين اقدام دادگاه حقوقي 1 خرم آباد كه پس از خاتمه رسيدگي به دعوي راجع به سند سجلي نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده صحيح تشخيص مي‌شود.

اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اسناد سجلی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *