اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

معنی لغات حقوقی ( الف )

معنی لغات حقوقی ( الف )

4

معنی لغات حقوقی (الف)

ابتکار:
عبارت از آفرینش روش‌های تازه برای پیشبرد کارها (نوآوری) است. (بند ط از ماده ۱ آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵/۱/۱۹ هیئت‌وزیران)

ابرا:
ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید. (ماده ۲۸۹ از قانون مدنی)

اتاق اصناف:
سازمانی است که به‌موجب این قانون تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است. (ماده ۶ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران:
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. (ماده ۲ از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹)

اتحادیه:
سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند برای منافع حرفه‌ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد. (ماده ۲۵ از قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷)

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده می‌شود نهادی است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به‌عنوان یک مجموعه فرهنگی برای سازمان‌دهی، هدایت و پشتیبانی انجمن‌های اسلامی مدارس سراسر کشور با عنایت حضرت امام (ره) شکل‌گرفته و کماکان تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و نماینده منصوب از سوی ایشان فعالیت می‌نماید. (ماده ۱ از اساسنامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مصوب ۳/۵/۱۳۷۴، شورای عالی انقلاب فرهنگی)

اتحادیه شهرداری‌های ایران:
اتحادیه شهرداری‌های ایرآن‌که با عضویت کلیه شهرداری‌های ‌کشور تشکیل‌ می‌گردد و در این اساسنامه اتحادیه نامیده می‌شود مؤسسه‌ای است ملی و غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی. (ماده ۱ از لایحه اساسنامه اتحادیه شهرداری‌های ایران مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۴۴)

اتحادیه شهرداری‌های کشور:
به‌منظور ایجاد همکاری بین شهرداری‌های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها سازمانی به نام اتحادیه شهرداری‌های کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن برحسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت‌وزیران تعیین می‌گردد. (ماده ۱۰۸ الحاقی از قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

اتحادیه صنفی:
افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت (یکدیگر را یاری‌کردن) می‌کنند تشکیل اتحادیه صنفی را می‌دهند. اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. (ماده ۵ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

اتحادیه منطقه‌ای صنفی:
در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک‌مساعی و معاضدت نموده و برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی را می‌دهند. (ماده ۸ از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به‌عمل‌آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اتصال خورجینی:
نوعی اتصال تیر به ستون که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور می‌نمایند و هر تیر با دونبشی از بالا و پایین به ستون وصل شده است. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۸ هیئت‌وزیران)

اتومبیل اختصاصی:
اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که حق استفاده از آن در اختیار مقامات مندرج در ماده ۶ این آیین‌نامه هست. سایر اتومبیل‌های دولتی جزو اتومبیل‌های خدمت شناخته می‌شود که استفاده از آن‌ها به مقام خاصی تعلق نخواهد داشت و فقط برای منظورهای اداری و اجرایی و عملیاتی از آن‌ها می‌توان استفاده نمود. (ماده ۴ از آیین‌نامه اجرایی استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۴۴)

اتومبیل تعلیماتی:
اتومبیلی است که دارای علائم مشخصه، مندرج در این آیین‌نامه بوده و به‌وسیله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعلیم رانندگی آموزش داده می‌شود. (بند ۶ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی مصوب ۲۱/۱/۱۳۶۲ هیئت‌وزیران)

اتومبیل خدمت:
به اتومبیل اختصاصی مراجعه گردد.

اتومبیل دولتی:
اتومبیل دولتی وسیله‌ای است که برای اجرای وظایف معین و مشخص در هر وزارتخانه یا شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی مورداستفاده قرار گیرد و به پست سازمانی یا مقام معین اختصاص ندارد و مانند ابزار کار در هر موقع که لازم باشد از آن استفاده می‌شود. (ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اتومبیل‌سواری:
اتومبیل‌سواری عبارت از اتومبیلی است که برای حمل مسافر استفاده گردد از قبیل سواری شهری، سواری صحرایی، مینی‌بوس، اتوبوس هرچند خارج از رده یا اسقاطی باشد. (ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ مصوب ۲۰/۶/۱۳۶۴ هیئت‌وزیران)

اثر:
ازنظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به‌کاررفته اثر اطلاق می‌شود. (ماده ۱ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)

اثر مشترک:
اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است. (ماده ۶ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)

اثرهای موردحمایت:
اثرهای موردحمایت این قانون به شرح زیر است:

۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری،۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۳- اثر سمعی و بصری به‌منظور اجرا درصحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۴- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به‌صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، ۶- هرگونه پیکره (مجسمه)، ۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، ۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد، ۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، ۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ‌عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد، ۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. ۱۲- هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. (ماده ۲ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)

اجاره:
منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به‌عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به‌منظور اجاره باشد اعم از این‌که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم‌شده یا تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره ۱ از ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۰/۳/۱۳۳۹)

اجاره اشخاص:
در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌نماید مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده ۵۱۲ از قانون مدنی)

اجازه برداشت:
مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی موردنیاز طرح‌های عمرانی و برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود. (بند ذ از ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

اجازه مصرف (آب):
اجازه مصرف حقی بسته به‌منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. (ماده ۴ از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷)

اجبار به خدمت در مقابل دین:
یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی می‌شود و در صورتی‌که ارزش آن خدمات به‌نحوی‌که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده ۱ قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷)

احتکار:
عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به‌قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام)

احتکار:
عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده ۱، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷)

احضار به سربازی:
از تاریخ مشمولیت که اسامی مشمولین به‌وسیله آگهی منتشر و وضعیت آن‌ها تحت رسیدگی واقع می‌گردد تا موقع تحویل به سربازخانه مرحله احضار نامیده می‌شود. (ماده ۲۷ از قانون خدمت نظام‌وظیفه مصوب ۲۹/۳/۱۳۱۷)

احکام اعدادی:
احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می‌نماید بدون این‌که در اصل مطلب داخل گردد. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام دیوان محاسبات:
احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است:
مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب‌جمع و در اصل مطلب صادرشده و عمل را ختم می‌نماید. احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به‌حساب به‌موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام قرینه:
احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی با قرینه….. احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌شود و به‌طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (از ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام قطعی:
احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است:
مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب‌جمع و در اصل مطلب صادرشده و عمل را ختم می‌نماید. (از ماده ۸۲ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی:
احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است:
مقدماتی و قطعی….. احکام مقدماتی عبارت‌از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به‌حساب به‌موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده ۸۲ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی اعدادی:
احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه….. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می‌نماید بدون این‌که در اصل مطلب داخل شود. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی قرینه:
احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌گردد و به‌طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی موقتی:
احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به‌فوریت موقع موقتاً قراری می‌دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احیای اراضی:
عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به‌وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهره‌برداری آماده سازد. (از ماده ۱ از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

احیای زمین:
مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحِ را به‌وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل‌استفاده نمایند. (ماده ۱۴۱ از قانون مدنی)

اختلافات دسته‌جمعی:
منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا اعتصاب (از طرف کارگران) بگردد. (تبصره الحاقی به ماده ۴۵ از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۴۳)

اختلافات صنفی:
اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفی تولید می‌شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین می‌گردد. اختلاف بین قصاب و چوب‌دار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است. (تبصره ۱ ماده ۱ از قانون رفع اختلافات صنفی مصوب ۵/۷/۱۳۱۱)

اختلاف در صلاحیت:
هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هردو خود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف محقق می‌شود.‌(ماده ۴۷ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اخراج:
در چهار مورد زیر افسران و کارمندان از خدمت اخراج می‌شوند:

۱- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا کنند که مستلزم اخراج باشد، ۲- درصورتی‌که تنبیهات انتظار خدمت و بدون کاری در تغییر وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و بازهم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی بنمایند ۰ با رعایت ماده ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون)،‌۳- در صورت شرکت افسر و کارمند در احزاب و دسته‌های سیاسی (با رعایت ماده ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون)، ۴- در صورت ترک تابعیت. (بند د از ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

اخفا و امتناع از عرضه کالا:
عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به‌قصد گران‌فروشی یا تبعیض درفروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر است:
مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم – علاوه بر مجازات مرتبه دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده ۷ از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت)

اداره ضبطیه بلوکات:
اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب الحکومه اداره بلوکی در ماده (۲۰۱) و صاحب‌منصبان و ماموران ضبطیه به‌طوری‌که در مواد آتیه ذکر خواهد شد. (ماده ۲۰۹ از قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

اداره مأمور وصول درآمد دولت:
منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به‌موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت است. (ماده ۵۴ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذکور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳)

ادله اثبات دعوی:
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار، ۲- اسناد کتبی،۳- شهادت، ۴- امارات، ۵- قسم. (ماده ۱۲۸۵ از قانون مدنی)

اراضی آیش:
زمین دایری است که به‌صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۶ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹)

اراضی آیش:
زمین دایری است که به‌صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۴ واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹) دولت

اراضی آیش:
زمین دایری است که به‌صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۵ از واژه‌نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی … مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸)

اراضی بایر:
زمین‌های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به این‌که این زمین‌ها فقط به‌صرف این‌که مالکیت از آن آن‌ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی‌شود، دولت اسلامی این زمین‌ها را در اختیار خود می‌گیرد تا در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود. (بند ۱ واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸)

اراضی بایر شهری:
اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به‌تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن‌که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده ۴ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی جنگلی:
اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته‌ای گفته می‌شود که به‌صورت زیر باشد:
۱- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک‌صد اصله تجاوز نکند. ۲- درختان جنگلی به‌صورت پراکنده باشد به‌نحوی‌که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلی داغی) کم‌تر از پنجاه مترمکعب و در سایر نقاط ایران کم‌تر از بیست مترمکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی مترمکعب جنگل شمشاد محسوب می‌شود). (ردیف د بند ۷ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی خالصه:
منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده ۱ اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمین‌های بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده می‌شود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره ۲ ماده ۱ از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل‌کرده‌های کشاورزی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۸)

اراضی دایر:
اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور هست. (ماده ۵ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی دولتی:
اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از:
الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند ۱۰ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی ساحلی:
زمین‌هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند ۹ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی ساحلی:
اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)

اراضی شهری:
اراضی شهری زمین‌هایی است که درمحدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است. (ماده ۲ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی کشت موقت:
عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند ۴ از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به‌صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران)

اراضی متعلق به دولت:
منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیون‌های مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این‌که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند. (ماده ۶۱ از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷ هیئت‌وزیران)

اراضی متعلق به شهرداری:
منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری – یاد شده در ماده (۱۳) قانون – کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم از آن‌که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده ۳۴ از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیئت‌وزیران)

اراضی مستحدثه:
زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب‌ها ایجاد شده باشد. (بند ۸ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی منابع طبیعی:
جنگل‌ها و مراتع, بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌های دولتی، جنگل‌های دست کاشت می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمین‌هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین‌هایی که جهت محیط‌زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۳ واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه … مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای‌انقلاب)

اراضی موات:
زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به‌صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۴ واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی موات شهری:
اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده ۳ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)

اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی:
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندی‌های عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه‌های مصوب کمیسیون‌های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده ۱ از آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب ۳/۴/۱۳۳۶)

ارتباط رادیویی غیرحرفه‌ای:
ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای نوعی ارتباط رادیویی است که به‌منظور خودآموزی علمی و عملی و بررسی‌های فنی بین افراد مجاز برقرار می‌گردد. استفاده کننده از ارتباط رادیویی غیرحرفه‌ای کسی است که به خاطر علاقه و ذوق شخصی به‌منظورهای فوق بدون هیچ گونه نظر انتفاعی یا سیاسی به برقراری این نوع ارتباط مبادرت می‌نماید. (تبصره ماده ۲ از قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵)

ارتشا:
هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. (ماده ۳ از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت)

ارتش جمهوری اسلامی ایران:
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد. (اصل ۱۴۳ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

ارتفاق:
ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده ۹۳ از قانون مدنی)

ارتقا:
عبارت از احراز یک رده شغلی بالاتر از رده شغلی قبلی است. (بند ظ از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیئت‌وزیران)

ارتکاب عمل به طور علنی:
از نقطه‌نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در مریی و منظر عموم است اعم از این‌که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب آن در امکنه‌ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام‌های عمومی و قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها و مانند آن. (بند الف ماده ۲۱۴ مکرر از قانون اصلاح مواد ۲۰۷ الی ۲۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۹/۶/۱۳۱۲)

ارزش خالص:
منظور ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است. (از ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

ارزش کالا:
ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرک و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه می‌شود تعلق می‌گیرد) که از روی سیاهه‌های صحیح و معتبر تعیین می‌شود. ارزیابی کالا در گمرک بر اساس نرخ ارز و برابری‌های تعیین شده از طرف بانک ملی ایران خواهد بود. (ماده ۴ از قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۳۷)

ارزش کالای صادراتی:
کالای صادراتی پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مأموران گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار می‌گیرد. ارزش کالای صادراتی در گمرک عبارت است از بهای عمده‌فروشی بازار داخلی به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل متعلق و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا وصول به مرکز کشور تعلق می‌گیرد و هزینه باربری در گمرک و سایر عوارضی که به گمرک خروجی پرداخت می‌شود نیز به این بها علاوه می‌گردد و در مواردی که طبق ماده ۵ قانون واگذاری معاملات ارزی و آیین‌نامه اجرایی آن برای کالای صادراتی نرخ تعیین شده باشد ارزیابی گمرک با رعایت سایر مقررات بر اساس نرخ‌های تعیین شده خواهد بود. ترتیب و مقررات ارزیابی و وظایف مأموران مربوط به شرحی است که در فصل دوم قسمت چهارم این آیین‌نامه مذکور است. (ماده ۲۱۳ از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

ارزش ویژه سهام:
عبارت است از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته‌های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان سنواتی. (بند ۳ از تصویبنامه اجازه اقدام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شرکت‌های موضوع بند الف ماده ۱ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ هیئت‌وزیران)

ارزشیابی شغل:
عبارت از مقایسه مهارت‌ها، مسئولیت‌ها، کوشش‌ها و شرایط محیط کار هریک از مشاغل سازمان به‌منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آن‌ها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیئت‌وزیران)

ارزیابی ذخایر:
کاوش‌هایی است که جهت تعیین میزان اولیه (مرجع) توده زنده آبزیان صورت می‌گیرد. (بند ۱۱ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیئت‌وزیران)

از کار افتادگی:
از کار افتادگی موضوع مقررات این فصل عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن اموری که متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده ۵۱ از قانون مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲)

از کار افتادگی جزئی:
از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. (بند ۱۴ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

از کار افتادگی دائمی:
از کار افتادن دائمی به کارمندی اطلاق می‌شود که کارمند آسیب‌دیده پس از اتمام معالجه به تصدیق شورای عالی پزشکی نظامی نه تنها قادر به انجام کار اولیه نباشد بلکه اصولاً قابلیت هرگونه کار دیگری از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از کار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده ۵ از آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب ۱/۱۱/۱۳۳۷)

از کار افتادگی‌کلی:
از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از (۳)/(۱) از درآمد قبلی خود را به دست آورد. (بند ۱۳ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

از کار افتاده:
از کار افتاده به کسی اطلاق می‌شود که ازنظر جسمی یا روانی قادر به تأمین معیشت خود از طریق انجام کاریا حرفه‌ای که بدان وسیله امرار معاش می‌کرده نباشد و به کار دیگری اشتغال نداشته باشد. (تبصره ۴ ماده ۴۴ از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۲/۱۳۵۰)

ازکار افتاده کلی:
بیمه‌شدگانی‌که حداقل دو سوم توانایی‌کارخود را ازدست داده باشند ونتوانند با اشتغال به‌کار سابق‌یا کار دیگری که مناسب با وضع مزاجی و حرفه‌ای آن‌ها باشد بیش‌ازیک سوم مزدیاحقوق‌سابق خود را به‌دست بیاورند ازکار افتاده کلی شناخته می‌شوند. (ماده ۵۹ از قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹)

اسباب تملک:
تملک حاصل می‌شود:
۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، ۲- به‌وسیله عقود و تعهدات، ۳- به‌وسیله اخذ بشفعه، ۴- به ارث، (ماده ۱۴۰ از قانون مدنی)

استاد:
از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار – مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر – مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز – هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده ۱ از قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۲)

استان:
استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود. (ماده ۹ از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲)

استاندار:
استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می‌شوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و در کلیه امور اجرائی استان نظارت تامه و عالیه دارند. (ماده ۲ از لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

استاندارد:
استاندارد برحسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فراورده از قبیل نوع، جنس، منشأ، مواد اولیه اجزاء تشکیل دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چگونگی و بسته‌بندی و علامتگذاری، روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن. (بند الف ماده ۲ از قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۹)

استاندارد (آلودگی):
میزان و معیارهایی‌که در این آیین‌نامه استاندارد نامیده می‌شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ویژه‌ای‌که با توجه به اصول حفاظت و بهسازی محیط‌زیست برای آلوده‌کننده‌ها و جلوگیری ازآلودگی‌آب تعیین می‌شود. (بند ۱۱ ماده ۲ از آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران)

استخدام (بانک):
 استخدام:
عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آیین‌نامه. (بند ج ماده ۱ از آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران)

استخدام ارتش:
استخدام در ارتش عبارت است از پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون. (ماده ۱۸ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

استخدام (سپاه پاسداران):
استخدام در سپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون. (ماده ۴ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

استخدام دولت:
استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی است. (بند الف ماده ۱ از قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

استخدام غیررسمی:
منظور از استخدام غیررسمی مذکور در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ هرگونه استخدام به‌صورت پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می‌باشد. (تبصره ۳ ماده ۷ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶)

استخدام وزارت اطلاعات:
عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده ۱ از قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۴)

استخراج:
مجموعه عملیاتی است که به‌منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد. (بند د ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

استر:
مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش‌دهم مترمکعب چوب محسوب می‌شود. (بند ۱۶ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

استعفا:
کسانی که نیروهای مسلح … برای تحصیل آن‌ها هزینه‌ای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر می‌توانند استعفا دهند. ۱- پرداخت دو برابر هزینه تحصیل، ۲- انجام خدمت پس از خاتمه تحصیل معادل سه برابر مدت تحصیل که در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد کرد. کسانی که ضمن خدمت به هزینه نیروهای مسلح … دوره تخصصی را طی کرده‌اند باید دو برابر مدت تخصصی را خدمت کنند و در صورتی که مشمول قسمت اول این جزء نیز باشند این مدت به خدمت مقرر در قسمت اول این جزء اضافه می‌شود. (بند ج ماده ۱۵ از قانون اصلاح بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۲)

استعفا:
کسانی که به هزینه وزارت جنگ تحصیل کرده‌اند در صورت پرداخت هزینه تحصیلی یا انجام خدمت پس از خاتمه تحصیلات معادل دو برابر مدت تحصیل ممکن است استعفا دهند. (بند ج ماده ۱۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

استیناف تبعی:
اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند:
۱. متهم، ۲. اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند، ۳. مدعی العموم بدایت، ۴. مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. مدت استیناف ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع می‌گردد. در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال استیناف دهد هریک از اصحاب دعوی نیز می‌توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف نماید و این استیناف تبعی نامیده می‌شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی العموم استیناف نیز می‌تواند تقاضای استیناف نماید و این حق مادام که اعلان ختم محاکمه در محکمه استیناف داده نشده است برای مدعی‌العموم استیناف باقی است و اگر هیچ یک از اشخاص مذکور فوق در مدت مقرره استیناف نداده باشند مدعی العموم استیناف فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه جنحه حق تقاضای استیناف خواهد داشت. (ماده ۳۵۱ از قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۱)

اسرای آزاد شده:
اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند. (ماده ۱ از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸).

اسناد خزانه:
اسنادخزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد. (ماده ۱ از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

اسناد خلاف واقع:
منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره ۲ ماده ۲۶۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسناد دولتی:
اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد. (ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد دولتی سری:
اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد دولتی محرمانه:
اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد رسمی:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند رسمی است. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)

اسناد عادی:
اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد. (ماده ۲۸۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد کتبی:
اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این‌که رسمی باشد یا عادی. (ماده ۲۶۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد مثبته‌گمرکی:
اسناد مثبته‌گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده که به‌موجب آن‌کالا مرخص شده، قبض خرید کالا از گمرک، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه‌کابوتاژ، پروانه کالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این‌که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات‌کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف‌کالا با توجه به نوع‌کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده ۲۸۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسناد و اوراق بهادار دولتی:
اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف‌ماده ۵ عبارت است از:
الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این‌که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد. ب) مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسه به شهرداری‌ها که به‌طور بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این‌که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد. (ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱)

اسناد و اوراق راکد:
اسناد و اوراق راکد در این آیین‌نامه عبارت است از کلیه نوشته‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت جلسه‌ها و صورت مجلس‌ها، قراردادها و عهدنامه‌ها، ابلاغ‌ها و فرمان‌ها، نمونه‌ها و فرم‌ها، دفترها و پرونده‌ها، قبوض، نسخه‌ها، بارنامه‌ها و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشه‌ها، عکس‌ها، کلیشه‌ها، فیلم‌ها و میکروفیلم‌ها، صفحه‌ها و نوارهای ضبط صوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت دراجرای وظایف و تکالیف قانونی و اداری تهیه یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های قانونی و اداری جاری به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره ۱ ماده ۱ از آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحاء آن‌ها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱)

اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی:
منظور از اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در این اساسنامه تمامی آثار مکتوب، سمعی و بصری و آثار ارزشمندی است که محتوایی کلی آن‌ها با انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده ۲ اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی مصوب ۱۲/۴/۱۳۶۷)

اسناد یا سیاهه نادرست:
منظور از اسناد یا سیاهه نادرست، اسناد یا سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزا قید نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کم‌تر اظهار کرده باشد. (تبصره ۱ ماده ۲۶۹ از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسیر:
اسیر و مفقودالاثر شخصی است که در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۵۶ به بعد اسیر یا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به تأیید نیروی مربوطه و در سایر موارد به تأیید بنیاد شهید رسیده باشد. (ماده ۱۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۵/۱۳۶۴ هیئت‌وزیران)

اشعه:
اشعه یا پرتوها شامل اشعه یون ساز و غیریون ساز می‌باشد. (بند ۱ ماده ۲ از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸)

اشیاء عتیقه:
منظور از اشیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیش‌تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کم‌تر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف به نفع بیت‌المال اشیا مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت. (ردیف ۳ بند ج از لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به‌قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیش‌تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اشیا و لوازم شخصی:
منظور از اشیا و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورداستفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً مورداستفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشد. (تبصره ۲ ردیف ج بند ۶ ماده ۳۷ از قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

اصلاح مسیر رودخانه:
عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل به مسیر تعیین‌شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه‌های مرزی که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگر تغییر مسیر داده است. (بند ۵ فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران)

اصل برائت:
اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حکم به برایت مدعی علیه خواهد شد. (ماده ۳۵۶ قانون‌آیین‌دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اصناف:
اصناف کسانی هستند که بدون داشتن کارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده‌فروشی یا خرید و فروش، دلالی اعم از ملکی و بازرگانی، امور حمل و نقل، تصدی مهمانخانه، کافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن‌ها یا به هر قسم‌کارهای صنعتی اعم از دستی یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آن‌ها اضافه بر 120 هزار ریال می‌باشد. (ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴)

اصول محاکمات جزائی:
اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونیه. (ماده ۱ قوانین موقتی محاکمات جزائی (آیین‌دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱)

اضافه ارزش:
اضافه ارزش عبارت است از وفات بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده. (بند الف ماده ۱۷ از قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴)

اطفال بزهکار:
به کلیه جرائم اطفال که سن آن‌ها بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. (ماده ۴ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۰/۹/۱۳۳۸)

اطلاعات پردازش شده هواشناسی:
اطلاعاتی است که به کمک نیروی انسانی یا در فرایندهای ماشینی از حالت خام خارج و پس از سازماندهی علمی و تخصصی به‌صورت فراورده‌های جدید مورداستفاده قرار می‌گیرد. (بند ب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳/۴/۱۳۷۷ هیئت‌وزیران)

اطلاعات خام هواشناسی:
 اطلاعات خام یا پایه:
داده‌های مذکور شامل اطلاعات حاصل از کلیه دیده‌بانی‌های هواشناسی است که در انواع ایستگاه‌های سازمان هواشناسی مستقیماً انجام می‌گردد یا اطلاعاتی که از دفاتر، گراف‌ها یا نمودارهای مربوط به طور دستی یا به‌وسیله ماشین استخراج می‌شود. (بند الف ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳/۴/۱۳۷۷ هیئت‌وزیران)

اظهار:
منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز شود. (بند هـ ماده ۲ از قانون امور گمرکی مصوبه ۳۰/۳/۱۳۵۰)

اظهار اجمالی کالای عبوری:
عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارائه می‌گردد. (بندت ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور و کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیئت‌وزیران)

اظهارکالای عبوری:
عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه می‌گردد. (بند پ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیئت‌وزیران)

اظهارنامه اجمالی کالای عبوری:
عبارت است از برگه‌ای (فرمی) چاپی جهت اظهاراجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت‌کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل یا نماینده راه‌آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم می‌گردد. (بند ب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قملرو جمهوری اسلامی ایران ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیئت‌وزیران)

اظهارکالای عبوری:
عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه می‌گردد. (بند پ ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیئت‌وزیران)

اعاده دادرسی (اصلی):
عبارت است از این‌که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده ۴۳۲ از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعاده دادرسی (طاری):
عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه‌گردد وکسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده ۴۳۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعانه:
عناوین کمک و اعانه مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است. (تبصره ۵۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳)

اعتبار:
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. (ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

اعتبارات فوق‌العاده:
 اعتبارات جدید بر دو قسم است:
فوق‌العاده و اضافی. اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدید لازم می‌شود. اعتباراتی اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه لازم می‌شود. (ماده ۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)

اعتبارات منضمه:
اعتبارات اضافی منظور نمی‌گردد مگر به‌موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافی بر دو قسم است:
فوق‌العاده و منضمه – اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتی است که پیش‌بینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می‌شود – اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش‌بینی شده است لازم می‌شود. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)
اعتبارات منضمه:
اعتبارات اضافی منظور نمی‌گردد مگر به‌موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافی بر دو قسم است:
فوق‌العاده و منضمه – اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتی است که پیش‌بینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می‌شود – اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش‌بینی شده است لازم می‌شود. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)

اعتبار دیون بلامحل:
اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهی‌های قابل پرداخت سال‌های گذشته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف می‌رسد. (تبصره ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:
منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گردد طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی‌سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع موردنیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌گردد و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد. (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

اعتبار هزینه:
منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد. (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

اعتراض اصلی:
اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعتراض ثالث:
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادرشده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعتراض طاری:
اعتراض طاری (غیراصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادرشده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. (بند ب ماده ۴۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعتراض عدم تأدیه:
امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به‌وسیله نوشته که اعتراض عدم تأیده نامیده می‌شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده ۲۰۶ اصلاحی قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب ۲/۴/۱۳۰۷)

اعتراض عدم تأدیه برات:
امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به‌وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد. (ماده ۲۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)

اعضای‌افتخاری (نهضت سوادآموزی):
اعضای افتخاری به نیروهای مردمی و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق می‌شوند. (بند ج ماده ۲ قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۶۷)

اعلام کننده (واقعه):
تبصره ۱- اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید. (تبصره ۱ ماده ۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵)

اعمال ارادی:
اعمال ارادی عبارت است از اعمالی که ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتکاب آن مؤثر باشد. (تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلان در نیروهای مسلح … مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۵)

اعمال تصدی:
اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه‌نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال آن. (تبصره ماده ۴ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹)

اعمال خلاف اخلاق عمومی:
 اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارت است از:
۱- اعمال منافی عفت عمومی، ۲- تجاهر به فسق و فجور، ۳- استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر، ۴- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی، ۵- عدم رعایت حجاب اسلامی، ۶- نشر و توزیع نوارهای مبتذل یا عکس‌های مستهجن و صور قبیحه. (ماده ۱۸ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)

اعمال شاقه:
اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده ۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

افراد:
از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می‌شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه‌دار نامیده می‌گردد. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده می‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می‌شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می‌شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

افراد خانواده تحت تکفل:
افراد خانواده تحت تکفل بیمه شده ازنظر قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و مواد الحاقی عبارتند از اشخاص زیر:
۱- همسر یا همسران دائم بیمه شده، ۲- شوهر زن بیمه شده مشروط بر این‌که تحت تکفل بیمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، یا طبق تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نباشد، ۳- فرزندان بیمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل در مؤسسات رسمی آموزشی تا بیست و یک سال تمام و فرزندانی که در اثر بیماری دائمی یا نقص عضو اساسی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نبوده و به این علت معاش آن‌ها به عهده بیمه شده باشد، ۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این‌که سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد یا به تصدیق کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده باشند. (ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ الحاقی به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

افراد خرید خدمت سپاه:
افراد خرید خدمت سپاه، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق می‌شود که بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد تنظیمی انجام می‌دهند. (ماده ۱۵ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

افراد نیازمند:
به افرادی اطلاق می‌شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. (بند ۴ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳)

افزارمند:
کارگرانی که در کارخانه‌ها و کارگاه‌های ارتش یا در محل‌های وابسته به آن‌ها با دستمزد یا کارمزد طبق آیین‌نامه مربوطه به کار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته می‌شوند. (ماده ۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش مصوب ۱۷/۹/۱۳۳۴)

افسر ارشد:
از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می‌شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه‌دار نامیده می‌شوند. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامیده می‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می‌شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می‌شوند.

افسر جزء:
از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می‌شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه‌دار نامیده می‌شوند. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامیده می‌شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می‌شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می‌شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

اقاله:
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده ۲۸۴ قانون مدنی)

اقامت اتباع خارجی:
 اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است:
اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیراینصورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می‌شود. اجازه اقامت موقت یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه‌های مذکوره نمی‌توانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت یا دائم قابل تجدید و تمدید می‌باشد. (ماده ۴ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۱۰)

اقامت اجباری:
مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت کم‌تر از یک ماه و بیش‌تر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه‌ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

اقامتگاه:
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود. (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)

اقامتگاه افراد نظامی:
اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است. (ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی)

اقامتگاه (خدمه):
اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود. (ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی)

اقامتگاه (زن شوهردار):
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)

اقامتگاه (صغیر و محجور):
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است. (ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی)

اقامتگاه (مأمورین دولتی):
اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند. (ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی)

اقامتگاه دائمی:
محلی که شخص در آن جا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد اقامتگاه دائمی محسوب می‌شود. (ماده ۱۵۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اقامتگاه شخص حقوقی:
اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است. (ماده ۵۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)

اقدامات تأمینی:
اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از این‌که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. (ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹)

اقرار:
اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر برضرر خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی)

اقرار شفاهی:
اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده ۲۰۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اقرار کتبی:
اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده ۲۰۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اقسام حجب:
 حجب بر دو قسمت است:
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد. (ماده ۸۸۷ قانون مدنی)

اقلیت‌های دینی:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. (اصل سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

اقلام گرانبها:
منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به‌منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها). (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

اکتشاف:
تجسس ارادی به‌منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می‌باشد:
۱- آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی. ۲- بررسی‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آن‌ها و انجام اموری که برای این گونه بررسی‌ها لازم باشد. ۳- حفاری روباز و زیرزمینی. ۴- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه. (بند ث ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

اکثریت آرا:
در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آرا در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است. (ماده ۱۰۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)

اکثریت تام:
انتخاب درجه اول به اکثریت نسبی و انتخاب درجه ثانی به اکثریت تام خواهد بود. (توضیح) مراد از اکثریت تام آن است که بیش‌تر از نصف رأی‌دهندگان درباره کسی رأی داده باشند. (ماده ۱۷ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

اکراه:
اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید نماید به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکره آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. (ماده ۲۰۲ قانون مدنی)

اماره:
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. (ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی)

اماره قانونی:
امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. (ماده ۱۳۲۲) قانون مدنی

اماره قضایی:
اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل نماید. (ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی)

اماکن عمومی:
اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاه‌ها، زایرسراها، هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها، آسایشگاه‌های سالمندان، آرایشگاه‌ها، حمام‌ها، حمام‌های سونا، استخرهای شنا، سینماها، پارک‌ها، مراکز تفریح‌های سالم، باشگاه‌های ورزشی، ترمینال‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی، توالت‌های عمومی، گورستان‌ها و مانند این موارد. (بند ج ماده ۱ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیئت‌وزیران)

امانات پستی:
امانات پستی عبارت است از کلیه بسته‌های پستی به استثنای نامه و کارت پستی که از لحاظ وزن بسته‌بندی و کرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده و معمولاً مخصوص بسته‌هایی با وزن تا ۲۰ کیلوگرم هستند. (ماده ۳۴۶ از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

امتیاز تأسیس (آموزشگاه):
امتیاز تأسیس عبارت است از اعلام قبولی متقاضی در آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه‌ای که به‌موجب آن متقاضی می‌تواند به‌منظور تأسیس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده ۱۳ را شروع کند. (ماده ۶ از آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مصوب ۶/۷/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران)

امتیاز تجربه کاری:
عبارت از عددی است که از جدول پیوست این آیین‌نامه در مورد تجربه کاری شرکت یا موسسه و با توجه به ضریب حسن اجرای کار استخراج می‌شود (این ضریب در ابتدای رتبه‌بندی ۱ و پس از ارزشیابی براساس ضوابط مربوط به خود عددی بین صفر تا ۳ خواهد بود). (بند ب ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب ۶/۶/۱۳۶۷ هیئت‌وزیران)

امتیاز کل:
امتیاز مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره عبارت است از عددی که با توجه به میزان تحصیلات و سال‌های سابقه کار هر یک از آنان از جدول امتیازات پیوست این آیین‌نامه استخراج می‌شود. این امتیاز برحسب تناسب رشته تحصیلی افراد با رشته‌کاری که رتبه‌بندی در آن انجام می‌شود و نیز براساس نوع سابقه کار و سابقه مدیریت افراد فوق مورد تمدید قرار می‌گیرد. (بند الف ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب ۶/۶/۱۳۶۷ هیئت‌وزیران)

امر به معروف و نهی از منکر:
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت… (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) (از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

امضای فعلی:
تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن‌که مشتری‌که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده ۴۵۰ قانون مدنی)

امضای موقت:
امضای توافق بین‌المللی است که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب مراجع صالح باشد. (ماده ۱ آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیئت‌وزیران)

املاک مسلوب المنفعه:
املاک مسلوب المنفعه املاکی می‌باشد که عوایدی برای مالک حاصل ننماید… (ماده ۱۱ آیین‌نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۴/۵/۱۳۲۹)

املاک در حکم مصرفی:
اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آن‌ها به‌صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد. (بند ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیئت‌وزیران)

اموال امانی:
منظور از اموال امانی در این آیین‌نامه، اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی براساس ماده (۱۱۰) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می‌گیرند، همچنین اموال غیرمنقول که مطابق ماده (۱۲۰) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شوند. (ماده ۳ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیئت‌وزیران)

اموال دولت:
اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آیند. تبصره- تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین‌نامه تابع تعاریف به‌عمل‌آمده در قانون مدنی است. (ماده ۲ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیئت‌وزیران)

اموال رسیده:
اموالی است که تحت ابواب جمعی امین اموال قرار می‌گیرند. (ماده ۵ از آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیئت‌وزیران)

اموال فرستاده:
اموالی است که طبق مقررات این آیین‌نامه به نحوی از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آن‌ها صادرشده باشد. (ماده ۶ از آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیئت‌وزیران)

اموال فرهنگی:
ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر که در این قانون به اختصار اموال فرهنگی نامیده می‌شود تابع مقررات زیر خواهد بود. (ماده ۱ قانون معافیت ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴)

اموال مشمول مالیات بر ارث:
اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. (ماده ۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶)

اموال منقول:
منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲۲ این قانون تعیین خواهد شد. (ماده ۱۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

اموال منقول غیرمصرفی:
اموال منقول غیرمصرفی، اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آن‌ها را مورداستفاده قرار داد. (بند ۲ ماده ۴ از آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیئت‌وزیران)

امور اجرایی:
امور اجرایی اموری است که حل و تسویه آن‌ها فقط بسته به اجرای قوانین است یا اجرای تقاضایی که دوایر اداره به‌موجب قوانین می‌نمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و کارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأدیه مواجب و مقرری‌های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مقرری‌های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموری که از این قبیل است. (از ماده ۱۵۳ قانون تشکیل ایالات و ایالات و دستورالعمل‌حکام مصوب ۲۷/۹/۱۳۸۶)

امور اداری:
امور اداره‌ای اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمی‌تواند اظهار رأی یا عقیده کند یا این‌که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف می‌شود مثل اقداماتی که به‌موجب قانون می‌شود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را دربردارد یا راجع به اصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آن‌ها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایایی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به‌موجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتی که باید به خرج دولت ساخته شود با صلاح‌اندیشی انجمن ایالتی و دادن مقاطعه‌ها و مسئول نمودن مقاطعه کاران و کلیه این نوع امور، امور اداره‌ای است. (ماده ۱۵۳ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

امور حسبی:
امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این‌که رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد. (ماده ۱ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)

امور راجع به ترکه:
امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره. (ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)

امور سیاسی:
امور سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلتیک دولت باشد. (تنبیه ماده ۱۰۳ قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب ۱/۲/۱۲۸۶)

امور شرعیه:
امور شرعیه موضوعاتی است که به‌موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است. (ماده ۱۴۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

امور عرفیه:
امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است اموری است که برحسب قواعد معموله یا قوانین موضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل:
دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجراء احکام و دعاوی که ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق می‌شود و دعاوی ناشیه از امتیازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از این‌که این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص- و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت اسناد ثبت شده است و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده ۱ قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱/۳/۱۳۰۲)

امین:
ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن‌که آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه گذار مودع و دیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند. (ماده ۶۰۷ قانون مدنی)

امین اموال:
امین اموال مأموری است که از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذی‌ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می‌شود. آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. (ماده ۳۴ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

انبار کالا:
انبار کالا به محلی اطلاق می‌گردد که یک یا چند نوع کالای بازرگانی یا محصولات صنعتی یا مواد اولیه یا فراورده‌های دامی و کشاورزی در آن جا نگهداری می‌شود. کلیه انبارهای عمومی و انبارهای اختصاصی واحدهای صنعتی و بازرگانی و تولیدی اعم از بخش خصوصی و دولتی مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود. مکانی که دارای شرایط مندرج در این آیین‌نامه نباشد انبار محسوب نمی‌شود. (ماده ۱ آیین‌نامه ایمنی انبارهای کالا مصوب ۳۱/۶/۱۳۵۲)

انبارها و اماکن گمرکی:
منظور از انبارها و اماکن گمرکی مندرج در این آیین‌نامه انبارها و باراندازهای محصور یا غیرمحصور و اسکله‌ها و محوطه‌ها و به طور کلی هر محل و مکانی است که در تصرف گمرک یا بندر بوده و برای انباشتن و جا دادن کالا از آن‌ها استفاده می‌کنند. (تبصره ۶ ماده ۴ از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

انتخاب جمعی:
مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب‌کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامی اشخاص را می‌نویسند و … (از قسمت توضیح ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۲/۷/۱۳۰۴)

انتخاب جمعی:
انتخاب درجه اول و ثانی کلیه به طرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محل‌هایی که موافق تقسیم نظامنامه بیش از یک نفر حق انتخاب ندارند در این صورت به انتخاب فردی عمل می‌شود. (توضیح)- مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب‌کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب‌شوندگان آن محل اسامی اشخاص می‌نویسند مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخاب‌کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را می‌نویسند. (ماده ۱۶ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

انتخاب دو درجه:
انتخاب درکلیه ممالک ایران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضیح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است که ابتدا در محله‌های یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عدد معینی را انتخاب می‌نمایند که منتخب نامیده می‌شوند و بعد این انتخاب‌شدگان درجه اول در مرکز حوزه انتخاب جمع شده از میان خود عده مطلوبه را ثانیاً انتخاب می‌کنند و این انتخاب‌شدگان درجه ثانی نماینده خوانده می‌شوند. (ماده ۱۵ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

انتخاب فردی:
در محل‌هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می‌شود و در محل‌هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب کنند انتخاب جمعی خواهد بود. (ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۲۹/۷/۱۲۹۰)

انتصاب:
عبارت است از واگذاری یکی از پست‌های سازمانی بانک به یکی از کارکنان. (بند د ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران)

انتقال:
وضع افسر و کارمندی است که در صورت تمایل آن پس از تصویب بزرگ ارتشتاران به یکی از وزارتخانه- مؤسسات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده ۱۵ اصلاحی از قانون اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدامی نیروهای مسلح مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

انتقال‌دهندگان دست دوم (تلفن):
منظور از انتقال‌دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل کرده باشند. (ماده ۴ از قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۱۳۶۶)

انجمن (آثار و مفاخر فرهنگی):
انجمن، مؤسسه‌ای است عمومی، عام‌المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است. (ماده ۹ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

انجمن اسلامی:
انجمن اسلامی هر واحد اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد. (ماده ۳ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)

انجمن اقلیت‌های دینی:
انجمن اقلیت‌های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. (ماده ۴ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)

انجمن تحقیق:
مقصود از انجمن تحقیق هیأتی است که اعضا مجلس برای رسیدگی مطلب به خصوص از میان خود انتخاب می‌کنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتی یا دائمی خواهد بود. (ماده ۴۹ نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب ۲۵/۷/۱۲۸۵)

انجمن – جمعیت:
انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به‌وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده ۲ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)

انجمن رادیوآماتوری:
انجمن‌رادیوآماتوری، عبارت است از مرکز تجمع رادیوآماتورهای مجاز و علاقه‌مندان، که به‌منظور تبادل نظر فنی و اشاعه فن رادیوآماتوری و کمک به رشد و بروز استعدادهای نهفته، طبق اساسنامه‌ای که به تصویب وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌رسد تأسیس می‌گردد. (ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیئت‌وزیران)

انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی:
مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی عبارت از هرگونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تأسیس می‌گردد. تبصره ۱- مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها و کانون‌های علمی و تحقیقاتی از شمول این مصوبه خارج است. تبصره ۲- مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و هنری دولتی یا وابسته به دولت براساس ضوابط دیگری تأسیس خواهد شد و از شمول این مصوبه خارج است. تبصره ۳- مراکزی مانند عکاسی‌ها، کتابفروشی‌ها، تکثیر و فروش نوار و همچنین مراکز تکثیر و وابسته به صنعت چاپ از شمول این مصوبه خارج است. (ماده ۱ ضوابط عام تأسیس مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

انحصار دولتی دخانیات:
از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کلیه مملکت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچ کس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار باید کلیه ادوات موجوده توتون بری که اجازه نگهداری و به کار انداختن آن را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن‌ها به قیمت عادله خریداری نماید. (ماده ۱ قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۸۰)

انستیتو پاستور:
انستیتو پاستور ایرآن‌که مؤسسه‌ای تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی در جهت تأمین بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه‌مستقلی است و امور آن به‌وسیله شورای عالی مرکب از اعضای زیر اداره می‌گردد و رئیس انستیتو در مقابل شورای عالی مسئولیت تام دارد. (ماده ۱ اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اداری و مالی انستیتو پاستور ایران مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ هیئت‌وزیران)

انفصال ابد از خدمات دولت:
منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌های نامبرده در ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۵ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است. (ماده ۴ قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمان دولت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۷)

انفصال از خدمت:
منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است. (ماده ۲۹۰ الحاقی از قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵)

انقطاع حقیقی مرور زمان:
انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زاید از یک سال خارج شده باشد اعم از این‌که مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی کرد و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده ۷۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

انقطاع قانونی مرور زمان:
انقطاع قانونی در موارد زیر است:
۱- هرگاه‌کسی‌که مرور زمان برعلیه او جریان دارد واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. ۲- در صورتی‌که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضا او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند. (ماده ۷۶۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

انواع جرم:
جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود:
۱- جنابت ۲- جنحه مهم ۳- جنحه کوچک (تقصیر) ۴- خلاف. (ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

اوراق بهادار:
اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادرشده از طرف شرکت‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند ۲ ماده ۱ از قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵)

اوراق زائد:
اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه‌های اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند آن‌ها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این آیین‌نامه ارزش نگهداری نداشته باشد. (ماده ۲) آیین‌نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاء آن‌ها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱.

اوراق قرضه:
اوراق قرضه اوراق بی‌نام یا با نامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات موردنیاز برنامه‌های عمرانی یا دفاعی انتشار می‌یابد. (ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

اوراق مشارکت:
اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. (ماده ۲ از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶)

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام:
اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام اوراقی است که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت‌های موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می‌گردد. (ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیئت‌وزیران)

اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام:
اوراقی است که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می‌شود. (ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیئت‌وزیران)

اورانیوم غنی شده:
منظور از تعریف اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ ۲۳۵ یا ۲۳۳ اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ ۲۳۵ یا ۲۳۳ یا هر دو به مقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ به ایزوتوپ ۲۳۸ بیش‌تر از نسبت به ایزوتوپ ۲۳۵ به ایزوتوپ ۲۳۸ که در طبیعت به دست می‌آید باشد. (بند ۲ ماده بیستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی مصوب ۶/۳/۱۳۷۳)

اوزان و مقیاس‌های رسمی:
اوزان و مقیاس‌های رسمی مملکت ایران مطابق اصول متری بوده و واحد آن‌ها برای طول متر برای سطح متر مربع برای حجم متر مکعب و برای وزن کیلوگرم است. اضعاف و اجزا مقیاس‌های مزبور مطابق اصول متری خواهد بود. (ماده ۱ قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوبه ۱۸/۱۰/۱۳۱۱)

اولیاء دم:
اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده ۲۶۱ لایحه مجازات اسلامی مصوبه ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت)

اهلیت:
برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (ماده ۲۱۱ قانون مدنی)

ایالت:
ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزء است و فعلاً منحصر به چهار ایالت است (آذربایجان)، (کرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده ۲ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

ایرانگردی و جهانگردی:
منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به‌منظور کسب و کار نباشد. (ماده ۱ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰)

ایستگاه ارتباط رادیوئی:
ایستگاه ارتباط رادیوئی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که برای ارتباط رادیوئی مورداستفاده قرار می‌گیرد. (تبصره ماده ۱ از قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای آماتوری مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵)

ایستگاه بی‌سیم اختصاصی:
ایستگاه بیسیم اختصاصی، عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیوئی و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذیه و دستگاه‌های اندازه‌گیری و غیره) که برای برقراری ارتباط رادیوئی اختصاصی تأسیس می‌گردد. (ماده ۱ از آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیئت‌وزیران)

ایستگاه رادیو آماتوری:
ایستگاه رادیو آماتوری، عبارت است از مجموعه ثابت یا متحرکی، است که از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئولیت یک رادیوآماتور تأسیس و به‌منظور برقراری ارتباط موصوف با سایر رادیو آماتوری مجاز مورداستفاده قرار می‌گیرد. (ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیئت‌وزیران)

ایستگاه رادیوئی:
ایستگاه رادیوئی عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده یا دستگاه‌های کنترل از راه دور و ترمینال‌های مربوطه (ریموت، کنترل هد و …) که به‌صورت ثابت یا متحرک با صدور پروانه تأسیس ایستگاه رادیوئی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهره‌برداری می‌گردند. (ماده ۳ از آیین‌نامه اجرایی صدور گواهی‌نامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ هیئت‌وزیران)

 

You might also like
  1. […] معنی لغات حقوقی ( الف ) […]

  2. […] معنی لغات حقوقی ( الف ) […]

  3. […] معنی لغات حقوقی ( الف ) […]

  4. […] معنی لغات حقوقی ( الف ) […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *