قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ ها و نسخ ماده 35 تشكيل دادگاه‌ هاي كيفري

0

 با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ ها و نسخ ماده 35 تشكيل دادگاه‌ هاي كيفري 1 و 2 ، نحوه رسيدگي به پرونده هاي ناتمام ماده 35 مذكور موجود در شعبه ديوان عالي كشور كماكان تابع ضابطه مقرر در تفسير قانوني ماده 35 ( در صورت نقض به صورت ماهوي ) مي‌باشد

روزنامه رسمي 14197-10/9/1372

شماره 1640 / هـ     18/8/1372

پرونده وحدت رويه رديف 72/30 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي رساند ، شعب چهارم و شانزدهم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 مصوب 21 خرداد ماده 1368 و تفسير قانوني آن مورخ 13 آذرماه 1370 در مورد نحوه رسيدگي به درخواست تجديدنظر مقامات عاليه مذكور در اين ماده ( رئيس محترم ديوان عالي كشور و دادستان محترم كل كشور ) به صورت شكلي يا ماهوي رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند و اقتضاء دارد كه موضوع براي ايجاد رويه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و رسيدگي شود .

پرونده هاي مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به اين شرح است :

1) به حكايت پرونده كلاسه 22/4/3852 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي محمد علي نادري براثر شكايت خواهرش به نام فاطمه نادري به اتهام قطع اشجار ملكي شاكيه تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي ساري واقع شده و متهم دفاع كرده كه خواهرش فقط يكصد متر مربع زمين دارد و اشجار متعلق به او نيست و ادعاي هبه بدون دليل است دادسراي ساري عليه متهم كيفر خواست تنظيم كرده و دادگاه كيفري 2 ساري متهم را به تحمل شش ماه حبس محكوم كرده و اين حكم در دادگاه كيفري يك ساري تأييد شده است محكوم عليه شرحي به مقام رياست محترم ديوان عالي كشور نوشته و استفاده از ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1-2 را در خواست نموده كه پذيرفته شده و اعمال ماده مزبور از ديوان عالي كشور درخواست گرديده و رسيدگي به شعبه چهارم ديوان عالي كشور ارجاع شده است .

شعبه چهارم ديوان عالي كشور براي رسيدگي به اين موضوع جلسه رسيدگي ماهوي تشكيل داده و پس از رسيدگي رأي شماره 369/4-12/7/72 را به اين شرح صادر نموده است:

رأي – « درباره درخواست رياست محترم ديوان عالي كشور به استناد ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1-2 نسبت به دادنامه صادره ، قطع نظر از عدم احراز سوء نيت در بزه انتسابي چون شاكيه مدعيه براي هبه هيچ گونه مدرك و دليلي ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محقق بودن شاكيه در نهايت موجه با ايراد و اشكال است لذا دادنامه صادره نقض و حكم برائت محمد علي نادري صادر و اعلام مي گردد – اين حكم قطعي است».

2) به حكايت پرونده كلاسه 14/16/4168 شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور آقاي يوسف مشهدي يار فرزند عبدالله شهردار دامغان براثر شكايت علينقي صيرفي به اتهام ورود به عنف و تخريب باغ و منزل شاكي و قطع آب و اشجار مورد تعقيب دادسراي عمومي دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسيدگي را در صلاحيت دادسراي عمومي مركز استان دانسته و پرونده را به دادسراي سمنان فرستاده است بازپرس دادسراي سمنان قرار منع تعقيب متهم را صادر كرده كه در دادگاه كيفري 2 سمنان فسخ شده و دادسراي سمنان عليه متهم كيفرخواست تنظيم و دادگاه كيفري 2 سمنان متهم را از جهت تخريب به شش ماه حبس و از حيث قطع آب به تحمل 20 ضربه شلاق محكوم كرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و اين حكم در دادگاه كيفري يك سمنان تأييد شده است – محكوم عليه از مقام دادستان محترم كل كشور به استناد ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1-2 درخواست تجديد نظر نموده كه پذيرفته شده و پرونده براي رسيدگي و تجديد نظر به شعبه 16 ديوان كشور ارجاع گرديده و رأي شماره 381-11/7/72 شعبه مزبور به اين شرح است .

رأي – «تجديد نظر خواهي مجدد آقاي يوسف مشهدي ياري محكوم عليه دادنامه شماره 391-14/7/71 دادگاه كيفري 2 سمنان كه در مرحله تجديدنظر طي حكم شماره 354-28/8/71 دادگاه كيفري 1 سمنان تأييد گرديده و برابر مقررات ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 به موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور رسيده موجه مي باشد زيرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره 41/87071-6/7/70 تأييد نموده كه احداث خيابان 18 متري برابر نقشه تفصيلي و مصوب قائم مقام شورأي شهر و استانداري و با رعايت مقررات بوده و اداره كل مسكن و شهرسازي استان نيز طي نامه شماره 10182-25/9/70 تأييد نموده كه خيابان 18 متري با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خيابان جزء تعهدات شهرداري است … ثانياً هرچند نحوه تملك زمين خانه و باغ شاكي منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعي به عنوان متخلف مسئول خسارات وارده به شاكي مي باشد ليكن به لحاظ اينكه متهم شهردار غيرمحلي بوده و نفعي در قضيه نداشته و قصد متهم از احداث خيابان در جهت كار عام المنفعه بوده و سوء نيت مجرمانه متهم احراز نمي‌شود لذا با پذيرش تجديدنظرخواهي مجدد محكوم عليه و در اجراي مقررات ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17/5/72 با نقض آن قسمت از دادنامه تجديد نظرخواسته شماره 354-28/8/71 دادگاه كيفري 1 سمنان كه ناظر بر تأييد و استواري محكوميت يوسف مشهدي ياري به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق مي باشد پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت وحدت شعبه به نزديك‌ترين دادگاه كيفري يك به محل وقوع جرم محول مي‌شود » .

نظريه – شعب ديوان عالي كشور در رسيدگي به درخواست تجديد نظر مقامات مذكور در ماده 35 كه قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون تجديد نظر احكام دادگاه‌ها (27/6/1372) در شعب ديوان عالي كشور طرح شده اختلافي ندارند و به اين پرونده ها رسيدگي مي كنند – اختلاف رويه شعب چهارم و شانزدهم ديوان عالي كشور در نحوه رسيدگي اين پرونده‌ها به صورت شكلي يا ماهوي است – شعبه 16 ديوان عالي كشور به استناد ماده 17 قانون موخر التصويب تجديدنظر آراء دادگاه‌ها ، رسيدگي را به صورت شكلي ( نقض و ارجاع ) و شعبه چهارم براساس تفسير قانوني ماده 35 رسيدگي را به صورت ماهوي ( نقض و انشاء حكم ) انجام داده اند رأي
هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور در اين مورد مي‌تواند براي تسريع در رسيدگي اين نوع پرونده ها مؤثر باشد .

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 11/8/1372 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « به موجب ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور رياست محترم ديوان عالي كشور و دادستان محترم كشور ، در مورد آرايي كه برخلاف قانون و شرع صادر شده ، مي‌توانسته‌اند از ديوان عالي كشور درخواست تجديد نظر نمايند ، چون برابر تفسير قانوني ماده فوق الذكر وسيله مجلس شوراي اسلامي در صورت درخواست تجديد نظر از طرف مقامات مذكور ، ديوان عالي كشور ملزم شده است كه به درخواست مزبور رسيدگي نموده و در صورتي كه اقدام به نقض حكم صادره نموده خود به صورت ماهوي رسيدگي نمايد و تفسيري كه در مورد اين ماده وسيله مجلس شوراي اسلامي انجام گرفته در حكم قانون است ، بنابراين ديوان عالي كشور نسبت به اينگونه آراء بايد به صورت ماهوي رسيدگي نمايد و نظر به اينكه موضوع در زمان لازم الاجراء بودن ماده 35 در ديوان عالي كشور مطرح گرديده ، بنابراين طبق مقررات مربوط به همين ماده بايد رسيدگي به عمل آيد و استناد شعبه 16 ديوان عالي كشور به ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب : 17/5/72 مبناي قانوني ندارد . لذا از اين جهت رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور موجه بوده و مورد تأييد است » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره 586-11/8/1372

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها كه از تاريخ 27 شهريورماه 1372 لازم الاجراء مي باشد ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 -2 مصوب 1368 و تفسير قانوني اين ماده مصوب 12 آذرماه 1370 را نسخ كرده بدون اينكه نحوه رسيدگي به پرونده هايي را كه قبل از تاريخ 27/6/72 برحسب درخواست يكي از مقامات مذكور در ماده 35 در شعب ديوان عالي كشور مطرح مي باشد تغيير دهد و نظر به ا ينكه ماده 4 قانون مدني مقرر مي‌دارد كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد در قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مقررات خاصي راجع به نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي ماده 35 موجود در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسيدگي به اين نوع پرونده‌هاي ناتمام ماده 35 كماكان تابع ضابطه مقرر در تفسير قانوني ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوي) مي باشد و رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مسائل متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *