ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني

0

ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 76 با ماده 4 قانون مدني مباينتي ندارد

روزنامه رسمي 16036-22/12/1378

شماره 2101 – هـ       30/11/1378

پرونده وحدت رويه رديف : 78/26 هيأت عمومي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام و تحيت

احتراماً به استحضار عالي مي رساند : آقاي رئيس كل دادگستري استان قم به شرح لايحه مورخ 2/5/78 به عنوان حضرت آيت الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه دادگاه‌هاي خانواده از قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در خصوص مهريه مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي از جهت عطف بماسبق شدن يا نشدن قانون برداشت هاي مختلفي در موارد مشابه دارند برخي با استدلال به ماده 40 قانون مدني قانون فوق را عطف به ماسبق ندانسته و شامل مهريه هاي قبل از تصويب قانون نمي دانند و بعضي قانون مارالذكر را تفسيري و عطف بماسبق دانسته و شامل مي دانند و نظر به اينكه اين برداشت مختلف هم در دادگاه‌هاي بدوي و هم تجديد نظر وجود دارد و مشكلاتي ايجاد نموده است درخواست نموده به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 در هيأت عمومي مطرح گردد و با مطالبه پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل گزارش و سپس مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد .

1) در پرونده كلاسه 76/6/1613 خواهان آقاي حسن جلوند به طرفيت خانم اكرم عطاخاني دادخواستي به خواسته گواهي عدم امكان سازش تقديم كه به شعبه ششم دادگاه عمومي قم ارجاع و پس از رسيدگي راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجيت بين آنان حكم راجع به طلاق صادر و در خصوص مطالبه مهريه و جهيزيه از سوي زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد 1082 و 619 و 620 قانون مدني به پرداتخ مهرالمسمي مندرج در نكاح نامه رسمي و رد عين اقلام جهيزيه به وي قبل از طلاق محكوم مي نمايد از دادنامه صادره به شماره 11043/7/77 تجديدنظر خواهي شده كه به شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم ارجاع و اين شعبه در تاريخ 20/3/78 به شرح دادنامه 169-20/3/78 چنين رأي داده است .

رأي – در خصوص درخواست بانو اكرم عطاخاني قمي فرزند غلامحسين به طرفيت آقاي حسن جلوند فرزند علي به خواسته تجديد نظر از دادنامه مذكور كه به شرح آن گواهي عدم امكان سازش صادر 1) نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعي است و عده آن سه طهر است و زوج حق اخراج همسرش را از منزل ندارد و مكلف به انفاق وي در زمان عده مي باشد .

2) زوج محكوم به پرداخت مهرالمسمي در نكاح نامه رسمي و رد عين اقلام جهيزيه قبل از طلاق به زوجه مي‌باشد و تجديد نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهريه را به نرخ روز مي‌خواهم چون شوهرم مي خواهد مرا طلاق دهد و نفقه معوقه را طلبكارم و اجرت المثل بيست و يك سال زندگي مشترك در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اينكه زوجه به استناد ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني استحقاق مهريه به نرخ روز دارد رأي موصوف فقط در آن قسمت كه زوج به پرداخت مهرالمسمي در نكاح نامه محكوم شده مستنداً به ذيل بنده 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذكر به پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار و پانصد و سي و نه تومان بابت مهريه به نرخ روز محاسبه
شده است در حق زوجه اكرم عطاخاني قمي محكوم نموده است و در ساير موارد رأي تأييد شده است .

2) در پرونده كلاسه 76/6/967-774 آقاي احمد صفري به طرفيت خانم اعظم ملاحسيني به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش جهت طلاق دادخواست تقديم كه به شعبه 6 دادگاه عمومي قم ارجاع و اين شعبه رابطه زوجيت را مسلم دانسته و با ارجاع به داوري و ترغيب طرفين جهت ادامه زندگي اقدامات را جهت ايجاد صلح و سازش مؤثر تشخيص نداده و گواهي عدم سازش را صادر نموده است و در خصوص مهريه زوجه مدعي شده كه مهريه اش را به نرخ روز مي خواهد لكن تاريخ عقد نكاح فيمابين طرفين مسبوق در تاريخ تصويب تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني است و نظر به اينكه اين دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسيسي مي‌داند نه تفسيري لذا به استناد ماده 4 قانون مدني تبصره ياد شده عطف به مابسق نمي شود بنابراين درخواست مزبور مردود اعلام مي گردد لكن زوج به استناد ماده 1082 قانون مدني با توجه به اينكه اقرار نموده مهريه همسرش را نپرداخته به پرداخت مهرالمسمي مندرج در نكاح نامه رسمي نقداً و قبل از طلاق در حق همسرش محكوم مي‌شود و در دادنامه موارد ديگر قيد شده كه چون ارتباط به موضوع تقاضاي مورد بحث ندارد از ذكر آن خودداري مي شود و از اين دادنامه تجديد نظرخواهي از طرف خوانم ملاحسيني به طرفيت آقاي احمد صفري به عمل آمده كه به شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر قم ارجاع شده و اين شعبه طي دادنامه 24/4/78-200 در پرونده كلاسه 78/4/176 ت چنين رأي داده است .

رأي – در خصوص تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه 26/1/7878-79 شعبه ششم دادگاه عمومي قم در قسمت مربوط به مهريه موضوع پرونده 76/6/774 كه به موجب آن دادنامه ضمن گواهي عدم امكان سازش فيمابين زوجين ( آقاي احمد صفري و خانم اعظم ملاحسيني ) و تعيين تكليف در بخش هاي مختلف شئون زناشويي به قيمت روز بودن مهريه را به لحاظ تأسيسي دانستن تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني رد نموده و نهايتاً زوج را به پرداخت مهرالمسمي در حق زوجه محكوم نموده چون تجديد نظر خواهي بالصراحه نسبت به قسمت مردود ياد شده مي باشد لذا ضمن رد تجديد نظر خواهي با استفاده از اختيارات حاصل از مواد 20 و 21 و 22 تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رأي مذكور ابرام مي شود . اين رأي قطعي است .

نظريه – همانطور كه ملاحظه مي فرماييد و در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان قم در خصوص مهريه از قانون يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي ازجهت عطف بماسبق شدن يا نشدن قانون مذكور استنباط و رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است . بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.

حسن فاخري – معاون دادستان كل كشور

به تاريخ روز سه شنبه : 28/10/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاول اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 1376 و عنايت به مفهوم و منطوق تبصره مذكور به خوبي مستفاد است كه نظر مقنن به ازدواج ها و مهريه هاي قبل از تصويب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهاي زمان تعيين مهر و تغيير نرخ و ارزش پول مهريه متعادل مورد حكم واقع شود مضافاً اينكه برابر بند الف ماده 4 آيين نامه مصوب هيأت دولت ، بانك مركزي مكلف شده است شاخص هاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قوه قضاييه قرار دهد و بانك مركزي به همين ترتيب شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي را از سال 48 الي 13/9/75 تهيه و به قوه قضائيه ارسال نموده است و با توجه به مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي زمان تصويب قانون مارالذكر همگي حكايت از عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقي دارد و لذا رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم كه بر اين اساس صادر شده مورد تأييد مي‌باشد » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق اعضاء محترم حاضر در جلسه بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره : 647-28/10/1378

شماره رديف : 78/26

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است كه معمولاً برحسب وجه رايج (ريالي) تعيين مي شود اگرچه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد با اين وصف قانون مرقوم ( تبصره الحاقي ) با ماده 4 قانون مدني مباينتي ندارد ، لذا به جهات اشعاري رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص مي‌شود .

اين رأي برطبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *