قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص قانون اصلاحات ارضي

0

در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا گذاشته نشده علي الاصول قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري است

روزنامه رسمي 14916-30/2/1375

شماره 1828 / هـ 29/1/1357

پرونده وحدت رويه رديف 74/20 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي‌دارد ، رئيس محترم دادگستري شهرستان بابل طي نامه شماره 912/1-13/12/1373 با پيوست نمودن نامه شماره 981-4/12/73 آقاي ايوب به منش وكيل دادگستري منضم به چهار نسخه فتوكپي آراء صادره از شعب 6 ، 17 و 13 ديوان عالي كشور مبني بر تشتت آراء ياد شده تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ايجاد وحدت رويه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي و ايجاد وحدت رويه قضائي از چهار گزارش پيوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زير به عرض مي‌رساند :

1) به حكايت پرونده 24/7820-6 شعبه ششم ديوان عالي كشور

درتاريخ 19/10/1370 آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به وكالت از طرف آقاي رحمت ادبي دادخواستي به طرفيت آقاي علي اكبر داداش پور به خواسته خلع يد از يك قطعه زمين مزروعي شاليزاري به مساحت شش فقيز و دو دهو و نيم در مزرعه كپرچا آدملا و قلع و نزع يك حلقه چاه احداث شده مقوم به يكصد هزار ريال به استناد نامه شماره 14989-3/11/64 مركز خدمات كشاورزي بابل و فتوكپي استشهاديه محلي وتحقيق و معاينه محل و تصوير اوراق بنچاق خريد زمين‌ها به دادگاه حقوقي 2 بند پي تقديم نموده و توضيح داده است كه موكل وي مالك و صاحب نسق زراعي اصلاحات ارضي چند قطعه كوچك زمين شاليزاري در قريه آدملا مي‌باشد خوانده زارع نصف كار زمين مورد خواسته متعلق به موكل بوده كه آن را طبق عرف محل كشت و پس از وضع هزينه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالك صاحب نسق به موكل تحويل و نصف ديگر را به عنوان زارع مي‌برده است خوانده تا سال 1365 به ترتيب فوق عمل نموده ولي از سال فوق از پرداخت سهم موكل خودداري كرده و حاضر به خلع يد زمين نيز نشده است و علاوه بر اين اقدام به حفر يك حلقه چاه جهت آبياري زمين نموده است لهذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را نموده است و چون خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقي 2 بوده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به كلاسه 71/185 ثبت ، و با وصول لايحه وكيل خواهان ضمن تشكيل جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفيت جهت احراز اينكه آيا زمين مورد خواسته خواهان ، جزء كدام يك از پلاك‌هاي فرعي مذكور است قرار ارجاع امر به كارشناس صادر ، وكارشناس با قيد قرعه انتخاب و قرار كارشناسي اجراء و كارشناس در نظريه خود اعلام نموده زمين مورد دعوي جزء پلاك فرعي 88 قريه آدملا بوده و مساحت آن يك هكتار و در يد خوانده مي‌باشد دادگاه وضعيت اجراي قوانين اصلاحات ارضي را از اداره كشاورزي بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حكم نموده كه خلاصه آن چنين است :

رأي – « با توجه به محتويات پرونده و مدافعات وكيل خوانده اولاً اسناد عادي و بنچاق‌هاي ابزاري خواهان دائر بر اثبات مالكيت در اجراي قانون اصلاحات ارضي فاقد اعتبار بوده و ديگر قابل استناد نمي‌باشد . ثانياً : با توجه به نظريه هيأت كارشناسان منتخب زمين مورد نزاع در هيچكدام از پلاك‌هاي فرعي 21 و 26 و 39 و 60 اصلي 547 بخش 9 ثبتي املاك بابل قرار ندارد و به حكايت نامه شماره 14989-13/11/64 از پلاك‌هاي فرعي پلاك 21 و 26 داراي آمار است ثالثاً : به حكايت نامه شماره 6446-3/8/72 اداره كشاورزي بابل بين زارعين و مالكين قريه آدملا اختلاف پيرامون مسئله آمار برداري مراحل دوم و سوم موجود است به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي نتوانستند نسبت به اجراي قانون و صدور سند واگذاري اقدام نمايند . رابعاً تا زماني كه ازطرف اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و ماده واحد اصلاحي آن مصوب مجلس شوراي اسلام و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نگرديده ، امكان احراز مالكيت موجود نيست بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد » اين رأي مورد اعتراض وكيل خواهان واقع كه با پاسخ وكيل تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 330/6 مورخ 5/6/73 چنين رأي مي‌دهد برقرار تجديد نظر خواسته اين اشكال وارد است كه دادگاه به اعتبار اينكه چون طبق گزارش اداره كشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و سند واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اينكه مقررات اصلاحات ارضي به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع اجرا در نيامده و احراز مالكيت امكان پذير نيست ، قرار رد دعوي تجديد نظر خواه را صادر كرده است در حالي عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعوي مطروحه نيست و دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازم و اعمال ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب دعوي حكم مقتضي صادر نمايد ، بنا « عليهذا قرار مذكور نقض و رسيدگي به ماهيت امر به همان دادگاه صادر كننده قرار محول مي‌شود » .

2) حسب پرونده شماره 9/529-15/9/73 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور :

ابتدا آقاي رحمت ادبي با وكالت آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به طرفيت آقاي ابوالقاسمي با وكالت آقاي محمد علي اصغري دادخواستي به خواسته خلع يد از يك قطعه زمين به مساحت 5 قفيز در مزرعه روكار آدملا و سه قفيز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع يك حلقه چاه كم عمق حفر شده مقوم به مبلغ يكصد هزار ريال به دادگاه حقوقي 2 بند پي تقديم و به خلاصه اعلام كرده است خوانده دو قطعه زمين يكي به مساحت 5 قفيز در مزرعه (روكار) و ديگري به مساحت سه قفيز در مزرعه رنهادن قريه آدملا كه به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعي موكل مي‌باشد را به عنوان نصفه كار در اختيار داشته و دارد ، تا سال 1365 زمين را كشت و پس از وضع هزينه‌ها محصول را تقسيم مي‌نمود . ولي از سال ياد شده از تحويل سهمي محصول موكل خودداري و تمام آن را خود مي‌برد و حاضر به استرداد زمين نيز نمي‌باشد و اقدام به حفر يك حلقه چاه كم عمق نيز نموده نظر به اينكه با شرح فوق يد نامبرده يد غاصبانه تلقي مي‌گردد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح دادخواست را نموده است كه به علت اينكه خواسته زائد بر نصاب تشخيص گرديده با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه حقوقي يك بابل ارسال مي‌گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشكيل جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفين دعوي و صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي كارشناس كه با مراجعه به پرونده‌هاي ثبتي و آماري قريه آدملا بند پي و بازديد از محل و ملاحظه نقشه ثبتي كه پلاك‌هاي فرعي منطقه در آن مشخص گرديده صريحاً به دادگاه اعلام دارد كه قطعه زمين متصرفي در كدام يك از پلاك‌هاي فرعي 21 و 26 و 39 و 54 و 46 قرار دارد ؟ ضمناً مساحت زمين با اندازه گيري ابعاد نيز معلوم گردد با اجراي قرار صادره و كسب نظر كارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وكيل خوانده به نظريه كارشناس و پذيرش اعتراض وكيل خوانده و ارجاع امر به هيأت كارشناسان رسمي و اجراي قرار و كسب نظر هيأت كارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره كشاورزي و وصول پاسخ آن اداره ، دادگاه پس از ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره 548-15/10/72 پس از ذكر مقدمه‌اي از جريان دعوي چنين رأي داده است : « با توجه به مدافعات وكيل خوانده اولاً اسناد عادي بنچاق‌هاي ابرازي خواهان دائر بر اثبات مالكيت با اجراي قانون اصلاحات ارضي فاقد اعتبار بوده و ديگر قابل استناد نمي‌باشد . ثانياً : با توجه به نظريه كارشناس منتخب بدوي و هيأت كارشناسان ، زمين مورد نزاع در هيچ يك از پلاك‌هاي فرعي 21 و 26 متعلق به خواهان قرار ندارد بلكه در قسمتي از پلاك 54 كه در مالكيت خوانده است قرار گرفته حال آن كه خواهان به حكايت نامه شماره 14989-13/11/63 در پلاك‌هاي 21 و 26 داراي آمار است . ثالثاً : به حكايت نامه شماره 6446-3/8/72 اداره كشاورزي بابل بين زارعين و مالكين قريه آدملا اختلاف پيرامون مسئله آماربرداري مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي نتوانسته‌اند نسبت به اجراي قانون و سند واگذاري اقدام نمايند . رابعاً از طرف اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و ماده واحده اصلاحي آن مصوب مجلس شوراي اسلامي تا آمار و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نشود امكان احراز مالكيت موجود نيست و بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايند » .

با تجديد نظر خواهي وكيل تجديد نظر خواه و پاسخ وكيل تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي آن به شعبه 17 ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسي چنين رأي داده است :

رأي – « اعتراض وكيل تجديد نظر خواه با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي‌هايي كه به عمل آمده وارد نيست و رأي دادگاه بنا به دلائل و جهات منعكس در آن و با عنايت به مرقومه شماره 6446-2/8/72 اداره كشاورزي شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضيه نتيجتاً مغايرتي با موازين قانوني ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض ، دادنامه مورد درخواست تجديد نظر ابرام مي‌گردد » .

بنا به مراتب اشعاري دادگاه حقوقي يك بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعي واقعي متصرفين و عدم احراز مالكيت ، دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده اين قرار از طرف شعبه 17 ديوان عالي كشور نتيجتاً ابرام گرديده و حال آنكه در مورد مشابه شعبه ششم ديوان عالي كشور با اين استدلال كه دادگاه به اعتبار اينكه چون طبق گزارش اداره كشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و سند واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اينكه مقررات اصلاحات ارضي به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء درنيامده و احراز مالكيت امكان پذير نيست به رأي دادگاه حقوقي 1 بابل ايراد كرده و اضافه نموده عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعوي مطروحه نيست و دادگاه با استناد از ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازم و اعمال ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب دعوي حكم مقتضي صادر نمايد و در نتيجه قرار مذكور را نقض نموده است .

عليهذا نظر به اينكه در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي و مصوب سال 1328 استدعاي طرح موضوع را در هيأت عمومي به منظور اخذ رويه واحد قضائي دارد .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – نيري

به تاريخ روز سه شنبه : 15/12/1374 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « نظر به اينكه دادگاه حقوقي 1 بابل در مورد دعوي خلع يد از يك قطعه زمين شاليزار ، با مساحت معين و قلع و نزع يك حلقه چاه احداث شده در آن به استناد اينكه اين محل از اراضي مزروعي و مشمول قانون اصلاحات ارضي بوده و به علت اينكه نسق زراعي آن روشن نبوده و سند واگذاري اراضي از طرف اصلاحات ارضي صادر نشده قرار رد دعوي خواهاي را صادر نموده در حالي كه دادگاه بايستي به استناد مقررات و قوانين موضوعه نسبت به دعوي مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازي طرفين رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد و عدم تعيين تكليف زمين مورد ادعا از طرف اداره كشاروزي مانع از رسيدگي به دعوي مطروحه نمي باشد ، بنابراين رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده ، معتقد به تأييد آن مي‌باشم » .

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره : 603-15/12/1374

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا گذاشته نشده علي الاصول قانون مدني و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي‌تواند اسناد و مداركي را كه خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال كه ( تا اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي‌شود ) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد . لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *