كساني كه قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين بوده اند

0

 

كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين بوده اند براي تأييد معامله مي‌توانند به مراجع قضائي مراجعه كنند

روزنامه رسمي شماره 11665-19/12/63

شماره 256- هـ 30/11/1363

رديف 63/30 هيأت عمومي

بسمه تعالي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي‌رساند آقاي رئيس دادگستري استان همدان به شرح نامه شماره 3699-14/5/63 اعلام داشته كه از شعبات اول و دوم دادگاه‌هاي عمومي دادگستري همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري آراء متفاوت و مختلفي صادر و اختلاف نظر حاصل شده است و با ارسال پرونده‌هاي شماره 62/3859 و 62/3905 به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است . اينك با تنظيم گزارش اجمالي جريان پرونده‌هاي ياد شده تقاضاي اتخاذ تصميم مقتضي دارد .

1) جريان پرونده شماره 62/3905 شعبه دوم دادگاه عمومي همدان به موجب دادخواست مورخ 17/12/62 آقاي حسن ولي اقبال فرزند سيف الله عليه اداره ( سازمان ) زمين شهري و بانو كبري حافظي و آقاي حاج معصوم غني به خواسته صدور حكم به صحت اعتبار خريد و معامله زمين ساختماني دادخواستي تقديم نموده و تصوير سند عادي مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه سال 1358 را ضميمه دادخواست كرده كه رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي همدان ارجاع و به شماره 3905 ثبت و به روز 24/3/63 تعيين وقت گرديده و طرفين دعوت شده‌اند و دادگاه در وقت مقرر تشكيل يافته خواهان و نماينده سازمان زمين شهري حضور نيافته‌اند و ولي دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمين ( مستند خواهان ) را تأييد كرده اند و دادگاه چنين رأي داده است : در خصوص تقاضاي آقاي حسن ولي اقبالي به خواسته صدور حكم به تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله نظر به فتوكپي قرارداد عادي مورخ 15/2/58 مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمين نيز مفاد قرارداد و صحت معامله را در محضر دادگاه تأييد نموده‌اند و دليل معارضي هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضاي خواهان مستنداً به تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري حكم به تأييد تنظيم سند عادي و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادي پيوست درخواست صادر و اعلام مي‌شود .

رئيس دادگاه ، زند وكيلي – دادرس ، احمدي

2) جريان پرونده شماره 62/3859 شعبه اول دادگاه عمومي همدان آقاي حسين برزگر فرزند سليمان در تاريخ 15/11/62 دادخواستي به خواسته صدور حكم اعطاء سند و نقشه و پروانه عليه اداره كل عمران اراضي شهري تقديم كرده كه به شعبه اول دادگاه عمومي همدان ارجاع گرديده كه به روز 4/5/63 تعيين وقت و طرفين دعوت شده‌اند و مستند دادخواست سند عادي مورخ 25/12/57 است كه پيوست دادخواست مي‌باشد در وقت تعيين شده دادگاه بدون حضور طرفين كه لايحه‌اي هم نفرستاده بودند تشكيل با بررسي پرونده و اعالم ختم رسيدگي به شرح زير رأي داده است :

رأي – « در خصوص دادخواست آقاي حسين برزگر به طرفيت اداره كل زمين شهري همدان دائر به تأييد صحت معامله و تاريخ سند تنظيم سند عادي مورخ 25/12/57 پيوست پرونده نظر به اينكه حسب مندرجات سند استنادي خواهان داراي اعياني و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذيل ماده 6 قانون زمين شهري كه ناظر به زمين مي‌باشد نيست و تقاضاي خواهان فاقد وجاهت قانوني بوده و رأي به رد آن صادر مي‌شود .

رئيس دادگاه ، سليمي دادرس دادگاه ، انصاري

نظريه – به طوري كه ملاحظه مي‌فرمائيد مستند هر دو پرونده قرارداد عادي فروش زمين و اعياني و اشجار بوده كه دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري تشخيص و تقاضاي خواهان را فاقد وجهه قانوني دانسته و آن را رد كرده است در حالي كه شعبه دوم دادگاه عمومي همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره 6 قانون فوق الذكر تشخيص و حكم به تأييد به صحت معامله و تأييد تنظيم سند عادي صادر نموده است عليهذا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه سال 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي به منظور ايجاد رويه واحد دارد .

دادستان كل كشور – سيد بابا صفوي

به تاريخ روز دوشنبه 3/10/1363 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي رئيس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله صانعي دادستان محترم كل كشور مبني بر :

« نظر شعبه دوم دادگاه حقوقي همدان موجه و منطبق با تبصره مي‌باشد ، به خاطر آنكه هر چند تبصره در ذيل ماده 6 آمده كه مربوط به لغو سند مالكيت و ابطال اصل مالكيت است اما با توجه به اينكه در تبصره تقيد به زمين موات نشده و حال آنكه كلمه موات نسبت به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري در جمله قبل آمده و خود عدم تقيد مؤكد اطلاق مي‌باشد يعني قدر متيقن در مقام تخاطب ( حاصل از تفسير ادبي و كلمه موات در جمله قبل ) نه تنها مضربه اطلاق نمي‌باشد بلكه مؤكد آن است و با توجه به اينكه تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادي مي‌باشد و اين تسهيلي است براي مردم و معلوم است كه در اين تسهيل فرقي بين موات و بائر نمي باشد بلكه بايد گفت در بائر اين حكم بالاولويه ثابت است و با توجه به اينكه پذيرش سند و دادن جواز ساختمان منطبق با حكم اولي است و نپذيرفتن و عدم تنفيذ معامله واقعه قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري برخلاف قاعده ا ست و لايصاراليه الابدليل محكم عموميت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و در طريق حفظ حقوق مردم اولي به قضاوت است » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند .

وحدت رويه 63/30

رأي شماره 42-3/10/1363

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري آن است كه كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين اعم از موات و باير بوده مي‌توانند براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله به مراجع قضائي مراجعه و دادگاه‌هاي دادگستري نيز مي‌بايست نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند لذا رأي شعبه دوم دادگاه عمومي همدان كه بر اين مبنا صادر گرديده موجه به نظر مي‌رسد و با اكثريت آراء تأييد مي‌گردد .

اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *