مطالبه كاركنان دولت از باب اشتباه محاسبه احتياج به اقامه دعوي

0

 

مطالبه كاركنان دولت از باب اشتباه محاسبه احتياج به اقامه دعوي براي اثبات استحقاق ندارد و خسارت تأخير به آن تعلق نمي‌گيرد

روزنامه رسمي 7085-20/3/48

حكم شماره 156-20/1/1348

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

وزارت دارايي با ارسال رونوشت آراء شماره 226/455/5-340-10/451/5 صادره از شعب 5 و 10 ديوان عالي كشور و آراء شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 صادره از شعب 4 و 5 و 10 ديوان مذكور شرحي به موجب نامه شماره 22960-19/8/1347 به عنوان جناب آقاي وزير دادگستري نگاشته است مبني بر اينكه نسبت به مابه التفاوت ناشي از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشي از تأخير تأديه مابه التفاوت مزبور در شعب ديوان عالي كشور رويه‌هاي متفاوتي اتخاذ گرديده است به اين توضيح كه در شعب 5 و 10 ديوان عالي كشور به موجب آراء شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 احكام صادره از شعبه ششم دادگان استان مركز را به استناد اينكه صدور حكم به خسارت تأخير تأديه قانوني نبوده و همچنين شاكي قبل از تقديم دادخواست به دادگاه شهرستان بايد استحقاق خود را در مرجع صلاحيت دار به اثبات برساند احكام صادر را نقض و رسيدگي به پرونده هاي مربوطه را به شعب ديگر دادگاه‌هاي استان ارجاع نموده‌اند و لذا جناب آقاي وزير دادگستري درخواست نموده‌اند تا دستور فرمايند موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

به تاريخ روز چهارشنبه بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير :

« از تبصره 25 قانون بودجه سال 1346 مبني بر « مابه التفاوت مورد مطالبه كاركنان دولت موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 اعم از اينكه به دادگاه مراجعه شده يا نشده و به مرحله صدور حكم قطعي رسيده يا نرسيده باشد با تأمين اعتبار در بودجه‌هاي سالانه تحت عنوان خاص پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پرداخت خواهد شد » دو موضوع استفاده مي‌شود :

موضوع اول – پرداخت مابه التفاوت مورد مطالبه كاركنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع 26 قانون متمم بودجه سال 1322 مشروط بر سه شرط زير است :

  1. تأمين اعتبار در بودجه هاي سالانه .
  2. اعتباري كه تأمين مي‌شود بايد تصريح شود كه مخصوص پرداخت مابه التفاوت مورد مطالبه كاركنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه مي‌شود .
  3. تصويب كميسيون بودجه به منظور فوق.

با عدم تجمع شروط فوق وزارت دارايي مجاز در پرداخت مابه التفاوت نمي‌باشد و در اين صورت بديهي است كه چون اصل مابه التفاوت قابل پرداخت نيست به طريق اولي خسارت تأخير تأديه برآن تعلق نمي‌گيرد .

موضوع دوم – مقنن با اداء جمله ( اعم از اينكه به دادگاه مراجعه شده يا نشده ) اصل استحقاق كارمندان را از جهت اشتباه در محاسبه قبول كرده است بنابراين ديگر اثبات استحقاق شاكي قبل از تقديم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرورت ندارد ».

مشاوره نموده به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« به موجب مادتين 62 و 63 قانون استخدام كشوري مصوب 31 خرداد ماه 1345 مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدام كشور است و به تقاضاي تجديدنظر از رأي آن شورا در غياب شوراي دولتي در ديوان عالي كشور رسيدگي خواهد شد ولي در مورد دعاوي مستخدمين دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اينكه طبق تبصره 25 قانون بودجه سال 1346 كل كشور مطالبات مستخدمين از اين بابت اعم از اينكه به دادگاه مراجعه شده يا نشده و به مرحله صدور حكم قطعي رسيده يا نرسيده باشد با تأمين اعتبار در بودجه‌هاي سالانه تحت عنوان خاص پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پرداخت خواهد شد و به عبارت اخري اين حق براي مستخدمين دولت به موجب قانون فوق الذكر شناخته شده و قطعي است ديگر اقامه دعوي براي اثبات استحقاق آن ضروري نيست و نتيجتاً آراء دو شعبه پنجم و دهم ديوان عالي كشور كه به همين كيفيت صادر شده است تأييد مي‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخير تأديه مابه التفاوت مورد بحث نظر به اينكه برقراري و پرداخت حقوق مستخدمين كه دولت در مقام اجراي قوانين استخدامي مكلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنين معاملات و تعهدات اشخاص متمايز و متفاوت است تأخير در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آئين دادرسي مدني نمي‌باشد و مستلزم تأديه خسارت تأخير نيست لذا رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه مبني بر رد دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه صادر شده است نتيجتاً تأييد مي‌گردد .

اين رأي طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به امور استخدامی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *