قانون تأسيس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها

0

 

قانون تأسيس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها

ماده واحده – امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می‌باشد.
تبصره 1 – برای استفاده از این امتیاز شهرداري‌ها می‌توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر اینکه حداقل پنجاه و یک درصد سهام آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکت های اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد.
تبصره 2 – سهام شرکت اسمی است .
هرگاه یکی از سهامداران بخواهد سهم خود را به فروش برساند. شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشار سهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت .
تبصره 3 – حق رأی نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.
تبصره 4 – مالکین اتوبوس‌های هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی داشته‌اند از تاریخ اعلام تأسيس شرکت تا دو ماه حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت .
تبصره 5 – هیچ یک از اعضاء انجمن شهر یا شخص شهردار نمی‌توانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تأسيس شرکت باشند و همچنین اقوام بلافصل آنها مشمول همین تبصره خواهند بود.
تبصره 6 – ارزیابی اتوبوس‌ها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آیین‌ نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت .
تبصره 7 – چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانایی قبول سهام شرکت را نداشته باشند به شرط تقاضای خودشان شرکت واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جز از اتوبوس را بپردازد.
تبصره 8 – کارشناسان فعلی اتوبوس‌ها در صورت واجد بودن شرایط مقرر در آیین نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.
تبصره 9 – کارکنان اتوبوس‌های شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
تبصره 10 – شهرداري‌ها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد به قیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود به شرکت واگذار نمایند.
تبصره 11 – وزارت کشور و شهرداری‌هایی که دارای انجمن قانونی باشند می‌توانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداري‌ها در شرکت‌ها به تناسبی که آیین نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند.
تبصره 12 – وزارت کشور مکلف است منتهی تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه‌های مربوط را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارد.
تبصره 13 شهرداری‌ها می‌توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره‌ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه به صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند در این مورد کسانی که در تاریخ تصویب این تبصره پروانه اتوبوسرانی داشته‌اند با شرایط مساوی حق تقدم دارند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *