قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري

0

 

قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري

ماده 1- به منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و تعيين محدوده هاي مورد حمايت اين قانون اقداماتي به شرح ذيل صورت مي پذيرد.
ماده 2- اصطلاحات و تعاريفي كه در اين قانون به كار رفته داراي معاني ذيل است:
الف – بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، مناطقي از شهر است كه در طي ساليان گذشته عناصر متشكله آن اعم از تأسيسات روبنائي، زيربنائي، ابنيه، مستحدثات، خيابان ها و دسترسي ها، دچار فرسودگي و ناكارآمدي شده و ساكنان آن از مشكلات متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي رنج مي برند.
ب – نقشه محدوده بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، نقشه اي است كه براساس شاخص هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداري ها تهيه و به تصويب كميسيون هاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده يا مي رسد.
ج – طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي، طرح هايي هستند كه در چهارچوب طرح هاي توسعه شهري (اعم از جامع و تفصيلي) به منظور اجراي برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري با رعايت اصول شهرسازي، فني و معماري تهيه مي شود. اين طرح ها دربرگيرنده كاربري هاي جديد و موردنياز محدوده معيني از بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بوده و اجراي آنها متضمن تأمين خدمات عمومي و زيرساخت هاي شهري از قبيل شبكه هاي دسترسي، معابر و بدنه آنها، پروژه هاي عمران و خدمات شهري، فضاي سبز و غيره است كه متكي بر ضوابط شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي و بومي هر منطقه مي باشد.
د – سهام پروژه، حق السهمي از ارزش كل پروژه است كه سهم دارنده را مشخص مي كند.
ماده 3- طرح هاي يادشده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداري ها تهيه و خارج از نوبت به تصويب كميسيون هاي موضوع ماده(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي رسد.
ماده 4- مجريان طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي، (وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها) مي توانند قسمتي از اختيارات خود را به شركت ها و يا سازمان هاي وابسته به خود و يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صاحب صلاحيت فني، مالي و اجرايي واگذار نمايند. صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي را وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) تعيين مي نمايد.
ماده 5 – وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) مكلف است براي جلوگيري از خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد پيشگيري لازم را با اولويت بافت هاي مذكور به عمل آورد.
ماده 6 – به منظور جلب مشاركت حداكثري مالكان و ساكنان محدوده طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي، حسب مورد از سوي مجري طرح، محدوده اجرايي طرح هاي مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساكنان و مالكان اطلاع رساني مي شود و با همكاري آنها براي حصول توافق نسبت به ارزيابي و تعيين قيمت روز اراضي، ابنيه و ديگر حقوق قانوني افراد در وضعيت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طريق هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري (يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق، يك نفر به انتخاب مجري طرح و يك نفر مرضي الطرفين) اقدام مي گردد. هزينه هاي ارزيابي به عنوان جزئي از هزينه هاي اجراي پروژه محسوب شده و به عهده مجري طرح است.
ماده 7- در صورتي كه تعدادي از مالكان املاك واقع در پروژه هاي اجرايي مصوب تمايلي به مشاركت نداشته باشند و ملك آنها مانع اجراي طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقويم شده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي شود. برنده مزايده به نسبت سهام مالك، در مشاركت با مجري طرح جايگزين مالك اول مي گردد. در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده، مجري طرح بايد رأساً يا از طريق جلب سرمايه هاي سرمايه گذاران متقاضي مشاركت، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد. در صورت مجهول المالك بودن بعضي از املاك واقع در پروژه هاي اجرايي فوق با اذن ولي فقيه از طريق مزايده اقدام مي شود و وجوه حاصل در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود.
تبصره 1- اقدامات مربوط به تملك املاك موضوع اين ماده صرفاً از طريق مجري طرح و وفق احكام اين قانون و همچنين احكام غير مغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاك و اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 28/8/1370 و اصلاحات بعدي صورت مي پذيرد. اين اقدام مانع از مراجعه ذي نفع حداكثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضائي و همچنين مانع اجراي عمليات نخواهد بود.
تبصره2- طرق مختلف تأمين منابع مالي اجراي اين ماده و ساير مفاد قانون اعم از راه اندازي نهادهاي تأمين سرمايه، انتشار اوراق مشاركت، جلب مشاركت سرمايه گذار خارجي يا داخلي، ايجاد صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري غيردولتي و راه اندازي شركت هاي سهام پروژه غيردولتي و نظاير آن به موجب آيين نامه اي است كه توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون در چهارچوب قوانين بودجه و برنامه توسعه، تنظيم مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ايجاد صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري دولتي و راه اندازي شركت هاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
ماده 8 – به منظور تشويق مالكان، سرمايه گذاران و سازندگان و تسريع در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي طرح هاي مصوب موضوع اين قانون، كليه املاك و اراضي واقع در پروژه هاي اجرايي طرح هاي ياد شده و همچنين ساير ابنيه و اراضي واقع در ديگر نقاط محدوده بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري با كاربري مسكوني از حيث عوارض صدور پروانه ساختماني و تراكم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 مي شود و درخصوص ساير كاربري ها، شهرداري ها مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و يا موكول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات ساخت و ساز و دريافت آن براساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمايند. مجري طرح مي تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام و يا با انجام خدمات مورد نياز طرح با شهرداري تهاتر نمايد.
ماده 9- به منظور حل و فصل اختلافات و مشكلات مربوط به املاك و اراضي واقع در طرح هاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالك و ساير اختلافات و تعيين تكليف وضعيت اين گونه املاك، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هيأتي مركب از يك نفر از قضات با تجربه دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده وي و يك نفر به نمايندگي از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان در اداره ثبت اسناد و املاك محل تشكيل مي شود و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسيدگي و با رأي قاضي عضو هيأت اتخاذ تصميم خواهد نمود.
رأي صادره توسط قاضي ظرف بيست روز پس از ابلاغ در محاكم دادگستري قابل تجديدنظر و رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.
ماده10- ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در محدوده طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي با رعايت حقوق مالكانه اشخاص، عمليات ثبتي لازم را جهت حذف معابر موجود، تجميع، تفكيك و افراز اراضي و املاك و مستحدثات واقع در طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي مصوب با اولويت و حداكثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.
تبصره شهرداري ها مي توانند در پروژه هاي تجميعي صرفاً با صورتجلسه توافق مالكين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمايند، در هر صورت صدور پايان كار منوط به   ارائه سند ثبتي است.
ماده11- به منظور تأمين سرانه ها و زيرساخت هاي لازم در طرح هاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي حق الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در اين محدوده ها پس از نوسازي، محفوظ است و دستگاه هاي ذي ربط موظفند نسبت به برقراري و تأمين خدمات مورد نياز اقدام نمايند.
ماده 12- دولت مي تواند هزينه هاي بخش هاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در مناطق يادشده را جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي مؤديان محسوب نمايد.
ماده 13- دولت مجاز است سالانه ده هزار ميليارد ريال جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و درج نمايد.
ماده 14- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) اين قانون اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه هاي ذي ربط با اولويت تأمين نمايند.
ماده 15- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل بيست و پنج درصد (25%) تسهيلات بانكي ارزان قيمت تخصيصي به بخش مسكن را به امر احداث و نوسازي مسكن و احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
ماده 16- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) مكلف است با همكاري وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و شوراي عالي استان ها به منظور جلب همكاري و مشاركت كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد و در جهت راهبري و مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه كليه عوامل مرتبط در سطح ملّي و محلي و استفاده از امكانات و منابع موجود حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري با رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني – اسلامي اقدام و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 17- در اجراي كليه مفاد اين قانون رعايت اجراي اصل (83) قانون اساسي و موازين شرعي مربوط به وقف الزامي است.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *