قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در قسم‌

0

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي

در قسم‌

ماده 1325 در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي‌تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي‌عليه است ‌منوط به قسم او نمايد. (رک. مواد270 به بعد ق.آ.د.م.)

  1. مشهور ارجاع سوگند را نوعي پيشنهاد (ايجاب) مشروط صلح مي داند. ولي از شباهت ياد شده بايد گذشت و مبناي واقعي را نظم حقوقي و عدالت شمرد.

ماده 1326 – در موارد ماده فوق مدعي‌عليه نيز مي‌تواند در صورتي كه ‌مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به ‌قسم مدعي كند.

ماده 1327 – مدعي يا مدعي‌عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي ‌مي‌تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي‌توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگرنسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و هم چنين است در کلیه مواردي كه ‌امر، منتسب به يك طرف باشد.

ماده 1328 – كسي كه قسم متوجه او شده است، در صورتي كه بطلان ‌دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ‌ديگر رد كند و اگر، نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم‌، مدعي‌عليه نسبت به ادعايي كه ‌تقاضاي قسم براي آن شده ا ست محكوم مي‌گردد. (اصلاحي 14/8/1370).

ماده 1328 ـ كسي كه قسم متوجه او شده است، در صورتي كه نتواند بطلان‌دعوي طرف را اثبات كند، يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ‌ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد نسبت به ادعايي كه ‌تقاضاي قسم براي آن شده ا ست، محكوم مي‌گردد (مصوب1314).

ماده 1328 ـ كسي كه قسم متوجه او شده است، در صورتي كه نتواند بطلان‌دعوي طرف را اثبات كند، يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ‌ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم‌مدعي‌عليه نسبت به ادعايي كه ‌تقاضاي قسم براي آن شده ا ست محكوم مي‌گردد (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361).

ماده 1328 مكرر – دادگاه مي‌تواند، نظر به اهميت موضوع دعوا و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ ‌نمايد (الحاقي 14/8/1370).

تبصره – چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد، ناكل محسوب نمي‌شود.

ماده 1328 مكرر ـ دادگاه مي‌تواند، نظر به اهميت موضوع دعوا و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر، مقرر دارد كه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ ‌نمايد.

تبصره ـ چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي‌شود (الحاقي آزمايشي 8/10/1361).

  1. «سوگند بايد به نام خداي تعالي و صفات مختصه او باشد و دادگاه مي تواند، به مناسبت مليت کسي که سوگند را ياد مي کند، کيفيت سوگند را از حيث زمان و مکان و غيره تعيين کند» (ماده 16 آيين نامه اتيان سوگند مصوب1321)
  2. سوگند اخبار به حقي است که شخص براي خود و به زيان ديگري مي کند و خداوند را گواه راستگويي خويش مي گيرد.
  3. سوگندي که شاهد براي التزام به گفتن تمام حقيقت ياد مي کند(ماده418 ق. آ.د.م.) و سوگندي که رؤساي دولت ها هنگام زمامداري يا پزشکان و وکلاي دادگستري و قضات و کارشناسان ياد مي کنند، به معني التزام به انجام دادن يا پرهيز کردن از کاري است که با گواه گرفتن خداوند موکد مي شود. سوگند به اين معني از دلايل اثبات حق و دعوا نيست.

ماده 1329 – قسم به كسي متوجه ‌مي‌گردد كه ‌اگر اقراركند اقرارش ‌نافذ باشد. (رک. ماده1262 ق.م.)

ماده 1330 – تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل ‌نمي‌تواند به جاي موكل قسم ياد كند.

ماده 1331 – قسم‌، قاطع دعوا است و هيچ‌گونه اظهاري كه منافي با قسم ‌باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332 – قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده‌اند و قائم مقام آن ها، مؤثر است‌.

ماده 1333 – در دعواي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم مي‌تواند از مدعي بخواهد كه‌ بر بقاي حق خود قسم ياد كند. در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم ‌شده است نمي‌تواند قسم را به مدعي عليه رد كند. حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوا سند رسمي است جاري ‌نخواهد بود.

ماده 1334 – در مورد ماده 1283 كسي كه اقرار كرده است مي‌تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم ‌كند. مگر اين كه مدرك دعواي مدعي‌، سند رسمي يا سندي باشد كه ‌اعتبار آن در محكمه محرز شده است‌.

ماده 1335 – توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي برمبناي اسناد يا امارات‌، ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي‌تواند حكم به ‌دعواي خود را كه مورد انكار مدعي‌عليه است‌، منوط به ‌قسم ‌او نمايد. (اصلاحي 14/8/1370)

ماده1335- در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد :

  1. دعاوي که يک طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شرکت ها هستند.
  2. دعاوي راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاکمه.
  3. دعواي تصرف عدواني.
  4. دعواي مزاحمت در صورتي که منتهي به اختلاف در حقي که موجب مزاحمت شده است نباشد.
  5. دعواي راجع به اصل امتيازاتي که از طرف دولت داده مي شود.
  6. دعاوي راجعه به علايم صنعتي و اسم و علايم تجارتي و حق التصنيف و حق اختراع و امثال اين ها (مصوب1314).

ماده 1335 ـ توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل مذکور در کتاب هاي اول تا چهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد. در اين صورت مدعي مي‌تواند حكم به ‌دعواي خود را كه مورد انكار مدعي‌عليه است‌، منوط به ‌قسم ‌او نمايد (اصلاحي آزمايشي 8/10/1361).

از قانون آيين دادرسي مدني

فصل دهم- رسيدگي به دلايل

مبحث اول- کليات

ماده 194- دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند.

ماده195- دلايلي که براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود، تابع قوانيني است که در موقع انعقاد آن ها مجري بوده، مگر اين که دلايل مذکور از ادله شرعيه باشد که مجري نبوده ويا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.

ماده196- دلايلي که براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي شود، تابع قانوني است که در موقع طرح دعوا مجري مي باشد.

ماده197- اصل برائت است، بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني باشد بايد آن را اثبات کند در غير اين صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

ماده198- در صورتي که حق يا ديني بر عهده کسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است مگر اين که خلاف آن ثابت شود.

ماده199- در کليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

ماده200- رسيدگي به دلايلي که صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثر در تصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي که قانون طريق ديگري معين کرده باشد.

ماده201- تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي که قانون طريق ديگري معين کرده باشد، عدم حضور اصحاب دعوا مانع ا ز اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود.

مبحث دوم- اقرار

ماده202- هرگاه کسي اقرا به امري نمايد که دليل ذيحق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.

ماده203- اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاکره در دادگاه يا در يکي از لوايحي که به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب مي شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي شود.

ماده204- اقرار شفاهي است وقتي که در حين مذاکره در دادگاه به عمل آيد وکتبي است در صورتي که در يکي از اسناد و لوايحي که به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهي، طرفي که مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد که اقرار او را در صورت مجلس قيد شود.

ماده205- اقرار وکيل عليه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا است پذيرفته نمي شود اعم از اين که اقرار در دادگاه ياخارج از داداگاه به عمل آمده باشد.

مبحث سوم- اسناد

الف- مواد عمومي

ماده206- رسيدگي به حساب ها ودفاتر دردادگاه به عمل مي آيد و ممکن است در محلي که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يکي از دادرسان دادگاه محول نميايد.

ماده207- سندي که در دادگاه ابراز مي شود ممکن است به نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

ماده208- هرگاه يکي از طرفين سندي را ابراز نمايند که در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

ماده209- هرگا سند معيني که مدرک ادعا يا اظهار يکي ازطرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود، هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي تواند آن را از جمله قراين مثبته بداند.

ماده210- چنان چه يکي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد کند، دفاتر نام برده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصي را مامور مي نمايد که با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد.

هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز يا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اين که ثابت نمايد که دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد. هرگاه بازرگاني که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را نتواند ثابت کند، دادگاه مي تواند آن را از قراين مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 211- اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي با مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد . رييس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي نمايد .

ماده 212- هر گاه سند يا اطلاعات ديگري که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانک ها يا شهرداريهاي يا مؤسساتی که با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخيص دهد ، به درخواست يکي از اصحاب دعوا به طور کتبي به طور کتبي به اداره يا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را به ذکر موعد ، مقرر مي دارد اداره يا سازمان مربوط مکلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد .مگر اين که ابراز سند با مصالح سياسي کشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد که در اين صورت بايد موارد با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غير اين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود . در صورت امتناع ، کسي که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد .

تبصره 1- در مورد تحويل اسناد سّري دولتي بايد با اجازه رييس قوه قضاييه باشد.

تبصره 2- ادارات دولتي و بانک ها و شهرداري ها ، وساير مؤسسات ياد شده دراين ماده در صورتي که خود نيز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود .

تبصره 3- چنانچه در موعدي که دادگاه معين کرده است نتوانند اسناد و مدارک لازم را بدهند بايد در پاسخ دادگاه به ذکر دليل تأخير ، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند .

ماده 213- در مواردي که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمان ها و بانک ها پس از دريافت دستور دادگاه اصل سند را به طور مستقيم به دادگاه مي فرستد . فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلکه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهي شده باشد کافي است .

ماده 214- هر گاه يکي از اصحاب دعوا به استناد پرونده کيفري ادعايي نمايد که رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه کند . مرجع ذيربط مکلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد .

ماده 215- چنانچه يکي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذيربط تقاضانامه اي به وي مي دهد که رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به او داده شود . در صورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد .

ب- انکار و ترديد

ماده 216- کسي که عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نمايد واحکام بر او مترتب مي گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد کند.

ماده 217- اظهار ترديد يا انکار به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامکان بايد تا اولين جلسه و سقم آن سکوت نمايد حسب مورد آثار انکار و کسوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردي که رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر مي شود ، خوانده ضمن واخواهي از آن ، انکار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد . نسبت به مدارکي که در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار تردد يا انکار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد.

ماده 218- در مقابل ترديد يا انکار ، هر گاه ارائه کننده سند ، سند خود را استرداد نمايد ، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي کند . استرداد سند دليل بر بطان آن نخواهد بود چنانچه صاحب سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مکلف است به صحت آن سند رسيدگي کند.

ج- ادعاي جمعيت

ماده 219- ادعاي جمعيت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بايد برابر با ماده (217) اين قانون با ذکر دليل اقامه شود ، مگر اين که دليل ادعاي جمعيت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد .

ماده 220- ادعاي جمعيت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود در صورتي که طرف استفاده از سند باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم مي نمايد .

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري کند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد .

تبصره- در مواردي که وکيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد .

ماده 221- دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهيت دعوا به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شده است ، تعيين تکليف نموده ، اگر آن را مجعول تشخيص ندهد ، دستور تحويل آن را به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي که آن را معجول بداند ، تکليف اين که بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد و يا کلماتي محو و تغيير داده شود تعيين خواهد کرد . اجراي راي دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعي شدن حکم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديد نظر يا ابرام حکم در مواردي که قابل تجديدنظر مي باشد و در صورتي که وجود اسناد و نوشته هايي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آن ها مي دهد .

ماده 222- کارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مدارکي که نسبت به آن ها ادعاي جعليت شده مادام که به موجب حکم قطعي نسبت به آن ها تعيين تکليف نشده است ، به اشخاص تسليم نمايند ، مگر با اجازه دادگاه که دراين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود که نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است .

تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محکوميت از سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود .

د- رسيدگي به صحت و اصالت سند

ماده 223- خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد ، نمي توان اساس تطبيق قرار داد ، هر چند کم حکم به صحت آن شده باشد .

ماده 224- مي توان کسي را که خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حيات باشد ، براي استکتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود . عدم حضور يا امتناع او از کتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت سند تلقي شود.

ماده 225- اگر اوراق و نوشته ها و مدارکي که بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يکي از ادارات يا شهرداري ها يا بانک ها يا مؤسساتی که با سرمايه دولت تأسيس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده (212) آنها را به محل تطبيق مي آوردند چنانچه آوردن آن ها به محل تطبيق ممکن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آن ها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي توان در محلي که نوشته ها ، اوراق و مدارک ياد شده قرار داد ، تطبيق به عمل آورد .

ماده 226- دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبيق خط ، امضای اثر انگشت يا مهر سند را به کارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد . اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده ، بايد هويت و مشخصات کسي را که در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد . شخص ياد شده از جهت مسئولیت و نيز موارد رد ، در حکم کارشناس رسمي مي باشد .

ماده 227- چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخص معين را به جعل سند مورد استناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا يک جا رسيدگي مي نمايد .

در صورتي که دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد ، رأي قطعي کيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند ، براي دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي قطعي کيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، رأي کيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد . هر گاه در ضمن رسيدگي ، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دادگاه حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رييس حوزه قضايي مي رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد .

ماده 228- پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد يا انکار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود ، ولي چنانچه پس از ترديد يا انکار سند ، ادعاي جعل شود ، فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد .

در صورتي که ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انکار نسبت به سند شده باشد ، اگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد

مبحث چهارم – گواهي

ماده 229- در مواردي که دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن ، گواهي گواهان باشد برابر موارد زير اقدام مي گردد .

ماده 230- در دعاوي مدني ( حقوقي ) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين ترکيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي باشد :

الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصيت با گواهي دو مرد .

ب- دعاوي مالي يا آنچه که مقصود از آن مال باشد از قبيل دين ، ثمن مبيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي ، غصب ، جنايات خطايي و شبه عمد که موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يک مرد و دو زن . چنانچه براي خواهان امکان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يک گواه مرد يا دون زن به ضميمه يک سوگند ادعاي خود را اثبات کند . در موارد مذکور در اين بند ، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود .

ج- دعاوي که اطلاع بر آن ها معمولا در اختيار زنان است از قبيل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن ، دو مرد يا يک مرد و و دو زن .

د- اصل نکاح با گواهي دو مرد و يا يک مرد و دو زن .

ماده 231- در کليه دعاوي که جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزايي يا مدني (مالي و غير آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غيبت يا بيماري ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.

تبصره – گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد .

ماده 232- هر يک از طرفين دعوا که متمسک به گواهي شده اند ، بايد گواهان خود را در زماني که دادگاه تعيين کرده حاضر و معرفي نمايند .

ماده 233- صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کيفري ، اين قانون مي باشد .

ماده 234- هر يک از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را يا ذکر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود که قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.

تبصره- در صورتي که طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداکثر به مدت يک هفته مهلت خواهد داد .

ماده 235- دادگاه ، گواهي هر گواه را بدون حضور گواه هايي که گواهي نداده اند استماع مي کند و بعد از اداي گواهي مي تواند از گواه ها مجتمعاً تحقيق نمايد .

ماده 236- قبل از اداي گواهي ، دادگاه حرکت گواهي کذب و مسئولیت مدني آن و مجازاتي که براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان مي سازد . گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي کنند که تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند.

تبصره – در صورتي که احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .

ماده 237- دادگاه مي تواند براي اين که آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد . در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي سازد .

ماده 238- هيچ يک از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع کند ، لکن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سوالاتي که مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند.

ماده 239- دادگاه نمي تواند گواه را به ادای گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در کيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب کمک نمايد ، بلکه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطلب خود آزار مي گذارد .

ماده 240- اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد و نتواند امضاء کند ، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد .

ماده 241- تشخيص ارزش و تاثيرگواهي با دادگاه است .

ماده 242- دادگاه مي تواند به درخواست يکي از اصحاب دعوا هم چنين در صورتي که مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد . در ابلاغ احضاريه ، مقرراتي را که براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يک هفته از تشکيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود .

ماده 243- گواهي که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نبايد دوباره احضار خواهد شد .

ماده 244- در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و هم چنين در مواردي که دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل کار او يا در محل دعوا توسط يکي از قضات دادگاه استماع کند.

ماده 245- در صورتي که گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشند دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهي او را استماع کند.

ماده 246- در موارد مذکور در مادتين(244) و (245)چنان چه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهي فقط مي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد .

ماده 247- هر گاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد ، دادگاه ميزان آن را معين و استناد کننده را به تأديه آن ملزم مي نمايد .

مبحث پنجم – معاينه محل و تحقيق محلي

ماده 248- دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد ، موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود .

ماده 249- در صورتي که طرفين دعوا يا يکي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند ، اگر چه به طور کلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقيق محلي را صادر مي نمايد . چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يکي از طرفين صادر گردد ، طرف ديگر دعوا مي تواند در موقع تحقيقات ، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد که اطلاع آن ها نيز استماع شود.

ماده 250- اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممکن است توسط يکي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد .

وقت و محل تحقيقات بايد قبلا به طرفين اطلاع داده شود در صورتي که محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل درخواست نمايد مگر اين که مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد که در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذکور توسط شخص قاضي صادر کننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده 251- متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند .

ماده 252- ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به نحوي است که براي گواهان مقرر گرديده است . هر يک از طرفين مي توانند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نمايد .

ماده 253- طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي کسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به گواهي آنان تراضي نمايند متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضاي طرفين می‌رساند .

ماده 254- عدم حضور يکي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود .

ماده 255- اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد که ممکن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد .

ماده 256- عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد و اگر اجراي قرار مذکور را دادگاه لازم بداند ، تهيه وسايل اجرا در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد در صورتي که به علت عدم تهيه وسايل ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواهي متوقف ، ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود .

مبحث ششم – رجوع به کارشناس

ماده 257- دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمايد . در قرار گاه ، موضوعي که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي که کارشناس بايد اظهار عقيده کند ، تعيين مي گردد .

ماده 258- دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آن ها ، به قيد قرعه انتخاب مي شوند . در صورت لزوم تعداد کارشناسان ، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد .

تبصره – اعتبار نظر اکثريت در صورتي است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند .

ماده 259- ايداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضي است و هر گاه ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود .

هر گاه قرار کارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام کارشناسي انشاء رأي نمايد ، پرداخت دستمزد کارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديد نظر به عهده تجديد نظر خواه است ، در صورتي که در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتي با سوگند نيز حکم صادر نمايد ، دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديد نظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود .

ماده 260- پس از صدور قرار کارشناسي و انتخاب کارشناس و ايداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار مي کند که ظرف مدت تعيين شده در قرار کارشناسي ، نظر خود را تقديم نمايد . وصول نظر کارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد ، طرفين مي توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبي دارند نفياً يا اثباتاً به طور کتبي اظهار نمايند پس از انقضاي مدت ياد شده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مبادرت به انشاي رأي مي نمايد .

ماده 261- کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسي که از دادگاه به او ارجاع داده شده مي باشد مگر اين که داراي عذري باشد که به تشخيص دادگاه مواجه نشناخته شود ، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به کارشناسي مراتب را به طور کتبي به دادگاه اعلام دارد .

مواد معذور بودن کارشناسان همان مواد مخدر بودن دادرس است .

ماده 262- کارشناسان بايد در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقديم دارد ، مگر اين که موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد . در اين صورت به تقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به کارشناس و طرفين اعلام مي کند در هر حال اظهار نظر کارشناسان بايد صريح و موجه باشد .

هر گاه کارشناس ظرف مدت معين نظر خود را کتباً تقديم دادگاه ننمايد ، کارشناس ديگري تعيين مي شود . چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس ديگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي دارد .

ماده 263- در صورت لزوم تکميل تحقيقات يا اخذ توضيح از کارشناس ، دادگاه موارد تکميل و توضيح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد . در صورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد . هر گاه پس از اخذ توضيحات دادگاه کارشناسي را ناقص تشخيص دهد ، قرار تکميل آن را صادر و به همان کارشناس يا کارشناس ديگر محول مي نمايد .

ماده 264- دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعايت کميت و کيفيت و ارزش کار تعيين مي کند هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد .

ماده 265- در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد .

ماده 266- اگر يکي از کارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضاء امتناع نمايد ، نظر اکثريت کارشناساني که از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاک عمل خواهد بود . عدم حضور کارشناس يا امتناعش از اظهار نظر يا امضاي رأي ، بايد از طرف کارشناسان ديگر تصديق و به امضا برسد.

ماده 267- هر گاه يکي از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتي که تخلف کارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارت به متضرر باشد مي تواند از کارشناس مطالبه ضرر نمايد ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست .

ماده 268- طرفين دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر مي شود ، مي توانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخب ، کارشناس مرضي الطرفين به جاي کارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار کارشناسي اقدام خواهد کرد . کارشناسي که به تراضي انتخاب مي شود ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد .

ماده 269- اگر لازم باشد که تحقيقات کارشناسي در خارج از مقرر دادگاه رسيدگي کننده اجرا شود و طرفين کارشناس را تراضي تعيين نکرده باشند ، دادگاه مي تواند انتخاب کارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي که تحقيقات در مقر آن دادگاه اجرا مي شود واگذار نمايد .

مبحث هفتم – سوگند

ماده 270- در مواردي که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد ، دادگاه که به درخواست متقاضي ، قرار اتيان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصي را که بايد سوگند ياد کند تعيين مي نمايد .

ماده 271- در کليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نکاح ، طلاق رجوع در طلاق ، نسب وکالت و وصيت که فاقد دلايل و مدارک معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار بگيرد .

ماده 272- هر گاه خواهان (مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (مدعي عليه) منکر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان ، منکر ادعاي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد .

ماده 273- چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد ، با سوگند وي ادعايش ثابت مي شود ودر صورت نکول ادعاي او ساقط و به موجب آن حکم صادر مي گردد .

ماده 274- چنانچه منکر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نکول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار مي کند ، در غير اين صورت ناکل شناخته مي شود .

با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و يا سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر مي شود و در صورت نکول خواهان از اداي سوگند ، ادعاي او ساقط خواهد شد .

ماده 275- هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليک مال به موجب يکي از عقود ناقله نمايد ، دعوا منقلب شده ، خواهان ، خوانده و خوانده ، خواهان تلقي مي شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد .

ماده 276- هر گاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لکنت زبان يا لال بودن سکوت نمايد قاضي دادگاه راسا يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را کشف يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وي از باب تعمد و ايذا باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعي و قانوني کتمان حقيقت ، سه بار به خوانده اخطار مي نمايد که در نتيجه استنکاف ، ناکل شناخته مي شود ، در اين صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکوميت خوانده صادر خواهد شد .

ماده 277- در کليه دعاوي مالي که به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ، ضمان به تلف يا اتلاف هم چنين دعاوي که مقصود از آن مال است از قبيل بيع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطايي و شبه عمدموجب ديه ؛ چنانچه براي خواهان امکان اقامه بينّه شرعي نباشد مي توان با معرفي يک گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يک سوگند ادعاي خود را اثبات کند.

تبصره – در موارد مذکور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط ، شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود .

ماده 278- در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وي ساقط مي شود .

ماده 279- هر گاه خواهان ، در دعوا بر ميت وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه کند علاوه بر آن بايد اداي سوگند نمايد در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره 1- در صورت تعدد وراث هر يک به نسبت سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنان چه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نکول کنند ادعا نسبت به کساني که اداي سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد .

تبصره 2- چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان ، اداي يک سوگند کفايت مي کند.

ماده 280- در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است و لي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .

ماده 281- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله- تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبان ها ادا گردد و در صورت نياز به تلغيظ دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مکان و الفاظ تعيين مي نمايد . در هر حال فرقي بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند با نام خداوند متعال نخواهد بود . مراتب اتيان سوگند صورت جلسه مي گردد .

ماده 282- در صورتي که طرفين حاضر نباشند ، دادگاه محل اداي سوگند ، تعيين وقف نموده و طرفين را احضار مي نمايد. در احضار نامه علت حضور قيد مي گردد .

ماده 283- دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از دريافت آن ، درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد .

ماده 284- درخواست سوگند از سوي متقاضي ممکن است شفاهي يا کتبي باشد . درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي درخواست کننده مي رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي مي توان انجام داد .

ماده 285- در صورتي که سوگند از سوي منکر باشد ، سوگند بر عدم وجود يا عدم وجود وقوع ادعاي مدعي ، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعي باشد ، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال بايد مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صريح باشد که کدام يک از اين امور است.

ماده 286- بعد از صدور قرار اتيان سوگند ، در صورتي که شخصي که بايد سوگند ياد کند حاضر باشد ، دادگاه در همان جلسه سوگند مي دهد و در صورت عدم حضور تعيين وقف نموده ، طرفين را دعوت مي کند . اگر کسي که بايد سوگند ياد کند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از سوگند امتناع نمايند نکول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي کند و با اتيان سوگند حکم صادر خواهد شد و گرنه دعوا ساقط مي گردد .

در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد .

ماده 287- اگر کسي که بايد سوگند ياد کند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه مي تواند به اندازه اي که موجب ضرر طرف نشود به او يک بار مهلت بدهد .

ماده 288- اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگي کننده به دعوا انجام شود . در صورتي که ادا کننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد ، دادگاه ، حسب اقتضاي مورد ، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي شود يا به قاضي ديگر نيابت مي دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال کند و براساس آن رأي صادر مي نمايد.

ماده 289- هر گاه کسي که درخواست سوگند کرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي نمايد .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.