قانون مدنی – در اشخاص – در اقامتگاه‌

0

قانون مدنی – در اشخاص

در اقامتگاه‌

 

ماده 1002 اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص درآن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل‌سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه‌محسوب است‌.

اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.

  1. در مورد اختلاف بند 2 ماده 1002 ق. م با ماده 590 ق.ت که مقرر مي دارد اقامتگاه شخص حقوقي محلي است که اداره شخص حقوقي در آن است اتفاق نظر وجود ندارد براي ديدن نظري که قانون مدني را ناسخ قانوت تجارت مي داند .براي ديدن نظري که قانون تجارت را ناظر به اقامتگاه اداري و ماده 1002 ق. م را ناظر به اقامتگاه مدني مي داند.

جمع مواد 35و36 و ماده 21 ق. آ . د .م و همچنين ماده 1 قانون ثبت شرک ها (1310) که مي گويند: هر شرکتي که در ايران تشکيل و مرکز اصلي آن در ايران باشد شرکت ايراني محسوب مي شود نظر اخير را تاييد مي کند که مقصود از مرکز عمليات همان محل اداره اصلي اعمال شرکت است نه محل اجراي عمليات ايت استنباط با بند 1 ماده 1002 که مرکز مهم امور را معيار تعيين اقامتگاه مي داند سازگارتر است .

ماده 1003 – هيچ كس نمي‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.

  1. ماده 1003 ق. م ناظر به اقامتگاه حقيقي و عمومي است . اشخاص مي توانند ضمن قراردادهايي که با ديگران مي بندند چندين اقامتگاه انتخابي داشته باشند که هر کدام در رابطه خاصي به کار آيد . هم چنين است محلي که براي ابلاغ اخطاريه ها در دعواي خاص به دادگاه اعلام مي شود رک. ماده 1010 ق.م ماده 78 ق. م. آ.د.م

ماده 1004 – تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر بعمل مي‌آيد مشروط بر اين كه مركز مهم امور او نيز به همان محل‌انتقال يافته باشد.

  1. مفهوم مخالف ماده 1004 ق. م اين است که اگر شخص مرکز مهم امور خود را تغيير دهد ، تا زماني که محل سکونت تغيير نکرده است ، اقامتگاه همان محل سکونت تغيير نکرده است ، اقامتگاه همان محل سکونت است و بايد مرکز مهم امور نيز با محل سکونت يکي باشد ولي اين مفهوم با منطوق ماده 1002 ق. م تعارض دارد و معتبر نيست و بايد پذيرفت که با تغيير مرکز مهم امور اقامتگاه نيز تغيير مي کند .

ماده 1005 – اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك ‌زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت ‌شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن علي حده اختيار كرده‌ مي‌تواند اقامتگاه شخصي علي حده نيز داشته باشد.

1- اقامتگاه زني که پس از نکاح هنوز به خانه شوهر نرفته يا در حال نشوز است مورد ترديد قرار گرفته که تابع شوهر است يا محل سکونت واقعي او اعتبار دارد براي ديدن نظري که اقامتگاه زن را تابع شوهر نمي دارند . ولي ، اين نظر با اطلاق ماده 1005 و چهره استثنايي بند 2 آن مخالف است .

2- ترديد مهم جايي است که شوهر محجور است و اقامتگاه او تابع ولي يا قيم قرار مي گيرد (ماده1006 ق. م) زيرا در اين صورت ، از جمع دو ماده 1005و1006 نتيجه مي شود که اقامتگاه زن محجور را بايد تابع قيم او قرار داد ولي به نظر مي رسد که ماده 1005 ناظر به موردي است که شوهر رهبري و اداره خانواده را به عهده دارد نه شوهر محجوري که خود نياز به قيم دارد پس ، اقامتگاه زن بايد بر طبق قواعد عمومي مرکز مهم امور او باشد .

3- همين قاعده را در موردي که شوهر خادم ديگري است وجداي از زن زندگي مي کند مي توان رعايت کرد واقامتگاه زن را بر طبق قواعد عمومي معين کرد .

ماده 1006 – اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم ‌آنهاست‌.

  1. اقامتگاه زن صغيري که شوهر دارد اقامتگاه شوهر او است . زيرا گذشته از مصلحت خانواده ، ماده 1005 نسبت به مفاد ماده 1006 درباره محجوران خاص است در مورد نکاح پيش از بلوغ رشد – تبصره ماده 1041ق. م.

ماده 1007 – اقامتگاه مأمورين دولتي‌، محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند.

1-   مقصود از ماموريت ثابت ماموريتي است که مقيد به مدت معين مانند يک ماده نيست .

ماده 1008 – اقامتگاه‌ افراد نظامي ‌كه ‌در ساخلو هستند محل ‌ساخلو آنها است‌.

ماده 1009 – اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010 – اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه‌ حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله ‌محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.

  1. اعتبار اقامتگاه انتخابي نسبي و محدود به همان رابطه حقوقي است و نسبت به شخص ثالث اثر ندارد .
  2. تغيير اين اقامتگاه تنها با رضاي دو طرف امکان دارد ، مگر اين که شرط به سود يکي از آن دو باشد که در اين صورت ، مشروط له مي توانداز آن صرف نظر کند.
  3. اگر اقامتگاه انتخابي حاوي شهر و محل اقامت باشد ، هم دادگاه صالح را معين مي کند و هم محل ابلاغ را ولي هر گاه شهر معيني انتخاب شود ، تنها ناظر به تعيين دادگاه صالح شود ، تنها ناظر به تعيين دادگاه صالح است و ابلاغ ها بايد به محل اقامت واقعي فرستاده شود .
  4. در صورتي که اقامتگاه انتخابي همان اقامتگاه حقيقي باشد ، تغيير اقامتگاه واقعي در اعتبار اقامتگاه انتخابي موثر نيست .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *