كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط كه متضمن ضرر بي اعتبار است

0

در هر مورد كه بعد از تاريخ توقف حكمي كه مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به بعضي از بستانكاران وي صادر و اجرا شود كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط كه متضمن ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته باشد باطل و بي اعتبار است

روزنامه رسمي 13528-30/5/1370

شماره 1394 / هـ 25/4/1370

پرونده وحدت رويه رديف 69/52 هيأت عمومي

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : در اين پرونده آقاي صاحبدل با سمت مدير تصفيه آقاي حسينعلي مكاري تاجر ورشكسته طي مشروحه مورخ 27/5/64 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام مي دارد كه حكم ورشكستگي آقاي مكاري به موجب دادنامه شماره 6-6/2/54 صادر و توقف خواهان تاريخ 28/10/43 اعلام مي گردد چون عده اي از طلبكاران قبل از صدور حكم ورشكستگي با طرح دعاوي كليه اموال غيرمنقول تاجر ورشكسته را تصاحب مي كنند . او با سمت مدير تصفيه در مقام طرح دعوي در دادگاه هاي صالحه برآمده و در نتيجه احكام فرجامي از شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور به نفع تاجر ورشكسته صادر مي گردد ولي شعبه 13 ديوان عالي كشور با رأي معارض از آراء دو شعبه ديگر شش دانگ عرصه و اعيان يك باب خانه از مايملك تاجر ورشكسته خارج مي گردد و با ارسال فتوكپي از آراء 3 شعبه ديوان عالي كشور تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را مي نمايد كه به شرح آتي خلاصه جريان پرونده معروض مي‌گردد

1) خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63-793 شعبه 18 ديوان عالي كشور .

در اين پرونده آقاي صاحبدل مدير تصفيه آقاي حسينعلي مكاري تاجر ورشكسته ، دادخواستي به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726-28/5/55 دفترخانه اسناد رسمي و سند مالكيت تجديدي و صدور حكم موقت در مورد خودداري از انجام معامله مقوم به مبلغ دويست و هفتاد هزار ريال به طرفيت آقاي سيد حسين آزادي ميلاني و غيره به دادگاه عمومي گنبد تقديم و ضمن آن توضيح داده است كه براثر ادامه عمليات اجرايي مربوط به پرونده اجرايي ثبت گنبد به موجب سند رسمي مقداري از املاك غيرمنقول از جمله مقدار 70/2405 متر مربع مشاع از شش دانگ پلاك 2523 فرعي از يك اصلي گنبد كه متعلق به تمام بستانكاران تاجر ورشكسته بوده به آقاي آزادي خوانده رديف اول منتقل و سند تجديدي آن صادر مي شود و سپس ايشان جهت فرار از اجراي قانون اين ملك را به طور صوري به خوانده رديف دوم كه پدرخانم اوست منتقل مي نمايد پرونده در دادگاه عمومي گنبد رسيدگي مي شود و بدواً دستور مبني بر منع نقل و انتقال ملك مورد ادعا صادر مي شود و سپس دادگاه در تاريخ 20/7/62 مبادرت به صدور رأي مي نمايد و به موجب رأي صادره با استناد به اينكه به موجب دادنامه هاي شماره 556 و 557/61 صادره از اين دادگاه كه مستند دادخواست بوده است كليه عمليات اجرايي پرونده اجراي ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالكيت خوانده رديف اول منتفي است و با نفي مالكيت او معامله وي با خوانده رديف دوم در واقع معامله با مال غير و از مصاديق معاملات فضولي است و با ذكر مراتب ديگري دعوي مطروحه را ثابت تشخيص و حكم بر ابطال سند انتقال رسمي شماره 20726-28/5/55 و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتي ناشي از آن را صادر و اعلام مي دارد و با فرجام خواهي از رأي صادره پرونده در شعبه 18 ديوان عالي كشور مطرح مي گردد و شعبه مرقوم رأي را خالي از اشكال تشخيص و آن را ابرام مي نمايد .

2) خلاصه پرونده مربوط به دادنامه 1290/17-10/11/63 شعبه 17 ديوان عالي كشور :

در اين پرونده آقاي صاحبدل مدير تصفيه آقاي مكاري تاجر ورشكسته دادخواستي به خواسته ابطال سند انتقال شماره 70940 دفترخانه شماره 4 گنبد و درخواست ابطال سند مالكيت تجديدي موضوع نامه هاي شماره 15517 و 15520-27/12/54 ثبت اسناد گنبد مقوم به 532248 ريال و اعسار از هزينه دادرسي به طرفيت آقايان فضل الله معلم و سيد حسين آزادي به دادگاه شهرستان گنبد تقديم وتوضيح داده كه در تاريخ 28/10/42 حكم توقف آقاي مكارم صادر ولي آقاي معلم قبل از صدور رأي از دادگاه جهت وصول مطالبات خود ( موضوع چند فقره چك ) به دادسراي گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشكيل شده قرار تأمين اموال صادر و از طريق اجراي ثبت گنبد اقدام به صدور اجرائيه مي نمايد و در اين مرحله حقوقي قانوني خود را به آقاي سيد حسين آزادي منتقل و او پرونده اجرايي ثبتي را تعقيب و درنتيجه چهارفقره از املاك تاجر ورشكسته بازداشت و از طريق مزايده به موجب سند انتقال شماره 70940-1/7/50 دفتر اسناد رسمي به آقاي حسين آزادي منتقل شده و تقاضاي ابطال عمليات پرونده اجرايي و ابطال سند انتقال مذكور و اسناد مالكيت تجديدي را مي نمايد و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسيدگي مي گردد دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم در تاريخ 29/2/61 مبادرت به صدور رأي مي نمايد و به موجب رأي صادره كه به شماره هاي 556 و 557-61 ثبت شده است با ذكر جهات و مراتب حكم به بطلان و يا بي اعتباري .

1)  كليه عمليات اجرايي پرونده كلاسه ف – 82 اجراي ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشكسته تا پايان اقدامات معموله .

2)  سند رسمي شماره 70940-1/7/1350 دفترخانه شماره 4 گنبد .

3)  اسناد تجديدي صادره بر مبناي سند انتقال مذكور به نام سيد حسين آزادي .

4)  اجراي قرار تأمين اموال در پرونده كلاسه 75/1543/1 درخواست ثبت اعياني پلاك 11035 فرعي از 2545 فرعي از 1 اصلي .

5)  سند انتقال رسمي شماره 87743-27/4/55 دفترخانه شماره گنبد صادر و اعلام مي دارد و براثر فرجام خواهي آقاي سيد حسين آزادي و فاطمه صفري يوسف آبادي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأي شماره 1290-10/11/63 اعتراض بانو فاطمه صفري را در مورد ابطال پلاك 11035 فرعي از 2545 فرعي از 1 اصلي وارد تشخيص و در اين مورد به رد دعوي اظهار نظر شده و در ساير موارد دادنامه فرجام خواسته را ابرام كرده است .

3) خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 38/13 شعبه 13 ديوان عالي كشور :

در اين پرونده آقاي صاحبدل مدير تصفيه آقاي مكاري تاجر ورشكسته داخواستي به خواسته ابطال اجرائيه حكم شماره 58-13/11/44 و اسناد و انتقالات شماره 70206-19/3/50 و 72028-1/10/50 راجع به پلاك هاي شماره 7044 فرعي از 1 اصلي ملكي آقاي مكاري مقوم به مبلغ 358.037ريال به طرفيت آقاي علي ايقانيان و غيره به دادگاه شهرستان گنبد تقديم و ضمن آن توضيح داده است كه در تاريخ 28/10/43 حكم توقف آقاي مكاري تاجر ورشكسته صادر مي شود ولي آقاي ايقانيان قبل از صدور حكم توقف به منظور استيفاء مطالبات خود از طريق دادسراي گنبد اقدام به وصول طلب خود مي نمايد و با تشكيل پرونده هايي در آن دادسرا حكم شماره 58-13/11/44 از دادگاه شهرستان گنبد كاووس صادر مي گردد و براثر اجراي حكم صادره در نتيجه قسمتي از عرصه پلاك شماره 1817 فرعي از 1 اصلي از املاك آقاي مكاري به مساحت 35/477 متر مربع اعياني مستحدثه از طرف اجراي دادگاه در قبال مبلغ 358.037ريال برخلاف قوانين مربوط به امور ورشكستگي به آقاي ايقانيان انتقال قعطي داده مي شود و نامبرده سند مالكيت تجديدي دريافت مي‌نمايد و سپس نامبرده ملك را به آقاي علي كربلايي انتقال مي دهد و سند مالكيت تسليم مي گردد و تقاضاي ابطال اجرائيه حكم صادره و ساير اسنادي كه دراثر اجراي حكم تسليم گرديده مي نمايد پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح مي گردد و دادگاه پس از انجام لوايح ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد و به موجب رأي صادره شماره 35-598 با اين استدلال كه طبق مفهوم مخالف ماده 419 قانون تجارت تا تاريخ صدور حكم ورشكستگي دعاوي بايد عليه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمي شود و انجام عمليات مزايده و صدور حكم تمليك معامله محسوب نمي شود و دليل موجهي بر ابطال اجرائيه و اسناد انتقالي و اسناد مالكيت ارائه نشده حكم به بطلان دعوي مطروحه را صادر و اعلام مي‌دارد و از رأي مذكور پژوهش خواهي مي‌شود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومي ساري پس از رسيدگي به موجب رأي صادر حكم پژوهش خواسته را خالي از اشكال و ايراد تشخيص داده و حكم را تأييد مي نمايد و از رأي فرجام خواهي مي شود و شعبه 13 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 38/13-28/1/68 اعتراضات فرجام خواه را وارد تشخيص نداده و دادنامه را ابرام مي نمايد و اينك به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد:

نظريه – همانطور كه ملاحظه مي فرماييد در موارد مشابه بين آراء شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور از يك طرف و رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور از طرف ديگر اختلاف و تهافت وجود دادر و به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 28/3/1370 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء و معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله موسوي تبريزي دادستان كل كشور مبني بر :

« با توجه به ماده 423 قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشكسته بعد از تاريخ توقف مي باشد و به ضرر غرما است و تاريخ توقف نيز حسب احكام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعيين گرديده است ، لذا معاملات باطل است و آراء شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور قانوني است و تأييد مي شود » .

مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 561-28/3/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 417 قانون تجارت حكم ورشكستگي تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصريح شده كه تأديه هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد و هر معامله كه مالي از اموال منقول و غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود باطل و بي‌اثر است . بنابراين در هر مورد كه بعد از تاريخ توقف حكمي مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به بعضي از بستانكاران وي صادر و اجرا شود كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط به متضمن ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته مي باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بي اعتبار است فلذا آراء صادره از شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مقررات تجاری و قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *