http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

معنی لغات حقوقی ( و )

18

معنی لغات حقوقی ( و )

 

واحد آموزشي : واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد اداري : واحد اداري عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي‌دهد. (تبصره 5 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسـلامـي مـوضــوع قانـون فعـالـيت احـزاب، جمعيت‌ها و انجمــن‌هـاي سياسـي و صنفي و انجمـن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)


واحد پول ايران
: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)


واحد تحقيقات صنعتي
: واحدي است غيرتوليدي كه جهت انجام تحقيقات صنعتي كاربردي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد مي‌شود و ممكن است مشتمل بر آزمايشگاه و كارگاه وابسته به آن بوده و در بخش صنايع و معادن به صورت مطالعاتي، آزمايشگاهي، طراحي و كارگاهي با هدف حل مشكلات توليد، بالا بردن كيفيت و كميت توليدات و اقتصادي كردن آن، گسترش و كاربرد مواد و تجهيزات و كاهش وابستگي در جهت اصلاح ساختار صنعتي و نيل به خوداتكايي از طريق زير انجام پذيرد. (بند الف مقدمه آيين‌نامه كمك‌هاي مالي و تجهيزاتي به دارندگان مجوزهاي تحقيقات صنعتي مصوب 28/11/1366 هيأت وزيران)


واحد حق برداشت مخصوص
: واحد حق برداشت مخصوص واحد محاسبه در معاملات صندوق بين‌المللي پول است كه در تاريخ 18 تيرماه 1351 (2531) رسماً معادل 2425/82 ريال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هيأت مديره صندوق بين‌المللي پول نرخ روزانه آن معتبر مي‌باشد. (تبصره ماده واحده قانون افزايش سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول مصوب 7/10/1356)


واحد دامي
: عبارت از يك رأس گوسفند است، بز و ساير دام‌ها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي‌شود. (بند 1 (21) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)


واحد دولتي
: واحد دولتي در اين آيين‌نامه واحدي است كه بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به دولت يا شركت‌هاي دولتي باشد، واحد تحت مديريت دولت واحدي است كه مديريت آن توسط دولت، شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي تحت مديريت دولتي تعيين گردد. (ماده 48 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 17/7/1364 هيأت وزيران)


واحد صنفي
: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آن‌ها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي به اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده و يا بشود واحد صنفي شناخته مي‌شوند. (ماده 3 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)


واحد كشاورزي
: واحد كشاورزي عبارت است از يك مجتمع كشاورزي يا دامپروري، در مجتمع‌هايي كه تعدادي واحد كشاورزي را تحت پوشش دارند تشكيل انجمن اسلامي در هر يك از اين واحدها بلامانع است و در صورت لزوم به پيشنهاد انجمن‌هاي اسلامي و توافق مقام مسئول و با تشخيص وزارت كشور، يك انجمن مركزي در آن مجتمع به وجود خواهد آمد. (تبصره 4 ماده 1 متن اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/7/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)


واحدهاي عملياتي نفتي
: عبارت است از هر سازمان، مؤسسه يا شركتي كه عمليات اصلي و فرعي تخصصي و عمومي خدمات جنبي نفتي را عهده‌دار باشد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)


واحدهاي وابسته به چاپ
: واحدهاي وابسته به چاپ كارگاه‌هايي هستند كه به امور چاپ مربوط مي‌شوند از قبيل ليتوگرافي، گراورسازي و حروفچيني. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)


واخواهي
: محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است. (ماده 305 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)


واردات قطعي
: حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركي فقط از واردات قطعي دريافت مي‌شود و منظور از واردات قطعي به كشور كالايي است كه براي مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)


وانت دوكابين
: وسيله نقليه موتوري مختلط كه اتاق راننده و سرنشينان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار و اشخاص به كار مي‌رود و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي است. (از بند 2 آيين‌نامه تبصره 12 آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات…. مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)


وانت يك كابين
: وسيله نقليه موتوري كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفيت حمل بار آن كم‌تر از 3500 كيلوگرم است و مشمول رديف 02/87 ج تعرفه گمركي مي‌گردد. (بند 2 آيين‌نامه تبصره 12 آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات…. مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)


واهب
: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك‌كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)


وجه‌الضمان
: عبارت است از وديعه نقدي يا ضمانتنامه بانكي به صورت فردي يا جمعي تضامني يا بيمه‌نامه كه به منظور تضمين انجام تعهدات گمركي كالاي عبوري از طرف عبوردهنده به گمرك توديع مي‌شود. (بند خ ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)


وجوه اداره شده
: وجوهي است كه از محل حساب ارزي براساس ضوابط اين آيين‌نامه در اختيار بانك‌هاي عامل قرار مي‌گيرد تا بر اساس مقررات اين آيين‌نامه به متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني – مهندسي بخش غيردولتي (تعاوني و خصوصي) به صورت تسهيلات اعطا شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/8/1379 هيأت وزيران)


وجوه عمومي
: وجوه عمومي عبارت است از نقدينه‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمان‌هاي مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي‌باشد. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)


وديعه
: وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي آن‌كه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي‌گويند. (ماده 607 قانون مدني)


وراث قانوني
: وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده‌اند همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده‌اند با دارا بودن شرايط زير: (از بند 22 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)


ورثه
: مراد از ورثه در اين‌جا عبارت است از اولاد و عيال و همچنين پدر و مادري كه در كفالت متوفي باشد و همچنين نواده كه پدر و مادرش فوت كرده و در كفالت متوفي باشد. (ماده 3 قانون وظايف مصوب 1/2/1287)


ورشكستگي
: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي‌شود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حين‌الفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود. (ماده 412 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)


ورشكستگي به تقلب
: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود. (ماده 549 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)


ورشكسته به تقصير
: تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود: 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل‌تر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اين‌كه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده 541 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

ورشكسته به تقلب : هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود. (ماده 549 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

ورقه اختراع : هر قسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي‌دهد كه بر طبق شرايط و در مدت مقرره در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد مشروط بر اين‌كه اكتشاف يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد. نوشته كه در اين مورد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد ورقه اختراع ناميده مي‌شود. (ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310)

 

وزارتخانه : وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

وزارت دفاع : وزارت بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني نيروهاي مسلح را در قالب قوانين و تدابير فرماندهي كل بر عهده دارد. (ماده 3 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)


وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران
: وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني ارتش را به عهده دارد. (ماده 4 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)


وسايل ارتباط جمعي خارجي
: وسايل ارتباط جمعي خارجي شامل كليه مؤسسات مطبوعاتي، خبري، خبرگزاري آژانس‌هاي عكسي راديو، تلويزيون و هرگونه مؤسسه يا سازماني مي‌شود كه به كار انتشار يا انعكاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلي آن‌ها در خارج از كشور باشد و در اين آيين‌نامه اختصاراً به آن‌ها وسايل ارتباط جمعي خارجي اطلاق مي‌شود. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

 

وسايل تبليغ عمومي : منظور از وسايل تبليغ عمومي در اين ماده عبارت از نطق در مجامع عمومي‌ يا راديو يا تلويزيون، انتشار اعلاميه، چاپ و نشركتاب و روزنامه و مجله، نمايش فيلم و امثال آن‌ها است. (تبصره 1 ماده 1 قانون مجازات تبليغ تبعيض نژادي مصوب 30/4/1356)


وسايل كمك پزشكي
: وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز) وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار مي‌روند. (بند 10 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)


وسيله نقليه خارجي
: منظور از وسيله نقليه خارجي وسيله نقليه‌اي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شماره‌گذاري شده باشد. (تبصره 2 ماده 1 لايحه قانوني اخذ عوارض از وسايل نقليه جاده‌اي مسافري و باري خارجي مصوب 12/10/1358 شوراي انقلاب)


وصيت
: وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي. (ماده 825 قانون مدني)

 

وصيت تمليكي : وصيت تمليكي عبارت است از اين‌كه‌كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اين‌كه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مي‌نمايد. (ماده 826 قانون مدني)

 

وصيت شفاهي : افراد و افسران نظامي و كساني‌كه در‌ ارتش اشتغال به‌كاري دارند مي‌توانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت خود را شفاهاً اظهار نمايند. (ماده 248 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيت عهدي : وصيت تمليكي عبارت است از اين‌كه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اين‌كه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مي‌نمايد. (ماده 826 قانون مدني)

 

وصيتنامه : وصيت‌نامه اعم از اين‌كه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. (ماده 276 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيت‌نامه خودنوشت : وصيت‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده باشد. (ماده 278 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيت‌نامه رسمي : ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است. (ماده 277 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيت‌نامه سري : وصيت‌نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضا موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود امانت گذارده مي‌شود. (ماده 279 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)


وضع استخدامي
: وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي‌توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد: الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند. ب- حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند. پ- حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند. ت- حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. ث- حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد. ج- حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. چ- حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. ح- حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند. خ- حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي‌كند. د- حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. ر- حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. ژ- حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

وظايف ديوان محاسبات : ديوان محاسبات به‌كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي‌كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي‌كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي ياحسابرسي مي‌كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. (اصل 55 قانون اساسي)

 

وظايف شوراي پول و اعتبار : شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون. 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد. (بند الف ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

وظايف و اختيارات رهبر : 1- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. 3- فرمان همه‌پرسي. 4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عاليترين مقام قوه قضاييه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه. رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. (اصل يكصد و دهم قانون اساسي)


وظيفه
: مقصود از وظيفه مذكوره در ماده 152 قانون مجازات عمومي نه تنها وظيفه‌اي است كه به موجب قانون يا نظامنامه‌هاي اداري معين شود بلكه هر كار و وظيفه كه مستخدم (رسمي و غيررسمي) عملاً يا به امر مافوق انجام مي‌دهد وظيفه او بايد شناخته شود، (از بند 8 ماده 1 قانون متمم ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30/8/1308)


وظيفه سازمان بازرسي كل كشور
: وظيفه سازمان بازرسي كل كشور عبارت است از بازرسي وزارتخانه‌ها اعم از كشوري و لشكري و سازمان‌ها و مؤسسات مشمول اين قانون و رسيدگي به شكايت اشخاص از سازمان‌ها و مؤسسات مذكور و كاركنان آن‌ها در امور مربوط به وظايفي كه برعهده دارند. (ماده 2 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب)


وفا به عهده
: وفا به عهد وقتي محقق مي‌شود كه متعهد چيزي را كه مي‌دهد مالك يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد. (ماده 269 قانون مدني)


وقف
: وقف عبارت است از اين‌كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. (ماده 55 قانون مدني)


وكالت
: وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد. (ماده 656 قانون مدني)


وكالت انتخابي
: مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آن‌ها ارجاع مي‌شود. (تبصره ماده 31 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)


وكالت در اقرار
: وكالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهيت دعوي يا به امري است كه كاملاً قاطع دعوي باشد) (بند 9 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)


ولايت
: ولايات قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكم‌نشين و توابع باشد اعم از اين‌كه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد. (ماده 3 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)


ولگرد
: كساني كه وسيله معاش معلوم ندارند و از روي بي‌قيدي و تنبلي در صدد تهيه كار براي خود بر نمي‌آيند ولگرد محسوب مي‌شوند. (ماده 273 قانون اصلاح مواد 10-11-12-173-273 قانون كيفر عمومي مصوب 4/5/1322)


ولي خاص
: پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي‌شود. (ماده 1194 قانون مدني)

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.