http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

17

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند. در غیراین صورت از سردفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 – نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره 2 – گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان وحل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.

تبصره 3 – اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه و غیر آن ) به صورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه ویا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

تبصره 4 – در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است . و در صورت تحقق رجوع ، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضا زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است .

تبصره 5 – دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

تبصره 6 – پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است ، دادگاه بدواً ازطریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید و درصورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، در خصوص امور مالی ، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، درغیر این صورت ، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیزتقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود :

الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیزثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
ب – در غیر مورد بند «الف » با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله ) برای زوجه تعیین می نماید.

تبصره 7 – گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون ازدواج و طلاق در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.