قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور

0

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور

ماده 1 – از تاريخ تصويب اين قانون گونه هاي درختاني از قبيل شمشاد ، زربين ، سرخدار ، سروخمره اي ، سفيدپلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زيتون طبيعي ، بنه ( پسته وحشي) ، گون ، ششم ، گردو ( جنگلي) و بادام وحشي ( بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع مي‌باشد.
تبصره 1 – وزارت جهاد سازندگي موظف است مناطق استقرار گونه هاي ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضائي معرفي كند.
تبصره 2 – در مواردي كه قطع اين گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسائل فني و توسعه گونه هاي ديگر لازم باشد با تأييد وزارت جهاد سازندگي مجاز خواهد بود.
تبصره 3 – متخلفين از اين قانون براي بار اول علاوه بر پرداخت خسارتي كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگي ارزيابي خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم مي‌شوند.
تبصره 4 – اجازه داده مي شود كه هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از متخلفين مربوطه اخذ و به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي گردد واريز و جهت پرداخت حق الكشف به مأمورين كاشف سازمان جنگل ها و مراتع كشور و مخبرين و مأمورين انتظامي در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.
تبصره 5 – در صورت همكاري كارگزاران و مأمورين سازمان جنگل ها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم مي‌شوند.
ماده 2 – تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي ، ادارات ثبت موظفند از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
تبصره 1 – معترضين مي‌توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/1367مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود.
تبصره 2 – عبارت وزارت كشاورزي در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب22/6/1367و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگي تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 3 – آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین منابع طبیعی و جنگل ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.