قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اسناد

0

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اسناد

در اسناد

ماده 1284 سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع‌ قابل استناد باشد.

  1. امضاء سند را نيز بايد بر دو شرط پيش بيني شده در ماده1284 افزود، هر چند که پاره اي از نوشته ها نياز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصميم نهايي تنظيم کننده جاي نشان ويژه امضا را مي گيرد: (مانند دفاتر تجارتي) رک. ماده 1293 و مواد 1301-1304 ق.م.- ماده 223 ق.ت. و شرايط برات، ماده311 ق.ت. در مورد چک و مواد 278 و 279 ق.ا.ح. در مورد وصيت نامه- مواد63 و 65 ق.ث .
  2. نوشته اي که در اثبات اعمال حقوقي بکار مي رود در صورتي «سند» است که به وسيله اشخاصي تنظيم و امضاء شود که در ايجاد آن اعمال اثر دارند. اطلاعات کساني که عمل حقوقي را انجام نداده اند، اگر با نوشته اي اعلام شود، «شهادتنامه» است نه سند. هم چنين است گواهي اشخاص در وقوع حوادث و وقايع خارجي .
  3. سند بطور معمول براي اثبات اعمال حقوقي بکار مي رود و بندرت در واقعي حقوقي استفاده مي شود: مانند سند مالکيت و شناسنامه .

ماده 1285 شهادت نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت‌.

  1. شهادتنامه بيان کتبي اطلاع اشخاصي است که در وقوع عمل حقوقي يا واقعه مورد استناد دخالت نداشته اند.

ماده 1286 – سند بر دو نوع است ‌: رسمي و عادي‌.

ماده 1287 – اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتراسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن ها برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است‌.

  1. رعايت نکردن مقررات مربوط به حق تمبر سند را از رسميت خارج نمي کند و در اعتبار آن موثر نيست. رک. ماده1294.
  2. گزارش اصلاحي که دادگاه در مقام اعلام سازش دو طرف دعوا تنظيم مي کند رسمي است، هرچند حاوي اعمال حقوقي و اقرار باشد.
  3. مناط اعتبار در شرايط سند رسمي براي اثبات اعمال حقوقي تاريخ تنظيم آن است. بنابراين، اگر سندي در آن تاريخ رسمي محسوب مي شده است، در زمان استناد نيز رسمي است، هر چند که به موجب قوانين بعد از آن عادي باشد ولي، اثبات وقايع حقوقي تابع قانون زمان طرح دعوا است. ماده 195 ق.آ.د.م.- حقوق انتقالي، تعارض قوانين. در زمان، ش58و 59 .
  4. براي اجراي مفاد اسناد رسمي که قابل صدور اجراييه است در دادگاه نيز مي توان اقامه دعوا کرد. رک. ديوان کشور، راي وحدت رويه قضايي، ش59/5: دادگستري جمهوري اسلامي: آراء وحدت رويه قضايي از 28/8/58 تا 12/4/63، ص31 و32.

ماده 1288 – مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد. (رک. ماده975 ق.م)

  1. رسمي بودن سند اعتبار مفاد آن را تضمين نمي کند و در آن اثر ندارد و تنها انتساب سند به امضاء کننده آن وقوع مفاد و مضمون سند را معتبر مي سازد. بنابراين، سند رسمي مخالف قانون نيز اعتبار ندارد .
  2. مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز در حکم مخالفت با قانون است و سند را از اعتبار مي اندازد.

ماده 1289 – غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است‌.

  1. سندي که توسط مامور رسمي غيرصالح و خارج از قلمرو صلاحيت او تنظيم شود سند عادي است و اعتبار سند رسمي را ندارد. رک. ماده1293 ق.م.

ماده 1290 – اسنادرسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون‌ تصريح كرده باشد.

  1. ارزيابي سند با دادگاه نيست و ضرورتي ندارد که مانند شهادت وجدان دادرس را قانع کند.«دادگاه نمي تواند به مفاد اسنادي که صدور آن از کسي که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دليل ترتيب اثر ندهد» (ماده375 ق.آ.د.م.)
  2. اشخاص ثالث مي توانند به وجود سند رسمي استناد کنند. دو طرف قراردادي که در سند آمده است نيز مي توانند به وجود سند بين خود استناد کنند، هر چند که طرف شخص ثالث باشد.
  3. تاريخ سند رسمي به زيان اشخاص ثالث قابل استناد است و اعتبار دارد، زيرا به وسيله مامور رسمي تنظيم کننده تعيين مي شود. رک.ماده1305 ق.م.
  4. هر چند در متن ماده حکم نسبي بودن اعتبار ناظر به اسناد رسمي است، از آن نبايد چنين استفاده شود که وصف رسمي بودن مانع از رعايت آن در اسناد عادي شود، زيرا در ماده1291 نيز اعتبار اسناد عادي محدود به طرفين و وارث و قائم مقام آنان شده است .
  5. واژه اعتبار با قابليت استناد نزديک و اندکي متفاوت است: واژه اعتبار هم ناظر به مرحله ثبوت است و هم اثبات، در حالي که قابليت استناد تنها ناظر به مرحله اثبات است و به آثار حقوقي و ماهوي عمل حقوقي توجه ندارد. سند، خواه رسمي باشد يا عادي، از نظر اثبات واقعه اي که در آن اعلام شده(مانند تراضي) در برابر اشخاص ثالث نيز قابل استناد است و اين چهره اعتبار محدود به کساني نمي شود که در تنظيم سند دخالت داشته اند. ولي درباره اثر معاملات و تعهداتي که در سند آمده است بايد اعتبار آن را محدود به دو طرف معامله و قائم مقام آن هانمود .

از قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب25/12/1310

ماده 71- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفين يا طرفي که تعهد کرده و کليه اشخاصي که قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.

ماده 1291 – اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته‌، درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است‌ :

1- اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد .

2- هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في‌الواقع امضا يا مهر كرده است‌.

  1. تاريخ اين گونه اسناد هيچ گاه اعتبار سند رسمي را ندارد و عليه اشخاص ثالث قابل استناد نيست. رک. ماده1305 .ق.م.
  2. مقصود از تکذيب، انکار انتساب سند و اصالت آن است، خواه از سوي امضاء کننده سند باشد يا ديگري و «ترديد» ناظر به دفاع کسي است که سند به او منتسب نيست ولي عليه او مورد استناد قرار مي گيرد(مانند سندي که مورث امضاءکرده است). هيچ کس نمي تواند درباره امضاء منتسب به خود ترديدکند، بايد آن را تصديق يا انکار نمايد.(ماده216 ق.آ.د.م.) .
  3. سند تصديق امضاء شده سند عادي است که امضاي آن به تصديق مامور رسمي رسيده است. بنابراين، آنچه در سند اعلام شده عادي است با وجود اين، چون امضاي سند رسميت دارد، در دعواي مربوط به اصالت سند، مدعي کسي است که انتساب سند را به امضاء کننده انکار مي کند.

ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار سند رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به ‌اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات ‌قانوني از اعتبار افتاده است‌.

  1. ادعاي جعليت، مانند انکار و ترديد، ناظر به اصالت سند و درستي انتساب آن است ولي از اعتبار افتادن سند ممکن است در اثر حکم قانون (مانند انقضاي مهلت اعتبار شناسنامه يا گواهي رانندگي ) يا رجوع از عمل حقوقي(هبه يا وصيت) يا حجر و فوت امضاء کنند(وکالت نامه) و امثال اين ها باشد.
  2. ادعاي نادرست بودن امضاء يا مفاد اسناد رسمي، اگر ناظر به تصديق ها و اعلامات مامور رسمي تنظيم کننده آن باشد، تنها از طريق ادعاي جعل و رعايت تشريفات خاص آن ممکن است. ولي، اگر مربوط به اعلام اشخاص ديگر(دو طرف قرارداد) باشد، نياز به ادعاي جعل ندارد اما بايد خلاف آن در دادگاه ثابت شود.
  3. براي ديدن آيين رسيدگي به ادعاي جعل. رک. مواد 219 به بعد. ق.آ.د.م.

ماده 1293 – هرگاه سند به وسيله يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد،تهيه شده ليكن مأمور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد ، عادي است‌.

ماده 1294 – عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق ‌مي‌گيرد سند را از رسميت خارج نمي‌كند.

ماده 1295 – محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه ‌همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآن جا تنظيم شده دارا مي‌باشد مشروط بر اين كه ‌:

اولاً – اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد؛

ثانياً – مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يااخلاق حسنة ايران نباشد؛

ثالثاً – كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده‌، به موجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد؛

رابعاً – نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آن ‌جا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران ‌تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل‌، تنظيم يافته است‌. (رک.ماده969 ق.م.)

ماده 1296 – هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل ‌تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران ‌تصديق شده باشد قبول ‌شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين ‌است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات‌، امضاي نماینده خارجه را تصديق كرده باشند.

ماده 1297 – دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده ‌باشد دليل محسوب مي‌شود مشروط بر اين كه دفاتر مزبوره مطابق ‌قانون تجارت تنظيم شده باشد.

  1. دفتر تاجر درهر حال به زيان او قابل استناد و در حکم اقرار کتبي است.(ماده1281 ق.م.) .
  2. در صورتي که به دفتر تاجري استناد شود، بايد آن را ابراز کند و نداشتن دفتر در اين باره عذر موجه به شمار نمي رود(ماده210 ق.آ.د.م.) ضمانت اجراي اين تکليف چنين بيان شده است:«هربازرگاني که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه مي تواند آن را از قراين مثبته اظهار طرف قرار دهد»(ماده210 همان قانون)

ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن ‌است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجراستناد كرد نمي‌تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آن كه بي‌اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

  1. تجزيه ناپذيري محتواي دفتر تاجر، اعم است از اين که آنچه تجزيه مي شود قيد و مقيد و وصف و موصوف باشد يا دو جزء مختلف (مانند وجود دين و پرداخت آن)، به بيان ديگر جمع آمدن اعلام هاي گوناگون و مرتبط در مجموعه دفتر تجارتي آن ها را در حکم قيد يا وصف ديگري قرار مي دهد و تجزيه ناپذير مي سازد، هرچند که اگر در آن مجموعه نمي بودند اقرار مرکب و تجزيه پذير محسوب مي شدند .
  2. حکم اين ماده، در مورد تجزيه ناپذيري دفتر تجارتي ، در هر مورد که به دفتر تاجري استناد مي شود، قابل اجراء است، خواه استناد کننده تاجر باشد، يا غيرتاجر .
  3. در اين که آيا امتياز تجزيه ناپذير بودن محتويات دفاتر ويژه دفتري است که مطابق قانون تجارت تنظيم شده يا هر دفتر تاجر مشمول آن مي شود که اطلاق حکم قانون ترجيح دارد زيرا استناد کننده به تمام مجموعه استناد مي کند و در واقع اعتبارآن را مي پذيرد .
  4. مقصود از قراين و اماراتي که در ماده1289 ق.م. به آن اشاره شده «اماره قضايي» است نه قانوني و ارزش واعتبار آن تابع اوضاع واحوال و نظر دادگاه است.

ماده 1299 – دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب ‌نمي‌شود :

  1. در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل‌كرده‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد .
  2. وقتي كه در دفتر بي‌ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع‌صاحب دفتر باشد .
  3. وقتي كه بي‌اعتباري دفتر، سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.

ماده 1300 – در مواردي كه دفاتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست ‌بر ضرر او سنديت دارد.

آنچه در دفتر تجارتي بر ضرر تاجر و به سود غير آمده در حکم اقرار است و مي تواند مورد استناد قرار گيرد.(ماده1281 ق.م.)

ماده 1301 – امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است‌.

  1. ادعاي سفيد امضاء دادن بايد اثبات شود و ظاهر اين است که سند پس از نوشتن يا پرشدن جاهاي خالي (در مورد فرم) امضاء مي شود.
  2. اثبات سفيد امضاء دادن با بي اعتباري سند ملازمه ندارد و ممکن است چنين معتبر شود که امضاءکننده به متصرف نمايندگي داده است که آن را به دلخواه يا به مصلحت امضاء کننده پرکند.

ماده 1302 – هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست‌ ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره‌، معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسیله خط‌ كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.

اعتبار مطالبي که بر روي آن خط کشيده شده از تضمين هاي اصالت سند و براي جلوگيري از تقلب است. پس، اگر ثابت شود که به وسيله نويسنده خط کشيده و دو طرف از آن آگاه بوده اند يا سند يا همان ترکيب به ابراز کننده داده شده است، بايد آن را نديده گرفت. (ماده 1303 ق.م.)

ماده 1303 – در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ‌ممضي به امضای طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آن ‌كه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است‌.

اعتبار اين مندرجات مبتني بر اماره قانوني اصالت است و تا زماني وجود دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد.

ماده 1304 – هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته ‌علي حده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضا كننده دليل است درصورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط‌ است‌.

از مفاد ماده1304 ق.م. بر مي آيد که ارتباط امضاي خارج از تعهدنامه با آن را با شهادت نمي توان اثبات کرد و بايد در نوشته حاوي امضاء تصريح شده باشد که امضاء مربوط به کدام تعهدنامه است.

ماده 1305 – در اسناد رسمي‌، تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه ‌اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه ‌شركت در تنظيم آن ها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع او وصيت ‌شده معتبر است‌.

  1. اگر مالکي ضمن دو قولنامه ملک خود را در تاريخ هاي متفاوت بفروشد، نخستين قولنامه معتبر است و احراز اين امر دشوار و با دادگاه است زيرا، تاريخ هر قولنامه در برابر متعهد له قولنامه ديگر اعتبار ندارد .
  2. تاريخ سند عادي که از طرف وکيل براي موکل تنظيم شده است در برابر او قابل استناد است .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.