http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

مرجع رفع اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاه‌هاي حقوقي

8

 مرجع رفع اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاه‌هاي حقوقي شهرستان دادگاه حقوقي مركز استان است

روزنامه رسمي 12856-29/1/1368

996- هـ   7/1/1368

پرونده وحدت رويه رديف 66/95 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند آقاي رئيس دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه دو نسخه رونوشت آراء صادر از شعب 21 و 23 ديوان عالي كشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر كرده اند و تقاضا نموده كه موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور مطرح شود و اظهار نظر گردد . پرونده هاي مزبور به اين شرح است :

1) به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 21/8/2054 شعبه 21 ديوان عالي كشور آقايان اسماعيل و صفرعلي لطفي از حكم شماره 544-26/8/64 دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه درخواست اعاده دادرسي نموده و به دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه دادخواست داده اند دادگاه مزبور به اين استدلال كه حكم شماره 544-26/8/64 در مرحله پژوهشي و در دادگاه حقوقي تربت حيدريه تأييد شده رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را طبق ماده 599 قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 تربت حيدريه هم به استدلال كه دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه حكم صادر نموده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مزبور تشخيص و با اعلام عدم صلاحيت چون اختلاف در صلاحيت حاصل شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 21 ديوان عالي كشور چنين رأي داده است :

رأي – چون دادگاه حقوقي 1 و 2 تربت حيدريه در حوزه قضائي استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 ماده 2 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه حقوقي شهرستان هاي حوزه 1 استان حل آن با دادگاه حقوقي مركز استان و قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب آذرماده 1364 مقررات بند مذكور را نسخ ننموده و در قوانين ديگر هم مرجع حل اختلاف نظير مورد فوق ديوان عالي كشور نبوده و براي حل اختلاف در صلاحيت بايد از ملاك قوانين سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و برحسب ملاك رأي وحدت رويه مورخ 25/10/1365 رديف 65/97 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست حل اختلاف بين دو دادگاه فوق در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 مشهد مي باشد و پرونده به دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه اعاده مي شود تا به دادگاه حقوقي 1 مشهد ارسال دارند .

2) به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 3/23/1974 شعبه 23 ديوان عالي كشور آقاي حسين رضايي دعوايي به خواسته توقيف عمليات اجرايي و استرداد يك برگ چك به مبلغ نهصد هزار ريال در دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال اينكه صلاحيت دادگاه حقوقي2 در ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 معين شده و دعوي مطالبه اسناد بهادار در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 نمي باشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 1 تربت حيدريه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه قرار عدم صلاحيت صادر كرده و براثر تحقق اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گرديد و شعبه 23 ديوان عالي كشور چنين رأي داده است :

رأي – « قطع نظر از اينكه دعوي استرداد لاشه چك كه بر مبناي آن از طرف اجراي ثبت به تقاضاي دارنده آن اجرائيه صادر شده است به كيفيت مطروحه قابليت استماع داشته باشد يا خير اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعي است كه خواندگان استحقاق دريافت وجه چك مستند صدور اجرائيه را ندارند و از اين حيث استرداد لاشه چك مزبور را خواستار شده است و از آنجا كه چنين دعوايي مالي است ( با توجه به ميزان خواسته كه وجه چك مبلغ نهصد هزار ريال مي باشد) و اينكه مقررات بند 6 ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني راجع به صلاحيت دادگاه بخش سابق بوده كه مقررات قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 به ويژه مواد 5 و 7 و 18 آن بند 6 ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني را به طور ضمني لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالي بوده دعوي مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 ماده 7 قانون مسبوق الذكر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسيدگي به دعوي مطروحه به هرحال دادگاه حقوقي 2 مي باشد و با استفاده از بند 4 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي ضمن تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مي نمايد و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه ارسال مي دارد :

نظريه – بنابرآنچه ذكر شد شعب 21 و 23 ديوان عالي كشور در مورد تشخيص مرجع حل اختلاف بين دادگاه حقوقي 1 و دادگاه حقوقي 2 واقع در حوزه يك استان آراء معارض صادر نموده اند به اين شرح كه شعبه 21 ديوان عالي كشور به استناد بند 3 ماده 23 لايحه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاه‌هاي مزبور را دادگاه حقوقي 1 مركز استان تشخيص و چنين اظهار نظر نموده كه اين موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست و بند 3 ماده 32 لايحه قانوني مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقي است در صورتي كه شعبه 23 ديوان عالي كشور در نظير مورد مرجع حل اختلاف را ديوان عالي كشور دانسته و به موضوع رسيدگي و رفع اختلاف نموده است . لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 درخواست اعلام نظر مي‌شود .

معاون اول قضائي رياست ديوان عالي كشور- فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 20/10/1367 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « گرچه ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب سال 1358 حل اختلاف بين دادگاه‌هاي حقوقي را كه در حوزه 1 استان باشند دادگاه مركز استان قرار داده است لكن با توجه به بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 كه وارد بر لايحه قانوني فوق الاشعار مي باشد و مرجع تجديد نظر قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي1 را ديوان عالي كشور تعيين نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحيت بين دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 در حوزه 1 استان نيز ديوان عالي كشور تشخيص مي گردد و رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صادر شده مورد تأييد است . » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 515-20/10/1367

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 كه به اعتبار خود باقي مي باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاه‌هاي حقوقي شهرستان هاي واقع در حوزه يك استان را دادگاه حقوقي مركز استان قرار داده و براين اساس و به ترتيب و اولويت مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي حقوقي 1 و حقوقي 2 شهرستان تابع يك استان هم دادگا حقوقي 1 مركز استان مربوطه مي باشد بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مراجع حل اختلاف راجع به صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

Leave A Reply

Your email address will not be published.