اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

معنی حقوقی کلمه اسناد

معنی حقوقی کلمه اسناد

0

اسناد خزانه :
اسنادخزانه اسناد بي‌نامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه‌داري كل در جريان سال مالي انتشار مي‌يابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

اسناد خلاف واقع :
منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد. (تبصره 2 ماده 268 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

اسناد دولتي :
اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه يا به آن رسيده باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب29/11/1353)

اسناد دولتي سري :
اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح دولت يا مملكت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)

اسناد دولتي محرمانه :
اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آن‌ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان‌هاي مذكور در اين ماده باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353)

اسناد رسمي :
اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني)

اسناد عادي :
اسناد عادي سندي است كه غير از اسناد رسمي باشد. (ماده 283 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

اسناد كتبي :
اسناد كتبي عبارت است از كليه نوشتجات طرفين اعم از اين كه رسمي باشد يا عادي. (ماده 269 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

اسناد مثبته‌گمركي :
اسناد مثبته‌گمركي كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد كرد عبارت است از پروانه ورود گمركي، پته مسافري، قبض سپرده ‌كه به موجب ‌آن‌كالا مرخص شده، قبض خريد كالا از گمرك، پته عبور داخلي، پروانه ترانزيت خارجي، پروانه‌كابوتاژ، پروانه ‌كالاي مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر اين ‌كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات‌كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف‌كالا با توجه به نوع‌كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده 280 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

اسناد و اوراق بهادار دولتي :
اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف‌ماده5 عبارت است از:
الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين‌كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد. ب) مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا وابسه به شهرداري‌ها كه به‌طور بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين‌كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد. (ماده 8 قانون پولي و بانكي كشور مصوب18/4/1351)

اسناد و اوراق راكد :
اسناد و اوراق راكد در اين آيين‌نامه عبارت است از كليه نوشته‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت ‌جلسه‌ها و صورت مجلس‌ها، قراردادها و عهدنامه‌ها، ابلاغ‌ها و فرمان‌ها، نمونه‌ها و فرم‌ها، دفترها و پرونده‌ها، قبوض، نسخه‌ها، بارنامه‌ها و مدارك و سوابق تحصيلي، نمودارها، نقشه‌ها، عكس‌ها، كليشه‌ها، فيلم‌ها و ميكروفيلم‌ها، صفحه‌ها و نوارهاي ضبط صوت و ساير اسناد و مداركي كه توسط مقامات و دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت دراجراي وظايف و تكاليف قانوني و اداري تهيه يا دريافت و نگهداري شده و براي انجام دادن وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني و اداري جاري به تشخيص وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين‌نامه تشخيص اوراق زايد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351)

اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي :
منظور از اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي در اين اساسنامه تمامي آثار مكتوب، سمعي و بصري و آثار ارزشمندي است كه محتوايي كلي آن‌ها با انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي مصوب 12/4/1367)

اسناد يا سياهه نادرست :
منظور از اسناد يا سياهه نادرست، اسناد يا سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالا صحيحاً و منجزا قيد نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زيان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كم‌تر اظهار كرده باشد. (تبصره 1 ماده 269 از آيين‌‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *