قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری – در شروع رسیدگی

0

قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور

مبحث دوم – در شروع رسیدگی

ماده 22 – دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید :

  1. اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است .
  2. در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم می‌آورد .
  3. اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود ( در جرائمی که دارای جنبه عمومی است ) .
  4. تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا .
  5. حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان .
  6. سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده باشد .

ماده 23 – مدعیان خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت نمایند .

ماده 24 – در مواردی که شکات و مدعیان خصوصی شخصاً یا توسط وکیل مستقیماً به دادگاه‌های کیفری شکایت و اقامه دعوی می‌نمایند باید در عرض حال خود موارد زیر را مشروحاً قید کنند .

  1. نام و نام خانوادگی و نام پدر و نشانی دقیق خود .
  2. موضوع شکایت و ذکر اینکه در چه تاریخی و در کجا واقع شده است .
  3. ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است .
  4. ذکر مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون .
  5. ذکر اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین و سایر ادله .

تبصره – چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی وسیله دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد و اگر نتواند امضا کند یا انگشت بزند مراتب قید می‌شود .

ماده 25 – هرگاه طرف مدعی غیر معین بوده یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و موضوع مهم و صرف نظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد ، دادگاه کیفری تحقیقات لازم را از ضابطین دادگستری می‌خواهد .

ماده 26 – ضابطین دادگستری هرگاه جرائمی را کشف نمایند که راجع به دادگاه‌های کیفری است و صرف نظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل تعقیب باشد به محاکم کیفری با ذکر موارد زیر اطلاع می‌دهند :

  1. محل و تاریخ وقوع جرم .
  2. مشخصات مظنون .
  3. دلائل جرم .
  4. شاکی دارد یا خیر .
  5. مشخصات شهود .
  6. نشانی کامل طرفین پرونده و مطلعین .

تبصره – در موارد زیر ضابطین دادگستری ضمن اعلام جرم می‌توانند متهم را به دادگاه‌های کیفری معرفی نمایند :

1- هرگاه مرتکب در حین ارتکاب جرم دستگیر شده و محل اقامت او معین نیست و نمی تواند اطمینان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود .

2- در صورتی که عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس یا قصاص یا دیه یا حد است و احتمال می‌رود که آثار عمل ارتکاب خود را معدوم نماید یا فرار کند .

ماده 27 – قاضی دادگاه کیفری در کلیه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می‌تواند تعقیب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیماً در دادگاه آغاز نماید .چنانچه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد می‌تواند تحقیقات را رأساً انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید .در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال می‌شود .

تبصره – در موارد فوق اخذ تأمین لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود .

ماده 28 – رئیس یا عضو علی البدل دادگاه‌های کیفری اعم از 1 یا 2 پس از رسیدگی و محاکمه و مطالعه پرونده و نظریه مشاور ( در صورتی که دادگاه دارای مشاور باشد ) رأساً مبادرت به انشاء حکم می‌نماید .حکم مزبور جز در موارد تجدیدنظر مذکور در این قانون و در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 قطعی است .

تبصره 1 – نحوه اجرای احکام اعدام ، رجم ، صلب ، قطع یا نقص عضو مطابق آئین نامه ای است که توسط شورای عالی قضایی تهیه و تصویب خواهد شد .

تبصره 2 – پرونده هایی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منتهی به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهارنظر دیوان عالی کشور دادگاه کیفری یک با لحاظ نظر دیوان عالی کشور به تشخیص خود مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود .

ماده 29 – احکام دادگاه‌های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .دادگاه ها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند .

تبصره – در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‌شود .

ماده 30 – در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه‌های کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه حق اللهی نمی باشند ولی جهت حق الناسی آنها در غیاب متهم قابل رسیدگی است.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.