كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي مي‌باشد

0

كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي مي‌باشد

روزنامه رسمي 17286-15/4/1383

شماره 2327 – هـ     8/4/1383

پرونده وحدت رويه رديف 82/8   هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت الله محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با احترام ، به استحضار مي رساند :

به حكايت گزارش مورخ 23/2/1382 رياست محترم شعبه سي ام ديوان عالي كشور ، در پرونده هاي كلاسه 20/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سي و هشتم ديوان راجع به قابل فرجام بودن احكام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب بيست و يكم فروردين ماه سال 1370 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان هريك از آنها به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي‌گردد .

الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 30/12/1876 شعبه سي ام ديوان عالي كشور ، آقاي محمد باقر كرد رستمي به طرفيت همسرش خانم شهناز قمي ، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش در دادگاه‌هاي عمومي خانواده تهران اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 1702 دادگاه‌هاي مرقوم ارجاع گرديده است . دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي زوجين ، قرار ارجاع امر به داوري صادر و پس از انتخاب داوران و اجراي قرار صادره وصول نظريه مربوطه مبني بر عدم حصول سازش ، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 972-12/4/1381 به علت اينكه مساعي داوران و دادگاه براي ايجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازين شرعي تشخيص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهريه به نرخ روز و نفقه ايام عده به مبلغ يكصد و پنجاه هزارتومان و اجرت المثل از قرار ماهيانه يازده هزار تومان به يكي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعي مطلقه نمايد . پس از ابلاغ دادنامه مذكور ، وكيل زوجه به حكم صادره اعتراض و از آن تجديد نظر خواهي نموده است . پرونده در شعبه 30 دادگاه‌هاي تجديد نظر تهران مطرح و طي دادنامه 1874-6/6/1381 به علت اينكه در جواز ايقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجراي طلاق مصوب 1371 بطور كامل رعايت نشده است به نقض دادنامه تجديد نظر خواسته و رد درخواست طلاق ، حكم صادر و اعلام گرديده ، آقاي محمد باقر كرد رستمي ، در مهلت مقرر قانوني از دادنامه اخير فرجام خواهي به عمل آورده كه پس از انجام تبادل لوايح به ديوان عالي كشور ارسال و حسب الارجاع ، در شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي واقع شد و به موجب دادنامه 48/30-30/1/1382 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است :

رأي – « دادنامه فرجام خواسته به جهات زير مورد تأييد نيست زيرا شعبه محترم 30 دادگاه تجديد نظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مدني كه به قوت خود باقي است ، استدلال نموده جواز ايقاع طلاق بدون رعايت كامل تبصره ذيل ماده واحده اجراي مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانوني است و بدين ترتيب دادنامه بدوي را نقض و حكم به رد دعوي فرجام خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنكه دادگاه بدوي با توجه به مهريه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأديه اجرت المثل ايام زوجيت و نفقه ايام عده و جهيزيه او ، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق نموده است . ضرورت داشت دادگاه محترم تجديد نظر چنانچه دادنامه بدوي را ناقص و يا در اجراي تبصره ذيل ماده واحده ايراد و اشكالي از هر حيث مشاهده مي‌نمود با رفع ايراد و اشكال حكم بدوي را تصحيح و خود حكم مقتضي صادر مي‌نمود عليهذا به جهات مذكور دادنامه فرجام خواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع مي‌گردد .

ب ) حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده كلاسه 22/912 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور ، خانم مرجانه نوشيرواني با وكالت آقاي جمشيد خسرواني به طرفيت شوهرش آقاي فرامرز گيتي بان ، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت ، به دادگاه‌هاي عمومي خانواده تهران ، درخواست تقديم نموده و شوهرش نيز به خواسته صدور حكم الزام به تمكين ، در همين مرجع ، به طرفيت وي طرح دعوي كرده كه جهت رسيدگي به شعبه 1721 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است . دادگاه مرجوع‌اليه پس از انجام تشريفات قانوني دادرسي و تكميل تحقيقات ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه هاي 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش ، موجه و وارد تشخيص و در مورد درخواست شوهر ، به صدور حكم الزام به تمكين ، دعوي را مردود اعلام نموده است . دادنامه هاي صادر شده ، پس از ابلاغ ، ازناحيه وكيل زوج مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته و براي رسيدگي به شعبه سي‌ام دادگاه‌هاي تجديد نظر استان تهران ارجاع گرديده است و اين شعبه در تاريخ 22/10/1380 طي دادنامه شماره 2347 دلايل ايقاع طلاق را كافي ندانسته و با نقض حكم تجديد نظر خواسته ، دعوي خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولي در مورد تمكين ، اظهارنظر به عمل نياورده است . آقاي وكيل زوجه از دادنامه اخيرالصدور فرجام خواهي نموده كه پس از ثبت و تبادل لوايح به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و هشتم ارجاع و طي دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است.

« بند الف ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني افاده علي الاطلاق قابليت فرجام خواهي از احكام صادره در مورد طلاق را نمي‌نمايد بلكه ناظربه احكام صادره در اصل طلاق است و رأي فرجام خواسته ، دادنامه 2247-22/10/1380 شعبه 30 دادگاه تجديد نظر استان تهران منصرف از مورد اخير است … عليهذا قرار رد دادخواست فرجامي نسبت به دادنامه ياد شده را صادر و اعلام مي‌نمايد » .

همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور با استناد به بند الف ماده 638 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در احكام مدني ، احكام صادره در مورد طلاق را علي الاطلاق قابل فرجام خواهي ندانسته و آن را ناظر به احكام صادره در مورد اصل طلاق مي‌داند و لاغير . حال آنكه از نظر اعضاي محترم شعبه سي ام ديوان عالي كشور احكام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجام خواهي تشخيص گرديده كه با عنايت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت در خصوص مورد ، از شعب ديوان عالي كشور ، مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 طرح پرونده هاي مربوطه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي تقاضا دارد .

معاون قضائي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه : 19/3/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسينعلي نيري معاون اول قضائي ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع بيانات جناب آقاي محمد جعفر منتظري ، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : « … در خصوص پرونده وحدت رويه رديف : 82/8 راجع به اختلاف نظر بين شعب : 30 و 38 ديوان عالي كشور و استنباط دوگانه از مواد قانوني نسبت به موضوع واحد فرجام خواهي از احكام طلاق ، نظريه دادستان كل كشور ، حضرت آيت الله نمازي را به شرح ذيل اعلام مي‌گردد :

  1. قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت انديشي و رعايت جوانب احتياط ، در تعدادي از دعاوي مهم و سرنوشت ساز ، مراحل كنترل مضاعف احكام را لازم گردانيده و از آن جمله موضوع طلاق مي‌‌باشد ، تسري كلمه اصل كه برسر عنوان نكاح و فسخ آن آمده به ساير عناوين و موارد بعدي ، به معناي انحصار فرجام خواهي نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتيجه بعدي ، به معناي انحصار فرجام خواهي نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتيجه بسياري از دعاوي مهم باب طلاق كه اهميت بعضي از آنها از اصل طلاق كمتر نيست ، از دايره حكمت و مصلحت انديشي و احتياط مذكور خارج خواهد بود .
  2. لازمه تسري و اضافه كردن كلمه اصل به طلاق ، تسري آن به ساير عناوين و موارد مذكور بعد از عنوان طلاق مي باشد و در اين صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعي و حقوقي خواهد بود مانند اصل نسب ، يا اصل حجر.
  3. سياق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده : 367 و بند الف ماده 368 كه بدون واو عطف و صرفاً با علامت كاما ( ، ) آورده شده حاكي از آن است كه قيد اصل مخصوص نكاح است و ساير عناوين فاقد چنين قيدي هستند و اطلاق دارند عليهذا رأي صادره از شعبه : 30 ديوان عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد » .

مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره : 82/8 هيأت عمومي

شماره رديف : 666-19/3/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

آنچه از نحوه تدوين بند الف ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مستفاد مي شود اين است كه رسيدگي فرجامي نسبت به احكام نكاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نكاح و فسخ آن مي باشد و كلمه اصل به ساير موضوعات مذكور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسري ندارد . زيرا اولاً كلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذكر شده ، ثانياً كلمه طلاق با علامت ( ، ) از اصل نكاح و فسخ آن متمايز گرديده است ، بنابراين و با توجه به اهميت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي بوده و رأي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود .

اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مقررات فرجام و رسیدگی فرجامی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.