قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای

0

 

قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

ماده 1 شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌‌المللی فعالیت می‌نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری – اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند.
ماده 2 – بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابجایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت .
تبصره – صدور بارنامه جهت حمل محمولات بصورت خرده بار تابع ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده بار 40 ریال تعیین می‌گردد.
ماده 3 – بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌های مجاز حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی کالا قرار خواهد گرفت .
ماده 4 – صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال برای حمل مسافربری جاده‌ای داخلی و 250 ریال برای مسافری جاده‌ای بین‌المللی به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مسافربری جاده‌ای داخلی و بین‌المللی مجاز قرار خواهد گرفت.
ماده 5 سازمان‌ها و مؤسسات دولتی صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل کالاهای مربوطه به خود تمایل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان بارنامه داشته باشند می‌توانند پس از کسب موافقت وزارت راه و ترابری نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند ، آن گونه بارنامه‌ها مشمول حق تمبر بارنامه‌های داخلی موضوع این قانون می‌باشند.
تبصره سازمان‌ها و مؤسسات موضوع این ماده موظفند این نوع بارنامه‌ها را صرفاً در اختیار شرکت‌ها و موسسات حمل ونقل مجاز طرف قرارداد خود قرار دهند.
ماده 6 – چنانچه شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند یا مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننمایند و یا اوراق مذکور در این قانون را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند متخلف محسوب و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب ، وعظ ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول از 200000 ریال تا 500000 ریال جزای نقدی و برای بار دوم از 500000 ریال تا 1000000 ریال جزای نقدی و برای بار سوم از000/000/1 ریال تا 000/000/2 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه (دستمزد کارکنان مؤسسه یا شرکت در مدت تعطیل وسیله صاحب امتیاز پرداخت خواهد شد) و برای بار چهارم محور فعالیت مدیران و صاحبان امتیاز آنها لغو و مجوز فعالیت مجدد در امر حمل و نقل برای آنها صادر نخواهد شد ، میزان مجازات در هر مورد با نصب پلاکارد در محل اعلام می‌گردد و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری منعکس خواهد شد.
ماده 7 – چنانچه رانندگان وسایط نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق مذکور در این قانون اقدام به جابجایی مسافر یا حمل بار بنمایند و یا محموله و مسافر همراه آنان با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد متخلف محسوب و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب ، وعظ ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه نقدی و برای بار دوم به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن گواهینامه و در صورت تکرار برای بار سوم از 20000 ریال تا 50000 ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن مجدد گواهینامه و در صورت تکرار به 20000 ریال تا 50000 ریال جریمه نقدی و ضبط گواهینامه برای مدت 6 ماه تا یکسال محکوم می گردند و مراتب در هر نوبت به وزارت راه وترابری منعکس خواهد شد.
تبصره 1 – در اجرای این ماده مأمورین پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند اسناد و مدارک رانندگان وسایط نقلیه مسافربری و باربری را کنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه‌های موضوع این قانون و با احراز عدم انطباق تعداد مسافر و مشخصات محموله با صورت وضعیت مسافری و بارنامه ، رانندگان متخلف را به مراجع قضائی معرفی نمایند. راننده متخلف می‌تواند به جای رفتن به دادگاه حداکثر جریمه تعیین شده را پرداخت نماید در غیراین صورت موظف است بلافاصله پس از رساندن بار یا مسافر به مقصد خود را به مرجع تعیین شده معرفی کند.
تبصره 2 – تخلفات راننده در دفترچه کار وی که توسط وزارت راه و ترابری صادر می‌گردد به وسیله پلیس راه یا مأموران راهنمایی و رانندگی ثبت خواهد شد تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار ممنوع است و مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل باید از تحویل مسافر یا کالا به راننده‌ای که فاقد دفترچه کار می‌باشد خودداری نموده و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده 6 این قانون محکوم خواهند شد ، المثنی برای دفترچه کار حداکثر به مدت شش ماه به تشخیص وزارت راه وترابری صادر نمی‌گردد.
ماده 8 – وجوه حاصل از محل اخذ جرایم نقدی موضوع این قانون به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده 9- آیین‌ نامه اجرایی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت ، حداقل سرنشین و حداقل تناژ توسط وزارتخانه‌های راه وترابری – امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 10 – رسیدگی به تخلفات مشروحه در این قانون در دادگاه‌ها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 11 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ویکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1368 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *