قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در امارات‌

0

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي

در امارات‌

ماده 1321 – اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود.

  1. هرگاه پديده اي بنا بر ظاهر و سير طبيعي امور نشانه وجود واقعه اي باشد، آن پديده را در اصطلاح اماره وجود آن واقعه مي نامند.
  2. اعتبار اماره مبتني بر غلبه و ظاهر است(مانند دلالت تصرف بر مالکيت) و بنابراين هميشه مي توان خلاف آن را اثبات کرد و، به بيان ديگر، دليل بر اماره مقدم است و برآن حکومت دارد. رک. اعتبار امر قضاوت شده، ش11 و12.
  3. نقش اساسي اماره تميز مدعي و منکر از يکديگر است و دادرس تواند، بدون اين که نيازي به استناد يکي از دو طرف دعوا باشد، از پيش از خود و در هر مرحله اي از دادرسي به آن استناد کند.
  4. استناد به اماره قانوني در واقع اجراي حکم قانون و از وظايف دادرس است.
  5. اين تعريف، دخالت عقل و استنباط را در اماره مي رساند و نشان مي دهد که قانونگذار يا قاضي به آنچه برمي خورد مطلوب نيست و عقل بايد از آن استنباط کند.

ماده 1322 – امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري ‌قرار داده ‌: مثل امارات مذكور در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و110 – 1158 و 1159 و غير آن ها و ساير امارات مصرحه در قوانين‌ديگر.

  1. در اين گونه موارد، قانونگذار ظني را که در نتيجه اعتماد به ظاهر به دست مي آيد توسعه مي دهد و در همه دعاوي آن را نشانه وجود واقع شمرد. رک. اعتبار امر قضاوت شده، ش10.
  2. نقش مهم عملي اماره قانوني شناساندن مدعي و گاه جابه جايي مدعي و منکر در اثبات حق است: يعني، اماره قانوني سبب مي شود تا آن که برخلاف اصل سخن مي گويد و بايد مدعي باشد در جاي مدعي عليه قرار گيرد: مانند زوجه که مدعي نزديکي و باردار شدن از شوهر است و اماره فراش او را در مقام مدعي عليه قرار مي دهد و دليل نفي ولد را از شوهر مي خواهد.

ماده 1323 – امارات قانوني در كليه دعاوي (اگرچه از دعاوي باشد كه به‌شهادت شهود قابل اثبات نيست‌) معتبر است مگر آن كه دليل ‌برخلاف آن موجود باشد.

  1. دليل تقدم ساير دلايل بر اماره دلالت مستقيم دليل بر واقع است که احتمال خطا کم تر در آن راه مي يابد. ولي، اماره بر مبناي ظن و ظاهر استوار است و هميشه احتمال داردکه واقع برخلاف آن باشد. بعضي اماره قانوني را در زمره دلايل اثبات حق نمي آورند.

ماده 1324 – اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه ‌دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.

  1. اماره قضايي اوضاع و احوال مخصوص مورد دعوا است و وجدان دادرس را قانع مي سازد و بنابراين دلالت آن بر واقع بيش از اماره قانوني است که بر مبناي ظن نوعي مورد اعتماد قانونگذار قرار دارد. در واقع اماره قانوني دليل واقعي نيست و اماره قضايي دليل است. بنابراين هرگاه اماره قانوني وقضايي با هم تعارض داشته باشد، اماره قضايي مقدم است .
  2. در مورد تعارض اماره واصل عملي(مانند اصل عدم و استصحاب)، اماره بر اصل مقدم است. زيرا، اماره دليل است و راهي به واقع ، در صورتي که اصل براي فصل خصومت و رفع سرگرداني است.
  3. با حذف مواد 1306تا 1308 ق.م. از بين رفتن موانع پذيرش شهادت در امور مهم، اعتبار اماره قضايي نيز فزوني يافته و نزديک به اماره قانوني شده است. با وجود اين، براي ديدن مواردي که شهادت پذيرفته نمي شود. رک. ماده1309ق.م.- يادداشت هاي ماده1312 ق.م.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.