قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در شرايط اقرار

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در شرايط اقرار

0

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اقرار –در شرايط اقرار

ماده 1259 – اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.
  1. اخبار از حقي که پيش از اقرار برعهده اعلام کننده قرار گرفته اقرار است؛ ولي اخبار از حقي که در آينده به سود ديگري به وجود مي آيد، وعده به ايجاد آن در آينده است.
  2. اگر شخصي وجود حقي را در روابط بين ديگران تاييد و اعلان کند، اقدام او را شهادت يا گواهي مي نامند نه اقرار.
  3. درباره ماهيت اقرار اختلاف وجود دارد: بعضي آن را در زمره ايقاعات مي آورند بدين اعتبار که تنها با اراده مقر واقع مي شود بعض ديگر به دليل اين که اقرار چهره انشايي ندارد و اخبار است آن را از اعمال حقوقي نمي شمارند. ايقاع ، ش5.
  4. از واژه «اخبار» در تعريف ماده 1259 ق.م. به خوبي بر مي آيد که اعلان و بيان مقصود مقر از ارکان اصلي وقوع اقرار است؛ برخلاف «انشا» که در ضمير و نهاد شخص نيز قابل وقوع است و اعلام آن کشف از واقع مي کند.
  5. لزومي ندارد که مقر به قصد «اخبار به زيان خويش» اقدام کند: چنان که، اگر خوانده دعوا بدون اين که بخواهد خواهان را از اثبات رويدادي بي نياز کند يا ضمن گفته هاي خود مطلبي را بپذيرد که به زيان خود و سود طرف باشد، اعلام او به عنوان اقرار پذيرفته مي شود.
  6. براي تفصيل تعريف اقرار.
ماده 1260 – اقرار واقع مي‌شود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.
  1. اقرار تشريفات خاص ندارد و تنها شرط آن اعلان اراده مقر(اخبار) بر وجود حق ديگري بر او است. اقرار ممکن است خارج از دادگاه واقع شود يا ضمن دادرسي(ماده203 ق.آ.د.م.) .
  2. اقرار شفاهي خارج از دادگاه را در صورتي با شهادت مي توان اثبات کرد که اصل دعوا به شهادت قابل اثبات باشد(ماده1279 ق.م.) .
  3. لفظ وسيله معمول بيان اقرار است، ولي اشاره و عمل نيز مي تواند دلالت صريح و مستقيم بر وجود اقرار کند(ماده1261 ق.م.) .
ماده 1261 – اشاره شخص لال كه صريحاً حاكي از اقرار باشد صحيح‌ است‌.

(رک. ماده 193 ق.م.)

  1. اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است.(ماده1280 ق.م.)
ماده 1262 – اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين ‌اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره مؤثر نيست‌.
  1. آنچه در اقرار به عمد بايد صورت گيرد بيان مفاد اعلام است نه اقرار به سود طرف ديگر و به زيان خود. کافي است مقر رويدادي را بپذيرد که داراي آثار حقوقي به زيان او باشد و ديگري از آن سود برد، هر چند که مقر قصد اين نتيجه را نداشته باشد.
  2. هرکس که اختيار انجام دادن کاري را دارد اختيار اقرار به آن را نيز داراست.
  3. براي ديدن بي اعتباري اقرار ناشي از شکنجه. رک. اصل 38 قانون اساسي:«هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است..».
  4. در مقرله اهليت تصرف شرط نيست، زيرا اراده او در تحقق اقرار نقشي ندارد. ولي، بايد اهليت تملک داشته باشد. رک. ماده1266 ق.م.
  5. اقرار ناشي از اکراه نيز مانند اقرار ديوانه و غيرقاصد باطل است نه غيرنافذ.
  6. اقرار صغير مميز در مواردي که قانون حق تصرف در اموال را به او داده نافذ است. هم چنين است اقرار مجنون ادواري درحال افاقه، چنان که در متن ماده مي خوانيم «اقرار مجنون در حال ديوانگي» .
  7. مقصود از «قاصد» که در زمره شرايط اقرار کننده آمده است قاصد به اخبار است نه انشاء يعني اقرار کننده بايد به آنچه مي گويد قاصد باشد؛ گفتار به هزل و شوخي و تعارف اثر حقوقي ندارد و حقي را بر عهده گوينده ثابت نمي کند.
ماده 1263 – اقرار سفيه در امورمالي مؤثر نيست‌.
  1. مفهوم مخالف ماده1263 ق.م. اين است که اقرار سفيه در امور غيرمالي(مانند طلاق و نکاح و نسب) موثر است، هرچند داراي آثار مالي باشد .
  2. امکان تنفيذ اعمال سفيه ويژه امور انشايي است و در اخبار رعايت نمي شود.
ماده 1264 – اقرار مُفَلَّس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديّان ‌نافذ نيست‌.
  1. عنوان «مفلس» از موقعيت هاي حذف شده در حقوق کنوني است و معسر به جاي آن اقرار گرفته است و معسر اهليت اقرار را از دست نمي دهد، هم چنان که اختيار تصرف در اموال خود را نيز حفظ مي کند.
ماده 1265 – اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال ‌خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي‌شود، تا افلاس‌يا عدم افلاس او معيّن گردد.
ماده 1266 – در مقرٌّله اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.
  1. امتناع طبيعي و عقلي نيز مانند امتناع قانوني مانع نفوذ اقرار است. بنابراين، اقرار به نسب طفلي که مسن تر از پدر است، مانند اقرار به نسب طفل متولد از زنا موثر نيست. رک. ماده 1269 ق.م.
  2. مشهور فقيهان اقرار به سود حمل را به طور مطلق جايز مي شمرد، خواه اقرار کننده به سبب تملک حمل سخني نگويد. ولي اگر به سببي اشاره کند که تملک حمل از آن ناحيه ممکن نيست (مانند اقرار به معامله اي که با حمل کرده است) اقرار اثري ندارد.
ماده 1267 اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
  1. اقرار به عنوان واقعه حقوقي براي همه قابل استناد است، هر چند که اثر مستقيم آن اثبات حق به سود مقرّله است.
  2. وارثان متوفي حقي را که اقرار براي او اثبات کرده است به ميراث مي برند و مي توانند به اقراري که به سود مورث شده است، استناد کنند.
ماده 1268 – اقرار معلّق مؤثر نيست‌.
  1. اخبار به حق به طور معلق معقول نيستف زيرا از واقعيتي در گذشته حکايت مي کند، ولي موضوع اقرار(مقربه) ممکن است حقي معلق باشد، هم چنان که انشاء نيز ممکن است سببي معلق را به وجود آورد (مانند انشاء عقد و تمليک معلق).
  2. اقرار معلق را با اقرار به حق معلق نبايد اشتباه کرد: در فرض نخست، اقرار اثري ندارد؛ ولي، در فرض دوم اخبار از وجود حق صورت مي پذيرد و در امکان و نفوذ آن ترديد نبايدکرد.
ماده 1269 – اقرار به امري كه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا برحسب ‌قانون صحيح نيست اثري ندارد.
  1. دليل کذب اقراري که به حکم عقل يا عادت امکان ندارد با خود آن همراه است و بايدآن را از جمله مواردي شناخت که کذب اقرار نزد دادگاه ثابت شده است. رک. ماده1276 ق.م.
  2. ممنوع قانوني در حکم ممنوع عقلي است و اقرار به آن اثر ندارد، مانند اقرار به نسب طفل ناشي از زنا. با وجود اين، اقرار به چنين نسبي از نظر تبديل دين طبيعي مربوط به انفاق به دين مدني و احراز مسؤوليت مدني پدر يا مادر موثر است ، زيرا اين امور را قانون منع نکرده است.
  3. قانون چنين فرض مي کند که اخبار هر کس به زيان خود با واقع منطبق است، زيرا هيچ عاقلي به زيان خويش اقرار نمي کند: يعني، دلالت اقرار به واقعه موضوع آن مبتني بر اماره قانوني راست بودن آن است. به همين دليل خلاف اقرار را باساير دلايل مي توان اثبات کرد و اقراري که کذب يا امتناع وقوع مفاد آن احراز شود اثر ندارد.
ماده 1270 – اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
  1. براي اين که اخبار به وجود حق براي غير تحقق يابد، بايد بتوان بر او اطلاق شخص کرد وحمل در صورتي اين وصف را پيدا مي کند که زنده متولد شود. رک. ماده 957 ق.م.
ماده 1271 – مقرٌّله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم ‌باشد مثل اقرار براي يكي ‌از دو نفر معين‌، صحيح ‌است‌.
  1. در صورتي که مقرّله قابل تعيين باشد، مثل اقرار براي يکي از دو نفر معين، دادگاه مي تواند مقر را به تعيين مقرّله اجبار کند و به نظر مي رسد که نظريه اجبار در قانون آيين دادرسي مدني سابق(ماده729)در اين فرض قابل اعمال باشد، زيرا هر که چنين اقرار مرددي کند موظف به بيان واقعيت است و هريک از اشخاص ذي نفع مي تواند اجراي اين تکليف را از او بخواهد.
  2. موضوع اقرار نيز بايد قابل تعيين باشد، و گرنه اثري ندارد.
ماده 1272 – در صحت اقرار، تصديق مقرٌّله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت‌.
  1. اثر تکذيب اقرار وسيله اي است تا هيچ کس نتواند بدون رضاي ديگري حقي براي او به وجود آورد.
  2. براي ديدن حکم استثنايي اقرار به نسب. رک. ماده1273 ق.م.
  3. اگر خواهان مقداري پول بابت اجاره بها مطالبه کند و خوانده در پاسخ بگويد که آن مبلغ را بدهکار است، ولي سبب بدهي و راضي است که از خواهان گرفته و هنوز برعهده دارد، اثر چنين اقراري در حدود خود نافذ است و خواهان مي تواند از آن استفاده کند.
ماده 1273 – اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نسب ‌برحسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسي كه به نسب او اقرارشده تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده به ‌شرط آن كه منازعي در بين نباشد.
  1. شرط نخست ماده 1273 ق.م. در مورد اقرار به نسب، در واقع اجراي قاعده مندرج در ماده1269 ق.م. در اين باره است. ولي شرط دوم(ثانيا)استثنايي بر حکم ماده 1272 ق.م. نسبت به عدم تاثير تصديق مقرّله در نفوذ اقرار است.
  2. لزوم تصديق مقرّله بدين سبب است که نسب مورد اقرار براي او نيز تکاليف و زيان هايي به بار مي آورد و در اين زمينه اقرار تنها به سود غير و بر ضرر مقر نيست، چنان که اقرار به نسب فرزند تکليف انفاق به پدر را در مورد ضروري بردوش او مي نهد و پدر نيز از او ارث مي برد.
  3. اگر کسي اقرار به ابوت ديگري، که داراي نسبي شناخته شده است بکند، اين اقرار در نسب اثر ندارد، هر چند که مقرّله نيز کبير باشد و آن را تصديق کند.
  4. اگر کسي اقرار به فرزندي طفلي کند که بر طبق اماره فراش ملحق به ديگري است، اقرار را قانون نافذ نمي شمرد. زيرا، بر فرض که رابطه نامشروع مقر با مادر طفل اثبات شود، طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود(ماده1167 ق.م.) استناد نزديکي به شبهه نيز ادعايي است که نياز به اثبات دارد و تنها به اقرار مرد احراز نمي شود.
  5. استثناي بخش اخير ماده1273 ق.م. در مورد اقرار به فرزندي صغير، درباره مجنون مورد ترديد است: براي ديدن نظري که اقرار به نسب مجنون را منوط به تصديق او پس از زوال جنون يا افاقه مي داند. و براي ديدن نظر مخالف که اقرار به نسب مجنون را نيز منوط به تصديق او نمي داند. در تاييد نظر اخير گفته شده که لزوم تصديق مقرّله خود استثناء بر اصل است و استثناي بر آن بازگشت به قاعده مندرج در ماده 1272 و اجراي اصل و قابل تعميم به نظر مي رسد.
  6. نفوذ اقرار به خويشاوندي صغير(غير از فرزندي) نياز به تصديق او بعد از رشد دارد.
  7. اثر اقرار به خويشاوندي نسبي و محدود به مقر و مقرّله است و به ساير خويشان سرايت نمي کند. پس، اگر کسي اقرار کند که ديگري برادر او است آثار آن در رابطه آن دو موثر است و مقرّله از پدر مقر به استناد اين اقرار ارث نمي برد يا دست کم در ميراث ساير وارثان پدر اثر ندارد . با وجود اين، اقرار به نسب مستقيم(فرزندي) درباره همه خويشان و اشخاص ذي نفع موثر است .
ماده 1274 – اختلاف مقر و مقرٌّله در سبب اقرار، مانع صحت اقرارنيست‌.
  1. قدر متيقن از مفاد ماده1274 موردي است که اختلاف در سبب در کيفيت و مقدار حق موثر نباشد و ادعاي مقرّله مفاد اقرار را تکذيب نکند: براي مثال، اگر مقر به رابطه پدر و فرزندي با مقرّله اعتراف کند، بدين توجيه که با مادر او به شبهه نزديکي کرده است و مقرّله رابطه را نکاح بداند، به دشواري مي توان گفت اين اختلاف موثر در نسب و صحت اقرار نيست و تصديق مقرّله در نفوذ اقرار اثر ندارد.
  2. هم چنين است در فرضي که از نظر مالي مفاد اقرار از جهتي به زيان مقرّله باشد و او را حقي محروم سازد: مانند اقرار به وقوع صلحي که خواسته کنوني را تصديق مي کند ولي مقرّله را از حق ديگري که لازمه سبب مورد ادعاي او است(حق شفعه در بيع) محروم مي سازد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *