قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376

0

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376

فصل اول – روابط موجر و مستأجر

ماده 1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون اجاره کليه اماکن اعم از مسکوني ، تجاري ، محل کسب و پيشه ، اماکن آموزشي ، خوابگاه هاي دانشجويي و ساختمان هاي دولتي و نظاير آن که با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود .

ماده 2- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد .

ماده 3- پش از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام قانوني وي تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت طرف يک هفته و در اجاره عين مستأجره در اجاره با سند عادي ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت

ماده 4- در صورتي که موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهد آور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستأجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارت وارده و يا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند ، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد .

ماده 5- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرار داد ارائه شده از سوي موجر مدعي هر گونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارت وارده حکم مقتضي صادر مي شود .

فصل دوم – سرقفلي

ماده 6- هر گاه مالک ، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد همچنين مستأجر مي تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر و مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت کند مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد .

تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلي نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلي ملک را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالک را ندارد .

تبصره 2- در صورتي که موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايند هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد .

ماده 7- هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود ، تا زماني که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .

ماده 8- هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره نده و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد مستأجر مي تواند براي اسقاط حق خود و ياتخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد .

ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالک نپرداخته باشد و يا اين که مستأجر کليه حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشند هنگام تخليه عين مستأجره هحق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت

ماده 10- در مورادي که طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي باشد هر گاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد .

تبصره – مطالبه هر گونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي باشد .

ماده 11- اماکني که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود .

ماده 12- آیين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و مسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 13- کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يک شنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يک هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 29/5/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئیس مجلس شوراس اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *