قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي

0

 قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي 1 در مرحله تجديد نظر صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور نيست

روزنامه رسمي 13474-25/3/1370

شماره 1365 / هـ    23/2/1370

پرونده وحدت رويه رديف 70/4 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : شعب اول و سيزدهم ديوان عالي كشور در رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسي از حكم دادگاه حقوقي يك كه مرجع تجديد نظر حكم دادگاه حقوقي 2 بوده رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند كه به اين شرح است :

1) به حكايت پرونده كلاسه 1/1/4758 شعبه اول ديوان عالي كشور آقاي غلام عباس اسلامي به طرفيت آقاي محمد كاظم انصاري و غيره به خواسته مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقي 2 يزد اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي و كارشناسي خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان ذيحق شناخته و به نفع او حكم صادر نموده است محكوم عليهم از اين حكم تجديدنظر خواسته اند و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد كه مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده پس از اينكه مبلغ خواسته تقليل يافته است حكم دادگاه حقوقي 2 يزد را نسبت به مبلغ 129 هزار تومان تأييد نموده است محكوم عليهم ازاين حكم درخواست اعاده دادرسي نموده اند شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد درخواست اعاده دادرسي را با هيچ يك از موارد مذكور در ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني منطبق ندانسته و قرار شماره 482-14/12/68 را بر رد درخواست اعاده دارسي صادر نموده است آقايان محمد كاظم انصاري و ابوالقاسم مينايي و بانو فاطمه انصاري از قرار رد درخواست اعاده دادرسي تجديدنظر خواسته اند و شعبه اول ديوان عالي كشور رأي شماره 69/1/611 را صادر كرده كه به اين شرح است:

رأي – از ناحيه تجديدنظر خواهان اعتراض موجه و مؤثري نسبت به قرار تجديد نظر خواسته به عمل نيامده است و تجديد نظر خواهي منطبق با هيچ يك از شقوق ماده 12 از قانون تشكيل محاكم حقوقي 1 و 2 و بند ب از ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها نيست و رد مي‌شود .

2) به حكايت پرونده كلاسه 3/13/5015 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور آقاي محمد باقر اعتمادي دعوايي به خواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان استيجاري به طرفيت آقاي صفرعلي در دادگاه حقوقي 2 تهران مطرح ساخته و شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران پس از رسيدگي دعوي را ثابت ندانسته و حكم شماره 112-10/2/67 را بر بطلان دعوي خواهان صادر نموده است وكيل محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران با رسيدگي هاي لازم حكم شماره 32-8/2/69 را بر تأييد حكم شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران صادر كرده است . وكيل آقاي محمد باقر اعتمادي از حكم دادگاه حقوقي يك درخواست اعاده دادرسي نموده و شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران مورد را از موارد و جهات قانوني اعاده دارسي ندانسته و قرار شماره 39-24/4/69 را به رد درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است وكيل آقاي محمد باقر اعتمادي از اين قرار تجديد نظر خواسته و شعبه 13 ديوان عالي كشور رأي شماره 479/13-21/6/66 را به اين شرح صادر نموده است:

رأي – نظر به اينكه حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي از دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به حكم شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران صادر شده كه قابل رسيدگي تجديد نظر مجدد نبوده و قطعي است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته نسبت به همين حكم به تبع آن قطعي بوده و قابليت طرح در ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي تجديد نظر ندارد و قرار رد دادخواست تجديد نظر صادر مي شود .

نظريه – بنابرآنچه ذكر شد آراء شعب اول و سيزدهم ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف صادر شده به اين توضيح كه شعبه اول ديوان عالي كشور قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكم دادگاه حقوقي يك را كه مرجع رسيدگي تجديد نظر حكم دادگاه حقوقي 2 بوده قابل رسيدگي تجديد نظر شناخته النهايه مورد را از موارد مذكور در ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 و بند ب ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه‌ها مصوب 1367 ندانسته است ولي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور به اعتبار غيرقابل تجديد نظر بودن حكم دادگاه حقوقي يك كه خود مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده اصولاً قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكم مزبور را قابل رسيدگي تجديد نظر نشناخته است .

در رسيدگي به اين اختلاف نظر تبصره ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 و ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني قابل توجه مي باشد .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 10/2/1370 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به اينكه اعاده دادرسي از طرق فوق العاده رسيدگي به احكام قطعي مي باشد لذا اگر مورد اعاده دادرسي منطبق با شقوق مندرج در ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني باشد ورود و رسيدگي به اين موضوع بلامانع است بنابراين رأي شعبه اول – ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 555-10/2/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي تجديدنظر صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور نيست . بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي شود . اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به تجدید نظر و پژوهش در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *