قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری – دیوان عالی کشور

4

قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور

فصل دوم – دیوان عالی کشور

ماده 36 – دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود اگر شورای عالی قضائی مصلحت بداند می‌تواند در شهرستان های دیگر نیز شعبی تشکیل دهد.

ماده 37 – شعب دیوان عالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست دیوان عالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها ، به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست جلسات هیأت عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضائی خود محول نماید.

تبصره – معاون قضائی باید واجد شرایط مذکور در ماده 39 باشد.

ماده 38 – هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است تشکیل می‌شود.

تبصره – دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون می‌تواند وظایف هریک از دو عضو شعب را عهده دار گردد.تعداد معاونین که نباید بیشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شورای عالی قضائی تعیین می‌شود.

ماده 39 – رئیس ، مستشار و عضو معاون باید یا مجتهد باشد و یا 10 سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشند و یا دارای 10 سال سابقه کار قضائی و یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند.

تبصره – تشخیص دارا بودن شرایط فوق به عهده شورای عالی قضائی است.

ماده 40 – هریک از اعضاء شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده پس از مشاوره کافی به طور مستدل اظهارنظر نماید.

تبصره – پرونده ها کلاً به نوبت رسیدگی می‌شود مگر در موارد فوری که به تشخیص رئیس رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 41 – در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه عضو معاون و یا یکی از قضات شعب دیگر به آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

ماده 42 – متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنکه شعبه دیوان عالی کشور حضور آنان را برای اداء توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌نماید ولی عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی‌اندازد.

تبصره – دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه می‌تواند به یک یا چند جهت پیش بینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدیدنظر نماید.

ماده 43 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد .

قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بیست و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 20/4/1368 کمیسیون امور قضائی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود در تاریخ 29/4/1368 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.+

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.