قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در موارد شهادت‌

0

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در شهادت

در موارد شهادت‌

ماده 1306- (به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شد).

ماده1306-جز در مواردي که قانون استثناء کرده است هيچ يک از عقود و ايقاعات و تعهدات را که موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال باشد نمي توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا کتبي اثبات کرد ولي اين حکم مانع از اين نيست که محاکم براي مزيد اطلاع و کشف حقيقت به اظهارات شهود رسيدگي کنند(مصوب 1314).

ماده 1307- (به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شد).

ماده 1307-در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسي هم که مدعي است به تعهد خود عمل کرده يا به نحوي از انحاء قانوني بري شده است نمي تواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت کند (مصوب 1314).

ماده 1308- (به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شد).

ماده1308-دعواي سقوط حق از قبيل پرداخت دين، اقاله، فسخ، ابراء و امثال آن ها در مقابل سند رسمي يا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده، ولو آن که موضوع سند کم تر از پانصد ريال باشد، به شهادت قابل اثبات نيست.(مصوب1314).

ماده 1309 – در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه ‌محرز شده‌، دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به‌ شهادت اثبات نمي‌گردد.

  1. ادعاي پرداخت ديني که ضمن سند رسمي احراز شده مخالف با مفاد يا مندرجات آن نيست .
  2. اثبات اشتباه يا اکراه يا تدليس مخالف با مفاد سند رسمي نيست، مگر در مواردي واقعه مورد استناد مخالف با اعلام مندرج در سندباشد .
  3. براي ديدن ساير مواردي که با شهادت اثبات نمي شود. رک. يادداشت هاي ماده1312 .
  4. شهادت، نقل حادثه اي است که رخ داده و شاهد آن را ديده يا شنيده يا لمس کرده و چشيده و بوييده است: مانند ديدن ايراد ضرب و شنيدن ناسزا و لمس آلت قتل و چشيدن مشروبي که زيان ديده با خوردن آن مسموم شده يا بوييدن عطر .
  5. شهادت از مقوله اخبار است نه انشاء و به همين جهت نبايد آن را در زمره اعمال حقوقي آورد.
  6. اخباري که در کلام شاهد مي آيد به زيان خود او نيست و دلالت بر وجود حق يا تعهدي بر ذمه او نمي کند .
  7. شهادت نيز، همانند اقرار، بايد اعلام شود و از سکوت نمي توان نظر شاهد را استنباط کرد .
  8. اعلام اراده در صورتي اثر دارد که به قصد اخبار باشد. شهادت تابع مقصود واقعي است .
  9. حکم ماده 1309 چهره امري دارد و از قواعد مربوط نظم عمومي است .

ماده 1310- (به موجب قانون اصلاحي 10/8/1370 حذف شد).

ماده 1310-اگر موضوع دعوا عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات کرد، اگرچه مدعي دعوا خود را به پانصد ريال تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر کند (مصوب1314).

ماده 1311- (به موجب قانون اصلاحي 10/8/1370 حذف شد).

ماده1311-قيمت پانصدريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه، ولي نسبت به آنچه که قبل از اجراي اين قانون واقع شده مناط قيمت روز مطالبه است(مصوب1314).

ماده 1312 – احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود :

  1. در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ ‌مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد .
  2. در مواردي كه به واسطه حادثه‌اي گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را به‌ ديگري ‌سپرده ‌و تحصيل ‌سند براي ‌صاحب‌ مال ‌در آن ‌موقع ‌ممكن نيست‌؛
  3. نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاً تحصيل سند معمول ‌نمي‌باشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وكاروانسراها و نمايشگاه‌ها مي‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله هم چنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول ‌نيست مثل كارهايي كه به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل ‌تعهد به موجب سند باشد ؛
  4. در صورتي كه سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد ؛
  5. در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد .
  6. موارد مذکور در ماده1312 در صورتي اهميت و معني داشت که مواد 1306 تا 1308ق.م. باقي مي ماند و اعتبار شهادت را محدود مي کرد. ولي، با حذف آن مواد و پذيرفته شدن شهادت در همه امور، ديگر فايده اين استثناها محدود به قاعده پذيرفته نشدن ادعاي مخالف با مفاد يا مندرجات اسناد رسمي(ماده1309 ق.م.) است .
  7. در مواردي که به موجب قوانين خاص براي اثبات وقوع معامله تشريفات ويژه يا تنظيم سند رسمي ضرورت دارد و سند عادي در دادگاه پذيرفته نمي شود، مانند صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه و نقل عين و منافع املاک ثبت شده (مواد46 تا 48 ق.ث) و انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک(ماده22 ق.ث.) و انتقال حق کسب يا پيشه يا تجارت (تبصره2 ماده19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356)، وقوع قرارداد يا شهادت اثبات نمي شود. زيرا، از مفاد اين قوانين چنين برمي آيد که حضور مامور رسمي و رعايت تشريفات براي وقوع يا اثبات معامله ضروري است و پذيرفتن شهادت به منزله نقض اين مبناي بيان شده است .
  8. هم چنين است اثبات انتقال اوراق تجارتي (مانند سفته و چک و برات) که بايد با ظهر نويسي انجام شود(مواد245 و 246 ق.ت.) با وجود اين، در مورد اسناد در وجه حامل که انتقال با تسليم سند صورت مي پذيرد، وقوع تسليم و تصرف را بر طبق بند5 ماده 1312 مي توان با شهادت ثابت کرد.

ماده 1313 – در شاهد، بلوغ‌، عقل‌، عدالت‌، ايمان و طهارت مولد شرط‌ است‌.

تبصره 1 – عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.

تبصره 2 – شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت ياحق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل‌خود قرار دهند پذيرفته نمي‌شود. (اصلاحي14/8/1370)

ماده1313- شهاد اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود:

  1. محکومين به مجازات جنايي.
  2. محکومين به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد .
  3. اشخاص ولگرد و کساني که تکدي را شغل خود قرار دهند .
  4. اشخاص معروف به فساد اخلاق .
  5. کسي که نفع شخصي در دعوا داشته باشد .
  6. شهادت ديوانه در حال ديوانگي (مصوب 1314)

ماده1313- شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود:

  1. اشخاص ولگرد و کساني که تکدي را شغل خود قرار دهند.
  2. اشخاص معروف به فساد اخلاق.
  3. کسي که نفع شخصي در دعوا داشته باشد.
  4. شهادت ديوانه در حال ديوانگي.
  5. کساني که عدالت شرعي ان ها محرز نباشد(اصلاحيه آزمايشي8/10/1361)
  6. داشتن قرابت نزديک (تا درجه 3 از طبقه دوم)و رابطه خادم و مخدومي و وجود دعواي مدني و کيفري بين شاهد و کسي که به ضرر او شهادت داده مي شود از موانع پذيرفتن شهادت(شرايط منفي) بود. رک. ماده 413 ق.آ.د.م. ولي، در قانون آيين دادرسي مصوب1379 اين مانع نيامده است .
  7. در مورد عدالت شاهد .

ماده 1313 مكرر – (به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شد).

ماده313 مکرر- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره-عدالت شاهد بايد با يکي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود(الحاقي آزمايشي8/10/1361).

ماده 1314 – شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي كه ‌قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد. (رک. ماده412 ق.آ.د.م.)

دختري که به سن نه سال قمري رسيده بالغ است(تبصره1 ماده 1210) و شهادت او بر مبناي ماده1313 بايد در دادگاه پذيرفته شود، زيرا در ماده1313 ق.م. رشد از شرايط شاهد نيست و سن 15 سال را نبايد اماره رشد در مورد شهادت دانست. ولي از سوي ديگر طفل ناميدن دختر طفل بايد معني ويژه اي در اين ماده داشته باشد(کم تر از15 سال) و مناسب زماني است که سن کبر 18 سال بود. در وضع کنوني واژه بالغ خالي از تاملي آشکار نيست و اين امر نظري را تاييد مي کند که پانزده سالگي را براي دختر و پسر يکسان مي داند. اطلاق ماده1314 ق.م. نيز مويد همين نظر است.پس، بايد نتيجه گرفت که 15سالگي سن اهليت شهادت دادن است، خواه شاهد پسر باشديا دختر.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.