ماده 4 قانون روابط مالك و مستأجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون طرح شده

0

ماده 4 قانون روابط مالك و مستأجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون طرح شده و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود

روزنامه رسمي 9603-17/9/1356

حكم شماره95-10/7/1356

شماره 524     23/8/1356

رديف 63

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 13 قانون روابط مالك و مستأجر سال 1339 در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به ميزان مال الاجاره دادگاه بايد براي تعيين اجاره بها با تحقق در عواملي كه به موجب آن مي‌توان ميزان اجاره بها را تشخيص داد و با ارجاع امر به كارشناس ميزان اجاره بها را به شرح عادلانه تعيين نمايد ولي به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تيرماه 1356 مقرر شده است كه دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات خصوصي منتشره شده از طرف بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجاره بها بدهد و اين حكم قطعي است.

به طوري كه ملاحظه مي‌شود در چگونگي تشخيص ميزان اجاره بها در دو ماده فوق الذكر اختلاف طريف وجود دارد كه ممكن است مؤثر در تعيين ميزان اجاره بها باشد .

چون در تاريخ وضع قانون مؤخر تعداد كثيري پرونده هاي تعديل اجاره بها در دادگاه هاي شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست كه طبق ماده 13 قانون قبلي روابط مالك و مستأجر براي تعيين ميزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتي شده ولي تاكنون منتهي به صدور رأي نگرديده است به طوري كه آقاي رئيس دادگاه استان مركز به عنوان جناب آقاي وزير دادگستري گزارش نموده‌اند در طرز اقدام براي تعيين ميزان اجاره بها نسبت به دادخواست هاي رسيده قبل از وضع و تصويب قانون جديد بين آقايان قضات دادگاه‌ها اختلاف نظر موجود است برخي معتقد هستند كه نسبت به دعاوي راجع به تعيين ميزان اجاره بها بايد همان ماده 13 قانون روابط مالك و مستأجر سال 1339 اجرا شود برخي ديگر برعكس اعتقاد دارند كه نسبت به آن دعاوي چون تا به حال منتهي به صدور حكم نشده است بايد ماده 4 قانون جديد اجرا گردد و دو دسته ديگر از آقايان قضات محاكم به اين عقيده هستند كه قانون جديد برحسب مورد نسبت به بعضي از دعاوي قبلي قابل اجرا و نسبت به بعضي ديگر قابل اجرا نمي باشد و به اين كيفيت در اتخاذ تصميم دچار تشتت اتخلاف نظر هستند . لذا به منظور رفع اختلاف نظر محاكم و اتخاذ رويه واحد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقاي وزير دادگستري طي شماره 15251/1-9/6/1356 و در اجراي ماده 20 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 تقاضا دارم به موضوع رسيدگي و اعلام نظر فرمايند تا براي تعيين تكليف پرونده هاي موجود به دادگاه‌هاي شهرستان و استان ها ابلاغ شود .

نظرات تفصيلي و مختلف آقايان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هيأت عمومي در دسترس خواهد بود .

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز يكشنبه دهم مهرماه 1356 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي ناصر يگانه رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان كل كشورتشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر :

« نظر به اينكه به موجب ماده 32 قانون موجر و مستأجر مصوب 56 از تاريخ اجراي آن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339 ملغي گرديده است و نظر به اينكه طبق ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هر محلي كه براي سكني يا كسب و يا پيشه يا تجارت را به منظور ديگري اجاره داده شده مشمول مقررات اين قانون مي باشد لذا نسبت به دعاوي كه خواستة آن تعديل اجاره بها باشد و در زمان حكومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339 اقامه شده و تا تاريخ اجراي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نسبت به آن حكم قطعي صادر نگرديده است ماده 4 قانون لاحق كه مربوط به اين موضوع مي باشد لازم الاجرا به نظر مي رسد خاصه اينكه نسبت به دعاوي مذكور مادام كه منتهي به صدور حكم قطعي نشده حق مكتسبي براي خواهان دعوي ايجاد نگرديده است.»

در خصوص گزارش جناب آقاي دادستان كل به هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به نحوه استنباط از ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 كه آيا ماده مزبور شامل دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان رسيدگي نيز خواهد بود يا نه و برحسب گزارش به استناد ماده 20 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي شده و هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر طبق قانون وحدت رويه با حضور رياست و رؤسا و مستشاران شعب در تاريخ ششم و نهم مهرماه 1356 تشكيل جلسه داد و پس از طرح موضوع و كسب نظر جناب آقاي دادستان كل مبني بر شمول ماده 4 قانون مزبور به دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان رسيدگي است مشاوره نموده و اكثريت چنين رأي داده است :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلي كه براي سكني يا كسب پيشه اجاره داده شده نيز مشمول آن قانون مي باشد و به موجب ماده 32 از تاريخ اجراي قانون مزبور قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 ملغي و منسوخ است بنابراين ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون طرح شده و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود .

اين رأي طبق مقررات قانوني لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به روابط موجر و مستاجر و اماکن استیجاری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *