http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

22

 

قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای اولین بار مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 20000 ریال و در مورد بعد 100000 ریال تعیین می گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد .

تبصره 1- دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند درصورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کنندگان از شناسنامه مکرر محکوم می شود.

تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال فقدان شناسنامه براثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.

ماده 2- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند :

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند.

ج – ماما یا پزشکی که درمورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د – اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.

تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده3 – اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16 و 19 و 24و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی به پرداخت جزای نقدی از 50000 ریال تا 300000 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد .
ماده4 – اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد .

ماده 5- هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 100000 ریال تا 500000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 500000 ریال تا 1000000 ریال محکوم می شود.

مجازت تکرار بیش از دوبار علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود.

ماده6 – هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانک ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید. علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.
ماده7 – هر یک از کارمندان و مسؤولین دولتی اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانک ها و شرکت های دولتی ونهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات های اداری وانتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 500000 ریال محکوم می شود. درصورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد .

ماده 8- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 500000 ریال محکوم می شوند.

ماده 9- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی وی یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگر به نام هویت خود نماید علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال وبه پرداخت جریمه از 500000 ریال تا 1000000 ریال محکوم می شود.

ماده 10- هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه از قبیل خراشیدن یاتراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 100000 ریال تا 5000000 ریال محکوم خواهد شد.

در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر درقوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده 11- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 1000000 ریال تا 3000000 ریال محکوم می شود.
ماده 12- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده واز آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 1000000 ریال تا 3000000 ریال محکوم می شود.

در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از اسناد سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 13- هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 2000000 ریال تا 5000000 ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم می شود.

ماده 14- هر کس از اوراق چاپی مذکور درماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تاسه سال و به پرداخت جریمه از 500000 ریال تا 1000000 ریال محکوم می شود.

ماده 15- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 500000ریال تا 3000000 ریال محکوم می شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده16 – کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج دراین قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 2000000 ریال تا 10000000 ریال محکوم می شوند.

ماده 17- مأمورینی که عالماً در وقوع جرائم مذکور دراین قانون به هر نحوی از انحا کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده18 – هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال درتهران و شهرستان ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فورا از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.
ماده 19- اعمال مجازات های این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آیین نامه های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده 20- قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است .

ماده 21- در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم ازحقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد.

ماده 22- در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید.

ماده23 – کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود.

Comments are closed.