قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در شرايط شهادت‌

0

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در شهادت

در شرايط شهادت‌

ماده 1315 – شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك وترديد.

  1. 1. براي رسيدن به قطع و يقين و زوال ترديد، به طور معمول شاهد بايد از راه حسي که متناسب با مفاد گواهي است اطلاع خود رابه طور مستقيم کسب کرده باشد(براي مثال، اگر به اقرار شفاهي يا وقوع طلاق شهادت مي دهد، اقرار يا صيغه طلاق را شنيده بشد، و هر گاه به تصرف يا اتلاف گواهي مي دهد آن را شنيده باشد)، مگر اين که از راه استنتاج از قراين و امارات ديگر به قطع برسد. بعضي از نويسندگان شهادت کور را در مورد تصرف و اتلاف و جرح شهادت کر را در مورد شنيدن اقرار قابل استماع نمي دانند .
  2. مقصود از علم شاهد علم عادي است يا ظني که عرف خردمندان معتبر بداند و به آن اعتماد کند. 3-يقيني که شاهد به آن مي رسد بايد از راه متعارف و محسوس باشد نه خيالبافي و پندار و گمان، رک. همان.

ماده 1316 – شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ‌، مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

1-در موردي که شهادت ناظر به بخش از ادعا است و مفاد آن را به ميزان کم تري تاييد کند، بايد آن را مربوط به دعوا و موثر شمرد.

ماده 1317 – شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد، بنابراين اگر شهود به ‌اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آن ها قدر متيقّني به دست آيد.

  1. در موردي که شاهدي تعداد گوسفندان تلف شده را پنج و ديگري سه راس بگويد، قدر متيقن و مشترک اين دو شهادت معتبر است.

ماده 1318 – اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

  1. اختلافي که به اتحاد موضوع صدمه نمي زند، مانند زيان وقوع سرقت و باز يا بسته بودن پنجره به هنگام خروج سارق، مانع از اعتماد و استماع شهادت نيست، ولي احتمال دارد در ايجاد اعتقاد دادرس به درستي شهادت موثر باشد.

ماده 1319 – در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم ‌شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده ‌نمي‌شود.

  1. حکمي که برمبناي چنين شهادتي صادر شده باشد در مرحله تجديدنظر نقض مي شود و اعاده دادرسي از آن در صورتي ممکن است که بتوان موضوع را با بندهاي 5 و6 ماده426 ق.آ.د.م. منطبق کرد.
  2. شباهت کامل موردي که خلاف بودن شهادت احراز شده با فرضي که مجعول بودن سند ثابت شده است(بند6 ماده426) اين فکر را تلقين مي کند. که در اين صورت نيز اعاده دادرسي پذيرفته شود. با وجود اين، بعضي از استادان امکان اعاده دادرسي را به طور مطلق رد کرده اند.
  3. در صورتي که اداي شهادت نادرستي که مبناي صدور حکم بوده است در نتيجه تباني با طرف دعوا يا گرفتن رشوه از او باشد، بر طبق بند5 ماده426 ق.آ.د.م. درخواست اعاده دادرسي پذيرفته مي شود.

ماده 1320 – شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل‌، وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر وحبس و غيره نتواند حاضر شود.

امتناع از اداي شهادت نيز مانند عدم امکان حضور شاهد اصل است و استماع شهادت با واسطه را مجاز مي سازد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *