لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران‌

0

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران‌در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین‌و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول ‌قانون مالک و مستأجر

ماده واحده – به‌ منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که درپارک ها و میادین و سایر آنچه را که در محدوده شهر واقع و عنوان ‌املاک و اموال عمومی متعلق به شهر دارد و همچنین در انجام ‌تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیت شهرداری مستقربوده و جنبه عمومی ندارد و به ‌عهده شهرداری تهران است به‌شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که در واگذاری قسمتی از پارک ها ومیادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن‌ به ‌نحوی که مخل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و نیز در واگذاری ‌عرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهرتهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی یاحقوقی با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب براساس ‌آیین‌نامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و این‌گونه واگذاری از شمول مقررات قانون مالک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنوان‌ اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی‌ خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. در تمام موارد مزبور لدی‌الفسخ و یا پس از انقضای مدت در صورتی ‌که شهرداری لازم‌ بداند با اخطار کتبی و اعطای دو ماه مهلت به متصرف و طرف ‌قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه درتخلیه و تحویل این‌گونه محل ها در مهلت اعطایی از ناحیه طرف‌ قرارداد و متصرف اقدامی نشود به درخواست شهرداری دادستان‌ تهران بدون فوت وقت در معیت مامورین انتظامی دستور تخلیه‌محل را صادر خواهد نمود. این دستور بدون وقفه و با تنظیم‌ صورت‌مجلس در محل به ‌موقع اجرا گذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلا تحویل شهرداری خواهد شد. در صورتی ‌که اسباب ولو ازمی اعم از منصوب یا غیر منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگهداری آنها مسئولیتی نداشته و متصرف و طرف قرار داد در تحت هیچ عنوانی‌حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و غیره را نخواهد داشت‌.

تبصره 1 – کلیه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال ‌منقول و غیرمنقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل ‌از تصویب این ماده واحده واگذار شده از حیث تخلیه شهرداری‌ مشمول مقررات این قانون است‌.
تبصره 2 – نسبت به قراردادهایی که با رضایت شهرداری تمدید شده یا می‌شود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *