قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در آثار اقرار

0

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اقرار

در آثار اقرار

ماده 1275 – هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

  1. هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذي حقا بودن طرف باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست» (ماده202 ق.آ.د.م.) .
  2. اقرار قاطع دعوا است و اقرار کننده و قائم مقام او پاي بند بدان هستند، ولي قطع دعوا به عنوان اصل پذيرفته مي شود، مگر اين که کذب اقرار ثابت گردد. اقرار مديون اماره اصابت به واقع است و مقر را در مقام مدعي قرار مي دهد ليکن هيچ مانعي ندارد که اين ادعا با دليل اثبات شود و خلاف اماره مبناي اقرار را نشان دهد. رک. ماده1276 ق.م.

ماده 1276 – اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت‌.

  1. ثبات کذب اقرار اماره اصابت به واقع را از بين مي برد. با وجود اين، در صورتي قابل رسيدگي است که دعوا اعتبار امر مختوم را پيدا نکرده و دادگاه امکان تجديدنظر در حکم مبتني بر اقرار را داشته باشد.

ماده 1277 – انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده‌، شنيده مي‌شود و هم چنين ‌است در صورتي‌كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول ‌باشد : مثل اين كه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله ‌بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده‌مضر به اقرار نيست‌.

  1. اثبات اکراه يا تقلب و تدليس در گرفتن اقرار نيز مانند اشتباه آن را فاسد مي کند.
  2. اشتباه مورد استناد مقر ممکن است ناشي از جهل به حکم باشد: مانند اين که عموي ابي را مقدم بر پسرعموي ابويني پندارد(ماده936 ق.م.) و به عنوان وارث او را طلبکار بشناسد.

ماده 1278 – اقرار هركس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

  1. «اقرار وکيل عليه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا است، پذيرفته نمي شود، اهم از اين که اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد» براي ديدن اثر اقرار وکيل درباره موکل. رک. ماده205 ق.آ.د.م .
  2. در مورد نفوذ اقرار ولي قهري به زيان مولي عليه ترديد شده است .

به نظر مي رسد که اقرار ولي در حکم اقرار وکيل ماذون است و بر مبناي نفوذ اراده نماينده منعي ندارد (ماده1183 ق.م.) منتها، چون طبع اقرار اقدامي به زيان مولي عليه است و ولي قهري به عنوان مدير دارايي بايد صلاح و غبطه او را رعايت کند، طبع اقرار فرض مربوط به رعايت مصلحت فرزند از سوي پدر را از بين مي برد و در صورتي پذيرفته مي شود که ولي بتواند درستي اخبار خود را در دادگاه ثابت کند و اقرار به تنهايي به زيان فرزند قابل استناد نيست. هم چنين است اقرار وصي و قيم و هر نماينده قانوني ديگر.

ماده 1279 – اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ‌مي‌توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.

  1. با حذف مواد1306 تا 1309 ق.م. بر دامنه اعتبار شهادت خارج از دادگاه افزوده شده است. با وجود اين، چون تعيين ارزش شهادتي که بر اقرار داده مي شود به نظر دادگاه و انعطاف پذير است: همانند اقرار در دادگاه قاطع دعوا نيست و اثر آن مشروط و نسبي است .
  2. رويه قضايي نيز از اعتماد به دعاوي مهمي که به طور معمول سند درباره آن تنظيم مي شود و اکنون تنها مستند به شهادت است اکراه دارد، هر چند که به صراحت گواهي را غيرقابل استماع نداند.

ماده 1280 – اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است‌.

  1. اعتبار اقرار کتبي خارج از دادگاه نيز مشروط به احراز اصالت سند و انتساب آن به مقر است و او مي تواند صدور سند را انکار کند و اثبات اصالت را بر دوش مقرّله گذرد .
  2. اخبار از وجود حق به زيان ديگري شهادت است نه اقرار، هر چند که کتبي باشد.

ماده 1281 – قيد دين در دفتر تجارت به منزله اقرار كتبي است‌.

  1. 1. کسي که به دفتر تجارتي ديگري استناد مي کند، نمي تواند مفاد آن را به سود خود تجزيه کند، حتي اگر تجزيه چنين اقراري ممکن باشد. رک. ماده1298 ق.م.
  2. دفتر تجارتي، در صورتي که مطابق قانون تنظيم شده باشد، بين تجار و در امور تجارتي در برابر مديون و به سود طلبکار نيز قابل استناد است ، هرچند که در اين فرض اقرار محسوب نمي شود، رک. ماده14 ق.ث.
  3. درست است که هرگاه به دفاتر تجارتي تاجري استناد شود و آن را ابراز نکند، دادگاه مي تواند اين امتناع را از جمله قرائن مثبته دعوا تلقي کند (ماده210 ق.آ.د.م.)«اما از مفهوم ماده210 آيين دادرسي مدني که به دادگاه اين اختيار را تفويض نموده استفاده نمي شود که در هر مورد، ولو دعوا متکي بر دلايل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال ديگر باشد، به صرف اين که دفاتر تجارتي ارايه نشده دادگاه اين امر را دليل مثبت اظهار طرف قرار دهد، بلکه در مورد عدم ابراز دفاتر تجارتي به دادگاه اختيار داده شده که در مقام تشخيص حق و بررسي به دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، هرگاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست، آن وقت آن را از جمله دلايل مثبته اظهار طرف تلقي نمايد.«ديوان عالي کشور، راي وحدت رويه قضايي، ش62- 11/11/1351 .

ماده 1282 – اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرٌّله نمي‌تواند آن را تجزيه كرده از قسمتي از آن كه به نفع او است ‌بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف‌نظر كند.

  1. 1. اگر مفاد ادعا پرداختن پولي به عنوان وام به طرف دعوا باشد و او به گرفتن وجه اقرار کند، منتها با اين قيد که به عنوان تاديه طلب خود آن را پذيرفته است، مدعي مي تواند، جداي از عنوان تصرف، اقرار به گرفتن پول را مورد استناد قرار دهد و وصف وام بودن آن را اثبات کند .
  2. اگر مفاد ادعاء اين باشد که مالي به امانت نزد خوانده است که بايد بازگرداند و خوانده به گرفتن مال به عنوان بخشش اقرار کند، دادگاه نمي تواند به استناد ماده265 ق.م.(ظهور عدم تبرع) خوانده را محکوم سازد، مگر اين که مدعي به دلايل ديگر خلاف گفته مقر را اثبات کند .
  3. عدم امکان صرف نظر کردن از قيد يا وصفي که مقر براي گفته خود معين کرده است منافاتي با امکان اثبات خلاف قيد يا وصف اقرار ندارد.
  4. اگر مقر اقرار به داشتن بدهي خود را مقيد به مؤجل بودن وام کند، دادگاه نمي تواند به استناد اين اقرار او را پيش از فرا رسيدن موعد به پرداخت بدهي محکوم سازد .
  5. اقرار متعاقب به استثناء، در صورتي که استثناء متصل باشد(مانند اقرار بهدين به استثناء مقداري از آن) از اقسام اقرار مقيد و تجزيه ناپذير است.
  6. براي ديدن تفاوت اقرار موصوف و مقيد با اقرار مرکب.

ماده 1283 – اگر اقرار داراي دو جزء مختلف‌الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند (مثل اين كه مدعي‌عليه اقرار به اخذ وجه ازمدعي نموده و مدعي رد شود) مطابق مادة 1334 اقدام خواهد شد.

  1. در اقرار مرکب، که داراي دو جزء گوناگون و مرتبط است، اثبات جزئي که به سود مقر است برعهده خود او قرار دارد، برخلاف اقرار موصوف و مقيد که مقرّله موظف به آوردن دليل مي شود .
  2. ارجاع به سوگند در ماده1334 اجباري نيست و مقر مي تواند اثبات آنچه را ادعا مي کند به عهده بگيرد و، به عنوان مثال، رسيد پرداخت پولي را که اقرار به گرفتن آن کرده است ارائه دهد.
  3. در اقرار متعاقب به استثناء، اگر استثناء منفصل باشد، چندان که عرف آن گفته را داراي دو جزء بداند، مشمول ماده1283 ق.م. است.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *