كارمندان رسمي دولت كه مي‌توانند از حقوق بازنشستگي استفاده كنند

0

كارمندان رسمي دولت كه مي‌توانند از حقوق بازنشستگي استفاده كنند از شمول ماده 16 قرارداد تنظيمي بين آستان قدس رضوي و شركت سهامي بيمه ايران مستثني هستند

روزنامه رسمي 8275-29/3/1352
حكم شماره 24-2/3/1352
شماره 30390 19/3/1352
رديف 50 و 56
1) به شرح اوراق پرونده 12/4963 شعبه 5 ديوان عالي كشور :
آقايان دكتر علي شهرستاني و دكتر محمد شاهين فرد و دكتر حسين قهرمان و دكتر فخرالدين محلاتي و دكتر علي سالاري و دكتر محمود مؤبد قرشي و دكتر محمد تقي رادپور دادخواستي به خواسته الزام شركت بيمه ايران شعبه مشهد به قبول كسور بازنشستگي و ايفاي تعهدات مصرح در پيمان نامه به طرفيت شركت سهامي بيمه ايران به دادگاه شهرستان مشهد تقديم داشته و توضيح دادهاند كه به صريح پيمان نامه 1755/14026-12/10/37 خوانده كاركنان آستان قدس رضوي كه نامبردگان از جمله آنان ميباشند به كيفيت مصرح در آن قريب پانزده سال كسور بازنشستگي از آنان دريافت داشته و مندرجات پيمان نامه را محترم دانسته ولي اخيراً به معاذير غيرقانوني و تفاسير ناموجه از پذيرفتن كسور بازنشستگي و ادامه تعهدات استنكاف ميورزد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به قبول كسور بازنشستگي نموده است مستندات عبارت بوده از رونوشت پيمان نامه و رونوشت تأمين دليل و اظهارنامه و مندرجات پرونده12-78-43 شعبه اول دادگاه شهرستان مشهد دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم حكم بر الزام شركت بيمه به قبول كسور بازنشستگي خواهانها به مأخذ قرارداد از اول بهمن سال 42 صادر كرده است و اين حكم در مرحله غيابي نيز به موجب دادنامه 27-302-13/6/45 تأييد شده است در اثر پژوهش خواهي شركت بيمه در مرحله پژوهشي اين حكم به استثناي دعوي آقاي دكتر مؤيد قرشي كه فوت كرده است استوار شده است ، از اين حكم از طرف شركت بيمه فرجام خواهي شده است شعبه پنجم ديوان عالي كشور به موجب رأي مورخ 24/7/48 به اين مضمون (اعتراض فرجام خواه در قسمت ارجاع امر به حكميت وارد نميباشد زيرا طبق مندرجات قرارداد ارجاع امر به حكميت در مورد بروز اختلاف بين آستان قدس و شركت بيمه ميباشد و ناظر به اختلاف افراد كارمندان نيست ولي اشكالي كه نسبت به حكم فرجام خواسته به نظر ميرسد اين است كه طبق جمله اخير ماده 16 قرارداد كارمندان رسمي دولت كه مشمول عنوان بازنشستگي بوده از شمول قرارداد مستثني گرديده است و استدلال دادگاه در اين زمينه به مستخدمين بالفعل و بالقوه صحيح نبوده زيرا منظور از استثناء كارمندان رسمي اين بوده كه دو حقوق بازنشستگي دريافت ننمايند و از اين جهت استدلال دادگاه مخدوش و حكم فرجام خواسته نقض ميشود) پس از صدور اين حكم پرونده به شعبه ديگر دادگاه استان خراسان ارجاع و شعبه مذكور مجدداً به شرح دادنامهاي كه صادر كرده عليرغم حكم صادر شده از ديوان عالي كشور نسبت به محكوميت شركت بيمه و تأييد احكام پيشين اصرار كرده است .
2) و نيز در پرونده 20-4182 حكمي به شرح زير صادر شده است :
آقاي مجيد فياض به وكالت از دكتر حسن شهيدي دادخواستي عليه شركت سهامي بيمه ايران شعبه مشهد به خواسته مطالبه مبلغ شصت هزار ريال و الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگي از اول فروردين 43 مادامالعمر به دادگاه شهرستان تقديم و توضيح داده به موجب قراردادي كه شركت سهامي بيمه ايران شعبه مشهد با آستان قدس رضوي تنظيم نموده متعهد شده است كه پس از صدور ابلاغ بازنشستگي از طرف آستان قدس با توجه به ميزان مذكور در ماده 5 قرارداد مزبور حقوق بازنشستگي موكل را تعيين و به طور ماهيانه مادام العمر بپردازد و به همين دليل هم پس از صدور ابلاغ بازنشستگي موكل را مشمول دريافت حق بازنشستگي مندرج در قرارداد شناخته و پروندهاي به شماره 332 از طرف خوانده به نام ( پرونده خسارات) تشكيل داده و متعهد شده مادام العمر ماهيانه دوازده هزار ريال حقوق بازنشستگي به موكل بپردازد و حقوق مهرماه 43 نيز پرداخت شد ولي از آن تاريخ به بعد از پرداخت حقوق بازنشستگي خودداري شده لذا طبق مقررات جاريه و ماده 12 قرارداد منعقده بين آستان قدس و شركت بيمه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت حق بازنشستگي موكل از اول آبان ماه 42 لغايت آخر اسفند 42 و الزام خوانده به پرداخت حق بازنشستگي به ميزان فوق به طور ماهيانه و مادام العمر مورد تقاضا است .
شركت بيمه ضن دفاعيات اظهار داشته مطابق ماده 16 قرارداد مبني بر « كارمنداني كه قبلاً در ادارات و بنگاه‌هاي دولتي سوابق خدمتي داشته و فعلاً كارمند آستان قدس ميباشند ( به استثناي نفراتي كه كارمند رسمي دولت محسوب و از تقاعد كشوري استفاده مينمايند ) چنانچه دوره خدمت اخير آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نيم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند ب ماده 2 دوره خدمت قبلي جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزاياي اين قرارداد استفاده خواهند نمود » اشخاصي كه از حق بازنشستگي دولتي استفاده ميكنند نميتوانند مشمول مقررات بازنشستگي آستان قدس قرار گيرند و چون سرمايه شركت سهامي بيمه متعلق به دولت ميباشد مطابق قانون و مقررات جاري كارمند دولت نميتواند از دو صندوق حقوق بازنشستگي دريافت دارد به همين جهت شركت بيمه ايران بعد از توجه به نكات فوق مراتب را به آستان قدس و ادارات تابعه اطلاع داده است .
دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم رأي به محكوميت شركت بيمه به مبلغ هشت هزار ريال بابت حقوق تقاعد از اول آبان ماه لغايت اسفند 42 و الزام به پرداخت ماهيانه مبلغ 12 هزار ريال از اول فروردين 43 مادام العمر و اعلام نموده است .
سپس در مرحله پژوهشي به تقاضاي پژوهش خواه و موافقت وكيل پژوهش خوانده موضوع به داوري ارجاع و بعداً وكيل پژوهش خوانده انصراف خود را از ارجاع امر به داور اعلام و بالنتيجه موضوع در مرحله پژوهشي نيز رسيدگي و به موجب دادنامه 179-25/4/1345 حكم بدوي استوار شده است .
شركت بيمه از اين حكم فرجام خواهي نموده و حكم فرجام خواسته عيناً در شعبه 4 ديوان عالي كشور ابرام شده است به طوري كه ملاحظه ميشود دعوي مطروح از طرف وكيل آقايان دكتر شهرستاني و دكتر شاهين فرد و دكتر قهرمان و دكتر محلاتي و دكتر سالاري و مرحوم دكتر قرشي با دعوي اقامه شده از طرف وكيل آقاي دكتر شهيدي هر دو داراي يك منشأ و يك مأخذ و مستند به همان نامه شماره 1755-14026-12/10/37 منعقد فيمابين آستان قدس رضوي و شركت بيمه ايران شعبه مشهد بوده و در هر دو مورد به ماده 16 استناد شده است و استدلال شعبه 5 ديوان عالي كشور در نقض حكم صادره از مرحله پژوهشي استفاده از همان ماده 16 قرارداد بوده در صورتي كه شعبه 4 ديوان عالي كشور در نظير همين مورد دادنامه پژوهشي را ابرام كرده است عليهذا از لحاظ اينكه بين آراء صادر از شعبه 4 و 5 ديوان عالي كشور اختلاف و تعارض مشاهده ميشود و رويههاي مختلف اتخاذ شده است مراتب بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 37 و ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعلام ميگردد .
دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر :
« راجع به تعبير و تفسير ماده 16 پيمان نامه شركت بيمه ايران كه بين دادگاهها اختلاف شده لازم ميدانم در مقام تجزيه و تحليل آن برآيم :
ماده 16 پيمان نامه بدين شرح است « كارمنداني كه قبلاً در ادارات و بنگاههاي دولتي سوابق خدمتي داشته و فعلاً كارمند آستان قدس مي باشند ( به استثناي نفراتي كه كارمند رسمي دولت محسوب و از تقاعد كشوري استفاده مي نمايند ) چنانكه دوره خدمت اخير آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نيم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند ب ماده 2 دوره خدمت قبلي جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزاياي اين قرارداد استفاده خواهند نمود ».
در اين ماده سه قسم كارمند پيش بيني شده است كه دو زمره از آنها از شمول ماده 16 مستثني شده است اقسام فوق به شرح زير است :
كارمنداني كه مشمول پيمان نامه ميشوند عبارتند از كارمنداني كه سابقاً مستخدم دولت بوده و به جهتي از كار بركنار يا مستعفي شده و بخواهند خدمت سابق خود را جزء خدمت آستان قدس محسوب داشته و نصاب بازنشستگي را با استفاده از آن سوابق تكميل كنند و از مزاياي قرارداد بهره مند شوند اين دسته بازنشسته كشوري نبوده و فقط بازنشسته رسمي آستان قدس ميباشند دو دسته ديگر كه از شمول ماده 16 استثنا شدهاند به شرح زير است :
1. كارمنداني كه مستخدم رسمي كشوري محسوب شده در آستان قدس مأموريت دارند و در استخدام رسمي آستان قدس نميباشند و در آتيه بازنشسته كشوري ميشوند.
2. كارمندان كشوري كه بالفعل از حقوق بازنشستگي كشوري استفاده مي كنند و در ضمن در آستان قدس انجام وظيفه مينمايند و در استخدام رسمي آستان قدس نمي باشند.
دادگاههاي تالي پيمان نامه را شامل آن دسته از كارمندان ميدانند كه در ادارات دولتي مستخدم رسمي هستند و هنوز متقاعد نشدهاند و در آستان قدس مأمور خدمت ميباشند .
برعكس شركت سهامي بيمه ايران مدعي است كه طبق تبصره 29 بودجه سال 44 شركت نميتواند موجباتي را هم فراهم آورد كه كارمند رسمي دولت بتواند از دو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمر و مادام العمر دريافت دارد دادگاه تالي راجع به استناد شركت بيمه ايران به تبصره 29 قانون بودجه چنين پاسخ داده است :
« استناد به تبصره 29 قانون بودجه سال 44 به لحاظ اينكه قرارداد در سال 27 انعقاد يافته و تبصره استنادي مصوب سال 44 ميباشد بلاتأثير در قضيه است تمسك به ماده 16 قرارداد نيز وارد نيست زيرا حكم ماده ياد شده منصرف به كارمنداني است كه قبلاً در ادارات دولتي سوابقي داشته و بخواهند سوابق مذكور را جزء خدمت آستان قدس محسوب دارند و از مزاياي قرارداد استفاده كنند و مراد از جمله بين الهلالين در ماده 16 قرارداد كه مورد استناد پژوهش خواه قرار گرفته تقاعد در حال انعقاد قرارداد است نه استفاده در زمان آينده و حسب محتويات پرونده و دلائل استنادي پژوهش خواندگان هيچ كدام در حال انعقاد قرارداد از تقاعد كشوري مستفيد
نبوده اند و آنچه در اين زمينه مورد اشكال قرار گرفته به نظر اشكال مؤثري نيست چه آنكه بر تقدير قبول اين نظريه لازم ميآيد عبارت بين الهلالين ماده 16 قرارداد موصوف بدين ترتيب تنظيم ميگرديد ( به استثناي نفراتي كه كارمندان رسمي محسوب و از تقاعد كشوري استفاده خواهند نمود) . و حال آنكه عبارت ماده مذكور مربوط به زمان حال است و اشعار دارد بر مستثني نمودن نفراتي كه كارمند محسوب و از تقاعد كشوري استفاده مينمايند و هرچند سرمايه شركت بيمه ايران متعلق به دولت است ولي با توجه به اينكه شركت سهامي بيمه عنواناً شركتي است تجاري و طبق ماده 37 اساسنامه به طريق بازرگاني اداره ميشود كليه مقررات قانون تجارت در مورد آن حكم فرماست كه با توجه به مراتب مذكور و اينكه قرارداد مورد استناد در حدود ماده 10 قانون مدني بين شركت بيمه و آستان قدس تنظيم يافته و مخالفتي با قانون ندارد » .
استدلال فوق دادگاه تالي صحيح نميباشد زيرا تخلف از تبصره 29 قانون بودجه 44 جنبه جزايي دارد و بلافاصله پس از تصويب لازم الاتباع است و آثار آتي تعهداتي كه برخلاف آن تبصره تنظيم يافته متوقف ميشود و نميتواند به تعذر اينكه قراردادي كه تنظيم شده در موقعي بوده كه عمل مزبور مباح بوده و از طرف مقنن منع نشده بوده است ادامه و استمرار پيدا نمايد .
به علاوه بايد متوجه بود كه شركت بيمه ايران با اينكه يك مؤسسه تجاري است معذلك در فهرست ضميمه آيين‌نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 44 ذكر شده و آيين نامه مزبور در تاريخ دوشنبه هيجدهم بهمن ماه 44 به تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين رسيده است .
مؤيد امتناع شركت بيمه ايران از پرداخت حقوق بازنشستگي ماده 89 قانون استخدام به شرح زير مي باشد « دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي توأماً از مؤسسات دولتي ممنوع است ولي در صورتي كه شخص مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك آنها مخير است » بنابه مراتب بالا نظريه شعبه پنجم ديوان عالي كشور مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور مي باشد .
دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 16 قرارداد تنظيمي بين آستان قدس رضوي و شركت سهامي بيمه ايران شعبه مشهد مورخ 12/10/37 كارمندان رسمي دولت را كه بتوانند از حقوق تقاعد كشوري استفاده نمايند از شمول مقررات بيمه بازنشستگي قرارداد موصوف مستثني نموده كه به طور اعم شامل كليه كارمندان رسمي دولت كه در موقع تنظيم قرارداد از حقوق تقاعد كشوري استفاده ميكرده و يا بعداً استفاده نمايند ميشود و رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه در همين زمينه صادر گرديده صحيح است .
اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به امور استخدامی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.