مالكيت مورث حين الفوت و اختلاف در آن

مالكيت مورث حين الفوت واختلاف در آن

0

چنانچه در مورد اموال مورد درخواست تقسيم متوفي ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت او اختلاف شود دعوي مالكيت از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته و نصاب قانوني دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 خواهد بود

روزنامه رسمي 13098-12/9/1371

شماره 1525 / هـ 9/8/1371

پرونده وحدت رويه رديف : 71/12 هيأت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً ، آقاي رئيس دادگستري شهرستان تنكابن طي شماره 6790-30/8/70 شرحي به عنوان دادستان محترم كل كشور ارسال و با پيوست نمودن پرونده‌هاي مربوطه اعلام داشته كه شعبات اول و دوم دادگاه حقوقي 1 ساري در مقام حل اختلاف بين دادگاه‌هاي حقوقي 2 و حقوقي 1 تنكابن در قضيه واحدي در استنباط از قوانين رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است ، اينك خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح زير معروض مي‌گردد .

1) طبق محتويات پرونده كلاسه 207/70 دادگاه حقوقي 2 تنكابن : در تاريخ 27/3/69 خانم تقي پور و سايرين دادخواستي به طرفيت آقاي تقي پور و چند نفر به خواسته تقاضاي افراز و تقسيم و تحويل قدر سهم مفروزه از ماترك پدرشان تقديم دادگاه حقوقي 2 نموده و توضيح داده‌اند بعد از فوت پدرشان يكي از ورثه فوت كرده و دو دختر و يك پسر از وي باقي مانده و پس از شرح اموال درخواست صدور حكم نموده‌اند و دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات خواهان‌ها و مدافعات خواندگان كه رقبات مورد ادعاي خواهان‌ها را متعلق به خود دانسته و منكر مالكيت مورث خود در اموال مذكور شده‌اند و به لحاظ اينكه مالكيت مورث در رقبات مورد درخواست تقسيم بين طرفين محل اختلاف بوده كه به اعتبار آن دعوي مطروحه مالي محسوب و خواهان‌ها در مقام رفع نقص بهاي خواسته را به مبلغ 2.000.100 ريال تعيين كرده‌اند كه از نصاب حقوقي 2 خارج بوده و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني به صلاحيت دادگاه حقوقي 1 قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را ارسال و دادگاه حقوقي 1 تنكابن نيز پس از تشكيل جلسه و استماع اظهارات طرفين و اخذ نظريه آقاي مشاور با اين استدلال كه چون منظور از طرح دعوي مستقيم تركه مورث اصحاب دعوي است كه به صراحت بند 1 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 و بدون توجه به نصاب آن در صلاحيت محاكم حقوقي 2 بوده و نظر به اينكه در ماده 7 قانون فوق‌الذكر امور مربوط به تركه و از جمله تقسيم آن در بند 1 و طريقه افراز و تقسيم ساير اموال مشاع كه منصرف از تركه است در بند 6 مقرر شده و نصاب در بند 6 مؤثر دانسته شده ليكن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالكيت بر ماترك نيز مؤثر نيست خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي 2 تنكابن پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته و با تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 ساري مطرح دادگاه به شرح دادنامه شماره 21/70 چنين رأي داده است :

رأي – در خصوص اختلاف نظر حاصله بين دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 تنكابن در باب صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه چون خواسته دعوي خواهان‌ها تقسيم ماترك بوده و چنين دعوايي عنواناً از مصاديق صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 مي‌باشد و آنچه كه دادگاه حقوقي 2 تنكابن در اين خصوص به تفسير آن پرداخته است منصرف از دعوي مطروحه مي‌باشد و با اين ترتيب نظريه دادگاه حقوقي 1 تنكابن در اين خصوص موجه و مرجح مي‌باشد لذا با تأييد نظريه مذكور حل اختلاف مي‌شود . سپس پرونده به دادگاه حقوقي 2 تنكابن ارجاع و به كلاسه 207/70 ثبت شده است.

2) طبق محتويات پرونده كلاسه 209/70 دادگاه حقوقي 2 تنكابن : در تاريخ 4/12/67 بانو عابدي و غيره دادخواستي به طرفيت عابدي و غيره به خواسته تقاضاي افراز و تقسيم تركه از سهم الارث پدري و نيز خلع يد از سهام مفروزه به دادگاه حقوقي 2 تنكابن تقديم و دادگاه با تعيين وقت و دعوي طرفين و استماع اظهارات آنان و تعيين ميزان خواسته ازطرف خواهان‌ها به مبلغ 2.100.000 ريال به لحاظ اينكه در مورد مالكيت اموال بين طرفين اختلاف شده به استناد شق 2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي 1 تنكابن صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته و اين دادگاه پس از رسيدگي و استعلام وضعيت ثبتي و اخذ توضيح از طرفين با توجه به اينكه رسيدگي به دعوي تركه و تقسيم آن بدون درنظر گرفتن بهاي خواسته و يا اختلاف طرفين در مالكيت طبق بند 1 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 در صلاحيت محاكم حقوقي 2 قرار داده شده و اينكه به نظر مي‌رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقي 2 بند 6 ماده 1 قانون ياد شده بوده كه ناظر به افراز اموال مشاع و غير از تركه است كه تكليف آن در بند يك ماده مذكور تعيين شده لذا رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 دانسته ضمن صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته و دادگاه حقوقي 2 تنكابن نيز با اين استدلال كه (چون دعوي مطروحه گرچه عنواناً تقسيم تركه بوده ولي به اعتبار اختلاف در مالكيت قانوناً دعوي مالي مي‌باشد و قاعده كلي مقرر در ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 اين است كه به طور كلي در دعاوي مالي نصاب دادگاه حقوقي 2 ملاك عمل است و در تقسيم تركه هم در صورت محل نزاع بودن مالكيت نصاب از حيث بها مناط اعتبار است و منظور مقنن از كلمه تقسيم تركه در بند 1 ماده 7 قانون ياد شده عدول از اين قاعده كلي مربوط به رعايت نصاب دردعاوي مالي نبوده خصوصاً اينكه تركه قبل از تقسيم آن بين وراث داراي اوصاف و احكام اموال مشاع مي‌باشد و …) در عقيده خود مبني بر صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي 1 باقي مانده و با تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت اختلاف در شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 ساري تحت بررسي قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 23/70 با موجه و مرجح دانستن نظريه دادگاه حقوقي 1 تنكابن و تأييد نظريه مذكور و نتيجتاً با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 2 در رسيدگي به دعوي حل اختلاف نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 تنكابن ارسال داشته است .

3) طبق محتويات پرونده كلاسه 811/70 دادگاه حقوقي يك تنكابن : در تاريخ 28/12/67 خانم شكوهي و غيره دادخواستي به طرفيت آقاي شكوهي و غيره به خواسته افراز و تقسيم تركه و تحويل سهمي به دادگاه حقوقي 2 تنكابن تقديم و توضيح داده مورث آنان فوت و وراث اشخاص مقيد در گواهي حصر وراثت مي‌باشند دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات آنان و تعيين بهاي خواسته از طرف خواهان‌ها به لحاظ اينكه مالكيت مورث طرفين در قسمتي از اموال مورد درخواست تقسيم محل اختلاف واقع شده و دعوي مالي محسوب و خواسته مبلغ 2.000.010 ريال تعيين گرديده است مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي 1 صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسيدگي بالاخره در تاريخ 9/4/70 با اعلام ختم رسيدگي رأي داده است

رأي – ( درخصوص تقسيم ماترك با توجه به منطوق بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 و اينكه اختلاف در مالكيت در اين بند موثر دانسته نشده قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تنكابن صادر نموده و در مورد خواسته ديگر خواهان‌ها مبني بر تحويل سهم مفروزه به لحاظ اينكه قبل از انجام و اتمام امر تقسيم تركه مقسومه هريك ازخواهان‌ها و متصرف آن معلوم نيست لذا در وضعيت فعلي در اين مورد دعوي را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را صادر و متذكر گرديده پس از تقسيم خواهان‌ها مي‌توانند در زمينه مطالبه مقسومه و سهم الارث خود تجديد دادخواست نمايند ) پس از ارسال پرونده به حقوقي 2 و بقاء اين دادگاه در نظريه خود و در نتيجه تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقي 1 ساري ارجاع گرديده و طبق دادنامه 239/70 چنين رأي داده است :

رأي – با توجه به خواسته خواهان‌ها كه افراز و تحويل سهم مفروزه است كه مالكيت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد بر نصاب دادگاه حقوقي 2 تقويم شده با تأييد نظر دادگاه حقوقي 2 تنكابن و نتيجتاً تأييد و تعيين صلاحيت دادگاه حقوقي يك تنكابن حل اختلاف نموده است و پرونده به دادگاه حقوقي يك تنكابن ارسال و به كلاسه 811/70 ثبت شده است .

4) طبق پروند كلاسه 812/70 دادگاه حقوقي يك تنكابن : در تاريخ 28/10/68 بانو پور همداني دادخواستي به طرفيت آقاي پورهمداني به خواسته افراز و تقسيم و تحويل سهم مفروزه از ماترك والدين به دادگاه حقوقي 2 تنكابن تقديم و توضيح داده چون اموال و ماترك آنان در تصرف خوانده بوده مالكيت در خانه و محوطه مورد بحث بين آنان محل نزاع و اختلاف بوده و نصاب از حيث بهاي خواسته جهت تشخيص صلاحيت مناط اعتبار بوده و خواهان بهاي خواسته را مبلغ 2.000.100 ريال تعيين كرده رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك دانسته و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي حقوقي 1 تنكابن صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است . دادگاه حقوقي 1 تنكابن نيز پس از رسيدگي و صدور قرار و استعلام با توجه به بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 و اينكه دعوي تقسيم ماترك از مصاديق صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 است قرار عدم صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقي 1 ساري ارجاع و اين دادگاه طبق دادنامه شماره 241-14/8/70 با اين استدلال كه ( چون مالكيت محلي كه درخواست تقسيم آن شده بين طرفين اختلاف است و خواسته كه محتاج به تقويم بوده زايد بر نصاب دادگاه حقوقي 2 تقويم گرديده مستنداً به بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي يك تنكابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است ) سپس پرونده به دادگاه حقوقي 1 تنكابن ارجاع و به كلاسه 812/70 ثبت شده است بنا به مراتب به شرح ذيل اظهار نظر مي‌نمايد :

نظريه – به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين دادنامه‌هاي شماره 239/70 و 241/70 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي 1 ساري از يك طرف و دادنامه‌هاي 21/70 و 23/70 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 ساري از طرف ديگر در مورد استنباط از بند 1 و 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 اختلاف وجود دارد بناء عليهذا به منظور ايجاد رويه واحد مستنداً به ماده 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 27/7/1371 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « بسمه تعالي : با توجه به بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 كه تصريح دارد درخواست افراز و تقسيم در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 است و چون در پرونده‌هاي مطروحه مالكيت محل اختلاف مي‌باشد . لذا در اين مورد نصاب معتبر است و موضوع به اعتبار نصاب در صلاحيت دادگاه حقوقي يك قرارداد ، لذا آراء شعبه اول دادگاه حقوقي 1 ساري مورد تأييد است » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 579-28/12/1371

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود . ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت او اختلاف شود دعوي مالكيت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته و نصاب قانوني دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 خواهد بود .

بنابراين رأي شعبه اول دادگاه حقوقي 1 ساري كه رسيدگي به درخواست تقسيم تركه و دعوي مالكيت راجع به آن را بر مبناي بهاي خواسته در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 تشخيص نموده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *