قانون نظام صنفي كشور – اتحادیه‌ ها

0

 

قانون نظام صنفي كشور – اتحادیه‌ ها

 

ماده 21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.
تبصره 1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره 2- حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است :
الف – در تهران ، 300 واحد.
ب – در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، 200 واحد.
ج – در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت ،150 واحد.
د – در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ، 100 واحد.
ه – در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ، 50 واحد.
تبصره3 – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصاب‌های تعیین شده است ، اقدام کند.
تبصره 4- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش‌های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد ، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخش‌ها تابع آیین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هيأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره5 – اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان ، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است ، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد ، درصورت تصویب هيأت عالی نظارت ، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره 6- اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هيأت عالی نظارت ، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره 7- اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تأیید وزیربازرگانی ، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.
ماده 22- اتحادیه‌ها توسط هيأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هيأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره 1- مدت خدمت و مسئولیت اعضای هيأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب ، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هيأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مدیره در ادوار بعد بلامانع است .
تبصره2 – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هيأت مدیره ، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم ، تا انتخاب هيأت مدیره جدید ، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هيأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف ، که توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آیین نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هيأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 4- درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل ، فوت ، بیماری ، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هيأت مدیره ، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل ، آن هيأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات ، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت ، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هيأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هيأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هيأت مدیره ادامه خواهد یافت .
تبصره5 – افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات ، حقوق و تکالیف هيأت مدیره ، به استثنای عضویت در هيأت رئيسه مجمع امور صنفی خواهند بود.
ماده 23- هيأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئيس ، یک نفر را به عنوان نائب رئيس، یک نفر را به عنوان بازرس ، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيأت مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء ، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات ، به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئيس هيأت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئيس ، نائب رئيس وظایف و اختیارات وی را برعهده می گیرد.
تبصره – در اتحادیه‌هایی که تعداد اعضای هيأت مدیره آن هفت نفر است ، دو نفر نائب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده 24- هيأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرائی ، بلامانع است . مدیر اجرایی مجری مصوبات هيأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هيأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیردر ادوار بعد بلامانع است .
ماده25- در صورت نیاز ، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان ، با نظرخواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان ، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هيأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی ، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل می‌شود.
تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هيأت مدیره مجمع استانی دو سال است .
ماده 26- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه ، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد.

در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره 1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد ، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد ، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی ربط تسلیم دارد.
مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره 2- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است ، مگر آن که هيأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض ، نقض کند. دراین صورت نظر هيأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است .

در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.
تبصره3 – برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است ، یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن ، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره 4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند.
ماده 27- محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد ، با اعلام اتحادیه رأسا ازطریق نیروی انتظامی پلمب می‌گردد.
تبصره 1- قبل از پلمب محل دایر شده ، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره 2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
ماده28 – واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد :
الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب ، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است .
ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هيأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است .
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است .
د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هيأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است .
تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است .
ه – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون .
تبصره1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه ، رأسا از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره2 – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجرا است . در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کند.
تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت ، برعهده دستوردهنده است .
ماده 29- اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها ، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی طرف توافق به حساب اتحادیه ها واریز می‌گردد.
ماده30 – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه ، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل ، به مجمع امورصنفی .
ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هيأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هيأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت ، دبیرخانه هيأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی .
د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
ه- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می‌‌گردد.
و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب.
ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب.
ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش‌های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی .
ط – تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات ، حل اختلاف ، بازرسی واحدهای صنفی ، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هيأت عالی نظارت .
تبصره 1- اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذیربط تعیین می‌شوند.
تبصره 2- آیین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هيأت عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره3 – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه ، مراتب به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه کنند.
ی – وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت .
ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک‌های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات ، حدود صنفی ، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت .
م – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره – در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هيأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی باشد. ادارات دولتی ، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می باشند.
ماده31 – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه .
ب – وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف .
ج – کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی .
د – کارمزد وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت .
تبصره 1- میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه ، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آیین نامه‌ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 2- اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *