قانون نظام صنفي كشور – تخلفات و جریمه‌ها
ماده57 – گران فروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :
الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی ، درصورتی که جریمه نقدی کمتراز پنجاه هزار (50.000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50.000) ریال خواهد بود.
ب – چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (2.000.000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
ماده 58- کم فروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیراست :
الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی .
درصورتی که جریمه نقدی کمتراز مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار ریال خواهد بود.
ب – چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (2.000.000) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
ماده 59- تقلب : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب ، با عنایت به دفعات تکراردر طول هر سال به شرح زیراست :
الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده ، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (100.000) ریال خواهد بود.
ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده ، در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (200.000) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار(200.000) ریال خواهد بود.
ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه ، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (1.000.000) ریال خواهد بود.
تبصره 1- درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب ، فروشنده علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.
تبصره2 – درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 60- احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط .
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است :
الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه .
ماده 61 – عرضه خارج از شبکه : عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی ربط .
جریمه عرضه خارج از شبکه ، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت ، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه .
ماده 62- عرضه و فروش کالای قاچاق : حمل و نقل ، نگهداری ، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد :
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت .
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه .
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق ، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 63- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می‌گردند.
تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است .
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف ، به شرح زیر است :
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت .
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت .
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه .
ماده64 – فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است :
الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی .
ب – برای فروش اجباری خدمت ، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری .
ماده 65- عدم درج قیمت : عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (200.000) ریال است .
ماده 66- عدم صدور صورتحساب : عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (200.000) ریال است .
ماده 67- چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، به درخواست شخص خسارت دیده ، فرد صنفی متخلف ، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون ، به جبران زیان‌های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
ماده 68- عدم رعایت مفاد ماده (16)، تبصره (2) ماده (17) و بندهای (ک ) و (م ) ماده (37) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون از سوی فرد صنفی ، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (200.000) ریال تا پانصد هزار (500.000) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده 69- فروش کالا ازطریق قرعه کشی ممنوع است . مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده ، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده70 – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هيأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت ، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستان‌های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان‌ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند.
تبصره1 – تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی ربط تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هيأت عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره2 – از تاریخ اتمام مهلت مقرر ، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک میلیون (1.000.000) ریال جریمه خواهد شد.
ماده 72- خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم ، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون ، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هيأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی ربط ، تسلیم می‌دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی ، یا انصراف شاکی ، با اعلام مراتب ، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی ، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن ، پرونده برای بررسی به هيأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هيأت یا هيأت‌های رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمايندگان اداره یا سازمان بازرگانی ، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امورصنفی ذی ربط است که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یک از طرفین می‌تواند در صورت معترض بودن به رأی صادره ، اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هيأت تجدید نظر تسلیم دارد.
هيأت یا هيأت‌های تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی ، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی ازاعضاي هيأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم الاجرا است . عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه‌های هيأت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره1- در صورت عدم امکان تشکیل هيأت رسیدگی در هر شهرستان ، یکی از هيأت‌های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.
تبصره2 – اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسئولیت تشکیل جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است . همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هيأت ها ، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی ، تهیه گزارش و اجرای رأی ، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره3 – درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.
تبصره4 – دادگستری و نیروی انتظامی ، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ، مؤسسات ، سازمان ها ، شرکت‌های دولتی ، سایردستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
ماده 73- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت . قوانین و مقررات مغایر با این قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده74 – میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل ، هر سه سال یک بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هيأت وزیران قابل تعدیل است .
برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :
