قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 13/2/1362

0

قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 13/2/1362

فصل پنجم- تعميرات

ماده 10- تعميرات کلي و اساسي مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاه هاي حرارت مرکزي و تهويه و آسانسور باشد ، به عهده موجر است و تعميرات جزئي و هم چنين تزئين و تعميري که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود مگر آن که در قرارداد به صورت ديگري شرط شده باشد .

ماده 11- رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستأجر راجع به تعميرات با دادگاه است در صورتي که موجر تعميرات مورد حکم دادگاه را در مهلتي که از طرف دادگاه تعيين مي شود انجام ندهد ، مستأجر مي تواند حق فسخ خود را اعمال کند يا دادگاه به مستأجر اجازه دهد که تعميرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دايره اجرا انجام دهد .

ماده 12- هر گاه مستأجر مالک را از انجام تعميرات ضروري مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب براي انجام تعميرات تعيين مي نمايد .

تبصره – رسيدگي به دعاوي مذکور در موارد 11و12 خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعي است .

ماده 13- اقامه دعوا تخليه از طرف موجر مانع قبول و رسيدگي به دعوا تعميرات نيست و در صورتي که دادگاه مورد را از موارد تخليه نداند و آن را رد کند به دعوا تعميرات رسيدگي و حکم خواهد داد .

ماده 14- نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبيت اجاره بها براي مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي شود 2 ماه پس از تصويب اين قانون براساس آيين نامه اي که توسط وزارتين دادگستري و مسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت دولت برسد اجاره بهاي واحدهاي مسکوني را با توجه به سطح زير بنا و کيفيت ساختمان و نوع بنا و مقتضيات محلي و منطقه اي تعيين و اعلام نمايند .

تبصره 1- شهرهاي بزرگ مذکور در اين ماده عبارتنداز از کليه مراکز استان ها به انضمام قزوين ، کرج ، اردبيل ، دزفول ، آبادان ، نيشابور ، بابل ، گرگان ، قم .

تبصره 2- چنانچه موجر بيش از قيمت اعلام شده از مستأجر و وجهي اضافي دريافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافي به نفع مستأجر محکوم مي گردد .

تبصره 3- اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نمايد بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده مي شود به قائم مقامي مالک نسبت به اجاره دادن محل هاي مسکوني خالي اقدام واجاره بهاي دريافتي را به حساب مالک واريز نمايند .

ماده 15- از تاريخ تصويب اين قانون اجاره محل هايي که براي سکونت واگذار مي شود تابع مقررات قانوني مدني و اين قانون و شرايط مقرر بين طرفين مي باشد .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *